مرجعیت و امر قدسی

نهاد روحانیت در اسلام بر خلاف مسیحیت یک نهاد عرفی است. اسلام در اصل یک دین بدون روحانیت است و هیچ جزئی از مناسک آن نیست که اجرای آن منوط به وجود یا حضور روحانی باشد. نه در مرگ و میلاد و نه در ازدواج و طلاق، نقش روحانی ضروری نیست. در اسلام فقط شخص مکلف است و این شخص مکلف باید ذاتا امورات دینی خود را تمشیت کند. در معاهدات و قراردادها، دو طرف خود می‌توانند ایجاب و قبول بخوانند و در صورت عدم استطاعت، می‌توانند کسی را وکیل بگیرند. فی المثل ازدواج خود یک نوع معامله است و در متون فقهی مانند «بدایة المجتهد» اثر ابن رشدِ فیلسوف و آثار فقهی بی‌شمار دیگر، در بخش معاملات گنجانده شده است و در سرشت و ماهیت خود چیزی شبیه نوعی داد و ستد و خرید و فروش است که اراده، اختیار و تصمیم دو طرف در انعقاد آن نقش اساسی دارد و نیاز به جانب سوم جز در موارد فنی و پیچیده به وجود نمی‌آید.

اما این دین فاقد روحانیت اکنون یکی از پیچیده‌ترین دستگاه‌های روحانی را در شاخه‌های مختلف خود دارد. وجود دستگاه روحانیت به عنوان یک نهاد دینی در ساختار تاریخی دین اسلام، در عمل دستگاه روحانیت را به میانجی تجربۀ امرقدسی میان خدا و مردم تبدیل کرده و بدین‌سان یک دین دو ضلعی و مبتنی بر مواجهه «خدا» و «انسان» را، در بسط تاریخی آن به یک دین سه ضلعی یعنی «خدا»، «روحاینت» و «انسان» تبدیل کرده است. پدیدار روحانیت به عنوان ضلع سوم در ساختار دین اسلام، نه امر گوهری در دین بلکه برآیند بسط تاریخی دین اسلام است. بسط تاریخی ادیان و از جمله دین اسلام حاصل برخورد امرقدسی به عنوان هستۀ اولیه دین (همان تجربۀ وحیانی در ادیان ابراهیمی) با تاریخ (ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) است. این موضع بسیار پیچیده است و در یک یادداشت مختصر نمی‌توان حتی به برخی از وجوه آن به اجمال اشاره کرد.

در این یادداشت اشاره‌ای به وضعیت کنونی مراجع تقلید شیعه و نسبت آن با امر قدسی می‌آوریم. هدف ما از این اشارات بیان این مطلب است که مراجع تقلید به عنوان کارگزاران شریعت، امر قدسی را چگونه تجربه می‌کنند و تجارب شان را به چه بیانی به مخاطبان عرضه می‌دارند. سزاوار یادآوری است که مراجع تقلید معاصر شیعی، تجارب شان از امر قدسی را، معمولاً به صورت مدون گزارش نمی‌کنند ولی به عنوان کارگزاران شریعت و مدعی پاسداری از امرقدسی، رفتار و گفتار شان می‌توانند نشان دهندۀ تجربه و نسبت شان با امر قدسی هم باشند. در این اشارات اجمالی قصد داریم که از رهگذر تحلیل نهاد مرجعیت و کارویژه‌های سیاسی و اقتصادی آن، روایتی از نسبت مراجع تقلید با امر قدسی را در زمانۀ کنونی بازسازی کنیم.

ایمان عالمان

عالمان دین از دیرباز مرجع تولید گفتار دینی بوده‌اند. اما برغم دانش حرفه‌ای در امر دین که به آنان به قول عبدالرزاق لاهیجی امکان «تصحیح اوضاع شریعت» و پرداختن به کار دین را می‌داده‌اند، این عالمان اغلب خود نیز شخصیت‌هایی ایمانی بوده و اغلب در چشم عوام به عنوان سخنگویان عالم قدس و مفسران امرقدسی احترام می‌شده‌اند. این امر به آنان نوعی نفوذ و سطوت می‌داد که می‌توانیم آن را نفوذ و اقتدار ایمانی نام بدهیم. یعنی برغم شید و زرق و عوام‌فریبی‌هایی که در طول تاریخ در نسبت عالمان دین و مخاطبان عوام شان همواره وجود داشته است، همین سطوت ناشی از مقام مفسر امر قدسی به فقیه، مجتهد یا عالم دین در چشم عوام نفوذ و اقتدار می‌داد.

در دوران متأخر که «عالم دین» به «مرجع تقلید» تحول پیدا کرد، دیگر شخصیت ایمانی یک مرجع کمتر مایه نفوذ و اقتدار اوست، بلکه نفوذ او ناشی از «نهاد مرجعیت» است که در جامعه شناسی پدیدارهای دینی در اسلام شیعی تا کنون چنانکه باید مورد مطالعه قرار نگرفته است. با این حال، اینک این یک واقعیت آشکار است که «نهاد مرجعیت» به عنوان یک پدیدار اجتماعی قدرتمند نفوذ و اقتدار شخص مرجع تقلید را ضمانت می‌کند. امروزه مراجع تقلید شیعه تنها عالم دین به معنای متخصص و کارشناس نیستند، بلکه علاوه بر اقتدار کلامی، اقتدار نهادی نیز دارند و «نهاد مرحعیت» یکی از نهادهای مقتدر از لحاظ مالی و اقتصادی و مؤثر از لحاظ اجتماعی و سیاسی در جهان اسلام شیعی است. به نظر می‌رسد که در یک دگردیسی تاریخی، اقتدار ناشی از شخصیت ایمانی و سطوت امرقدسی در عالمان دین به اقتدار نهادی در نهاد مرجعیت تحول یافته است. از آنجا که نهاد مرجعیت پدیدۀ اجتماعی است، قشر علما در کل و مراجع تقلید به طور خاص به عنوان یک گروه اجتماعی ذی نفع تحول پیدا کرده است. نهاد مرجعیت معاصر مانند هر پدیدۀ اجتماعی شالوده‌های سوسیو ـ اکونومیک دارد و مراجع تقلید از آنجا که نفوذ و اقتدار خود را از این نهادها می‌گیرد، در گام نخست پاسداران این نهادها و مآلاً پاسداران منافع اجتماعی و اقتصادی خویشتن هستند.

مرجعیت

تحول اساسی در مرجعیت شیعی سیاسی شدن این نهاد است. عصر جدید در جهان اسلام، به صورت نوسازی نهادهای سیاسی و فرهنگی مطرح نشده، بلکه به صورت سیطرۀ سیاست بر تمامی قلمروهای زندگی خود را نشان داده است. سیاسی شدن تمامی قلمروهای زندگی، نهاد روحانیت را به عنوان یک پدیدۀ سنتی تحت فشار قرار داد. نهاد مرجعیت که رویداد متأخری در درون سازمان روحانیت شیعی است، حاصل این سیاسی شدن فزایندۀ قلمرو زندگی می‌باشد و بنابراین، به مقتضای سرشت عصر جدید یک پدیدۀ سوسیو ـ پولیتیک است. به این معنا که یا با سیاست‌ها همسو است و یا در صورت حفظ استقلال فشارهای سیاسی را تحمل می‌کند و در هردو صورت ناگزیر باید بر طبق مصالح و منافع خود عمل کند. مرجعی که به نفع دولت‌ها حلقوم پاره می‌کند و مرجعی که در مخالفت با دولت‌ها زجر و شکنجه می‌بیند، در گوهر خود هردو یکی هستند و تفاوتی ندارند، چون هردو کارگزار نهاد مرجعیت هستند. تکثر سازمانی نهاد مرجعیت به شکل «بیوتات» که گرچه ریشه‌های اشرافی فیودالی دارد و به سنت خاندان‌های ممتاز به ادوار گذشته (در عرب و عجم) باز می‌گردد، خود نه به معنای پلورالیزه شدن فهم دین و مقتضای باز بودن باب اجتهاد بلکه دقیقا به معنای سیاسی شدن نهاد مرجعیت و اهمیت پیدا کردن ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن است. درست به دلیل همین سیاسی شدن و دنیوی شدن است که نهاد مرجعیت معاصر از اضطراب‌های ایمانی و دلواپسی رستگاری تهی، اما از دغدغه‌های معیشتی و دلواپسی‌های سیاسی و اجتماعی سرشار و انباشته است. بدین سان مرجعیت شیعی بر منطق مبادله، بازار و سیاست عمل می‌کند ولی با زبان دین و امرقدسی با مخاطبان خود سخن می‌گوید. این امر سبب نوعی تضاد در رابطۀ مرجع تقلید و مقلد از یک سو و خشونت کلامی در موضع مراجع از سوی دیگر شده است.

تضاد از آنجا ناشی شده است که مراجع منافع اجتماعی و اقتصادی پیدا کرده و مرجعیت شالوده‌های اجتماعی-اقتصادی یافته است. این واقعیت ایجاب می‌کند که آنان به تجربۀ خود از امر قدسی اولویت ندهند یا آن را سازوگار با منافع نهادی خود عرضه ‌کنند. مقلدان اما، تنها به عنوان یک موضوع ایمانی به مرجع تقلید مراجعه می‌کنند. بدین ترتیب، از این دو طرف رابطه یکی دچار تحول شده و دیگری به همان وضع سنتی باقی مانده یا تلاش می‌شود که باقی بماند. مرجعیت به پدیدۀ سیاسی، نهادی و اقتصادی تبدیل شده ولی مقلد در همان موضع ایمانی سابق خود باقی مانده است. در هرصورت حالت طبیعی این رابطه به هم خورده است. در گذشته دو طرف موضع ایمانی داشتند ولی با ایجاد نهاد مرجعیت با کارکردهای اجتماعی خاص و شکل‌گیری نوعی اقتصاد قدسی مبتنی بر مالیات دینی، شکل سنتی این رابطه بر هم خورده و نهاد مرجعیت برای حفظ منافع نهادی خود ناگزیر است که در تقابل میان اقتضای امر قدسی و منافع نهادی جانب این دومی را رعایت کند. دفاع از منافع نهادی همواره آسان نیست و این مراجع را به خشونت کلامی و گاه به استفاده از فتوا و تکفیر به مثابۀ ابزار مقابله با وضعیت و کنترول اوضاع وادار می‌کند. برای درک هرچه بهتر این وضعیت، اشاره‌ای اجمالی به تحول تاریخی سنت روحانیت شیعی که به پدیداری نهاد مرجعیت در دوران جدید آن انجامید، ضروری است.

اجتهاد

اجتهاد و تقلید، برغم شهرت آن در آیین تشیع، پدیدۀ چندان ریشه‌دار و تاریخی نیست. ترم «اجتهاد» از دنیای اهل سنت وارد ادبیات دینی شیعی شد و در تشیع اولیه بسیار مورد نکوهش بود و تا قرن ششم هجری هنوز به درستی جا نیفتاده بود. شیخ طوسی در قرن پنجم و ابن مطهر حلی معروف به علامه حلی در قرن هشتم (عهد ایلخانان) که شاید بزرگترین فقیهان شیعی در طول تاریخ باشند، هیچ‌گاه عنوان مرجع تقلید را نداشتند. شیخ طوسی در کتاب «عدة الاصول» خود فصلی را به «اجتهاد» اختصاص داده ولی در شرایط «مفتی و مستفتی» علم به قول فقیه را شرط عمل به فتوای او دانست. در عهد سلطۀ اخباری بر مراکز دینی اهل تشیع رسم تقلید برافتاد و در غلبۀ دو بارۀ جریان اصولی به رهبری ملامحمدباقر معروف به وحید بهبهانی در قرن دوازدهم که کم وبیش تقلید رایج شد، خود این «استاد الکل» هرگز رسالۀ عملیه نداشت و مرجع به معنایی که امروز می‌شناسیم نبود. شاگرد او کاشف الغطا کبیر و شاگرد شاگرد او شیخ محمدحسن نجفی (نویسنده کتاب فقهی مشهور جواهر الکلام) و شیخ مرتضی انصاری در قرن سیزدهم نیز عنوان مرجعیت نداشتند. البته که عوام به فتاوای آن‌ها عمل می‌کردند ولی صاحب «بیت» و دستگاه مالی و دفتر استفتا نبودند.

دستگاه مرجعیت پدیدۀ متأخر در آیین تشیع است. از قرن نهم است که کم و بیش بحث «اجتهاد و تقلید» در کتاب‌های فقهی و اصولی مطرح می‌شود ولی از آنجا که نهاد به نام «مرجعیت» وجود نداشت و مناسبات مردم با علما نسبت مقلد با مرجع تقلید نبود، بحث اجتهاد و تقلید نیز جایگاهی چندانی در مباحث فقهی و اصولی اهل شرع نداشت. شواهدی وجود ندارد که در عهد صفویه رابطۀ مسلمانان شیعی باعلمای دینی رابطه مقلد و مرجع تقلید باشد. نهاد شیخ الاسلامی که در عهد صفوی ایجادشد، بیشتر یک ارگان دولتی بود تا نوعی مرجعیت عامه برای عموم مردم. رساله‌های فقهی و اصولی که با عنوان «اجتهاد و تقلید» نگاشته شده‌اند، سابقۀ شان به ندرت تا قرن هشتم می‌رسد و شاید جدی‌ترین فقیه و اصولی شیعی که این بحث را با تفصیل در خور و قیودات تازه مطرح کرد، زین الدین عاملی از علمای شام (جبل عامل لبنان) بود که در اثر خود «معالم الدین» فصلی را به عنوان ضمیمه به موضوع اجتهاد و تقلید اختصاص داد.

فقه در ورود به عصر جدید

فقه شیعه به موجب بسط تاریخی خود یک دانش فئودالی بود و به اقتضای ساختار فیودالی جوامع شیعی توسعه یافته بود. اینکه در دوران متأخر «حجیت مظنه» به بحث اصلی در اصول فقه شیعی بدل شد و وظیفۀ عالم دین تحصیل ظن و ایجاد گمانه‌ها برای عمل به احکام ظنی شد، خود نشان آن بود که شالوده‌های دانش دینی در آستانۀ عهد جدید در سنت شیعی رو به سستی نهاده است. تلاش‌هایی مرتضی انصاری، البته، از این جهت در خور اهمیت است که او شاید در آستانۀ ورود به عهد جدید به اجمال پی‌برده بود که از اغلب احکام شریعت جز به صورت مجموعۀ از ظنون وحدسیات نمی‌توان سخن گفت و لذا کوشش‌هایی استواری برای «حجیت مظنه» در کار کرد ولی تحولات آتی نشان داد که دست‌اندرکاران تحصیل ظن، به سختی می‌توانند اقتدار ایمانی خود شان را حفظ کنند و ناگزیر باید سازوکار «عرضۀ ظن و گمان» به مثابۀ کالای شرعی به مؤمنان را در قالب نهادی درآورند.

محمد کاظم هروی معروف به آخوند خراسانی در همان آغاز بحث «اجتهاد و تقلد» کتاب «کفایة الاصول» خود، «اجتهاد» را «کوشش برای ایجاد گمان در احکام شرعی» (استفراغ الوسع لتحصیل الظن فی الاحکام الشرعی) تعریف کرده است. این تعریف در شیخ طوسی وجود نداشت و گرچه قبل از خراسانی در زین‌الدین عاملی تکرار شده بود ولی از آنجا که هنوز نهاد مرجعیت سامانی پیدا نکرد بود، «تحصیل ظن» هرگز به شکل بستر تمرین و ممارست تجربۀ امر قدسی ظهور تاریخی نیافته بود. اما در یک سدۀ اخیر این «تحصیل گمان» به کارویژۀ غالب کارگزاران شریعت تبدیل شد. بعد از آخوند خرسانی و در یک صدسال بعد از مرگ او مجتهدان شیعی همه مردان کار وزار عرصۀ تحصیل ظن و گمان بوده‌اند. این نشان نوعی انحطاط در دانش دینی و تبدیل شدن امر قدسی به عنوان منبع افادۀ گمان و تخمین است. در این دوره اگر قرار باشد که سرشت امر قدسی را به عنوان گوهر دین، از رهگذر گفتار دینی کارگزاران شریعت (مجتهدان و مراجع تقلید) درک کنیم، امر قدسی خودش را برای ما به عنوان منبع مشتی حدسیات و ظنون و اوهام و احلام ظاهر می‌کند و از آنجا که در چنین وضعی مرجع یا فقیه هیچ‌گونه سطوت و اقتداری از امرقدسی دریافت نمی‌کند، ناگزیر بیش از پیش به نهاد اجتماعی ـ سیاسیی مرجعیت وابسته می‌شود، به موضع دفاعی رانده می‌شود و گفتارش رنگ خشونت و نابردباری به خود می‌گیرد.

دستگاه جدید روحانیت

 اما به موازات سستی گرفتن شالودۀ دانش دینی در عصر متأخر، نهاد مرجعیت شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی خود را با تکیه بر اقتصاد قدسی مبتنی بر سهم امام، که دیری طول کشید تا نظریه آن در دورن فقه شیعی تدوین شود، استوار کرد. از این روی، انحطاط علمی دوران متأخر که تز «حجیت مظنه» یکی از نشانه‌های آن بود، با نهاد اجتماعی و مالی قدرتمند به نام «نهاد مرجعیت» جبران شد. دستگاه شریعت به مثابۀ پدیدۀ اجتماعی همواره پایه‌های اجتماعی-اقتصادی داشته است ولی تا جایی که به سنت شیعی باز می‌گردد، علمای دینی تا قاجاریه به ندرت توانایی مالی کافی برای استقلال نهادی از خود نشان داده‌اند. هنوز نظریه «سهم امام» به شیوه امروزی تدوین نشده بود و در جهان سنت حکومت‌ها خود بخشی از امور دینی را تکافو می‌کردند، لذا علما بیشتر کارگزار حکومت بودند تا دستگاه مستقل از حکومت. شیخ طوسی در دستگاه خلافت عباسی کرسی تدریس علم کلام داشت، سیدمرتضی خود توانگر و متمول بود و هم در دستگاه خلافت منصب سرپرستی علویان را داشت، علامه حلی در دربار سلطان محمد خدابنده بود، شیخ بهایی شیخ الاسلام عهد صفوی بود و کمتر عالم شناخته شده‌ای را می‌شناسیم که توانایی ایجاد مدرسه یا بنای علمی و دینی دیگر داشته باشد. در دوران غیبت تبرعات و اعانات مؤمنان به علما به عنوان کارگزاران شریعت داده می‌شد ولی هیچ یک از علمای بزرگ شیعی دستگاه مالی بزرگ مانند مراجع امروز در اختیار نداشتند. از دو مجتهد بسیار عالی مقام قرن سیزدهم شیخ مرتضی انصاری بیشتر در ایران و شیخ محمدحسین نجفی در عراق (کربلا) اولی در فقر و فاقه و تنگدستی بسیار می‌زیست در حالی که معیار اجتهاد مجتهدان معاصر خواندن و فهمیدن آثار این دو به خصوص مرتضی انصاری است.

اقتصاد حوزوی

پا به پای سکولاریزه شدن نسبی دولت‌ها و ایجاد کم و بیش نهادهای جدید، حوزه‌های علمیه شیعه در شامات (سوریه و لبنان)، عراق و ایران (نجف و قم) بر پایه نظریه سهم امام که نوعی مالیات دینی بود و در نحوۀ مصرف آن اختلافات فقهی بسیار وجود داشت، نوعی اقتصاد دینی و سیستم مالی پدید آوردند. در دوران قاجار «علمای بلاد» در برابر خدمات دینی که به مراجعان می‌داد از کمک‌های مالی مراجعان برخوردار می‌شدند از جمله سهم امام را هم می‌گرفتند و مصرف می‌کردند ولی از آنجا که آموزش دینی همچنان وابسته به دولت بود، این علما هرگز صاحب نهادهای مالی عظیم نشدند.

اغلب مدارس عمدۀ این عصر از جمله در شهرهای چون اصفهان، قزوین، تهران وخراسان توسط دولت و رجال دولتی تأسیس شدند. به تدریج که آموزش دینی از دولت‌ها جدا شد، نظریه سهم امام به گونۀ گسترده در تأمین منابع مالی حوزه‌های علمیه زیر نظر مجتهد جامع الشرایط به کار گرفته شد، دیری نپایید که «بیت» و «بیوتات» شکل گرفت. بیت به معنای خانه به طور خاص به منزل مرجع تقلید در سنت شیعی متأخر اطلاق می‌شود. «بیوت مراجع» نهاد پیچیدۀ مالی، دینی، اجتماعی و علمی است که هنواز از منظر تحول نهادهای دینی مورد مطالعه قرار نگرفته است. از حدود بیش از یک سده به این سو یکی از بزرگترین بنیادهای مالی جهان اسلام شیعی این بیت‌ها بوده است. رقابت‌ها، حسادت‌ها و چشم و هم‌چشمی‌های بسیاری را در میان مراجع بزرگ در خلال روند شکل‌گیری این بیوتات می‌توان دید. اما نکته مهم اقتدار مالی مراجع بود که به آنان قدرت بی‌سابقه می‌بخشید.

سهم امام تکلیف شرعی مؤمنان تعریف شده بود و بنابراین مؤمن به نیت ادای تکلیف پول می‌داد و مجتهد نیز به عنوان ادای تکلیف پول را مصرف می‌کرد. وجه ایمانی این داد و ستد سبب شده است که میان این «پرداخت» مکلفانه و مؤمنانه و آن «مصرف» مجتهدانه هیچ‌گونه گزارش و حساب‌دهی وجود نداشته باشد. در بیوتات مراجع تقلید در عراق و ایران به خصوص دو شهر مذهبی نجف و قم امروزه وجوه مالی هنگفت مبادله می‌شود و گاه و بیگاه گزارش‌های گوناگونی از فساد مالی «دفاتر آیات» در سال‌های اخیر نیز منتشر شده است، اما هیچ گونه حساب‌رسی مالی سالانه در این دفاتر وجود ندارد و تا کنون هیچ مرجعی اعلام نکرده است که سالانه چه اندازه پول از مراجعین و مقلدین دریافت کرده و در چه موارد مصرف کرده‌اند. بیوت مراجع امروزه به یکی از فعالین اقتصادی بازار بدل شده و با کارتل‌های بزرگ رقابت می‌کنند.

منطق بازار

همین نقطۀ اقتدار اما، نهاد مرجعیت را با چالش و مخاطرۀ بسیار رو به رو کرده است. نخستین خطر این است که مراجعی که اکنون که بر کوپه‌های پول و اقتدار اجتماعی تکیه کرده است، به آسانی از این همه امتیاز دست بردار نیستند. نه تنها دست بردار نیستند، بلکه ناگزیرهستند تا برای حفظ امتیاز شان مبارزه کنند. این نوعی گذار از «الهیات» به «اکونومی» و از «رستگاری» به «منافع فامیلی» (Family interest) است.

هبوط از موضع رستگاری و عمل به منطق بازار، رویداد اندکی در سازمان روحانیت شیعی نیست و از آنجا که بازگشت به موضع الهیاتی و رهایی‌بخش دشوار شده است، باید منتظر تحولات دگرگون کنندۀ در این نهادها باشیم. احتمالا چیزی شبیه سرگذشت کلیسا در سده‌میانه متأخر، در حال تکرار است. روحانیتی که قرن‌ها اقتصاد را همچون «حطام دنیوی» منشأ فساد و گناه تعریف کرده و محکوم نموده بود، اکنون تسلیم منطق مبادله و بازار شده و به لطف اقتصاد قدسی هر یکی به برندهایی در جامعه تبدیل شده‌اند. ایجاد مرجعیت‌های جدید هریک تلاشی است برای ایجاد برند‌های تازه و به سهم خود تأییدی است بر منطق بازار و مبادله.

قضیه "بیت"

مراجع تقلید فقط چند شخص نیستند بلکه مجموعۀ از سازمان‌های مالی و اداری (بیت) است که در یک نهاد (نهاد مرجعیت) سامان یافته و دارای منافع مشترک هستند. مراجع تقلید برای اولین بار در تاریخ تشیع دارای منافع عظیم اقتصادی و قدرت رقابت در بازار شده‌اند و می‌خواهند که این امتیاز را با همان توجیه ایمانی که در پرداخت و مصرف بیت المال تعریف شده است، حفظ کنند.

با دگرسانی‌های فکری و اجتماعی که کم و بیش در جوامع شیعی به وجود آمده است، این کار دشوار است. و همین امر مراجع را به موضع دفاعی رانده و آنان را هم دچار خشونت کلامی کرده و هم تجربۀ شان از امر قدسی را، اگر نه در انظار عموم دست کم در نزد نخبه‌گان فرهنگی و اجتماعی، با خدشه و تردید مواجه کرده است.

خشونت کلامی

 فناوری ارتباطات و رشد شبکه‌های اجتماعی ارتباطات را فشرده کرده و مبادله اطلاعات را سرعت شگفت‌انگیز بخشیده است. مراجعین به زودترین فرصت از رفتار اعضای بیت مجتهد با خبر می‌شوند و اغلب توقع واکنش معقول و مسئولانه دارند. اما در غیبت سنت گزارش دهی و شفافیت در دستگاه‌های مراجع، هم خود مجتهد و هم اطرافیان او سعی می‌کنند که از رهگذر هالۀ قدسی و ایمانی که در اطراف مرجع می‌کشند، تقاضای شفافیت و رفتار گزارشگرانه را در مؤمنان کنجکاو یا دیگر اقشار اجتماعی سرکوب کنند.

چالش جدی اغلب مراجع معاصر این است که ناگزیری دفاع از منافع اقتصادی آنان را به سمت زبان خشن و تکفیر مخالفان و منتقدان رانده است. این امر سبب شده است که آنان از زرادخانه شرعیات شان فتاوای بیشتر صادر کنند و دایرۀ حلال و حرام را هر روز گسترش بدهند. گشاده‌دستی در صدور احکام تکفیر که در دو دهه اخیردر میان مراجع شیعی بالا گرفته است در ذیل این تحول نهاد مرجعیت و برهم خوردن رابطه مقلد و مرجع تقلید قابل درک و تحلیل است. پیوند مستقیمی میان خشونت کلامی و ادبیات تکفیری مراجع تقلید معاصر و منافع اقتصادی آنان وجود دارد.

گروه ذی‌نفع

امروزه اغلب مراجع در سراسر جغرافیایی که مسلمانان شیعه حضور دارند، دفتر نمایندگی ایجاد کرده‌اند. این دفاتر خدمات ارایه نمی‌کنند، بلکه مالیات می‌گیرند. علمای شیعه اکنون به جای مدافعان ایمان عوام بیشتر یک گروه ذی نفع (interest group) هستند و خاستگاه اغلب موضع‌گیری‌ها و فتواهای آنان منافع اقتصادی و سیاسی شان هستند، هرچند که در ردای از دغدغه‌های ایمانی و دلواپسی‌های شرعی آراسته می‌شوند. صرف نظر از ویژگی‌های شخصیتی برخی مراجع و هوشیاری و مهربانی شان، نوعا مجتهدان معاصر به مخاطبان و مشتریان خود «گمان» می‌فروشند (تحصیل ظن در احکام شرعی به عنوان وظیفه مجتهد)، با انتقادها با خشونت و تکفیر جواب می‌گویند و از وجوه مالی بی‌شماری که دریافت می‌کنند، گزارشی به کسی نمی‌دهند. در چنین وضعیتی، صرف نظر از مطالعات اجتماعی در مورد نهاد مرجعیت و اقتصاد قدسی شکل گرفته پیرامون آن، آنچه که از منظر دینی و ایمانی جالب توجه است، نسبت مرجعیت و امر قدسی است. روحانیان زاهد و پارسا که در چشم عوام همواره به عنوان سخنگویان عالم قدس و پاسبانان امرقدسی شناخته می‌شدند، اکنون جای خود را به صاحبان برندهای مالی و اجتماعی پیچیدۀ داده است که گرچه خدمات شرعی ارایه می‌کنند ولی نسبت شان با امر قدسی همواره مورد سوال، پرسش و تردید است.

پایان سخن با یک پرسش

بگذارید با این پرسش این یادداشت را ختم کنم: وقتی که یک مرجع تقلید برای دفاع از مشتی حدسیات و گمان، حکم مرگ و نابودی صادر می‌کند، چه نسبتی می‌تواند با امر قدسی داشته باشد و امر مقدس را چگونه تجربه می‌کند، اگر اصلا تجربه می‌کند؟

جلال آل احمد، نویسندۀ فقید ایرانی، در کتاب «در خدمت و خیانت روشنفکران» از روحیان در کنار نظامیان به عنوان یک قشر روشنفکر محافظ ایمان جامعه یاد کرده است. نظامی از مرزهای کشور در بیرون دفاع می‌کند و روحانی از مرزهای ایمان در درون. امروزه کم نیستند کسانی که می‌خواهند این وظیفه را دیگر به روحانیان نسپارند؛ یا به این دلیل که خودشان می‌خواهند از مرزهای ایمان شان دفاع کنند یا اینکه روحانیان را مدافعان خوبی نیافته‌اند یا اینکه هزینۀ این دفاع خیلی سنگین است.

زندگی در عصر جدید، سرشت بابلی دارد، بنابراین مردمان این عصر به نحوی شهروندان «شهر بابل» نیز هستند. علما و مراجع نیز از زندگی در این بابل جدید که سرشت آن را عیش و فساد و لذت‌هایی تنانه تشکیل می‌دهد، ناگزیرند. این زندگی چالش‌های خود را دارد و این چالش‌ها بیش از همه دامن روحانیانی را خواهد گرفت که هم دغدغۀ پارسایی و هم ادعای رستگاری دارد و هم ناگزیر از زندگی در این بابلشهرهای جدید هستند. دگرگونی نهادی که در سازمان روحانیت پدید آمده، به خصوص منافع اقتصادی که مراجع به عنوان بازیگران بازار پیدا کرده‌اند، آنان را ناگزیر خواهند کرد که به قواعد زندگی در بابل جدید که مثل بابل کهن آکنده از فساد وعیاشی است، تن بدهند و حد اکثر با ردای قدیسان هویت بازرگانی خود را بپوشانند. هیچ‌کس در امان نیست. به قول مارکس: «هر آنچه مقدس است دنیوی می‌شود و هرآنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود».