مسیر سهل غارت: واگذاری مکان‌ها و بناهای تاریخی

فهرستی از ۱۹ اثر شاخص فرهنگی در سامانه‌ی صندوق توسعه‌ی صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی عرضه شده است. بنا بود که واگذاری این ۱۹ اثر از طریق مزایده صورت گیرد. مزایده‌ یاد شده چند روز هم تمدید شد و سرانجام عمارت اربابی لیقوان، کاروانسرای جانانلو، گویجه بئل، خانه سرهنگ ایرج، ناصرالدین میرزا، کاروانسرای زعفرانیه، کاروانسرای مهر، حمام سالار، خانه ابراهیمی، گراند هتل، ارگ راین، باغ هرندی، خانه اوشیدری، خانه بهادرالملک، خانه فخری راور، کارخانه حناسایی، حمام قلعه، خانه آقایی‌زاده و خانه دانشمندی ۱۹ بنایی هستند که به اشخاص واگذار شده‌اند.  

برای آشنایی با اهمیت تاریخی این بناها به چهار بنای اول اشاره می‌کنیم و می‌گذریم:

واگذاری بناهای تاریخی درآمیخته با فساد

در میانه‌ی سال‌های دهه‌ی ۱۳۸۰ بود که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد. واگذاری‌ها از همان ابتدا در یک اقتصاد دستوری به ابهام و فساد آلوده بود. نگاهی به واگذاری‌ها در حوزه‌ی صنعت و کشاورزی نشان دهنده‌ی عمق این فساد است که ماجرای نی‌شکر هفت‌تپه بر تارک آن می‌درخشد.

نمونه‌ی ترسناک دیگر از واگذاری اموال عمومی که سرتاپای آن به فساد و رانت آغشته بوده، ماجرای واگذاری کارخانه لاستیک دنا و اجازه‌ی بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور به آیت‌الله یزدی و پسر اوست که هم در خاطرات هاشمی رفسنجانی به آن اشاره شده و هم عباس پالیزدار پس از تحقیقات گسترده، به آن اذعان کرده است. در کنار چنین خاصه‌خرجی‌ها، در سال‌های اخیر سخن از واگذاری دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی در حوزه‌ی میراث فرهنگی شدت یافته است.  

استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی برای حفظ و نگهداری و گاه حتی مرمت بناهای تاریخی، روشی معمول در دیگر کشورهای دنیاست. در کشورهایی که بخش خصوصی قدرتمندی دارند، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری روی بناهای تاریخی ترغیب می‌کنند. نکته‌ی مهمی که وجود دارد این است که اصل ماجرا در واگذاری بناهای تاریخی در مرتبه‌ی اول شفافیت است و دیگر اینکه بخش خصوصی، زیر نظر دولت، مدیریت بنا را به دست می‌گیرد تا از سرمایه‌ی خود برای مرمت و نگهداری آن استفاده کند. از آنجا که تغییری در ماهیت و کاربری بنای فرهنگی صورت نمی‌گیرد، واگذاری‌ها اغلب به بهایی بسیار ناچیز و به عبارتی کاملا صوری انجام می‌شود. در قراردادی که بین دولت و بخش خصوصی منعقد می‌شود، قرار نیست که دولت از این واگذاری سود ببرد. بخش خصوصی هم در مقابل سرمایه‌ای که برای نگه‌داری و مرمت بنا هزینه می‌کند، بدون تغییر در ماهیت بنا و با روش‌هایی که به تایید دولت می‌رسد، می‌تواند درآمدزایی کند. در این ساختار دیگر مزایده معنا ندارد و اگر هم رقابتی صورت پذیرد، بین مجموعه‌هایی است که تجربه و سابقه‌ای در این کارها دارند.

اما در کشور ما واگذاری بناهای تاریخی داستان دیگری دارد. واگذاری‌ها با عنوان کاستن از هزینه‌های دولت و فعال کردن بخش خصوصی، درحالی انجام می‌شود که ماده ۲۵ قانون مدنی به صراحت اعلام کرده است: هیچ کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد، از قبیل پل‌ها، کاروانسراها، آب‌انبارهای عمومی، مدارس قدیمی و میدان‌گاه‌های عمومی تملک کند. این ماده‌ی قانونی کاملا روشن و به شکل عام است و هیچ استثنایی را شامل نمی‌شود. در برابر صراحت ماده ۲۵ قانون مدنی، اولین واکنش دولت وقت در جهت خلاف این ماده، در سال ۹۲ و در زمان تصدی ملک‌زاده بر میراث فرهنگی صورت گرفت. ملک‌زاده در مقابل مخالفت هنرمندان و کارشناسان میراث فرهنگی از واگذاری‌ها، گفت: «واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی کاملا قانونی است». او به همین جمله بسنده کرد و دیگر توضیح نداد که چگونه این واگذاری‌ها قانونی است.

واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی از چند سال قبل شروع شده بود. در دوران تصدی اسفندیار رحیم مشایی بر میراث فرهنگی هم همین ماجرا ادامه داشت و کوتاه زمانی بعد از تلاش او در الحاق سازمان حج و زیارت به سازمان گردشگری که با واکنش سهمگین اصولگرایان مواجه شد، در سال ۱۳۸۷ موضوع واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی را مطرح کرد که با وکنش منفی کارشناسان و هنرمندان روبه‌رو شد.

مولدسازی یا غارت؟

واگذاری‌ها جسته‌گریخته ادامه داشت تا اینکه طرح مولدسازی اموال دولتی مطرح و به تایید رسید. اگرچه با مطرح شدن این طرح، گفته شد که دولت برای کاستن از بار مالی و جبران کسری بودجه دست به این کار زده، اما حسین قربانزاده به عنوان رییس سازمان خصوصی‌سازی این ادعا را رد کرد و گفت:

مولدسازی هر چه که باشد، وقتی به حوزه‌ی میراث فرهنگی می‌رسد، رنگ و بوی دیگری به خود می‌گیرد. عجیب‌تر اینکه در طرح مولدسازی، هیئتی که مسئول بررسی اموال مازاد دولتی است، از پیگرد قضایی مصون است. مصونیت این هیئت موجب حساسیت شدید افکار عمومی شد که در فضای مجازی و برخی رسانه‌های مکتوب انعکاس داشت. برای مثال مهدی پازوکی استاد دانشگاه با صراحت گفته بود:

به نظر می‌رسد از مردم عادی گرفته تا اغلب کارشناسان مستقل بر این باورند که با طرح مصونیت، باید انتظار داشت اتفاقات عجیبی در این زمینه رخ بدهد. چنان که وقتی موضوع فروش اردوگاه شهید باهنر مطرح شد، با وجود تکذیبیه‌های مکرر از سوی افراد مختلف، باز هم افکار عمومی قانع نشد و همچنان در انتظار رسیدن خبرهای تلخی در این باره است. به خاطر سابقه‌ی مسئولان در دروغ‌گویی و پنهان کردن ماجرا، با اینکه هم قربانزاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی و هم خان‌محمدی رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس واگذاری اردوگاه باهنر به امیر قطر را تکذیب کرده‌اند اما افکار عمومی قانع نشده است. حساسیت افکار عمومی با مطرح شدن چنین واگذاری‌هایی باعث شد که وزیر میراث فرهنگی درصدد آرام کردن افکار عمومی برآید. وزیر میراث فرهنگی، واگذاری ابنیه تاریخی به بخش خصوصی را تکذیب کرده و گفته بود:

در کنار فعال شدن هیئت مولدسازی از اموال دولتی، از مدت‌ها قبل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی مشغول واگذاری اماکن فرهنگی به بخش خصوصی بوده است. این واگذاری‌ها در هیچ مرحله‌ای نتوانسته نظر مثبت کارشناسان و افکار عمومی را جلب کند تا جایی که یکی از روزنامه‌ها گزارشی از این واگذاری‌ها را با تیتر «حراج میراث فرهنگی» منتشر کرد که بلافاصله با واکنش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی روبه‌رو شد. روابط عمومی انتشار تیتر «حراج میراث‌فرهنگی» را ناشی از بی‌اطلاعی برخی اصحاب رسانه از کارکردهای صندوق احیا دانست و اعلام کرد:

تقریبا در همه‌ی مواردی که سخن از واگذاری اماکن فرهنگی به بخش خصوصی در میان است، از سوی مسئولان مطرح می‌شود که این اماکن زیر نظر وزارت میراث فرهنگی تعیین کاربری شده و پس از آن بخش خصوصی در همان بستر می‌تواند درآمدزایی داشته باشد. اگرچه  «تعیین کاربری» می‌تواند مجموعه‌ی وسیعی از کاربری‌های مختلف را شامل شود اما توجه به چهار بنای تاریخی و فرهنگی که سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شد، «تعیین کاربری» مورد نظر مسئولان را روشن می‌کند. به گزارش «فرصت‌پرس»، امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت:

یعنی از هر چهار مورد در نهایت به عنوان کافه و اقامتگاه استفاده خواهد شد. بنایی که به عنوان خانه ساخته و از آن استفاده شده، به مجتمع اقامتی تبدیل می‌شود. حتی اگر کسی که مدیریت بنا را به عهده می‌گیرد، بنا را بازسازی کرده باشد، باز هم تبدیل آن به مجتمع اقامتی، بار سنگینی را به سازه وارد می‌کند. جان کارمودی و ریموند استرلینگ در کتاب طراحی فضاها (ترجمه‌ی وحیدرضا ابراهیمی) درباره‌ی این تغییرات ناگهانی هشدار داده‌اند.

از سوی دیگر باید توجه داشت که تبدیل خانه به مجتمع اقامتی اثرات زیست محیطی خواهد داشت. خانه‌ای که برای چند نفر طراحی و ساخته شده، بعد از گذشت دهه‌ها و شاید صدها سال از زمان ساخت، ناگهان به مجتمعی اقامتی تبدیل می‌شود که پذیرای هزاران نفر در طول سال خواهد بود. در این صورت نه تنها به سازه فشار بیش از حد وارد می‌شود که محیط اطراف هم از چنین فشاری در امان نخواهد بود. نگاهی به انبوه زباله در اطراف سیاحتگاه‌ها و مجتمع‌های اقامتی نشان دهنده‌ی خطیر بودن مساله است.

خصولتی‌ها، شترمرغ یا اختاپوس؟

ایران در سال ۲۰۱۷ از نظر فساد در رتبه‌ی ۱۳۰ جهان قرار داشت و در سال ۲۰۲۱ در بین ۱۸۰ کشور، از نظر شاخص فساد در رتبه‌ی ۱۵۰ و هم‌ردیف گینه، گواتمالا و تاجیکستان قرار گرفته است. در بحث مربوط به فساد سیستماتیک، شفافیت یکی از مهم‌ترین مشخصه‌ها در بررسی فساد است. روشن است که هر چه شفافیت در رفتار اقتصادی دولت بیشتر باشد، فساد کمتر است. تقریبا همزمان با واگذاری اموال و املاک دولتی به بخش خصوصی، خصولتی‌ها پدید آمدند.   خصولتی‌ها، نه خصوصی هستند و نه دولتی و از نگاه دیگر هم خصوصی هستند و هم دولتی. اگر دولتی بودن به نفع‌شان باشد، دولتی‌اند و اگر خصوصی بودن به نفع‌شان باشد، خصوصی‌اند.

یکی از بناهای فرهنگی در واگذاری‌های میراث فرهنگی به بخش خصوصی، به شرکتی واگذار شده است که هیچ اثری از آن وجود ندارد. در صفحه‌ای که در فضای مجازی از این شرکت وجود دارد، نه آدرس ایمیلی هست و نه سابقه‌ای. شماره‌ تلفنی هم که گذاشته شده، بدون پاسخ‌گویی به دستگاه فکس وصل می‌شود. این شرکت بنای تاریخی را در یکی از دور افتاده‌ترین بخش‌های یک استان محروم در اختیار گرفته است. بنایی که قرار است به مکان بومگردی تبدیل شود.

گفته می‌شود که یکی از مهم‌ترین کارکردهای خصولتی‌ها، استفاده از بنگاه‌های خیریه برای ایجاد پوشش است. به عبارت دیگر برخی از این شرکت‌های خصولتی، وارد معاملات و کارهایی می‌شوند تا برای فعالیت‌ها و درآمدهای سیاه خود پوشش ایجاد کنند. اگر در کنار چنین شرکت‌هایی که «پول‌های بی‌حساب و کتاب» به دست می‌آورند، یک بنگاه خیریه یا یک مرکز فرهنگی مانند اقامتگاه بومگردی وجود داشته باشد، می‌توانند درآمدهای غیرشفاف را ذیل فعالیت‌های آن تعریف کنند. خصولتی‌ها همه‌جا ریشه دوانده‌اند. یکی از این شرکت‌ها تا چندی قبل روزنامه‌ای منتشر می‌کرد و به رغم اینکه دریافت تبلیغات می‌تواند یکی از مهم‌ترین منابع مالی برای روزنامه باشد، اما آن روزنامه هیچ آگهی و تبلیغی را نمی‌پذیرفت. روزنامه‌ای با بیش از ۳۰ نفر پرسنل در حالی منتشر می‌شد که تقریبا همه‌ی پرسنل اعتقاد داشتند که پولشویی در جریان است.

اگر بناها و اماکن تاریخی با شفافیت به بخش خصوصی واگذار شود، می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی برای نگه‌داری و مرمت بناهای در معرض نابودی استفاده کرد. اما اگر شفافیت وجود نداشته باشد، تصور اینکه وزارت میراث فرهنگی اماکن، بناها و محوطه‌های تاریخی را به خصولتی‌ها واگذار کند، دور از ذهن نخواهد بود. در آن صورت خصولتی‌ها با در اختیار گرفتن این اماکن و تبدیل آن به مراکز اقامتی، فقط پوششی برای کارهای غیر قانونی و سیاه خود خواهند داشت.

افزایش قیمت زمین و مسکن

در سال‌های اخیر قیمت مسکن و زمین به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است. این افزایش تا آن اندازه زیاد است که برخی از خصولتی‌ها به واسطه‌ی نفوذی که در دولت دارند، در تلاش بوده‌اند که برخی بناهای ثبت شده در فهرست میراث ملی را از فهرست خارج کنند. چند سال قبل دیوان عدالت اداری رای به خروج ۳۵ بنای تاریخی از فهرست آثار ملی داد. مطابق این رای، این بناها دیگر جزو میراث فرهنگی ایران محسوب نمی‌شوند و مالکان آن‌ها می‌توانند نسبت به تخریب و نوسازی آن‌ها اقدام کنند. مطابق مواد ۵۶۴ ، ۵۶۵ و ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی دخل و تصرف در بناهای ثبت شده در فهرست ملی، مشمول مجازات است اما اگر بنایی از این فهرست خارج شود، دیگر هیچ محدودیتی برای مالک آن وجود ندارد. خروج بناها از فهرست ملی در سکوت خبری که به واسطه‌ی همه‌گیری کرونا ایجاد شده بود، شدت گرفت تا جایی که بالاخره ۳۰ انجمن صنفی از رییس قوه قضاییه درخواست کردند که جلو این روند را بگیرد. اینکه سرانجام این درخواست به کجا رسید، روشن نیست و این بی‌خبری بر تلخی ماجرا می‌افزاید. با روند خروج از فهرست ملی، خانه‌های تاریخی باقیمانده در تهران و اصفهان و شیراز در معرض نابودی کامل قرار گرفته‌اند. با نابود شدن هر خانه‌ی تاریخی، برج بلند مسکونی جای آن را خواهد گرفت. برجی که صدها یا شاید حتی هزاران برابر بیشتر به مالک سود خواهد رساند. در چنین شرایطی است که واگذاری املاک و بناهای تاریخی اگر با شفافیت توأم نباشد، تنها باید شاهد از بین رفتن سرمایه‌های تاریخی این سرزمین بود.