اقتصاد آلمان در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ وارد رکود شد
اقتصاد آلمان در سه ماهه اول سال جاری به طور غیرمنتظره‌ای کوچک شده و با توجه به تداوم این وضعیت که در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۲ هم رخ داده بود، انتظار می‌رود رکود در اقتصاد این کشور گسترده‌تر شود.
بخش اقتصاد
از راست به چپ: روبرت هابک، رهبر حزب سبزها و وزیر اقتصاد و محیط زیست ـ اولاف شولتس از حزب سویال دموکرات و صدراعظم آلمان و کریستسان لیندنر، رهبر حزب دموکرات مسیحی وزیر دارایی پس از امضای توافق‌نامه دولت ائتلافی ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار فدرال نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی آلمان در دوره سه ماهه ژانویه تا مارس ۰,۳ درصد کاهش یافته است. این به دنبال کاهش ۰,۵ درصدی بزرگترین اقتصاد اروپا در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۲ است.
دو فصل متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی یک تعریف رایج از رکود است، اگرچه اقتصاددانان منطقه یورو از مجموعه گسترده‌تری از داده‌ها از جمله ارقام اشتغال هم در تعریف رکود استفاده می‌کنند. آلمان یکی از ۲۰ کشوری است که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند.
فرانزیسکا پالماس، اقتصاددان ارشد اروپا در بخش کاپیتال اکونومیکس گفت: «نرخ اشتغال در این کشور در سه ماهه اول سال جاری افزایش و تورم کاهش یافته است، اما نرخ‌های بهره بالا بر هزینه‌ها و سرمایه گذاری‌ها تأثیر خواهد گذاشت.»
پالماس با پیش بینی مشکلات اقتصادی بیشتر در آینده گفت: «آلمان یک رکود فنی را تجربه کرده و بدترین عملکرد را در بین اقتصادهای بزرگ منطقه یورو در دو فصل گذشته داشته است.»
این ارقام ضربه‌ای به دولت آلمان است که ماه گذشته پیش‌بینی رشد خود را برای سال جاری پس از ناکام ماندن بحران انرژی در زمستان دو برابر کرد. دولت آلمان پیش‌بینی کرده بود که اقتصادش ۰,۴ درصد رشد خواهد کرد - از رشد ۰,۲ درصدی که در اواخر ژانویه پیش بینی شده بود - پیش بینی‌ای که اکنون ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشد.
اقتصاددانان می‌گویند که تورم کنونی به مخارج مصرف کننده ضربه زده است و قیمت‌ها در آوریل ۷,۲ درصد بیشتر از زمان مشابه یک سال قبل بود.
تولید ناخالص داخلی منعکس کننده ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور است. برخی از کارشناسان این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا این رقم به تنهایی یک شاخص مفید برای شکوفایی اقتصادی است، زیرا تفاوتی بین انواع هزینه‌ها قائل نیست.
بر اساس برآوردهای اولیه، اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه اول رشد ناچیز ۰,۱ درصدی را تجربه کرده است. تورم تمایل مردم برای مصرف را کاهش داده و میزان کنونی دستمزد با رشد هزینه‌ها برابری نمی‌کند.
ایالات متحده هم برآوردهای ناامیدکننده‌ای از رشد اقتصادی‌اش را گزارش کرده است که ترس از رکود در بزرگترین اقتصاد جهان را همچنان زنده نگه داشته است.
صندوق بین‌المللی پول این هفته پیش‌بینی کرد که بریتانیا از سقوط به رکود در سال جاری اجتناب خواهد کرد. این نهاد پیش‌تر انتظار داشت که بریتانیا یکی از بدترین عملکردها در میان کشورهای صنعتی گروه هفت داشته باشد.
کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، روز سه‌شنبه گفت: «احتمالاً شاهد عملکرد بهتر اقتصادی بریتانیا در مقایسه با آلمان خواهیم بود».
نظرها
نظری وجود ندارد.