شورای اروپا هفت مقام قضایی و امنیتی را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد

شورای اروپا روز دوشنبه ۲۶ ژوئن/ ۵ تیر اعلام کرد که هفت فرد ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر به تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه می‌کند.

شورا گفت که فهرست‌های جدید شامل دادستان‌هایی است که محاکمه معترضان اعدام‌شده را بر عهده داشتند و یک فرمانده منطقه‌ای سپاه پاسداران که در سرکوب معترضان نقش داشت.

براساس بیانیه شورای اروپا، لیست جدید شامل دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان و معاون قاضی دادگاه کیفری استان اصفهان است که مسئول محاکمه معترضان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی هستند که متعاقباً در اردیبهشت ۱۳۹۲ اعدام شدند. تحریم‌ها همچنین فرمانده سپاه اصفهان را هدف قرار می‌دهد که بر اقدامات سپاه و سایر نیروهای امنیتی در واکنش به اعتراضات در جریان قیام ژینا نظارت می‌کرد.

این شورا همچنین نام فرماندار و رئیس شورای تأمین رضوانشهر در استان گیلان را که در اعتراضات سراسری قیام ژینا جزیی از ماشین سرکوب بودند و اقداماتشان منجر به کشته شدن و مجروحیت‌های متعدد کودکان و بزرگسالان معترض شد را تحریم کرد.

در نهایت، فرماندار آمل مسئول کشته شدن حداقل دو جوان معترض ایرانی و فرمانده سپاه امام حسین کرج به دلیل بازداشت و قتل محمدرضا قربانی و بازداشت و تجاوز به آرمیتا عباسی توسط نیروهای امنیتی کرج در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت.

اتحادیه اروپا در ماه‌های گذشته در مجموع ۲۲۳ فرد و ۳۷ نهاد را در این فهرست گنجانده است.

این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا، و ممنوعیت تجارت با این افراد و نهادها است. ممنوعیت صادرات تجهیزاتی که ممکن است برای سرکوب داخلی و تجهیزاتی برای شنود مخابراتی مورد استفاده قرار گیرد به ایران نیز وجود دارد.

در این بیانیه آمده است که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن از مقام‌های ایران می‌خواهند که سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را متوقف کنند، به بازداشت‌های خودسرانه به عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای منتقدان پایان دهند و همه کسانی را که به ناحق بازداشت شده‌اند آزاد کنند.

همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده تا اجرای احکام اعدام علیه معترضان را متوقف کنند، احکام اعدام صادر شده را لغو کند و همچنین شرایط دادرسی منصفانه را برای همه بازداشت‌شدگان فراهم کنند.

اتحادیه اروپا همچنین از ایران خواست که دست از گروگان گرفتن شهروندان خارجی برای باج‌گیری سیاسی بردارد.

بسته تحریمی جدید به دنبال هشت بسته تحریمی قبلی است که از اکتبر ۲۰۲۲ در شورای اروپا تصویب شده است. هشتمین بسته تحریمی هم یک ماه پیش و در روز ۲۲ مه ۲۰۲۳ به تصویب رسید.