برای کاهش بحران جهانی، گوشت کمتر بخورید

یکی از کمیته‌های پرنفوذ پارلمان بریتانیا خواستار آن شده است که مردم این کشور برای کمک به حل بحران غذا در کشورهای در حال توسعه، گوشت کمتری مصرف کنند. این گزارش می‌گوید کم کردن مصرف گوشت منجر به کاهش بحران غذا در بسیاری از نقاط جهان و همچنین کاهش نرخ تورم لجام گسیخته مواد غذایی عمده می‌شود. قیمت این مواد ظرف پنج سال گذشته در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی حدود یک سوم افزایش یافته است.

افزایش شدید مصرف گوشت در کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته در چند دهه اخیر منجر به جهش در قیمت غلات مورد مصرف دام، تخریب گسترده جنگل‌ها، فشار بر زمین‌های کشاورزی و همچنین گسترش چاقی مفرط در این جوامع شده است. با پرهیز از مصرف گوشت حتی برای یک یا دو روز در هفته می‌توان به حل برخی از این مشکلات یاری رساند.

این هشدار نمایندگان پارلمان بریتانیا بخشی از گزارشی است که با نام «امنیت غذایی در جهان» و در آستانه نشست دولت‌ها در لندن در مورد تغذیه و گرسنگی جهانی منتشر شده است.

کمیته توسعه بین‌المللی پارلمان بریتانیا می‌گوید که افزایش خوردن گوشت تنها یکی از عوامل متعدد بحران جهانی غذاست که دو بار در طی پنج سال گذشته یعنی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ دامن گیر کشورهای در حال توسعه شده است. به اعتقاد این کمیته، گیاه‌خواری حتی در تعداد کمی از وعده‌های غذایی در هفته تأثیرات مثبت بر سلامتی نیز دارد و به سادگی توسط بسیاری از مردم هم قابل انجام است. این کمیته از دولت‌های اروپایی خواسته است که یک کارزار سلامت عمومی برای تغییر عادات غذایی مردم آغاز کنند. همچنین باید کارزاری ملی برای کاهش حیف و میل غذا و هدر رفتن آن جزو اولویت‌های فوری قرار گیرد و با معیارهای سخت‌گیرانه، خرده فروشان بزرگ را واداشت تا مقادیر کمتری از مواد غذایی را دور بریزند. در این راستا سازمان دولتی راپ Wrap کارزار «غذا را دوست بدار، از زباله متنفر باش» را به راه انداخته است. سازمان راپ سازمانی است که حدود یک دهه پیش در بریتانیا و برای ترویج بازیافت زباله و کمک به کاهش میزان تولید آن ایجاد شد.

سِر مالکوم بروس، رئیس کمیته توسعه بین‌المللی پارلمان بریتانیا، با تأکید بر این که بحران غذا و اثرات آن محدود به کشورهای فقیر نیست، می‌گوید: اگر قرار است مصرف کنندگان در بریتانیا در دهه‌های پیش رو از منابع پایدار و قیمت‌های مناسب لذت ببرند مجالی برای خوش خیالی در مورد امنیت غذایی نداریم.

او اضافه می‌کند: در حالی که افزایش قیمت جهانی مواد غذایی می‌تواند استانداردهای زندگی مردم فقیر در بریتانیا و اروپا را پایین بیاورد، کمک‌های بریتانیا به کشاورزان زمین‌های کوچک در کشورهای در حال توسعه جهت افزایش تولید مواد غذایی به سود مصرف کنندگان بریتانیایی نیز هم هست.

در این گزارش، از شیوه دامداری متمرکز که برخی از دامداران آن را ترجیح می‌دهند نیز انتقاد شده است. در این شیوه برای پرورش ارزان‌تر دام، مانع از ورد آن‌ها به مراتع می‌شوند و با نگهداری دام در محیط‌های بسته، به جای علوفه به آن غلات می‌دهند.

رئیس کمیته توسعه بین‌المللی پارلمان بریتانیا خاطر نشان کرده است که بریتانیا به خاطر اتکایش به واردات، بسیاری مواقع تنها چند روز تا کمبود چشمگیر مواد غذایی فاصله داشته است.

تأثیر تولید زیست سوخت یا Biofuel نیز بر قیمت مواد غذایی غیرقابل انکار است. برای تولید زیست سوخت که از مواد زیستی شامل توده‌های گیاهی مانند ذرت یا گیاهان دیگر تولید می‌شود به زمین حاصلخیز و آب فراوان نیاز است، بنابراین تولید زیست سوخت نیز به گفته این گزارش می‌تواند بر امنیت مواد غذایی تأثیر فراوان بگذارد. از آن جایی که اتحادیه اروپا مقرر کرده است تا سال ۲۰۲۰ حداقل ده درصد از میزان سوخت مصرفی در کشورهای این اتحادیه باید از طریق زیست سوخت تأمین شود، این رویکرد می‌تواند باعث بالا رفتن مجدد قیمت مواد غذایی شود. نمایندگان پارلمان بریتانیا معتقدند این کشور باید برنامه‌های خود را طوری تنظیم کند که بتواند به جای استفاده از محصولات کشاورزی برای تولید زیست سوخت، از مواد دیگری مانند پسماند روغن خوراکی برای این کار بهره ببرد.

این کمیته با تمجید از تلاش‌های مهم وزارت توسعه بین‌المللی بریتانیا در جهت کمک به برنامه‌های پیشگیری از بارداری و کنترل جمعیت در کشورهای در حال توسعه، از دولت می‌خواهد که توجه دقیقی به نقش مهم و سازنده زنان در برنامه‌های توسعه داشته باشد. البته این نکته‌ای است که می‌تواند موجب نارضایتی جوامع مذهبی محافظه کار شود، مانند آنچه در دوران جورج بوش در ایالات متحده اتفاق افتاد و طی آن مسیحیان انجیلی موفق شدند بسیاری از این برنامه‌ها را لغو کنند.

موضوع دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده تمایل رو به گسترش شرکت‌های بزرگ به خرید مناطق وسیعی از زمین‌های مرغوب و کشاورزی در کشورهای در حال توسعه از کشاورزان محلی است. نمایندگان پیشنهاد می‌کنند که از شرکت‌های مستقر در بریتانیا خواسته شود که درباره این معاملات زمین شفاف باشند و دستورالعمل‌های اختیاری سازمان ملل در مورد اداره دارایی‌ها را به طور کامل به‌کارگیرند.