فمینیسم‌هراسی حواریون در نمونه یک گزارش امنیتی از خبرگزاری فارس
این نوشته به پارانویا و فمینیسم‌هراسی دستگاه عقیدتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی از دریچه یک گزارش از خبرگزاری فارس می‌پردازد. این پارانویا توجیهی است برای سرکوب و محکومیت روزنامه‌نگاران و کنشگران حوزه زنان.
نسیم روشنایی
فمینیسم هراسی در گفتمان امنیتی جمهوری اسلامی
گزارشی با نام «فاز عملیات نفوذ اجتماعی با محوریت زنان در اغتشاشات چه بود؟» مهر ۱۴۰۲ در خبرگزاری فارس به قلم مهدیه شادمانی منتشر شد. در این گزارش نویسنده مدعی شده است دستِ پشت پرده جنبش «زن، زندگی، آزادی» عملیات غرب برای نفوذ اجتماعی با محوریت زنان برای براندازی نرم است. هدف کل گزارش ساختن یک دیو از جریان فمینیستی و کنشگران زن در داخل و خارج ایران و توجیهی است برای سرکوب دختران و زنان و صدور احکام سنگین و بی‌اساس برای کنشگران زن و روزنامه‌نگاران این حوزه.
مهدیه شادمانی در بیوگرافی توییتر سابق و ایکس امروز خود نوشته «دکتری روابط بین‌الملل دارد، مدرس دانشگاه است و خود را نویسنده، کارشناس حوزه سیاست و زنان معرفی کرده است». او یکی از خرده راویان گفتمان امنیتی رژیم است که با مقاله‌ها و مستندهایی که می‌نویسند و می‌سازند تصور می‌کنند قادرند در بحران‌های سیاسی-اجتماعی، برای بی‌عدالتی، تبعیض، ستم و خشونتی که به جمع کثیری از شهروندان ایران تحمیل می‌کنند، گروهی را «دشمن» خطاب کنند و برای بی‌کفایتی خود توجیهی بیابند.
در این گفتمان مثل همیشه «غرب» ضد قهرمانی است که در مقام «دشمن» جمهوری اسلامی نقش دست پشت پرده اعتراضات و نارضایتی‌ها را به‌عهده دارد. این دشمن همواره در توطئه فروپاشیدن نظام جمهوری اسلامی است و از گروه‌های مختلف اجتماعی برای این هدف استفاده می‌کند.
یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های حکمرانی جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران‌ها یا اعتراض‌ها از این قرارند: عدم پاسخگویی و انکار. حاکمیت شبیه آن ماست‌بندی است که نمی‌پذیرد ماست‌اش ترش است و همواره مشکلاتی را که می‌بایست در قبال آنها پاسخگو باشد یا انکار می‌کند، یا پدیدار شدن مشکلات را به گردن «دشمن خارجی» می‌اندازد. این‌چنین است که سیر تطور حکمرانی در کشور به‌سوی هرچه تمامیت‌خواه شدن، بسته‌تر شدن حلقه حاکمیت و سرکوب صداهای آزادی‌خواه در گروه‌ها و اقشار گوناگون حرکت کرده است.
نویسنده در سطرهای آغازین گزارش ادعا می‌کند:
یکی از مراکزی که پروژه نفوذ اجتماعی، تغییرات اجتماعی و در نتیجه استحاله و براندازی را به‌عنوان استراتژی جنگ نرم در قالب ترویج فرآیند دموکراسی‌سازی در ایران پیگیری کرده، اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه آمریکا است. این اداره به‌واسطه نهادهای متفاوتی مانند خانه آزادی، آژانس توسعه بین‌الملل آمریکا و... با بهره‌گیری از ظرفیت فعالان حوزه زنان معاند با جمهوری اسلامی ایران همچون «فاطمه حقیقت‌جو»، «نسرین افضلی»، «رضوان مقدم»، «شقایق نوروزی»، «فهیمه خضر حیدری»، «غنچه قوامی» و اپوزیسیون داخل، با ایجاد شبکه مبارزاتی در جهت تغییر ذائقه زنان و انجام تغییرات اجتماعی در راستای براندازی از درون تلاش کرده است.
در این نوشته قصد ندارم ادعاهای نویسنده را راستی‌آزمایی کنم و نادرستی آنها را به شما نشان دهم. بیشتر این ادعاها بی‌پایه‌اند و خواننده آگاه، خود حتی با کمی جست‌وجو در اینترنت می‌تواند به نادرستی آنها پی ببرد. بنابراین تمرکز این نوشته بر سازمان‌ها یا زنانی که به ارتباط با این سازمان‌ها متهم شده‌اند نیست. اگر این زنان حتی از چنین سازمان‌هایی حمایتی دریافت کرده باشند تا آموزش بیشتری ببینند، حق آنهاست و برای غنی کردن جامعه مدنی و آگاهی‌بخشی کل جامعه مفید است؛ برای خیر عمومی کشور پرثمر است و حاکمیت اتفاقا باید از این زنان تقدیر کند!
مسئله این نوشته تحلیل صورت‌بندی (framing) هراس حکومت از زنان آزادی‌خواه و برابری‌خواه، فمینیست‌ها، روزنامه‌نگاران، دانشجویان دغدغه‌مند و بخشی از جامعه مدنی از دریچه این گزارش است.
اعمال سرکوب و تبعیض روزافزون به زنان
همانطور که در سطرهای پیشین نیز به آن اشاره کردم یکی از روش‌های حکمرانی جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران‌ها و اعتراض‌های اجتماعی انکار مسئله و تبدیل معترضان به «دیگری‌ها» و اغتشاش‌گرانی است که از سوی «دشمن» یعنی گروه یا گروههایی در خارج از کشور تحریک شده‌اند.
نمونه‌ها فراوان‌اند. در بزنگاه‌های تاریخی گوناگون در دهه‌های گذشته نمونه‌های آن را دیده‌ایم. یکی از آنها جنبش دانشجویی چپ‌گرایی بود که در دهه هشتاد شمسی در برخی از دانشگاه‌های سراسر کشور شکل گرفت. حاکمیت اعضای این جنبش را به گروه‌های مارکسیستی خارج از کشور وصل کرد تا بتواند آنها را سرکوب کند. نمونه دیگر نیز اعتراضاتی بود که پس از انتخابات ۸۸ به جنبش سبز انجامید. آن را «فتنه» خواندند و اعتراضات بر سر تقلب انتخاباتی را ابزار فتنه‌گران برای پیاده‌سازی انقلابی مخملی در ایران تفسیر کردند.
پدیدار شدن زنان در گفتمان‌های امنیتی پس از خیزش «دختران خیابان انقلاب» در دی ۹۶ رواج یافت. از آن زمان دستگاه اطلاعاتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی زنان معترض به قوانین تبعیض‌آمیز در ایران را عاملانی خطرناک دانست که تحت تاثیر برخی کنشگران خارج از ایران و توطئه دولت‌های غربی قانون‌شکنی می‌کنند!
زنان به‌شکلی نمادین در خیزش ۹۶ برای حق پوشش خود اعتراض کردند و پاسخ حاکمیت چه بود: سرکوب بیشتر و وضع قوانین سرکوب‌گر جدید. در شش سال گذشته دستگیری و سرکوب فعالان زن و روزنامه‌نگاران زن شدت بسیاری یافت. سال گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود نوشت بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران در جنبش ژینا «سرکوبی بزرگ» بود و «کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران» نیز اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۲۲ در صدر کشورهایی قرار گرفت که بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران شناخته می‌شوند.
گرچه وضعیت پیچیده است و نیروهای مختلفی در تضاد با یکدیگر قرار دارند اما شاید در مورد موضوع زنان در جمهوری اسلامی بتوان گفت که مبارزه بر سر دو نقطه نگاه است: نگرش مذهبی- سیاسی به زن و نگرش سکولار و آزادی‌خواه به زن و حقوق انسانی برابر او در جامعه. حاکمیت بر اساس ایدئولوژی مردسالار خود قوانین شریعت را نسبت به زنان تبعیض‌آمیز نمی‌داند در حالی که اکثریت جامعه که از مذهب دولتی فراتر رفته است این قوانین را تبعیض‌آمیز می‌داند و در پی تغییر آن است. در این راه کنشگران و جامعه مدنی می‌کوشند به خویشکاری خود بپردازند و آگاهی‌رسانی و کنشگری کنند.
تصویری که حاکمیت از مبارزات مسالمت‌آمیز کنشگران حقوق زنان در رسانه‌های دولتی ارائه می‌دهد را می‌توان در گزارش مهدیه شادمانی در فارس مشاهده کرد. خط روایی دستگاه تبلیغاتی حاکمیت درباره این مسئله این است:
غرب با استفاده از نفوذ اجتماعی در حوزه زن و خانواده در پی تضعیف ماهیت انسانی زنان از طریق مدیریت افکار و ادراکات، مسأله‌آفرینی کاذب و در نهایت نفوذ بر حوزه‌های تصمیم‌ساز» است.
در گزارش فارس نویسنده مدعی است غرب برای پیاده‌سازی این نفوذ اجتماعی چهار مرحله در نظر گرفته است. مرحله اول شناسایی مسائل کشور است. به ادعای نویسنده در گزارش فارس، دشمنان فرضی «با رصد و مطالعه وضعیت اجتماعی کشور، اقدام به شناخت و شناسایی مسائل و دغدغه اصلی جامعه زنان می‌پردازند».
از این نقطه‌نگاه هرگونه کار پژوهشی و روزنامه‌نگارانه در حوزه زنان «امنیتی» به‌شمار می‌آید و محققان و روزنامه‌نگاران مجرمان بالقوه در نظر گرفته می‌شوند. نمونه آن خبررسانی شجاعانه و مسئولانه نیلوفر حامدی و الهه محمدی از قتل حکومتی ژینا/ مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ بود. این دو روزنامه‌نگار صرفا به جرم خبررسانی این واقعه بیش از یک سال است در زندان به سر می‌برند و چندی پیش نیز در حکم اولیه با انتساب به ارتباط با کشورهای خارجی روی‌هم به ۲۵ سال حبس محکوم شدند.
۳۰ مهر روزی که حکم این دو خبرنگار در رسانه‌ها اعلام شد خبرگزاری میزان مستندی را به نام «خبرچین» منتشر کرد که در آن کوشیده بودند به‌دروغ روایتی بسازند که در آن الهه محمدی و نیلوفر حامدی به وظیفه روزنامه‌نگاری خود عمل نکرده‌اند بلکه در توطئه‌ای برنامه‌ریزی شده که سازمان‌های غربی آن را کارگردانی کرده‌اند آتش«اغتشاش» جنبش ژینا را افروخته‌اند.
تحمیل یک صورت‌بندی سیاسی- مذهبی از زن به تمام به زنان
نیاز سازی کاذب یا مسئله‌سازی دومین مرحله‌ای است که نویسنده گزارش فارس آن را جزئی از این فرآیند نفوذ می‌داند. نویسنده در این باره می‌نویسد:
راهبرد اصلی در این مرحله، مسأله‌سازی با تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای و کاذب حوزه زنان است تا از طریق ارسال علامت‌های نامنظم در ذهن جامعه نخبگان و حوزه‌های تصمیم‌ساز ایجاد آشفتگی کرده و در مراحل بعد آنها را آماده پذیرش تحلیل‌های القایی خود کنند. به عنوان نمونه شاید مطرح کردن قتل‌های ناموسی به عنوان مشکل بنیادین زنان و القای کثرت خشونت خانگی باعث شود از سویی نیازهای اصلی بانوان همچون ازدواج و فرزندآوری و توجه به تسهیل نقش‌های مادری و همسری مورد غفلت حوزه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر واقع شود و از سویی با نفوذ برخی افراد در نهادهای قانون‌گذار نیز اقدام به تغییر یا حذف برخی از قوانین مجازات اسلامی در جهت گسترش نفرت علیه مردان و افزایش قوانین جرم‌انگاری علیه آنها کنند.
در این گزاره شادمانی افشا می‌کند که در جهان‌بینی او و امثال او«قتل‌های ناموسی و خشونت خانگی» محلی از اعراب ندارند بلکه اموری بسیار جزئی هستند، حوادثی هستند که ناگزیر اتفاق می‌افتند. و در ادامه عیان می‌کند که توجه به مسائلی چون قتل‌های ناموسی سبب می‌شود رسالت اسلامی زن یعنی ازدواج و فرزندآوری که او آن را «نیازهای اصلی بانوان» نامیده به حاشیه کشیده شود.
چه عقلانیت و حقانیتی در این استدلال نهفته است؟ چرا توجه به زنان تحت ستم، حمایت از آنها و توانمندسازی زنان آسیب‌دیده و تحت خشونت که ممکن است جان خود را نیز به دست خشونت‌گران از دست بدهند برابر است با غفلت از ترویج مادری و همسری؟ مادری و همسری به چه قیمت؟ پاسخ را در ارائه طرح‌ها و تصویب قوانینی می‌بینیم از سوی سیاستمدارانی که با نویسنده گزارش فارس همفکرند: قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، مخالفت با تصویب قانون بالا بردن سن در کودک همسری و لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب».
چرا باید اقلیت حاکم و هواداران شیعه بنیادگرا برای بیش از ۴۰ میلیون زن ایرانی «نیازهای اصلی» تعیین کند؟ این مشروعیت از کجا آمده است؟ از قتل و کشتار آزادی‌خواهان و سرکوب اکثریت؟ این نیازهای اصلی بانوان چه هستند؟ فرزندآوری و همسری؟ همین؟ این نیازها را که حیوانات هم دارند. پس فرق ما با حیوانات چیست که از خوردن و خوابیدن و تولید‌مثل کردن فراتر نمی‌روند؟
استدلال‌های نویسنده این گزارش فارس را نمی‌توان استدلال نامید، بیشتر به تئوری توطئه شباهت دارند. بنابراین ترجیح می‌دهم که با همین نام آنها را بنامم. یکی از تئوری‌های توطئه مهدیه شادمانی که پیش‌تر به آن اشاره کردم این است که غرب قصد دارد «ماهیت انسانی زنان را تضعیف کند».
مسئله اصلی شهروندان و انسان‌های آزادی‌خواه با جمهوری اسلامی همین است: اقلیت بنیادگرای حاکم «نوعی از زنانگی و زن بودن» را در صورت‌بندی گفتمان سیاسی خود معیار قرار داده است و زنان و نیازها و ماهیتشان را چنان صلب و ارتجاعی و عصرِ حجری تعریف و تحدید کرده است که هرگونه فراروی از این حدود از نگاه حاکمیت به معنای قانون‌شکنی یا خیانت به‌شمار می‌آید.
دستاورد چنین نگرش تمامیت‌خواهی برای زنان و حاکمیت چه بوده است؟ نارضایتی اکثریت جامعه و تداوم آزار و تبعیض زنان، و حتی تزلزل ساختار صلب حاکمیت. حکومت با سرکوب زنان و حقوق و آزادی‌های انسانی آنها، دوگانگی و قطبی‌سازی بیشتری در جامعه ایجاد کرده است. تداوم این چرخه معیوب سرکوب و به‌رسمیت نشناختن حقوق انسانی برابر زنان به چه گروههایی سود می‌رساند؟
مجازات سنگین برای روایتگری از واقعیت‌ها
نویسنده سومین مرحله فرایند «نفوذ دشمن» را ایجاد فشار رسانه‌ای و اجتماعی به سیاستگذاران توصیف کرده و نوشته است:
دشمن برای تحقق اهداف و پیامدهای مورد انتظار خود از نفوذ در حوزه زنان، از روش‌های متفاوتی بهره می‌گیرد. در مرحله اول تاکتیک دشمن در جنگ شناختی، استفاده از نقش و جایگاه فزاینده رسانه‌ها در جهت عملیات روانی و در نتیجه تحریف واقعیت‌ها در جامعه زنان است. مرحله دوم بهره‌گیری از پوشش علمی با تاثیر گذاری از طریق حلقه مشاوران است تا از طریق نقش اثرگذار نخبگان علمی و تاثیرگذاری در اتاق فکرها، مدیران را در فرایند تصمیم‌گیری دچار اشتباه محاسباتی کنند.
دقت کنید که نویسنده گزارش فارس «بازنمایی و توصیف ابژکتیو و عینی واقعیت‌های اجتماعی و آسیب‌شناسی آنها را» تحریف واقعیت‌ها در جامعه زنان می‌داند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختر زیر ۱۵ سال در ۱۴۰۱ ازدواج کرده‌اند. آیا پدیده شوهر دادن کودکان زیر ۱۸ سال به آسیب‌شناسی و تغییر قوانین نیاز ندارد؟
بر اساس گزارش شرق از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۶۵ زن در ایران به دست یکی از مردان خانواده خود کشته شده‌اند که ۴۱ مورد آن در حوالی پایتخت بوده است. آیا این موضوع به تغییر قوانین بیشتر و کارآمد برای حمایت از زنان و فرهنگ‌سازی نیاز ندارد؟
از آنجایی که پاک کردن صورت مسئله یکی از روش‌های حاکمیت جمهوری اسلامی بوده است، کنشگران زن و روزنامه‌نگارانی که خشونت‌های ساختاری، سیاسی و فرهنگی اعمال شده به زنان را در برهه‌های مختلف روایت کرده‌اند را به‌شدت مجازات می‌کند. حبس طولانی نیلوفر حامدی و الهه محمدی که در آغاز گزارش به آن اشاره کردم دو نمونه متاخر این گونه مجازات‌ها هستند.
پارانویایِ حاکمِ خودشیفته
در مرحله چهارم اوج پارانویا و یاوه‌گویی را در نوشته شادمانی می‌بنیم. شادمانی معتقد است که چهارمین مرحله نفوذ غربی‌ها«ارائه راهکار» است. او می‌نویسد:
شاید مرحله اصلی نفوذ و تغییرات اجتماعی را بتوان در این مرحله خلاصه کرد.در این مرحله با فشار ایجاد شده رسانه‌ای و کار شبه علمی، با تکنیک القائات وارونه و تحریف حقایق شناخت ادراک سیاستگذاران، آنها را حتی متقاعد به تغییر قانون از طریق تصویب لوایح مختلف می‌کنند و متأسفانه در سایه غفلت مسئولان نسبت به پروژه نفوذ، حتی لوایحی تا مرز تصویب رفته‌اند که موازین شرع به عنوان اصل اساسی قانونگذاری مورد توجه نبوده و اسناد بالادستی ملی نیز مورد غفلت واقع شده است. به‌عنوان نمونه افرادی که در اتاق فکر مسئولان با عنوان مشاور و یا نخبگان علمی حضور دارند با تمرکز بر مسائل کاذب، اولویت‌های کشور در حوزه زنان را ناآگاهانه تغییر می‌دهند.
نویسنده گزارش فارس در این بخش تا توانسته به اصلاح‌طلبان، اعتدالیون، گروه‌های مستقل و در کل غیر اصول‌گراها متلک انداخته و آنها را به بازیچه شدن از سوی نخبگان علمی یا مشاوران تحت نفوذ غرب تقلیل داده است.
در دولت‌های قبلی چندین سیاستمدار زن کوشیدند قوانینی حمایت‌گرانه‌تر از قوانین موجود تصویب کنند ولی به‌خاطرهژمونی اصول‌گرایان در مجلس موفق نشدند طرح‌ها را تصویب کنند. یکی از آنها لایحه حمایت از زنان دربرابر خشونت و دیگری تغییری در قانون کودک‌همسری بود. «لایحه حمایت از زنان دربرابر خشونت» پس از حدود ۱۲ سال دست‌به‌دست شدن در مجلس‌های مختلف در فروردین ۱۴۰۲ با نام «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» محافظه‌کارانه‌تر از طرح قبلی تصویب شد.
برساخته شدن اصطلاح «پروژه نفوذ» یا زاده پارانویایی مزمن در هسته صلب حاکمیت است یا تمام این گفتمانِ امنیتیِ پارانوئیدی چیزی نیست جز یک لفاظی توخالی که سازندگان این گفتمان از آن باخبرند اما طوری وانمود می‌کنند که گویی قضیه جدی است. و هدف سرگرم کردن حواریون ولی‌فقیه است.
مشکل تئوری توطئه و پارانویای نویسندگانی همچون مهدیه شادمانی که چنین روایت‌هایی را در دانشگاه‌های ایران تولید می‌کنند و در بلندگوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی بازتاب می‌دهند این است که حلقه کسانی که آنها را باور می‌کنند به حواریون امنیتی و جیره‌خواران سفره رهبری محدود است.
جنبش آزادی‌خواهی و کنشگری در حوزه زنان در ایران راه دشواری را در پیش داشته و خواهد داشت. زیرا زنان آزادی‌خواه و برابری‌خواه و شهروندانی که حاکمیت در فرآیند شست‌وشوی مغزی آنها شکست خورده است و آنها به شیوه‌های گوناگون برای دستیابی به حقوق برابر انسانی‌شان در جمهوری اسلامی مقاومت، مبارزه و یا دست‌کم خیال‌بافی می‌کنند با حاکمیتی طرف‌اند که قدرت تعقل و بازنگری ندارد.
افزون بر پارانویا، نوعی خودشیفتگی توتالیتر در روش حاکمیت ولی‌فقیه وجود دارد که توانایی نگاه کردن در آینه و دیدن زشتی‌هایی که خود آفریده را از حاکمیت ستانده است. این خودشیفتگی سبب شده کنشگران حوزه‌های گوناگون و شهروندان پردغدغه مسئولیت اصلی تحلیل، انتقاد و کوشش برای تحول ساختار‌های معیوب جامعه را بر دوش بکشند و همزمان از سوی حاکمیت مجازات شوند.
نظرها
نظری وجود ندارد.