ریاست ایران بر مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل اعتراضات را برانگیخت
مدافعان حقوق بشر می‌گویند جمهوری اسلامی ایران شهروندان خود را شکنجه و اعدام می‌کند و حق ندارد بر مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل ریاست کند. آن‌ها می‌خواهند مانع از ریاست ایران بر این مجمع شوند.
بخش حقوق
نشست ویژه و تاریخی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که در آن تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل برای بررسی سرکوب‌های حکومت ایران در اعتراضات سراسری جاری تصویب شد ـ ژنو ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ (۳ آذر ۱۴۰۱) ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
ایران روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان / ۲ نوامبر ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل را برعهده می‌گیرد. این موضوع کارزارهای اعتراضی مدافعان حقوق بشر در جهان را برانگیخته است. آن‌ها می‌گویند حکومت ایران در کارنامه خود سابقه ظلم، شکنجه و اعدام دارد و برای این سمت مناسب نیست.
واکلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل اردیبهشت (ماه مه) سال جاری اعلام کرد علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو، را به‌عنوان رئیس مجمع اجتماعی این شورا در ۱۱ آبان / ۲ نوامبر منصوب کرده است. این تصمیم در آن زمان هم با انتقادهای گسترده‌ای همراه شد و دیده‌بان سازمان ملل برای لغو آن کارزاری برپا کرد.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از انتصاب ایران به‌عنوان یک مسئولیت چرخشی منطقه‌ای، «بر اساس رویه‌های تعیین‌شده سازمان ملل» دفاع کرد.
اما تحقیقات دیده‌بان سازمان ملل نشان می‌دهند که گروه آسیایی که ایران به آن تعلق دارد، در شش سال گذشته چهار بار این سمت را برعهده داشته است و چرخش مسئولیت چند گروه منطقه‌ای دیگر نادیده گرفته شده است.
هیلل نویر، مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل، سازمان مستقل غیردولتی حقوق بشر مستقر در ژنو، که پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای تصویب کشورها تهیه کرده است، می‌گوید انتصاب ایران می‌تواند با نشست ویژه شورا قبل از روز پنج‌شنبه لغو شود.
دیده‌بان سازمان ملل متحد نهادی در سازمان ملل بوده که در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران فعالیت کرده است.
کارزار دیده‌بان سازمان ملل طوماری در این‌باره تهیه کرده که به امضای بیش از ۹ هزار نفر در جهان رسیده است. در این طومار از سازمان ملل خواسته شده تا ریاست ایران بر مجمع حقوق بشر سازمان ملل را لغو کند.
این گروه همچنین کارزاری در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کرده و ویدئویی از حضور اخیر هیلل نویر در شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرده که در آن او انتصاب ایران به این سمت را به چالش کشیده است. از زمان انتشار این کارزار بیش از یک میلیون نفر در فضای مجازی از آن بازدید کرده و آن را بازنشر کرده‌اند. هیلل نویر گفت:
ما از آقای بورل می‌خواهیم که اقدامی انجام دهد. زمان آن فرا رسیده است که همه دموکراسی‌ها در سازمان ملل از مشروعیت بخشیدن به رژیم‌های جنایتکار، بر خلاف اصول بنیادی سازمان ملل، دست بردارند و در عوض به بازخواست آن‌ها اقدام کنند.
مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل افزود «رژیم قاتل در تهران مسئول افزایش اعدام‌هایی است که به‌‌شکل نامتناسبی در مورد اقلیت‌ها اعمال می‌شود». او به سرکوب زنان و دختران در ایران اشاره کرد و گفت:
مرگ اخیر آرمیتا گراوند ۱۶ ساله پس از تعرض در مترو توسط گشت ارشاد به دلیل بی‌حجابی، یادآور آن است که این حکومت رژیم ظالمی است که به هیچ نهاد حقوق بشری سازمان ملل تعلق ندارد، چه رسد به برعهده گرفتن مسئولیت آن.
نویر افزود:
غیرقابل تصور است که روز پنج‌شنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای دست فولکر تورک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر مقام‌های بلندپایه را در دست بگیرد. این انتصاب‌ها پیام اشتباهی را در زمان نادرست ارسال می‌کند و به جمهوری اسلامی این امکان را می‌دهد که حتی با تیراندازی به صورت معترضان، تجاوز به مدافعان حقوق بشر در زندان و پشتیبانی از جنایت‌های حماس باز هم می‌تواند به‌عنوان یک کشور محترم و بازیگری تاثیرگذار در صحنه بین‌المللی حضور پیدا کند.
نویر همچنین افزود:
رژیم [ایران] می‌تواند به مردم خود اعلام پیروزی کند و برای ناامید کردن، دلسردی و تضعیف روحیه مخالفان شاهد اعلامیه‌های فوری در خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی که تحت کنترل دولت هستند شویم.
نظرها
نظری وجود ندارد.