ویژگی‌های رییس سازمان حفاظت محیط زیست کدام است؟

سرانجام، برخلاف بسیاری از نظرسنجی‌ها (بخوان نظرسازی‌ها)، نام حسن روحانی به عنوان منتخب مردم در یازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران از صندوق‌ها بیرون آمد؛ انتخابی که البته برای فعالین و دوستداران طبیعت و محیط زیست ایران هم خوشایند بود و هم قابل پیش‌بینی. چرا که بیش از ۴۷ درصد از خوانندگان مهار بیابان‌زایی - که انتظار می‌رود اغلب آن‌ها از متخصصان، فعالان یا دوستداران محیط زیست ایران باشند - هم انتخاب حسن روحانی را به عنوان مرد شماره یک ساختمان پاستور، بیشتر به نفع طبیعت ایران می‌دانستند.

اینک اما دوران رقابت‌های انتخاباتی سپری شده است. حال، زمان تکمیل سیاهه‌ای است که کلیددار کابینه تدبیر و امید باید با اتکاء به آن بتواند هم بهترین گزینه را به سمت معاون خود و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور بگمارد و هم خط کشی را تعریف کند تا به مددش، امکان ارزیابی عملکرد هفتمین رییس سازمان حفاظت محیط زیست در طول حیات جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر گردد.

چنین است که در سلسله نوشتارهای پیش رو خواهم کوشید تا هم به معیارها و ویژگی‌هایی که مقام شماره یک طبیعت ایران باید داشته باشد، اشاره کنم، و هم به صفت‌ها و اختصاصاتی که نباید داشته باشد. در نوشتار بعدی، به برخی از مهم‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های کاری سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم که آن مقام باید در صدر پیگیری‌های کاری خویش قرار دهد.

نگارنده بر این باور است که در طول ۳۴ سال گذشته، سازمان حفاظت محیط زیست بیشترین ضربه را از قوانین موجود یا حوزه و اختیارات عملکردی‌اش نخورده است. چرا که این سازمان قدرت خود را از اصل پنجاهم قانون اساسی می‌گیرد که به جرئت می‌توان ادعا کرد در شمار پیش‌روترین و مترقی‌ترین اصولی است که در قانون اساسی اغلب ۲۳۴ کشور موجود در کره زمین در حوزه محیط زیست می‌توان سراغ گرفت. اصلی که در آن نه تنها تأکید شده: حفظ محیط زیست لازمه حیات اجتماعی روبه رشد مردم ایران است، بلکه پاسداری از مواهب طبیعی را وظیفه‌ای عمومی تلقی کرده که هر شهروند ایرانی می‌تواند در قامت یک مدعی‌العموم در محافل کیفری از تخریب‌کنندگان طبیعت شکایت کرده و خواستار مجازات آن گروه از شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی شود که عملکرد خودشان یا نهاد متبوعشان منجر به تخریب غیرقابل جبران محیط زیست گردیده باشد. بر همین بنیاد، هنگامی که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، به ترسیم کیفیت رفاه ایرانیان در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی پرداخته شده، به صراحت و درستی قید گردیده که ایرانیان هنگامی به رفاه ملّی واقعی می‌رسند که علاوه بر برخورداری از امتیازهایی چون فرصت‌های برابر شغلی، عدالت اجتماعی، امنیت غذایی و سلامت، بتوانند از یک محیط زیست مطلوب هم بهره‌مند باشند. به دیگر سخن، هیچ دولتی در ایران نمی‌تواند ادعا کند که شهروندانش را به رفاه واقعی رسانده، اگر شاخص‌هایی که مؤید پایداری بوم‌شناختی (اکولوژیکی) است، روند نزولی داشته باشد.

همان طور که ملاحظه می‌شود، چنین پشتوانه‌های مستحکم حقوقی و قانونی، علی‌القاعده باید سازمان حفاظت محیط زیست ایران را به عنوان یکی از قوی‌ترین نهادهای نظارتی حکومت، مطرح کرده باشد. نهادی که این قدرت را دارد تا در طراحی چیدمان توسعه و بارگذاری صنعتی، کشاورزی و خدماتی کشور حرف نهایی را بزند. ویژگی جذابی که باید منجر می‌شد به بیشترین تمایل از سوی پرنفوذترین و قوی‌ترین دولتمردان و زنان ایرانی برای تصاحب این پست در کابینه.

اما حقیقت داستان این است که در عمل هرگز چنین رویدادی رخ نداده است. همان طور که پیش‌تر هم به آن پرداخته‌ام، مهم‌ترین سمت شش رییس قبلی سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، همانا ریاست بر سازمان حفاظت محیط زیست بوده و آن‌ها هرگز تا قبل از تصاحب این پست، شخصیت چندان مؤثر و اثرگذار یا شناخته شده‌ای نه در صحنهٔ سیاست ایران بوده‌اند و نه حتا چهره‌ای ممتاز و علمی در حوزهٔ محیط زیست به شمار می‌آمدند. بنابراین، نخستین انتظار از حسن روحانی آن است که در کابینه تدبیر و امید از فردی به عنوان صاحب صندلی ریاست بر ساختمان پردیسان بهره برد که یا سیاست‌مداری پرقدرت باشد و یا دانشمندی شناخته شده و قابل احترام در حوزه محیط زیست. سیاست‌مداری پرقدرت باشد تا دیگر شخصیت‌های پرقدرت و متنفذی که در رأس نهادهایی چون وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت دفاع، وزرات صنعت، معدن، تجارت و نظایر آن قرار می‌گیرند، نتوانند به راحتی او و ملاحظات مسلم سازمان متبوعش در پاسداری از موهبت‌های طبیعی وطن را دور زده و خدشه‌دار سازند.

و یا دانشمندی ممتاز و شناخته شده باشد که بتواند با بیان استدلال‌های منطقی و اثرگذار، حکمرانان و برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران کشور را متوجه چرایی اهمیت به موازین و آموزه‌های بوم‌شناختی در سبد اولویت‌های راهبردی کشور بکند.

به عنوان نمونه، کافیست به ماجرایی تاریخی در زمان دولت نهم اشاره کنم. وقتی که در رأس تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست کشور، فردی گمنام به نام فاطمه واعظ جوادی نشسته بود که نه یک سیاستمدار شناخته شده بود و نه یک دانشمند مرتبط با حوزه مسئولیتش. در سال ۱۳۸۵ و در جریان برگزاری جلسه شورای عالی محیط زیست، زمانی که پیشنهاد افزوده شدن یک منطقه جدید حفاظت شده در استان کردستان به وسعت حدود ۴۹ هزار هکتار مطرح شد که زیستگاه ۴۰۰ کل و بز بود. رییس دولت نهم پرسید: «چرا باید ۴۹ هزار هکتار زمین را معطل ۴۰۰ تا دونه کل و بز کرد؟ به هر حیوان یک هکتار زمین اختصاص دهید و بقیه منطقه را در اختیار مردم قرار دهید تا به کشاورزی و دامداری و توسعه دیگر صنایع اختصاص یابد!» و متأسفانه با طرح همین پرسش ساده این پیشنهاد به محاق رفت! چرا که نه فاطمه جوادی و نه هیچ کدام دیگر از معاونین و مشاوران او نتوانستند برای رییس جمهور تبیین کنند که فلسفهٔ اعلام مناطق حفاظت شده، فقط در آب و غذا دان به چند رأس کل و بز خلاصه نمی‌شود.

آنچه که آقای روحانی و مشاورینشان در انتخاب رییس سازمان محیط زیست باید مد نظر قرار دهند، آن است که باید بکوشند تا از انتخاب فرد یا افرادی که در کارنامهٔ آن‌ها هیچ ردی از فعالیت‌های محیط زیستی وجود ندارد، پرهیز کنند. رییس سازمان حفاظت محیط زیست باید در جریان مهم‌ترین رخدادهای این حوزه باشد و در مورد چالش‌های پیرامون آن، اظهار نظر و واکنش‌هایی درخور و کارنامه‌ای قابل دفاع بتواند ارایه کند. نه اینکه مانند واعظ جوادی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت نهم، باشد که هیچ کارنامه‌ای در این حوزه نداشت، جز تدریس چند واحد زمین‌شناسی در دانشگاه شیراز و یا بدتر از آن، جانشینش در دولت دهم، محمد محمدی زاده، که در زمان استاندار بودن در خراسان رضوی، بر سر جانمایی یک شهرک صنعتی، مدیرکل منابع طبیعی استان را تهدید به برکناری کرده و به صراحت گفته بود: اصلاً ما مدیرکل منابع طبیعی در استان نمی‌خواهیم.

در یادداشت بعدی، خواهم کوشید تا برخی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری رییس آینده سازمان حفاظت محیط زیست را هم ترسیم کنم.