نظام ناکارآمد توزیع یارانه خانوارهای روستایی را با بحران‌های بزرگ‌تری روبه‌رو کرده است

بر اساس آمارهای بانک جهانی، ایران یکی از کشورهایی است که بیش‌ترین تورم مواد غذایی را در سال ۲۰۲۳ ثبت کرده است. تورم نقطه‌ای ایران در در ماه مه/اردیبهشت ۷۸ درصد گزارش شده است. برخی اقتصاددانان، «نظام توزیع یارانه» را از بزرگ‌ترین دلایل افزایش نرخ خوراکی در ایران می‌دانند و کاهش ناگهانی یارانه‌ها و حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دولتی برای واردات مواد غذایی را سیاست‌هایی می‌دانند که اجرایشان منجر به رکوردشکنی ایران در عرصه‌ی تورم شد.

سهم هزینه‌های مواد خوراکی از در‌آمد فقرا به مراتب بیش‌تر از سهم آن در میان ثروتمندان است. خانواده‌های فقیرتر بخش عمده‌ی درآمدشان را صرف خورد و خوراک می‌کنند و در نتیجه، افزایش قیمت مواد غذایی آن‌ها را بیش‌تر تحت تاثیر قرار می‌دهد. نسبت معکوس میان درآمد خانوار و مخارج مربوط به مواد غذایی در اقتصاد با نام قانون اِنگِل (یک اقتصاددان آلمانی) شناخته می‌شود.

نتایج پژوهش «بررسی تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر هزینه زندگی خانوارهای ایرانی» که در سال ۱۴۰۰ منتشر شده است نشان می‌دهد که فقر چنان در میان برخی خانوارهای شهری و روستایی بالا گرفته که سهم عمده‌ی مخارج غذایی آن‌ها به نان اختصاص دارد. روزنامه «اعتماد» با انتشار نتایج این پژوهش، طرح دولت را برای «هدفمندی یارانه‌ها» مورد انتقاد قرار داده و نتیجه‌گیری کرده است که این طرح، نتیجه‌ای جز کاهش مصرف نان، برنج، روغن و قند و شکر در خانوارهای فقیر نداشته است.

مطابق این پژوهش، افزایش قیمت اغلب مواد خوراکی هزینه زندگی خانوارهای روستایی را بیش از خانوارهای شهری افزایش می‌دهد. به این معنا، حذف یارانه‌ از روی مواد خوراکی و واریز نقدی و مستقیم آن‌ها، یا به‌عبارتی طرح هدفمندی یارانه‌ها، نمی‌تواند هزینه‌هایی که تورم به دوش خانوارهای روستایی می‌اندازد را جبران کند و دولت می‌بایست اولاً بر کنترل قیمت محصولات متمرکز شود و ثانیاً در سیاست‌گذاری‌های حمایتی به تفاوت دهک‌های درآمدی خانوارهای شهری و روستایی توجه داشته باشد.

این پژوهش یادآوری می‌کند که پرداخت‌های حمایتی در قالب نقدی، کوپن و غیره می‌بایست با توجه به افزایش هزینه خانوار و نه صرفاً میزان افزایش قیمت کالاها صورت گیرد. به این معنا، اگر افزایش شاخص هزینه زندگی جبران نشود و درآمد برای پوشش مخارج افزایش یافته وجود تغییر نکند، امنیت غذایی خانوارها کاهش می‌یابد، موضوعی که نتایج جبران‌ناپذیری بر سلامت و سایر ابعاد زندگی به دنبال دارد.

با توجه به گران شدن روزافزون قیمت مواد خوراکی در ایران و فقیرسازی گسترده مردم، امنیت غذایی بیش از هر وقت دیگر در خطر قرار گرفته است. تیرماه ۱۴۰۲ روزنامه «اعتماد» گزارش کرد که حجم سبد خوراکی خانوارهای ساکن تهران بین ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش داشته است. با توجه به نتایج پژوهشی که بالاتر به آن اشاره شد، معنایش این است که حجم سبد خوراکی خانوارهای روستایی از این هم کوچک‌تر شده است.

همچنین، یک نماینده مجلس در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که سبد غذایی برخی مردم سیستان و بلوچستان به نان خلاصه شده و آن‌ها توانایی گنجاندن مواد غذایی دیگر را در سبد غذایی‌شان ندارند. او با اعتراض به میزان سهم سیستان و بلوچستان از سرانه آرد گفته بود که مردم این منطقه «آب و رب و نان را به‌عنوان غذا مصرف می‌کنند» و «مردم به لحاظ معیشتی و قیمت بالا نمی‌توانند برنج تهیه کنند».

اما بدون توجه به این کمبودها، در شهریورماه ۱۴۰۲ قیمت نان در ۱۳ استان ایران ۳۰ درصد گران شد. دولت به بهانه «تخلف نانوایان و قاچاق آرد» و «سودآور نبودن پخت نان برای نانوایان» سعی دارد که قیمت این کالای اساسی را به مرور آزاد کند.

مطابق گزارش روزنامه «اعتماد»، قیمت غذا از دغدغه‌های بسیار مهم خانوارها در کشورهای در حال توسعه است که افزایش آن می‌تواند باعث بروز نگرانی‌های جدی شود چرا که افزایش قیمت غذا به شکلی غیرمستقیم بر جنبه‌های مختلف زندگی خانوارها از نظر اقتصادی و اجتماعی تاثیر خواهد گذاشت. این تاثیرات به‌خصوص دهک‌های پایین درآمدی را دچار بحران می‌کند و اگر در زمان مناسب به آن‌ها چاره‌جویی نشود، آثار بلندمدت رفاهی به همراه خواهد داشت.