شهرهای ایران، فرسنگ‌ها دور از مسیر توسعه پایدار

بیشتر تئوری‌های توسعه شهری عامل اقتصادی که به معنای توسعه صنایع پیش‌رو، گسترش زمینه‌های مختلف کار و زیرسازهای صنایع پایه است و عامل مکانی و جغرافیایی که با موقعیت مرکز و همسایگی با کلان‌شهرها گره خورده را در مسیر توسعه مهم و موثر می‌دانند. اما سرنوشت پر از دود و زباله بسیاری از شهرهای ایران در اخبار امروز نشان می‌دهد چطور کمبود منابع و زیرسازهای توسعه شهری و عدم برنامه‌ریزی برای توسعه در بستر توان اکولوژیکی هر شهر، همسو با گسترش انواع بی‌عدالتی و تبعیض، تخریب محیط زیست و تحمیل آسیب‌های اجتماعی متفاوت، مشکلاتی حل‌شدنی را به بحران‌هایی جدی تبدیل کرده است.

بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند و تخمین زده می‌شود تا سال ۲۰۵۰ این جمعیت به ۷۰ درصد برسد. شهرها موتور اقتصاد محلی و ملی جهان هستند و همینطور مرکز رفاه. بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی جهان در مراکز شهری متمرکز است. شهرنشینی علاوه بر فرصت‌ها، چالش‌های مهمی نیز به همراه دارد. بنا به اطلاعات برنامه توسعه ۲۰۳۰، شهرها ردپای اکولوژیکی بسیاری دارند. با وجود آنکه حدود سه درصد از سطح زمین را اشغال می‌کنند، اما سه چهارم منابع جهانی را مصرف می‌کنند و مسئول انتشار حدود ۷۵ درصد گازهای آلاینده جهان هستند.

به همین دلیل برنامه حکومت‌ها در کلان شهرها حول موضوع توسعه و آمایش، متمرکز است بر مقابله با تاثیر تغییر اقلیم و مدیریت بحران زباله و آلودگی هوا و در حوزه انسانی، مهاجرت و حاشیه‌نشینی و چگونگی روند مصرف آب و انرژِی.

شهرها در ایران

در ایران جمعیت شهرها در ۴ دهه اخیر حدود دو برابر شده است از سال ۱۳۳۵ تا آخرین آمارگیری رسمی در ۱۳۹۵، به‌طور متوسط سالی یک میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه شده است. اما آمار نشان می‌دهد که رشد جمعیت شهری در ایران همواره بسیار پر شتاب‌تر از میانگین رشد جمعیت کل کشور بوده. مثلا رشد متوسط جمعیت شهری در مقایسه با رشد جمعیت کشور در بازه میان نخستین و آخرین سرشماری حتی بیش از دو برابر بوده است.

طبیعتا با افزایش آمار شهرنشینی نیاز به افزایش شهرها و یا تبدیل نقاط مناسب زیست بزرگتر و پرجمعیت‌تر نیز بیشتر می‌شود. بنا به تحقیقی در مرکز تحقیقات آمار کشور تعداد شهرهای ایران از  ۱۹۹ شهر در سال ۱۳۳۵ به ۱۲۴۲ نقطه در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

پرجمعیت‌ترین شهرهای کشور در سال ۱۳۹۵ هشت شهر بودند با جمعیت بالای یک میلیون نفر که بیش از ۳۵٬۵ درصد جمعیت ایران را در خود جای داده بودند. آمار همین سال نشان داد که در واقع ۴۳ درصد جمعیت ایران تنها در ۲۶ % مساحت قابل سکونت ایران ( حدود ۱۵ % مساحت کل ایران) زندگی می‌کنند. در مورد کلان شهرها این رشد جمعیت همچنان بی توجه به توان و پتانسل‌های این شهرها از جمله پتانسیل اکولوژیکی ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود حتی با ثبات در نرخ باروری، جمعیت ثابت تهران تا ۱۴۳۵ به ۱۳ میلیون نفر برسد.

پرسش این است که چرا با وجود افزایش ۱٬۵ برابری شهرها در ۲۰ سال اخیر از تراکم جمعیت در این نقاط کاسته نشده است؟! چون شهرهای کوچک و متوسط در حال از دست دادن جمعیت و حتی هویت خود هستند. کافی‌است به آمار شهرهای با بیشترین حاشیه‌نشین و استان‌های مهاجرپذیر و مهاجر فرست نگاهی بیاندازیم و آنها را کنار هم قرار دهیم.

از طرف دیگر این شهرهای نو که البته نوین و مدرن نیستند اغلب در حاشیه همان شهرهای پرجمعیت بحران‌آفرین یا شهرهای صنعتی بنا شده‌اند که این به معنای ترکیب مضاعف آلودگی محیط زیست و یکی کردن سکونتگاه‌های زیست و کار در دل شهرک‌های صنعتی است.

استان خوزستان

استان خوزستان با بالاترین آمار حاشیه‌نشین نماینده تعداد پر شمار شهرک‌های کارگری و همینطور مهاجرت‌های داخلی در استان است که اغلب محصول خالی شدن روستاها و یا تاثیر عوامل اقلیمی بر کاهش کیفیت و امکان زندگی است. به همین دلیل، این استان اولین استان مهاجر فرست ایران است.

استان البرز

در مورد استان البرز هم پرسش این است که چرا علی‌رغم تعداد شهرهای جدید افزوده به این استان جوان همچنان آمار بد مسکن‌ها و حاشیه‌نشینان آن زیاد است؟ شاید مهمترین عامل آن قیمت مسکن، مجاورت با تهران، مهاجرپذیری بالا و تعداد بالای شهرواره‌ها در این استان باشد. شهرواره‌ها را من نمایشی از شهر می‌دانم. در واقع مکان‌های جغرافیایی که در اسم، شهر هستند ولی در زیرسازهای مورد نیاز شهری هیچ توسعه یافتگی مناسبی ندارند، روستاهایی که نه تنها بازوی تولید موثر اقتصادی خود را از دست داده‌اند بلکه فقط با دلایل اغلب سیاسی و یا منافع اقتصادی شکل گرفته حول افزایش قیمت زمین تنها کمی بزرگتر شده‌اند.

در مجموع می‌توان گفت کلان‌شهرهای نخست پرجمعیت ایران در مسیر رشدی ناقواره در حاشیه هستند که با بار جمعیتی، مشکلات و نیازهای رو به افزایشی را به آینده شهرنشینی ایران تحمیل می‌کنند.

شهرهای میانی و کوچک افزوده شده بر نقشه در واقعیت نتوانسته برای تعدیل و توازن پراکندگی جمعیت کاربردی عمل کند. موج مهاجرت از سواحل جنوبی و دامنه کوهستانی در استان‌های زاگرس‌نشین به سمت کویر و شهرهای پرجمعیت دیگر نزدیک به تهران نشان می‌دهد که مسئله تعیین کننده در این موج انسانی یافتن کار و مسائل اقتصادی و دسترسی به زیرسازهای اولیه زندگی مانند آموزش و سلامت است و بعد عوامل اقلیمی مدیریت نشده ( از کمبود آب تا ریزگردها). در حقیقت شیب جمعیت را اقتصاد است که تعیین می‌کند.

از طرفی نرخ مشارکت اقتصادی استان‌ها، عدم توازن توزیع عادلانه امکان مشارکت در تولید و درآمد را به‌خوبی نشان می‌دهد. درسال ۱۴۰۰ تنها ۱۶ درصد استان‌های ایران در ارزش افزوده بخش صنعت کل کشور بیشتر از ۵ درصد سهم داشتند.  

شهرهای پایدار در سند توسعه ۲۰۳۰

یازدهمین هدف در توسعه پایدار توضیح می‌دهد که شهرها و سکونتگاه‌های انسانی را فراگیر، ایمن، انعطاف پذیر و پایدار کنید.

در سند توسعه ۲۰۳۰، یک شهر پایدار فاکتورهای مختلف در حوزه‌هایی از جمله حوزه اقتصاد و زیرسازهای تضمین کننده رفاه، راه‌های سازگاری با تغییر اقلیمی و عدالت در دسترسی به امکانات برای همه شهروندان را در بر می‌گیرد.

در میان این فاکتورها می‌توان به ضرورت برنامه‌ریزی برای کاهش آلودگی سرانه تولید شده توسط شهرها، مدیریت و        کنترل کیفیت هوا و مدیریت پسماند اشاره کرد. در توسعه شهری، دسترسی همگان به فضای سبز مناسب، دسترسی به فضاهای عمومی امن و فراگیرباید تضمین شود، به ویژه برای زنان و کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت. 

در موضوع فضای سبز، تنها در سه کلان شهر ایران، یعنی تهران، اصفهان و مشهد به جز کاهش ییلاقات در نخستین کمربند شهری مسئله مهم کیفیت فضای سبز شهری، مساحت، پراکندگی و حفاظت آن و عدالت در دسترسی به آن هم مطرح است. تغییر پوشش گیاهی با کیفیت، تاریخی و مناسب زیست و حیات وحش شهری به چمن‌کاری و پوشش‌های گیاهی اغلب مهاجم و آبخواه شرایط را برای شهرهایی مانند اصفهان و تهران بحرانی کرده است.

فضای سبز ناسازگار با اقلیم، نبود زیرسازهای مناسب نگهداری و آبیاری، مانند مورد مشکل آفات و نبود سهم آب، تنها بخشی از مشکلات جدی فضای سبز در کلان شهرهای ایران است. اهمیت فضای سبز شهری همراه با گرما و کنترل روان‌آب‌ها، آلودگی کلان‌شهرها و مهمتر از همه به‌عنوان حق انسانی شهروندان است که اهمیت می‌یابد.

 پیرامون عدالت در دسترسی به زیرسازهای شهری، روایت سخنگوی جامعه معلولان ایران می‌تواند گویا باشد:

با این آمار می‌توان در مورد ایستگاه‌های مترو، پل‌ها و خیابان‌ها، مراکز تاریخی و تفریحی و خدماتی هم به نتیجه‌ای مشابه در این کمبود رسید. 

از دیگر اهداف توسعه پایدار شهری تا سال ۲۰۳۰، این است که قوانین و نهادهای اجرایی، دسترسی به مسکن و خدمات اولیه کافی، ایمن و مقرون به صرفه را برای همه تضمین کنند و محله‌های فقیر بازسازی شوند. مسیری که در اغلب استان‌های ایران نه تنها وارونه طی شده است بلکه با فرمی مخرب و انحصاری حتی به قیمت نابودی و تصرف اراضی جنگلی و حریم منابع طبیعی در حال گسترش است.

براساس آمارهای سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، تنها در استان مازندران حدود ۱۶هزار بنگاه معاملات املاک ثبت شده است. در گزارشی از ایرنا آمده است تعداد بنگاه‌های املاک دو برابر نانوایی‌ها و حدود ۱٬۸ برابر مدارس است. سهم استان تهران از ارزش افزوده املاک و مستغلات کل کشور، ۴۰تا ۴۱درصد در سال‌های ۱۳۹۷ـ ۱۴۰۰بوده است و بعد از آن استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، فارس، البرز و مازندران به ترتیب با درصدهای ۸ تا ۴ درصد در ردهه‌های بعدی هستند. این ۵ استان و استان تهران روی هم ۶۸٬۲ درصد از کل ارزش افزوده املاک و مستغلات کشور را در بر می‌گیرند.

موضوع اطمینان از دسترسی به سیستم حمل و نقل ایمن، مقرون به صرفه، قابل دسترس و پایدار برای همه، بهبود ایمنی جاده ها، به ویژه با افزایش حمل و نقل عمومی، با توجه ویژه به نیازهای آسیب پذیرترین افراد، زنان، کودکان، شهروندان دارای معلولیت و سالمندان نیز از ویژگی‌های مهم دیگر شهر پایدار است.

حوادث طبیعی مانند سیل‌ همچنین با آسیب زدن به زیرسازهای عمده شهری می‌توانند زندگی کلان‌شهرها را تا مدت‌ها فلج کنند سیل امامزاده داوود، سیل در لرستان ده‌ها میلیارد تومان خسارت و تخریب بسیاری به‌جا گذاشت.

در کلان‌شهرهای ایران اما مشکلات بحرانی دیگری نیز وجود دارد. تهران و اصفهان با نرخ بالای فرونشست رو به افزایش مواجه هستند که هم به زیرسازهای عمرانی شهری و هم به بناهای تاریخی آسیب‌های جدی وارد کرده است. مدیریت حوادث نیز در اغلب این کلان شهرها با مشکلات جدی مواجه است. از به هم خوردن حمل و نقل در تبریز به علت برودت هوا و یخبندان گرفته تا آ‌تش‌سوزی‌های متفاوت در تهران. اما دسترسی به آب و انرژی نیز ویژه با تغییرات اقلیمی و دوره‌های کاهش تغییر بارش مشکل دیگری است که بر زیست کلان‌شهرها در ایران سایه تهدیدآمیزی انداخته است.  

کنترل و مدیریت اثرات منفی بر محیط زیست شهرها، با توجه ویژه به کیفیت هوا و مدیریت پسماندهای شهری و افزودن منابع تازه برای تامین انرژی، مانند انرژی خورشیدی و زباله‌های ارگانیک و آب، مانند بازچرخانی و تصفیه، مسیری ممکن و تجربه شده است.

در کلان‌شهر تهران، تنها در یک نمونه، رهاسازی پسماندهای تهران باعث تولید بزرگترین انباشت از گاز متان رصد شده توسط ناسا در آسیا شد. روش‌های غیر پایدار تامین آب در ایران مانند حفر چاه در مناطق حفاظت شده برای تامین آب شهری مانند تهران در جایگزینی ظرفیت سدهای خالی شده، استخراج آب‌های ژرف برای حل مشکل آب در استان سیستان و بلوچستان نیز نشان می‌دهد هیچ برنامه اصولی برای حل این بحران‌ها وجود ندارد.

تحقیقات نشان می‌دهند خسارات انسانی و خسارات مستقیم اقتصادی متوجه تولید ناخالص داخلی و جهانی ناشی از بلایا، از جمله بلایای مربوط به آب، سیل و خشکسالی ویژه، با مدیریت سازه‌های عمرانی مناسب و پراکندگی جمعیت و توانمند کردن همه گروه‌های جامعه تا حد بسیاری قابل کاهش است.

تنفس زیست اجتماعی و آزادی

حمایت از پیوندهای مثبت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بین مناطق شهری، حومه شهری با تقویت برنامه ریزی توسعه ملی و منطقه ای نیز یکی دیگر از اهداف توسعه پایدار شهرهاست. تغییر رویکرد نسبت به شهرها فقط شامل معماری و زیرسازهای شهری نیست بخش مهم آن متوجه تغییر نگاه و رویکرد مدیران به شهروندان است.

رفع تبعیض در دسترسی به امکانات به تنهایی کافی نیست. در مدیریت و تصمیم گیری نیز زنان و همه گروه‌های دیگر شهروندی اعم از کودکان و سالمندان و معلولان باید نظر، رای و حضور داشته باشند. دولت‌ها موظفند با برنامه‌های یکپارچه‌، بهره‌وری منابع، کاهش اثر و سازگاری با تغییرات اقلیمی، و تاب‌آوری در برابر بلایا را در برنامه‌های خود بگنجانند. حتی در جوامع امروز امکان مطالبه و نقد در ارتباط با کم و کاست‌های زیست و دسترسی به اطلاعات آزاد نیز باید برای شهروندان فراهم باشد.

ربودن فضاهای باز و سبز شهری ، ویرانی بافت تاریخی شهر، از بین بردن بناهای تاریخی و جایگزینی آن با مراکز خرید که حجم زیادی از ترافیک و آلودگی را با خود به بافت شهرها تحمیل می‌کنند تنها عامل از بین رفتن زیست سالم در شهرها نیست. محدود کردن و بستن فضاهای شهری برای گفت‌وگو و کنار هم بودن شهروندان بدون کنترل دوربین و پلیس و ماموران مخفی، در حصار کردن مکان‌های عمومی شهری از پارک‌ها تا سالن‌های ورزش و تئاتر با میله و پنجره‌های بسته و دیوارهای بلند، انحصار و کالایی کردن امکانات و خدمات عمومی مثل پارکینگ‌ها و بازارچه‌های روز و عبور و مرور در خیابان‌ها همه نمونه‌هایی هستند از نقض آزادی‌های شهروندی در فضاهای شهری.

در موضوع معضلات اجتماعی تنها در استان البرز، در سال ۱۳۹۷ به ازای هر صد هزار نفر جمعیت استان البرز برابر با ۵۴۳۰ مورد جرم و جنایت شامل زورگیری و شرارت ثبت شده و بیشترین آمار جرم و جنایت استانی بر اساس جمعیت به این استان تعلق دارد.

افزایش شهرنشینی به سند آمایش دقیق اما منعطف با مسئله مهم تغییر اقلیم و مدیریت بحران و حوادث نیاز دارد. درست است که شاید آسیب‌های ناشی از حوادث طبیعی مانند سیل و خشکسالی در کلان شهرها کمتر به نظر بیاید، اما در شهرها موضوعی مانند آلودگی هوا، جرم و جنایات، تصادفات شهری و جاده‌ای و حوادثی مانند زلزله می‌تواند بر تعداد مرگ و میرها و تعداد افراد آسیب دیده و خسارات مالی جبران ناپذیر، به میزان قابل توجهی موثر باشد.

امنیت در فضاهای شهری 

تامین امنیت شهروندان، نظارت بر شاخص‌های سلامت اجتماعی زیست محیطی و عمرانی را در بر می‌گیرد. اما از این جهت آنچه اهمیت پیدا می‌کند مفهوم امنیت است. اگر حاکمیتی آزادی شهروندان و داشتن حق مطالبه‌گری و دسترسی به جریان باز رسانه و اطلاعات را مخل امنیت بداند و این محدودیت‌ها و سرکوب را در همه حوزه‌ها به شکل قانونی تبیین و اجرای آن را تضمین کند، آیا مفهوم امنیت مختل نشده است؟!

ایران در شاخص اپی (EPI) برای سال‌های متوالی بدترین رتبه و امتیاز را در آزادی‌های فردی و اجتماعی کسب کرده است و امروز به‌عنوان یکی از مهمترین زندان‌های روزنامه‌نگاران و با سیاست امنیتی به‌شدت محدود کننده اینترنت شناخته می‌شود. تجزیه و تحلیل پروکسیرک نشان می‌دهد که بهترین وضعیت دسترسی به اینترنت آزاد و پر سرعت در بریتانیا، ژاپن و آلمان برقرار است و ایران پس از مصر و پیش از چین، بدترین وضعیت را در سانسور اطلاعات، سرعت و دسترسی به اینترنت آزاد دارد. امتیاز محدودیت اینترنت ۸٬۱۶ از ۱۰، امتیاز سانسور رسانه‌های جهانی ۱۰ از ۱۰ است.

به این ترتیب می‌توان حدس زد نه تنها شهروندان در چنین شرایطی از خدمات و اطلاعات جهانی در دسترس به‌وسیله اینترنت محروم می‌شوند بلکه با از بین رفتن امکان پی‌گیری روندهای خدماتی و اداری از طریق اینترنت حجم زیادی از ترافیک و هدر رفت زمان و تولید آلاینده به فضاهای شهری تحمیل می‌شود. 

به‌طور خلاصه ما با پراکندگی نامتوازن جمعیت شهری در ایران، با بحران‌های متعددی مواجه هستیم:

نا آمادگی در برابر چالش‌های انسانی، امنیتی و اقتصادی

از بین رفتن زیست و حیات سودمند در پیوند میان شهر و روستا

گسترده شدن حاشیه‌نشینی و اسکان‌های غیررسمی و آسیب‌های گره خورده با آن

اجماع بی یا کم بازده ثروت و منابع در انحصار با گروه و جغرافیایی در اقلیت

ایجاد روند کالایی‌شدن منابع ملی و خدمات اجتماعی 

نادیده گرفتن رابطه جمعیت و پتانسیل اکولوژیکی شهرها و عدالت زیست‌محیطی

رفع انواع تبعیض و فقر، آزادی فعالیت نهادهای مردمی و رسانه آزاد در سایه حکمرانی دموکرات نخستین گام‌ها در همگن کردن جامعه و به دنبال آن ایجاد فضاهای زیست سالم و مناسب برای همه زیست‌مندان است.