سه سال پس از کودتای میانمار تسلط رهبر حکومت نظامی بر قدرت ضعیف‌تر از همیشه است

در اواسط ژانویه، در یک گردهمایی کوچک در یکی از شهرهای میانمار، پائوک کوتاو، راهب تندرو طرفدار نظامیان پیشنهاد کرد که مین آنگ هلینگ، رئیس حکومت نظامی این کشور، کناره گیری کند و معاون او مسئولیت را برعهده بگیرد. بر اساس ویدئوهایی که از این رویداد در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است، جمعیت به نشانه موافقت این راهب را تشویق کردند.

روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان وابسته یا طرفدار نظامیان حاکم نیز به همین ترتیب عمل کرده‌اند. کو ماونگ ماونگ، یک تولیدکننده محتوای مشهور میانماری در یوتیوب که طرفدار ارتش و نظامیان است، در پستی گفت: «او باید از فرماندهی کل استعفا دهد.»

چند ماه پیش چنین اظهارات عمومی علیه رهبر قدرتمند حکومت نظامی میانمار و فرماندهی نیروهای مسلح آن غیرقابل تصور بود. مین آنگ هلینگ، رهبر قدرتمند حکومت میانمار، با کودتای اول فوریه ۲۰۲۱ قدرت را به دست گرفت.

اما پس از به دست گرفتن قدرت در کودتای سحرگاهی یکم فوریه ۲۰۲۱ (۱۳ بهمن ۱۳۹۹)، مین آنگ هلینگ خود را در ضعیف‌ترین موقعیت ممکن از زمان سرنگونی دولت منتخب دموکراتیک آنگ سان سوچی، برنده سال‌های گذشته جایزه نوبل صلح می‌بیند.

زمزمه‌ها برای برکناری این رهبر ۶۷ ساله کودتاچی پس از حمله موفق شورشیان به ارتش در ماه اکتبر به شکلی رساتر مطرح شده است.

به گزارش گروه رسانه‌ای ناظر صلح میانمار، تاکنون، حکومت نظامی کنترل دست‌کم ۳۵ شهر را از دست داده، اگرچه آتش‌بس با میانجیگری پکن، درگیری‌ها را در نزدیکی مرز چین متوقف کرده است. در بخش‌های دیگر کشور میانمار، درگیری‌ها ادامه دارد.

حکومت نظامی که به جزئیات مربوط به شکست‌هایش در میدان نبرد اشاره نمی‌کند، قبلاً اعتراف کرده بود که کنترلش را بر بخش‌هایی از کشور از دست داده است. روز چهارشنبه، در آستانه سالگرد کودتا، مین آنگ هلینگ وضعیت فوق‌العاده را به مدت شش ماه دیگر تمدید کرد تا به ارتش اجازه دهد کارهایی را انجام دهد که «ملت را به وضعیتی عادی از ثبات و صلح برساند».

با اطمینان می‌توان گفت که تلفات ارتش میانمار در میدان نبرد در حدی نیست که منجر به فروپاشی این نهاد قدرتمند شود ولی مشخص نیست که آیا مین آنگ هلینگ در رأس حکومت نظامیان باقی خواهد ماند و یا اینکه ارتش به راحتی می‌تواند او را کنار بگذارد و معاونش را به جای او بر کرسی قدرت بنشاند یا خیر.

با این حال، سال‌ها جنگ با شورشیان و تداوم سرکوب‌ها به جایگاه مین آنگ هلینگ و ارتش میانمار موسوم به تاتمادو آسیب رسانده است. سازمان ملل اقدامات حکومت نظامی میانمار و ارتش این کشور را «نقض سیستماتیک حقوق بشر» خوانده است.

بر اساس بررسی رویترز از چندین پست رسانه‌های اجتماعی در هفته‌های اخیر، کسانی که حاکمیت فعلی و رهبر آن را در شبکه‌های اجتماعی به چالش می‌کشند، روزنامه‌نگاران طرفدار حکومت نظامی هستند. این نشان می‌دهد که در درون ارتش جناح قدرتمندی وجود دارد که چاره کار را در برکناری فرمانده کودتا و گذاشتن یک نظامی دیگر بر سر کار می‌بیند.

اسکات مارسیل، سفیر سابق ایالات متحده در میانمار به رویترز گفت که ارتش میانمار «در چندین جبهه تحت فشار قرار گرفته است: قلمرو قابل توجه و کنترل شماری از شهرها را از دست داده است و به نظر می‌رسد از روحیه و رهبری ضعیف رنج می‌برد».

در نقشه راهی که پس از کودتا اعلام شد، حکومت نظامی متعهد شد تا اوت ۲۰۲۳ انتخابات برگزار کند.

اما ناآرامی‌های مردمی بلافاصله پس از کودتا شدت گرفت. ارتش تلاش کرد با خشونت آن اعتراضات را سرکوب کند. برخی هسته‌های آن اعتراضات اکنون به قیام مسلحانه روی آورده‌اند و با گروه‌های شورشی‌ای متحد شده‌اند که چندین دهه با حکومت‌های مختلف در میانمار جنگیده‌اند.

در کنار چنین وضعیتی، اقتصاد میانمار - که پیش از این پس از دهه‌ها حکومت تحت سلطه نظامیان تضعیف شده بود - با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی پس از کودتا و تحریم‌های غرب، ضربه خورده است.

در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، دولت وحدت ملی (NUG) که متشکل از افراد حزب سوچی و سه گروه شورشی متحد با آن است، اعلام کردند که در صورت تحقق شش شرط، آماده مذاکره با ارتش هستند.

این‌ شرط‌ها شامل قرار گرفتن نیروهای مسلح تحت کنترل یک دولت غیرنظامی و پایان دادن به دخالت نظامیان در سیاست است.

بیانیه افزوده است که حکومت وحدت ملی و سایر گروه‌ها به دنبال ایجاد یک اتحادیه دموکراتیک فدرال هستند.