ارمنستان به دادگاه کیفری بین‌المللی ملحق شد، مسکو «اقدام غیردوستانه ایروان» را محکوم کرد

ارمنستان پنج‌شنبه ۱۲ بهمن / یکم فوریه به طور رسمی به دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) پیوست، اقدامی که مسکو، متحد سنتی ایروان، آن را «غیر دوستانه» خوانده است.

دادگاه کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه در ماه مارس سال گذشته میلادی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را به دلیل جنگ در اوکراین و کوچ اجباری کودکان اوکراینی به روسیه صادر کرد.

ایروان اکنون موظف است در صورت پا گذاشتن رهبر روسیه به خاک خود، او را دستگیر کند.

یقیشه کیراکوسیان، نماینده رسمی ارمنستان در امور حقوقی بین‌المللی به خبرگزاری فرانسه گفت: «الحاق ارمنستان به دادگاه بین‌المللی کیفری به طور رسمی از اول فوریه انجام شد.»

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در ماه اکتبر پیوستن ارمنستان به دادگاه کیفری بین‌المللی را «تصمیمی اشتباه» خوانده بود.

وزارت امور خارجه روسیه روز پنج‌شنبه هم این اقدام را «گامی غیردوستانه» خواند.

روسیه در ارمنستان پایگاه نظامی دائمی دارد و این کشور بخشی از ائتلاف نظامی تحت رهبری مسکو، سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) است که متشکل از چندین جمهوری شوروی سابق است.

کشورهای غربی از پیوستن ایروان به سازوکارهای دادگاه کیفری بین‌المللی استقبال کردند. برای طرف غربی، این رویداد نشان دهنده گسترش صلاحیت دادگاه به جایی است که مدت‌ها به عنوان حیاط خلوت روسیه شناخته می‌شد.

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا پس از آنکه ارمنستان اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری را در ماه اکتبر تصویب کرد، با اشاره به پوتین گفت: «جهان برای خودکامه در کرملین کوچک‌تر می‌شود».

جلوگیری از جنایات جنگی

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان در ماه‌های گذشته به دنبال کاهش نگرانی کرملین بوده و گفته است که این تصمیم علیه روسیه نیست.

کیراکوسیان گفت:

این تصمیم در وهله نخست مربوط به تنش‌های همیشگی ارمنستان و آذربایجان است؛ همسایه و دشمن اصلی ایروان که بر سر منطقه مورد مناقشه قره‌باغ کوهستانی تا کنون دو بار با یکدیگر جنگیده‌اند.

اما این اقدام ارمنستان نشان دهنده شکاف فزاینده بین مسکو و ایروان است. کرملین مدت‌ها است که در رسیدگی به بحران میان آذربایجان و ارمنستان منفعل بوده است.

نیروهای آذربایجان در ماه سپتامبر از قره‌باغ - جایی که نیروهای حافظ صلح روسی در آن مستقر هستند - عبور کردند و نیروهای جدایی‌طلب ارمنی را که برای دهه‌ها منطقه قره‌باغ کوهستانی را تحت کنترل داشتند، بیرون کردند.

ویگن هاکوپیان، تحلیلگر مستقل به خبرگزاری فرانسه گفت:

ارمنستان در سال ۱۹۹۹ معاهده رم که بنیان شکل‌گیری دادگاه کیفری بین‌المللی است را امضا کرد اما به دلیل مغایرت با قانون اساسی این کشور آن را در پارلمانش تصویب نکرد.

دادگاه قانون اساسی ارمنستان در ماه مارس گذشته اعلام کرد که این موانع پس از تصویب قانون اساسی جدید ارمنستان در سال ۲۰۱۵ برطرف شده است.

نوامبر گذشته، ایروان رسماً معاهده رم را تصویب کرد.