۷۰ درصد کارگران ایران زیر خط فقر
حمید مافی - بر اساس گزارشی که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده ۶۷ درصد واحدهای تولیدی ایران به دلیل افزایش هزینههای تولید در آستانه تعطیلی قرار دارند و با سی تا چهل درصد ظرفیت به کار خود ادامه میدهند.
حمید مافی
عکس از آرشیو
فصل بهار به پایان رسیده، اما روزهای کارگران ایران همچنان زمستانی است. آن‌ها در شرایطی چشم انتظار ابطال مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار هستند که کارفرمایان از پرداخت ۲۵ درصد افزایش دستمزدها نیز خودداری میکنند.
شورای عالی کار ایران اسفندماه سال گذشته حداقل دستمزد ماهیانه را ۲۵ درصد افزایش داد، اما کارگران ایران این افزایش را کمتر از نرخ تورم سالانه دانسته‌اند و با امضای طوماری از دولت و دیوان عدالت اداری خواستهاند که مصوبه شورای عالی کار را باطل کند.
با این حال نه تنها این مصوبه لغو نشده است، بلکه کارفرمایان از افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزدها خودداری کرده‌اند. به گونهای که کارگران قراردادی مجتمع فولاد اهواز هفته گذشته در اعتراض به عدم افزایش دستمزدها از سوی کارفرما دست از کار کشیدند. در خبر دیگری که خبرگزاری فارس منتشر کرده است، ۳۰۰ کارگر فرودگاه بینالمللی تهران در اعتراض به عدم دریافت دستمزد دست از کار کشیدهاند. این کارگران گفتهاند که شش ماه است حقوق دریافت نکردهاند.
خبرگزاری کار ایران که به خانه کارگر نزدیک است هم از عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری طبس خبر داده است. بر اساس گزارش دیگری که ایلنا منتشر کرده، کارگران شرکت تدبیر نیرو هشت ماه است که دستمزد دریافت نکردهاند. یک مقام مسئول در این شرکت به ایلنا گفته است: «شرکت به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از وزارت نیرو امکان پرداخت مطالبات را ندارد.»
به گفته حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس، دولت شش هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش برق بدهکار است.
همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده که هزار و ۲۰۰ کارگر کارخانه نورد لوله صفا دو ماه است دستمزد خود را دریافت نکردهاند و اضافه کاری فروردین ماه این کارگران نیز پرداخت نشده است. کارگران ایران در سه ماه گذشته بارها در اعتراض به وضعیت خود تجمع کرده‌اند و از مقامهای دولتی خواستهاند که برای حل مشکلات آنان چاره‌اندیشی کنند.
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر گفته است: افزایش ۲۵ درصدی دستمزدها کمتر از نرخ تورم است. در حالی که طبق قانون کار افزایش سالیانه دستمزد نباید کمتر از نرخ تورم باشد.
او در یاداشتی که در روزنامه بهار منتشر شده، وضعیت کارگران را نگران کننده توصیف کرده است: «این روزها کارگران بیکارشده وضعیت نگران‌کننده‌ای دارند و شاهد رشد روزافزون تعداد کارگران بیکار هستیم. این روزها سری به سفره کارگران شاغل بزنید و با آن‌ها هم‌پیاله شوید، متوجه می‌شوید که به ناچار چیزی به نام گوشت و مرغ بر سر سفره‌های آن‌ها دیده نمی‌شود و از برنامه غذایی‌شان حذف شده است.»
همچنین روزنامه شرق در گزارشی اعلام کرده است که ۷۰ درصد کارگران ایران زیر خط فقر قرار دارند. وب سایت خبرآنلاین هم در گزارشی به نقل از آمارهای بانک مرکزی، از افزایش ۷۶ درصدی قیمت سبد کالای خوراکی خانوارها خبر داده است.
حمید حاجی اسماعیلی، فعال مسائل کارگری در این زمینه به روزنامه شرق گفته است: «کارگران اکنون یک سوم دستمزد واقعی خود را دریافت میکنند.»
در همین زمینه خبرگزاری مهر دریافتی کارگران ایران را ۱۵۲دلار در ماه برآورد کرده و نوشته است: «به دنبال نوسانات نرخ ارز در سال گذشته و به تبع آن سه برابر شدن نرخ دلار، هر کارگر ایرانی ماهانه ۱۵۲ دلار یا معادل ۴۸۷ هزار تومان بر مبنای دلار ۳۲۰۰ تومانی بازار آزاد، حقوق دریافت می‌کند.»
در همین حال مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته است: «بر اساس رای شورای حل اختلاف ۳۶ هزار کارگر در یک سال گذشته اخراج شدهاند.» این در حالی است که فعالان کارگری تعداد کارگران بیکار و اخراج شده را بیش از آمارهای رسمی میدانند. بر اساس گزارشی که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده ۶۷ درصد واحدهای تولیدی ایران به دلیل افزایش هزینههای تولید در آستانه تعطیلی قرار دارند و با سی تا چهل درصد ظرفیت به کار خود ادامه میدهند. همچنین براساس اعلام خبرگزاریهای داخلی در سال ۱۳۹۰ خورشیدی ۱۲۰۰ واحد تولیدی در ایران تعطیل شده است.
آیا شرایط تغییر می‌کند؟
کارگران ایرانی با تردید به روزهای آینده نگاه میکنند. انتخابات ریاست جمهوری ایران واکنش مثبت بازار را به دنبال داشته است. اصرار حسن روحانی، رئیس‌جمهور منتخب یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بر حل مسئله هستهای ایران شاخص بازار بورس تهران را افزایش داده است. سرمایهگذاران امیدوارند که در دولت جدید شرایط برای سرمایهگذاری بهبود یابد.
رئیس‌جمهور جدید ایران همچنین گفته است که افزایش دستمزدها بر اساس نرخ تورم را پیگیری خواهد کرد. او در گفتوگو با ایلنا گفته است: «نمی‌شود نرخ تورم ۴۰ درصد باشد و دستمزد کارگران ۲۵ درصد افزایش یابد. این ۱۵ درصد باید جبران شود.» او در برنامههای تبلیغاتی خود وعده کرده است: «شهروندان کمدرآمد علاوه بر یارانه نقدی، یارانه کالایی هم دریافت کنند.»
رئیس دیوان عدالت اداری هم گفته است: «دستور رسیدگی به شکایت کارگران نسبت به حداقل دستمزد را داده است و ممکن است مصوبه به صورت کامل باطل شود.» چنانچه گفتههای مرتضوی واقعیت داشته باشد، کارگران به نخستین خواسته خود رسیدهاند و میتوانند امیدوار باشند که حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم افزایش یابد. اما آیا دولت جدید ایران که به مدافعان بازار آزاد نزدیک است، میتواند پاسخگوی مطالبات کارگران ایرانی باشد و نگرانی آنان را برطرف کند؟
بهرنگ زندی از اعضای پیشین «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری» معتقد است که شرایط برای کارگران تغییر نخواهد کرد و تنها تاکتیک دولت در پیگرفتن سیاستهای لیبرالی تغییر خواهد کرد. او میگوید: «دولت جدید ایران تداوم دولتهای پیش از خود است که راهکار لیبرالیزه کردن اقتصاد ایران را در پیش گرفتند برای همین نمیتوان انتظار داشت که شرایط کارگران تغییر کند.»
این فعال مسائل کارگری ایران معتقد است: «یکسان‌سازی نرخ ارز، هدفمندی یارانهها، خصوصی‌سازی گسترده که در دولتهای قبلی آغاز شده بود در دولت احمدی‌نژاد به مرحله نهایی رسید و حال دولت جدید هم همین راه را خواهد رفت و تنها با این تفاوت که سعی می‌کند یک توازنی میان لیبرالیزم سیاسی و اقتصادی به وجود بیاورد.»
او میگوید: «بزرگترین مشکل کارگران ایرانی تشکل‌یابی است و با اعتراض و اعتصابهای پراکنده در قالب اتحادهای ناپایدار در محیط کار نمیتوان به نتیجه واقعی رسید و در مقابل این سیاست‌ها ایستاد. ارائه راه حلهای دیگر دستاوردی به غیر از سرگردانی در میان کارگران ندارد. در گذشته به دلیل متشکل نبودن کارگران شیوههایی چون جمعآوری سی هزار امضا دنبال شد که عملاً به دلیل متشکل نبودن کارگران و نداشتن تشکل حتی با این تعداد امضا هیچ جوابی را نگرفت.»
بهرنگ زندی میگوید: «طبقه کارگر در بدترین شرایط ممکن در این سیاست‌ها و ادامه آن زندگی خواهد کرد، چرا که دولت جدید به هیچ عنوان به معنای از بین رفتن شرکتهای پیمانکاری در استخدام نیروی کار، قراردادهای سفیدامضا و جلوگیری از روند خصوصی‌سازی نیست. اتفاقاً این سیاست‌ها این بار نه مانند دوران احمدی‌نژاد به صورت تهاجمی، بلکه با زمینه‌سازی فرهنگی اثرگذاری بیشتری پیدا می‌کند.»
او میگوید: «مشکل اصلی کارگران در تمامی این دورانها نداشتن حق تشکل هست. طبقه کارگر تا زمانی که تشکل خودش را نداشته باشد نمیتواند خواسته‌هایش را مطرح کند، اما می‌توان گفت که با ادامه سیاستهای نئولیبرالییستی و تمرکز آن روی حمله به دستمزد کارگران به خصوص با واقعی شدن نرخ ارز، نیروی کار را در ایران ارزانتر می‌کند. خواستههای کارگران به پرداخت موقعات و افزایش دستمزد محدود میشود. اما با برداشتن موانع تشکل‌یابی کارگران این خواسته‌ها را می‌توان به افزایش دستمزد یا در گامهای بالاتر بسته به اتحاد این تشکلها به اعتراض به قراردادهای موقت و سفید امضا گسترش داد.»
با این حال صنعتگران در ایران امیدوارند که دولت جدید بخشی از مشکلات آنان را حل کند. اعلام دوره تنفس برای واحدهای بحرانی و سیاستهای حمایتی از بخش صنعت و تولید، صاحبان صنایع را امیدوار کرده است. چنانچه دولت جدید بتواند گره از تحریمهای اقتصادی بگشاید و سهم صنعت و تولید را از درآمدهای نفتی و هدفمندی یارانهها پرداخت کند، چرخهای صنعت ایران یک بار دیگر به گردش درخواهد آمد و آنگاه می‌توان انتظار داشت که بخشی از مطالبات انباشت شده کارگران نیز پرداخت و اخراج گسترده کارگران به دلیل توقف کار واحدهای تولیدی متوقف شود.
نظرها
بازنشسته
در عوض اجرشان با خدا است ! اکنون وقت این حرفها نیست. بفکر حفظ حکومت بعثی سوریه و جنوب لبنان و غزه و ساخت گنبدهای و گلدسته های طلا و ... در عراق و سوریه باشید. در فکر حفظ نظام مقدس باشید