تشکل‌های اقتصادی در ايران: وضع از حد متوسط هم پايين‌تر است

مرکز پژوهش‌های مجلس ايران گزارشی از پايش محيط کسب‌و‌کار در پاييز ۱۳۹۱ را همراه با ارزيابی ۲۸۵ تشکل اقتصادی از مؤلفه‌های ملی محيط کسب‌و‌کار در ايران ارائه داد.

به گزارش روزنامه بهار، مؤلفه‌های ملی محيط کسب‌و‌کار، مجموعه عواملی‌اند که به‌طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند، اما تقريبا خارج از کنترل مديران بنگاه‌ها قرار دارند. محيط کسب‌و‌کار نيز به‌طور عمده در زمينه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود.

براساس پاسخ‌های ۲۸۵ تشکل اقتصادی از سراسر ايران به پرسشنامه اين گزارش، ميانگين وزنی ارزيابی مؤلفه‌های محيط کسب‌و‌کار در پاييز ۱۳۹۱، ۵/۷۰ از ۱۰ (۱۰ بدترين ارزيابی) بوده که تقريبا مشابه ارزيابی تابستان ۱۳۹۱ (با ميانگين ۵/۳۷) بوده است، ولی در مقايسه با پاييز سال قبل‌تر از آن (پاييز ۱۳۹۰ با ميانگين ۵/۵۴ از ۱۰) بدتر ارزيابی شده است.

اين ارزيابی نشان می‌دهد از نظر اين تشکل‌های اقتصادی در مجموع ارزيابی مولفه‌های ملی محيط کسب‌و‌کار در ايران طی پاييز ۱۳۹۱ همچنان در وضعيت پايين‌تر از متوسط قرار داشته است.

در اين مطالعه، به ترتيب سه مؤلفه "بی‌‌ثباتی در قيمت مواد اوليه"، "مشکل دريافت تسهيلات از بانک‌ها" و "اعمال تحريم‌های بين‌المللی عليه ايران"، در مجموع بدتر از بقيه مؤلفه‌ها ارزيابی شده‌اند.

۲۸۵ تشکل اقتصادی در پرسشنامه مربوط به اين مطالعه، مهم‌ترين عامل بی‌ثباتی قيمت‌ها در پاييز ۱۳۹۱ را به‌ترتيب سوء مديريت داخلی (۶۸‌ درصد)، تحريم‌های خارجی (۲۹‌ درصد) و هدفمندی يارانه‌ها (سه‌‌ درصد) دانسته‌اند.

۳۹‌ درصد از اين تشکل‌ها که بيشترين درصد را شامل می‌شود، برای رقابت‌پذيری در تجارت خارجی و حمايت از توليد ملی، نزديک بودن نرخ دلار به دو هزار تومان را مطلوب‌ترين گزينه ارزيابی کرده‌اند.