افزایش نرخ بنزین در میانهی انکار و ابهام
کنعان مختار ـ «آزادسازی نرخ بنزین»، «اصلاح قیمت بنزین»، «عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی»، «تعدیل نرخ بنزین»، «واقعیسازی قیمت سوخت» و « تغییر قیمت با هماهنگی مردم» از جمله لفاظیهایی هستند که این روزها مدام از زبان مقامات دولت پزشکیان شنیده میشوند.
«احمد» راننده وانتبار است، میگوید اگر قرار باشد بنزین گران شود، بدون شک قیمت حمل و نقل بار و مابقی اقلام هم بیشتر خواهد شد. او در ادامه به گزارشگر «زمانه» توضیح میدهد:
نمیدانم مسئولین به این چیزها فکر میکنند یا نه، من که یک کارگر ساده هستم خوب میدانم قیمت بنزین روی قیمت همه چیز تاثیر دارد. شما نمیتوانید بنزین را گران کنید بعد بگی کالا و خدمات دیگر نباید گران شود. من اگر لیتر بنزین را چند درصد گرانتر بخرم مجبورم قیمت حمل بار را هم بیشتر کنم، از آن طرف کالای که به دست مردم میرسد قیمتش چند درصد بیشتر میشود. مشکل کمبود بنزین، خودروهای فرسوده و پرمصرف و کیفیت پایین بنزین داخلی است. اینها را چرا اصلاح نمیکنند؟ فقط بلدند از جیب مردم بدزدند، اگر هم تا حالا بنزین را گران نکردند میترسند دوباره ملت بریزن خیابان، البته آنها که ترسی از کشتن و بازداشت ندارند، دوباره میکشند، ولی حالا چون سایه جنگ روسرشون سنگینی میکند جرات ندارند مردم را تحریک کنند. ولی فکر میکنم بنزین را سال آینده با هر دوز و کلکی که شده گران میکنند. هزینهاش هم از جیب ما باید پرداخت شود.
«آزادسازی نرخ بنزین»، «اصلاح قیمت بنزین»، «عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی»، «تعدیل نرخ بنزین»، «جراحی اقتصادی»، «واقعیسازی قیمت سوخت» و « تغییر قیمت با هماهنگی مردم» از جمله لفاظیهایی هستند که این روزها مدام از زبان مقامات دولت مسعود پزشکیان شنیده میشوند.
اگرچه سازوکار «جراحی اقتصادی» هنوز برای مردم روشن نیست، اما آنچه مسلم مینماید افزایش قیمت بنزین در آینده نزدیک است، برنامهای که دولت پزشکیان با افزایش نرخ حاملهای انرژی از جمله برق و آب در مهرماه آن را شروع کرد و اکنون به کالای تعیینکننده بنزین رسیده است. افزایش قیمت بنزین هرچه باشد بهطور قطع گرانتر شدن کالا و خدمات را به همراه خواهد داشت.
در یکی از تازهترین واکنشها، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، با تکذیب خبر افزایش ۴۰ درصدی قیمت بنزین برای سال آینده گفت: «تاکنون در دولت هیچ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین اتخاذ نشده است.» او همچنین تأیید کرد: «دولت همانطور که قبلاً اعلام کرده بود، در خصوص قیمت حاملهای انرژی مردم را غافلگیر نخواهد کرد.» علیرغم ادعای سخنگوی دولت، به نظر نمیرسد مشکل مردم غافلگیر شدن یا نشدن باشد، بلکه مشکل اساساً در بهای بیشتری است که باید برای گذران زندگی در نظام جمهوری اسلامی پرداخت کنند.
هزینه ناترازی بنزین
طبق گزارش «شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران»، میانگین مصرف روزانه بنزین در ۱۴۰۳ «حدود ۱۱۲ میلیون لیتر» است که ۸۵ درصد از حمل و نقل سبک کشور را شامل میشود. این میزان در نسبت با سال ۱۳۹۹، یعنی یک سال بعد از آخرین افزایش نرخ بنزین (آبان ۱۳۹۸)، ۴۰ درصد افزایش داشته است. طبق این گزارش، ظرفیت اسمی تولید بنزین در پالایشگاههای ایران، حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است اما در عمل پالایشگاهها بین « ۹۸ تا ۱۰۴ میلیون لیتر» تولید میکنند که نشان از ناترازی ۸ تا ۱۴ میلیون لیتر دارد. همچنین طبق برخی گزارشات تولید روزانه بنزین در بهترین حالت بین ۱۱۲ تا ۱۱۵ میلیون لیتر است که مصرف روزانه آن به ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون لیتر میرسد. به ادعای دولت، مصرف روزانه بنزین در آبانماه سال جاری با رشد ۷٬۴ درصد به ۱۲۲ میلیون لیتر رسید و ناترازی بالای را به همراه داشت.
در همین رابطه، موضوع قاچاق بنزین نیز همواره از سوی اقتصاددانان و برخی اعضای مجلس، از موارد مطرح شده در زمینه ناترازی بنزین بوده. روزنامه «همشهری» (۲۲ مهر ۱۴۰۳) در گزارشی به برخی از این اظهارات اشاره کرده است. چنانکه در این گزارش آمده، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفته: «روزانه ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل و ۵ میلیون لیتر بنزین قاچاق میشود.» هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن علمی انرژی ایران نیز بیان کرده: «در عرصه بنزین، روزانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر در بهترین حالت قاچاق میشود که بهمعنای تردد روزانه ۱۰۰۰ تریلی تانکر است.» همچنین دو اقتصاددان، موسی غنینژاد و حسین راغفر، به ترتیب به قاچاق ۵۰ و ۲۰ میلیون لیتر قاچاق بنزین در روز اشاره کردهاند.
حسین راغفر در گفتوگو با پایگاه خبری «اقتصاد ۱۰۰» عنوان کرده: «این مقدار سوخت چند صد یا حتی چند هزار کامیون بنزین است. قاعدتاً این توسط کولبر و... اتفاق نمیافتد، بلکه یک کار سازمان یافته و به زبان سادهتر حکومتی است.» البته روزنامه «همشهری» به نقل از سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، اعداد مطرح شده در رسانهها را تکذیب کرد و از قول او نوشت: «اعداد مطرحشده به هیچ وجه درست نیستند و با توجه به افزایش روزافزون خودروهای داخلی، عمده بنزین تولیدی در کشور از سوی خودروهای داخلی مصرف میشود.»
ایران جز در بازه زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ همواره برای تامین ناترازی بنزین داخلی مجبور به واردات آن شده است. اگرچه گزارش شفاف و دقیقی از جزئیات واردات بنزین در دست نیست، اما مسعود پزشکیان در نخستین نشست خبری خود به عنوان رئیسجمهور (۲۶ شهریورماه) دراین باره گفت: « ۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کردیم، اگر این را نمیدادیم پول بازنشستهها و معلمها و پرستارها را پرداخت میکردیم.» او پیشتر (۴ مردادماه) در گفتوگو با «پایگاه اطلاعرسانی دفتر آیتالله علی خامنهای» این رقم را ۳ میلیارد دلار بیشتر عنوان کرده بود: «ما در کشور ناترازی انرژی داریم و در حال حاضر برای خرید بنزین، ۸ میلیارد دلار پول میدهیم؛ یعنی بنزین را مثلاً حدودا ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان میخریم.»
روزنامه «فرهیختگان» (۱۰ مرداد ۱۴۰۳) اظهارات پزشکیان در خصوص هزینه ۸ میلیارد دلاری واردات بنزین را «غیر دقیق» خواند و طبق آنچه این روزنامه «اسناد افشاشده از میزان واردات سوخت در سال ۱۴۰۲» مینامد، واردات بنزین در سال گذشته را «۳ میلیارد دلار» برآورد کرده است. به گفته فرهیختگان، «ایران در سال گذشته، به میزان ۲٬۴ میلیارد لیتر بنزین وارد کرده که ارزش آن ۱٬۸ میلیارد دلار بوده است. شیوه تامین ارز این میزان بنزین نیز از محل صادرات سایر فرآوردههای نفتی بوده است. یعنی ایران نفت کوره صادر کرده و مابهازای آن بنزین وارد کرده است.» همچنین دولت ایران در سال گذشته «۱,۶ میلیارد لیتر ریفرمیت (یکی از اجزای سازنده بنزین) به ارزش ۱,۲ میلیارد دلار خریداری کرده است.»
در همین رابطه، مهرداد لاهوتی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتوگو با «ایلنا» عنوان کرده: «امسال برای واردات بنزین ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما برای سال آینده واردات بنزین ۶۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.» پیشتر نیز مسعود پزشکیان در تشریح جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مجلس اظهار داشته بود، در صورت ادامه رونده فعلی برای سال آینده باید «۱۳۰ هزار میلیارد تومان» هزینه واردات بنزین پیشبینی شود.
افزایش نرخ بنزین در بودجه ۱۴۰۴
حسین صمصامی، عضو کمسیون اقتصادی مجلس، (سهشنبه ۸ آبان) گفته است: «پیشبینی ما آن است که در لایحه بودجه سال آینده افزایش قیمت بنزین تا ۴۰ درصد آمده است، چراکه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای آن منابع پیشبینی شده است.» در مقابل از رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، (چهارشنبه، ۳۰ آبان) چنین میشنویم: «موضوع افزایش قیمت حاملهای انرژی در لایحه وجود ندارد.»
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هزینه واردات بنزین را از ۲ میلیارد دلار امسال به «۱,۲ میلیارد دلار» کاهش داد که به گفته رسانههای داخلی به معنای افزایش ۴۰ درصدی قیمت آن برای مصرف کننده است. همچنین دولت چهاردهم ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را از ۱۵ میلیارد دلار امسال به «۱۲ میلیارد دلار» کاهش داده که این نیز به معنای افزایش قیمت گوشت و مرغ و برنج و لبنیات و روغن در سال آینده است. اخیراً کمیسیون تلفیق بودجه هر دو حکم مدنظر دولت برای گران شدن کالاهای اساسی و بنزین را عیناً تصویب کرد.
اگرچه اعضای کابینه دولت هنوز اظهارنظری روشن و رسمی درباره افزایش نرخ بنزین نکردهاند، اما برخی اعضای مجلس و همچنین کارشناسان با اشاره به مواردی چون لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش قیمت بنزین هواپیما، مجوز دولت برای آزادسازی واردات بنزین سوپر و افزایش قیمت ریالی بنزین وارداتی باتوجه به افزایش نرخ ارز، معتقدند دولت چهاردهم چارهای جز افزایش قیمت سوخت برای مهار ناترازی نخواهد داشت.
در همین رابطه، حجتالله میرزائی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی (۲۸ آبانماه) با تاکید بر سخنان مسعود پزشکیان پیشبینی کرده بود قیمت سال آینده بنزین احتمالاً ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت، اما فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در همان روز سخنان او را تکذیب کرد و عنوان داشت: «تاکنون در دولت هیچ تصمیمی درخصوص افزایش قیمت بنزین اتخاذ نشده است.»
پیشتر نیز مهرداد لاهوتی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به سخنان وزیر نفت به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود: « واقعیت موضوع این است که دولت به دنبال راهی برای افزایش قیمت بنزین است.» این اظهارات نیز توسط اداره کل روابط عمومی وزارت نفت تکذیب شد.
اگرچه اعضای کابینه دولت هنوز اظهارنظری روشن و رسمی درباره افزایش نرخ بنزین نکردهاند، اما برخی اعضای مجلس و همچنین کارشناسان با اشاره به مواردی چون لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش قیمت بنزین هواپیما، مجوز دولت برای آزادسازی واردات بنزین سوپر و افزایش قیمت ریالی بنزین وارداتی باتوجه به افزایش نرخ ارز، معتقدند دولت چهاردهم چارهای جز افزایش قیمت سوخت برای مهار ناترازی نخواهد داشت.
سهمیهبندی با کد ملی
هنوز دولت طرح شفافی برای نحوه توزیع بنزین در صورت افزایش قیمت آن ارائه نداده است، اما در میان اظهارات کلی، مرکز پژوهشهای مجلس طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر را که قبلتر در سال ۱۴۰۰ عنوان شده بود را دوباره مطرح کرده است. بر اساس این طرح، تمامی شهروندان کشور صرفنظر از اینکه مالک خودرو باشند یا نه از سهمیه بنزین یارانهای بهرهمند میشوند. این طرح که به نامهای «بنزین برای همه» و «بازتوزیع یارانه بنزین» مطرح است، سهیمه بنزین را به جای هر خودرو به کد ملی شهروندان اختصاص میدهد. به گفته علی کُرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: «این طرح به این منظور طراحی شده است که هر فرد بر اساس کد ملی خود سهمیه بنزین دریافت کند. هدف اصلی این است که همگان از این سهمیه برخوردار شوند و ناترازی موجود در توزیع بنزین کاهش یابد.» اسماعیل سیاوشی، نماینده مجلس نیز اوایل آبانماه در گفتوگو با خبرگزاری «ایسنا» در دفاع از این طرح عنوان کرد: «تخصیص بنزین به کد ملی افراد، امکان مدیریت بهتر مصرف بنزین و استفاده بهینه از منابع را فراهم میسازد. هر فرد، صرفنظر از داشتن یا نداشتن خودرو، یک سهمیه مشخص بنزین دریافت میکند. این سازوکار موجب میشود که تمامی افراد جامعه، بدون توجه به سطح درآمد و مالکیت خودرو، از سهمی برابر برخوردار شوند. در چنین مدلی، افرادی که نیازی به بنزین ندارند یا مصرف کمی دارند، میتوانند سهمیه خود را در سامانههای رسمی به فروش برسانند و از منافع اقتصادی آن بهرهمند شوند.» همچنین حامد یزدیان، نماینده مجلس، اخیراً با بیان اینکه این شیوه از سهمیهبندی «به عدالت نزدیکتر است» افزوده: ««سهمیه بنزین یارانهای برای هر فرد در نظر گرفته میشود و بعد از آن قیمت بهصورت آزاد محاسبه میشود.»
این طرح پیشتر در اسفندماه ۱۴۰۰ به صورت آزمایشی در جزیره کیش امتحان شد که در آن بدون تغییر قیمت، برای هر شهروند در ماه ۲۰ لیتر بنزین یارانهای در نظر گرفته شده بود. طرح مذکور در همان مرحله آزمایش بدون توضیح جزئیات متوقف شد و به مرحلهای اجرایی نرسید. به گفته برخی کارشناسان طرح «بنزین کیش» نه تنها موجب کاهش مصرف سوخت نشد، بلکه طبق برآوردها مصرف بنزین در چهار ماه آزمایشی آن روند صعودی را تجربه کرد، در نتیجه در همان مرحله آزمایش با شکست مواجه شد؛ حال مشخص نیست مدافعان سهمیهبندی با کد ملی چه تغییراتی در جزئیات این طرح اعمال کردهاند تا دوباره تجربه کیش در سطح کلانتر تکرار نشود.
افزایش نرخ کالاها و اعتراض شهروندان
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در خصوص افزایش احتمالی قیمت بنزین و تأثیر آن بر قیمتها گفته است: «قیمت بنزین جزو آن مؤلفههایی است که وقتی با افزایش قیمت روبهرو میشود، تقریباً مستقیم و غیرمستقیم همه کالا و خدمات را تحت تأثیر خود قرار میدهد.»
اگرچه قیمت بنزین تشدید تورم و موج جدیدی از افزایش کالاها را به همراه خواهد داشت، اما مسئولین تقریباً اظهارنظری درمورد جایگزینها و یا مهار تورم بعد از افزایش قیمت ندارد. این درحالی است که به گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور در آبانماه ۱۴۰۳، به ۳۲,۵ درصد رسیده است. به عبارتی خانوارهای ایرانی بهطور میانگین، ۳۲,۵ درصد بیشتر از آبانماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. از سمت دیگر، حذف ۳ میلیارد دلار از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۴، و همچنین افزایش نرخ ۳۵ درصدی آن از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان، موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال آینده خواهد شد، اما دولت در لایجه بودجه اشارهای به افزایش میزان یارانههای معیشتی در برابر افزایش قیمت کالا و خدمات نکرده است. باتوجه به موارد اشاره شد، در صورت افزایش قیمت بنزین، احتمال گرانی کالا و خدمات به بیش از ۳۵ درصد در سال آتی خواهد رسید.
در این رابطه، شهروندان افزایش قیمت بنزین را مقدمهای برای افزایش کالا و خدمات میدانند و به برنامههای اقتصادی دولت خوش بین نیستند. یک شهروند درمورد افزایش احتمالی نرخ بنزین به گزارشگر «زمانه» میگوید:
کاملاً مطمئنم هر عملی که حکومت جمهوری اسلامی انجام دهد مستقیم به ضرر معیشتی ما مردم ختم میشود. هیچ طرح و برنامهای تو این سالها نبوده که رفاه مردم را بیشتر کند؛ هر روز بدتر از دیروز است. همین الان برای پیداکردن یک لقمه نان با هزار مشکل روبهرو هستیم، چه برسد بنزین را هم گران کنند. مگر معیشت و درآمد مردم را بهتر کردهاند که از گران کردند بنزین میگویند؟ با هر تکان دلار قیمتها از این رو به اون رو میشود، خبرندارند مردم چه میکشند؟
یک شهروند دیگر با یادآوری اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در این خصوص به «زمانه» میگوید:
دولت هیچ برنامه اقتصادی برای مهار تورم و گرانی ندارد، تنها برنامهای که دارد سرکوب بیشتر است. یعنی به جای افزایش رفاه عمومی و بهترکردن وضعیت معیشتی، پشت به زور باتوم و گلوله بسته است. بدون اینکه به هیچکس پاسخ بگوید مثل همیشه سرکوب میکند. از همین حالا کل شهرها را پر از دوربین کردهاند تا در صورت اعتراض بهتر بتوانند سرکوب کنند. پزشکیان میگوید با مردم برای گرانی بنزین صحبت میکنیم! کجا صحبت میکنند؟ با کی صحبت میکنند؟ با نمایندگان مجلس که هیچ کدام نماینده مردم نیستند؟! یا با نیروهای امنیتی و انتظامی؟! صحبت و موضع مردم روشن است، پس چرا به حرفشان گوش نمیدهند؟
در توضیح سخنانی چون سخن این شهروند در خصوص افزایش تعداد دوربینها امنیتی در سطح شهرها، ۱۰ مهرماه سال جاری، مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران، اظهار کرد: «مقرر شده است برای حفاظت از جان و مال فعالان صنفی، دوربینهایی در محل کسب، نصب و راهاندازی شود که مشخصات و استانداردهای آزمایشگاههای مورد تأیید پلیس اماکن را داشته باشد.» او اعلام کرد که طبق آییننامهها و دستورالعملهای نظارتی پلیس، سامانه «سپتام» برای پایش تصویری اماکن عمومی راهاندازی شده است. این سامانه به پلیس امکان دسترسی به حافظه دوربینها را برای نظارت و کنترل بیشتر به بهانه جلوگیری از وقوع «جرم» میدهد. همچنین مشاهدات نشان میدهد تعداد دوربینهای نظارتی در سطح خیابانها و محلات به شکل بارزی افزایش یافته است. در پی افزایش قیمت بنزین در آبانماه ۱۳۹۸ اعتراضات گستردهای در شهرهای ایران به وقوع پیوست که همراه با سرکوب خونین بود. خبرگزاریها و سازمانهای حقوق بشری خارج از ایران، تعداد جانباختگان اعتراضات ۹۸ را از چند صد نفر تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کردهاند.
نظرها
نظری وجود ندارد.