ارزش‌های راهنمای قانون اساسی آینده ایران

مقدمه

قانون اساسی در جایگاه سندی بنیادین، در تعیین مناسبات قدرت، تضمین حقوق شهروندان و سازماندهی تعامل‌های میان نهادهای تصمیم‌گیر، جایگاهی محوری دارد. (Kelsen, 1967; Ackerman, 1991) بررسی تحول‌های تاریخ سیاسی ایران نشان می‌دهد که هرگاه این سند از شفافیت، انسجام و مشارکت واقعی جامعه فاصله گرفته، پیامد آن افزایش تنش‌های داخلی، افت مشروعیت حکومت و شکاف میان مردم و حاکمیت بوده است. (ابراهامیان، ۱۳۸۷؛ کاتوزیان، ۱۳۸۲) از دوران مشروطه تا اصلاحات قانون اساسی پس از انقلاب ۱۳۵۷، شاهد فرازونشیب‌های متعددی در ساختار و اجرایی‌شدن قانون اساسی بوده‌ایم، ساختارهایی که گاه جنبه‌هایی از مردم‌سالاری را تضمین کرده و گاه به اقتدارگرایی و محدودیت آزادی‌ها متمایل شده‌اند.

تحول‌های اجتماعی، سیاسی و ژئوپلیتیکی کنونی ایران، بار دیگر پرسش از بهترین مدل قانون اساسی را به یکی از مباحث کلیدی نخبگان، دانشگاهیان و بخش‌های مختلف جامعه تبدیل کرده است. موقعیت استراتژیک ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای، قرار گرفتن در مسیر شرق و غرب، بهره‌مندی از منابع طبیعی و تنوع فرهنگی و قومی، چالش‌ها و فرصت‌هایی را برای تدوین یک قانون اساسی کارآمد ایجاد می‌کند. افزایش نابرابری‌های اقتصادی، تنش‌های اجتماعی، بحران‌های زیست‌محیطی و فشارهای اقتصادی و سیاسی خارجی ایجاب می‌کند که قانون اساسی آینده ایران نه‌تنها تضمین‌کننده حقوق شهروندان باشد، بلکه بتواند پاسخی کارآمد به تحول‌های داخلی و بین‌المللی ارائه دهد (Huntington, 1991) و متضمن یکپارچگی ملی، دفاع از منافع راهبردی کشور و تسهیل تعامل سازنده با جهان باشد.

تدوین قانون اساسی فرایندی پیچیده است و مشخص نبودن ارزش‌های راهنما در این فرایند می‌تواند منجر به قوانین و تفاسیر متناقض، شکاف‌های نهادی و حتی بحران‌های حکمرانی شود. تجربه تاریخی کشورهایی که در گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی بوده‌اند، نشان می‌دهد که نبود یک چارچوب روشن از ارزش‌های اساسی، باعث ابهام در طراحی نهادهای قانونی و تنش‌های مداوم میان قوای حاکم شده است (Elster et al., 1998). در مقابل، کشورهایی که پیش از تدوین قانون اساسی، ارزش‌های کلیدی را مشخص کرده‌اند، نه‌تنها در حل تعارض‌های حقوقی موفق‌تر بوده‌اند، بلکه توانسته‌اند از گسست‌های سیاسی جلوگیری کرده و روند توسعه دموکراتیک را تسهیل کنند (Lijphart, 2012). به‌ویژه در جوامعی با تنوع فرهنگی و قومیتی، شفافیت در تبیین ارزش‌های راهنما، نقشی کلیدی در ایجاد وفاق ملی و جلوگیری از تمرکز قدرت ایفا می‌کند (Habermas, 1996). در ایران نیز، با توجه به پیچیدگی‌های اجتماعی و همزمانی موج‌های تمدنی سنتی؛ مدرن و عصر اطلاعات که منادی ارزش‌های گاه متضاد هستند، نبود چنین چارچوبی می‌تواند اختلاف‌های داخلی را تشدید کرده و مانع از تحقق حکمرانی باثبات و عادلانه شود. ازاین‌رو، تدوین مجموعه‌ای از ارزش‌های راهنمای قانون اساسی، نه‌تنها مسیر تدوین قوانین اساسی و فرعی را تسهیل می‌کند، بلکه امکان تفسیر یکپارچه اصول اساسی را نیز فراهم می‌آورد.

در این مقاله، ابتدا ارزش‌های راهنما (Normative Guiding Values) برای قانون اساسی آینده ایران را در چهار خوشه موضوعی مرور کرده و ضمن تبیین بایستگی هر یک، نظریه‌های مؤید آن‌ها را معرفی می‌کنیم. در بخش نهایی، ضمن ارائه یک چارچوب اولویت‌بندی سه‌سطحی (بنیادین، ساختاری و اجرایی)، چگونگی پیوند این ارزش‌ها با ساختار حقوقی کشور را بررسی کرده و نشان می‌دهیم که قانون اساسی چگونه می‌تواند هم اصول «محکم» خود را حفظ کند و هم انعطاف کافی برای انطباق با شرایط جدید را داشته باشد (Dicey, 1885; Rawls, 1971). این رویکرد تلفیقی، هم برای پژوهشگران حوزه حقوق اساسی سودمند است و هم برای عموم مردم که خواستار درکی روشن از تاثیر آرمان‌های شکل دهنده قانون اساسی، بر زندگی خود هستند.

برای آگاهی درباره نظریه‌های قانون اساسی می‌توانید به مقاله «بررسی تطبیقی نظریه‌های قانون اساسی» رجوع کنید.

چارچوب ارزش‌های راهنمای قانون اساسی

ارزش‌های راهنمای قانون اساسی در چهار خوشه اصلی سازماندهی شده‌اند:

۱. حکومت مؤثر، کارآمد و شفاف در سرزمین یکپارچه ایران

۱.۱. برتری قانون اساسی

قانون اساسی تعهد جمعی ما به زیستن با یکدیگر، حل مشکل‌ها از طریق رویه‌ها و نهادهای سیاسی، و حفاظت از حقوق و صدای همه مردم از جمله مخالفان است. قانون اساسی از این طریق پایداری مردمان، سرزمین و حاکمیت ایران را ضمانت می کند و از اینرو وفاداری به قانون اساسی، وفاداری به ایران است.

بنابراین ارزش بنیادین نخست، اصل برتری قانون اساسی است؛ به این معنا که همه‌ی ساختارها و فرآیندهای حکمرانی باید در چارچوب این سند بالادستی تعریف شوند.

قانون اساسی سازوکارهای مناسب را پیش بینی می‌کند برای برکناری و مجازات افرادی که به نقض اصل برتری قانون اساسی اقدام می‌نمایند و از حقوق شهروندانی که علیه نقض برتری قانون اساسی اقدام نمایند، محافظت می‌کند. تغییر قانون اساسی تنها از طریق مکانیسم‌های دموکراتیک پیش‌بینی شده در قانون اساسی مجاز است.

نظریه‌های مرتبط: لیبرال، دموکراتیک، واقع‌گرایانه

۱.۲. حاکمیت قانون

حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که تمامی نهادها و مسئولان حکومتی و اجتماعی تابع قواعد و قوانین شفاف و مصوب باشند. قانون اساسی بایستی مکانیسم‌های مناسب برای مجازات قضایی و برکناری افراد مسوول را در صورت پیروی نکردن از حاکمیت قانون، و به‌ویژه قانون اساسی، را پیش‌بینی نماید. تجربه دوره‌هایی از خودکامگی و بی‌قانونی در تاریخ ایران نشان می‌دهد که این اصل می‌تواند بستر پایداری و اعتماد عمومی را شکل دهد.

نظریه‌های مرتبط: لیبرال، دموکراتیک

۱.۳. تفکیک و توازن قوا، و تسلط غیرنظامیان بر نیروهای مسلح

توجه به تفکیک و توازن قوا و نظارت متقابل، در طراحی تمامی اصول قانون اساسی ضروری است تا مانع تمرکز قدرت در دست فرد یا نهادی خاص می‌شود و امکان نظارت و پاسخگویی را فراهم می‌سازد. علاوه بر آن، قانون اساسی بایستی غیرسیاسی بودن نهادهای امنیتی و نظامی را برقرار ساخته و نیروهای نظامی و امنیتی را تحت اقتدار نهادهای غیرنظامی منتخب قراردهد. تا از تمرکز قدرت نظامی جلوگیری شود و ساختار سیاسی کشور دچار استبداد نظامی نگردد.

نظریه‌های مرتبط: لیبرال، دموکراتیک

۱.۴. شفافیت و پاسخگویی حکومتی

قانون اساسی با الزام به شفافیت در فرایندها و تصمیم‌گیری‌های حکومتی و پاسخگویی نهادهای عمومی در برابر شهروندان، از فساد جلوگیری کرده و سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کند. در این راستا قانون اساسی آزادی رسانه‌ها و برخورداری روزنامه‌نگاران از فرایند ویژه به منظور تضمین عدالت قضایی را برقرار می‌سازد و حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات دولتی (جز در موارد امنیت ملی یا حریم خصوصی افراد) را محافظت می‌نماید.

نظریه‌های مرتبط: واقع‌گرایانه، پست‌مدرن

۱.۵. تمامیت ارضی، امنیت، وحدت ملی، استقلال تصمیم‌گیری

پاسداشت مرزهای جغرافیایی، یکپارچگی سرزمین همراه با تقویت قانون اساسی، نمادهای هویت و همبستگی ملی به موازات برنامه‌ریزی برای تضمین امنیت و مقابله با تهدیدهای نوین، بن‌مایه قدرت ملی برای کشوری با تنوع قومیتی و فرهنگی است. تصمیم‌گیری مستقل از نفوذ نیروهای خارجی ضامن آنست که حاکمیت و قدرت ملی ایران در جهت رشد و شکوفایی ایرانیان بکار گرفته شود. همچنین پیروی از این ارزش، زمینه کاهش تنش‌های منطقه‌ای و حفظ یکپارچگی ملی و رشد پایدار را فراهم می‌آورد.

نظریه‌های مرتبط: نئوکلاسیک، اقتدارگرا

۱.۶. شفافیت مشارکت سیاسی و مشارکت شایسته سالارانه

افراد و گروه‌ها تنها با سابقه کارآمدی در مدت هویت حزبی شفاف می‌توانند در امکان دستیابی به قدرت سیاسی مشارکت کنند.

نظریه‌های مرتبط: لیبرال، دموکراتیک، پست‌مدرن، جهانی

۱.۷. سادگی، نظم و کارآمدی حکمرانی و بی‌طرفی نظام اداری

قانون اساسی از پیچیدگی‌های غیرضروری در ساختار و فرآیندهای حکمرانی پرهیز می‌کند و نظم اداری و قابلیت پاسخگویی دولت را افزایش می‌دهد تا مشارکت شهروندان را تسهیل کند. قانون اساسی از سیاسی‌سازی بروکراسی دولتی پیشگیری می‌کند تا استخدام و ارتقای کارمندان صرفاً بر مبنای صلاحیت حرفه‌ای و شایسته‌سالاری باشد، نه وفاداری‌های سیاسی یا حزبی.

نظریه‌های مرتبط: واقع‌گرایانه، نئوکلاسیک، پست‌مدرن، دموکراتیک

۱.۸. تمرکززدایی و حکمرانی محلی

قانون اساسی اصول تمرکززدایی و حکمرانی محلی را تقویت می‌کند، به گونه‌ای که در چارچوب وحدت ملی، اختیارهای اجرایی، مالی و نظارتی به استان‌ها و شهرها تفویض شود. دولت مرکزی مسئول نظارت بر عملکرد این نهادها بوده و سازوکارهایی برای پاسخگویی و جلوگیری از فساد در حکمرانی محلی برقرار خواهد شد.

نظریه‌های مرتبط: دموکراتیک، نئوکلاسیک، تحول‌آفرین

۱.۹. تقویت روح مدارا و گفت‌وگوی ملی

قانون اساسی باید مدارا و احترام متقابل را ترویج کند تا در جامعه‌ای چندقومیتی و چندمذهبی، ثبات اجتماعی ایجاد شود

نظریه‌های مرتبط: دموکراتیک، جهانی، پست‌مدرن

۲. ضمانت دموکراسی، جامعه مدنی، آزادی‌های اساسی و برابری

۲.۱. دموکراسی مشارکتی و گردش نخبگان سیاسی

قانون اساسی دموکراسی مشارکتی را فراتر از مدل نمایندگی صرف می‌داند و بر حضور فعال شهروندان در تصمیم‌گیری‌های عمومی تأکید دارد. قانون اساسی از استفاده از تکنولوژی‌های جدید که مشارکت تمام شهروندان در تصمیم گیری را آسان می سازد، استقبال کرده و مسیر این مشارکت را تسهیل می‌کند. همچنین قانون اساسی با محدودسازی حداکثر زمان حضور افراد در همه مقام‌های ارشد حکومتی و نمایندگی و قضایی، پیشگیری از چرخش محدود و انحصار قدرت سیاسی و دیگر تدابیر از انحصار قدرت و رانت‌جویی مرتبط با آن پیشگیری می‌نماید.

نظریه‌های مرتبط: دموکراتیک، پست‌مدرن

۲.۲. آزادی‌های فردی، و حقوق بشر

قانون اساسی می‌کوشد فضا برای آزادی بیان، مذهب، تجمع‌ها و سایر حقوق بنیادین را ایجاد نماید، این آزادی‌ها ارزشی محوری برای شکوفایی استعدادها، ارتقای نوآوری و شکل‌گیری جامعه‌ای تواناست.

نظریه‌های مرتبط: لیبرال، جهانی

۲.۳. اصول برابری و عدم تبعیض

قانون اساسی همه‌ی شهروندان را در پیشگاه قانون برابر می‌داند از هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب، زبان یا گرایش سیاسی پرهیز نموده و حقوق اقلیت‌ها را تضمین می‌نماید. این برابری و عدم تبعیض از ارزش‌های کلیدی در شکل‌گیری جامعه‌ای عادلانه و پایدار است.

نظریه‌های مرتبط: لیبرال، دموکراتیک، جهانی

۲.۴. جامعه مدنی، تشکل‌های مردم‌نهاد و نظارت مردمی

رشد و شکوفایی و شفافیت نهادهای مدنی و گروه‌های مردم‌نهاد وفادار به قانون اساسی و متکی بر جامعه ایران، رکن دموکراسی مشارکتی و مورد حمایت قانون اساسی است. این نهادها فرصت نظارت بر عملکرد حکومت، افزایش شفافیت و توانمندی شهروندان را فراهم می‌آورد و باعث گسترش فضای گفت‌وگو و همبستگی در جامعه می‌شوند.

نظریه‌های مرتبط: دموکراتیک، پست‌مدرن

۳. توسعه پایدار، پیشرفت انسانی و عدالت اجتماعی

۳.۱. رشد اقتصادی و توسعه انسانی

رشد اقتصادی ضروری است تا همراه با بهبود شاخص‌های توسعه انسانی (بهداشت، آموزش، رفاه عمومی) باشد. در طول زمان این توجه همزمان به ثبات سیاسی، کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان یاری می‌رساند.

نظریه‌های مرتبط: جهانی، تحول‌آفرین، واقع‌گرایانه

۳.۲. توسعه انسانی، عدالت اجتماعی و رشد جمعیت توانمند

قانون اساسی بایستی تضمین‌کننده زیست باکیفیت و فرصت‌های برابر برای پیشرفت تمامی افراد جامعه باشد و از این جهت تدبیر لازم را برای دسترسی برابر به آموزش، بهداشت، رفاه عمومی و فرصت‌های اجتماعی برای تمامی شهروندان و به‌ویژه کودکان را در نظر می‌گیرد و به سلامت جسمی و روانی، حمایت از نهاد خانواده، و مدیریت آگاهانه جمعیت اولویت می دهد.

نظریه‌های مرتبط: جهانی،تحول‌آفرین، واقع‌گرایانه و نئوکلاسیک

۳.۴. حاکمیت قانون اقتصادی، ثبات مقررات، شفافیت و توسعه عادلانه زیرساخت‌ها

قانون اساسی از طریق سازوکارهای مناسب با ایجاد فضای قانونی پایدار و قابل‌پیش‌بینی به جذب سرمایه، رونق کارآفرینی و تضمین حقوق اقتصادی شهروندان و بنگاه‌ها کمک می‌کند. همچنین مشوق فراهم‌سازی زیرساخت‌های فیزیکی، دیجیتال، مالی و آموزشی در سراسر کشور است. قانون اساسی مکانیسم‌های مناسب برای توزیع عادلانه منابع مالی و سرمایه گذاری‌های عمومی بین استان‌ها و مناطق مختلف و تخصیص بودجه‌های محلی را برقرار می‌سازد.

نظریه‌های مرتبط: لیبرال، نئوکلاسیک، واقع‌گرایانه، جهانی، تحول‌آفرین

۳.۵. حفاظت از محیط‌زیست و پایایی بین‌نسلی

حفظ منابع طبیعی و عدالت بین‌نسلی در بهره‌برداری از آن‌ها، تضمینی برای زندگی پایدار نسل‌های کنونی و آینده است.

نظریه‌های مرتبط: جهانی، تحول‌آفرین

۴. سنجش مداوم، آینده‌نگری، نوآوری و همکاری بین‌المللی

۴.۱. سنجش مداوم و روشمند

اصل نظارت مستمر و ارزیابی عملکرد نهادهای حکمرانی از ارکان حکمرانی کارآمد است و باید در ساختار نهادهای حاکمیتی، فرآیندهای سیاست‌گذاری و اجرا لحاظ شود. قانون اساسی بکار گیری نتایج سنجش مداوم و روشمند از تمامی نهادها و رویه‌های حاکمیتی را برقرار می‌سازد. تجربه‌های تاریخی ایران نشان می‌دهد، عدم توجه به سنجش معتبر و مداوم، منجر به کاهش شفافیت، کاهش کارآمدی، و انحراف از مسیر دموکراتیک شده است.

نظریه‌های مرتبط: پست‌مدرن، واقع‌گرایانه

۴.۲. توسعه تکنولوژیک، نوآوری و آینده‌نگری

تمرکز بر فن‌آوری‌های پیشرفته و تقویت پژوهش‌های با کاربرد داخلی، ارزشی بنیادین است که راه را برای افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری در عرصه‌های مختلف باز می‌کند. کارآفرینان به همراه نیروی انسانی توسعه یافته پیشران جامعه بسوی آینده اند. قانون اساسی به پشتیبانی از نوآوری، تسهیل سرمایه‌گذاری در فن‌آوری‌های پیشرفته و تربیت نیروی انسانی کارآمد خواهد کوشید.

نظریه‌های مرتبط: جهانی، نئوکلاسیک، پست‌مدرن، واقع‌گرایانه

۴.۳. روابط بین‌المللی همکارانه مبتنی بر منافع ملی

قانون اساسی ایران، تشویق کننده همکاری سازنده در عرصه بین‌المللی از طریق تعامل فعال و مؤثر با دولت‌ها و شرکت‌های بین‌المللی بر اساس اصول احترام متقابل، تأمین منافع ملی، و همکاری متوازن می باشد. این رویکرد می‌تواند نقش ایران را در نظام جهانی تقویت کرده و به تحقق ثبات، امنیت و توسعه پایدار در ایران و محیط پیرامونی کمک کند.

نظریه‌های مرتبط: جهانی، واقع‌گرایانه

چارچوب اولویت‌بندی ارزش‌ها

در قسمت بالا با تقسیم بندی موضوعی به بیان ارزش‌های راهنمای قانون اساسی پرداختیم. با این حال در زمان تدوین اصول قانون اساسی، بسته به موضوع، این ارزش‌ها ممکن است با یکدیگر در تعارض یا رقابت قرار گیرند. در بسیاری از کشورها، فرایند تدوین قانون اساسی با چالش‌هایی نظیر تضاد بین ارزش‌های مختلف مواجه بوده است (Elster et al., 1998). برای مثال، ایجاد توازن میان حفظ یکپارچگی ملی و تمرکززدایی از قدرت، یا میان آزادی‌های فردی و حفظ نظم عمومی از جمله این چالش‌هاست. در ایران نیز، موضوعاتی اختلاف نظر بر سر میزان اختیارهای حکومت مرکزی در برابر نهادهای محلی، مدل دموکراسی مشارکتی یا نمایندگی و نقش دین در قانون اساسی از مباحث مهم و حل‌نشده است. پیشگیری و حل موثر اینگونه تضادها نیازمند شناسایی و اولویت‌بندی شفاف ارزش‌های راهنمای قانون اساسی است. فرایند مذاکره و چانه‌زنی جمعی بر سر این ارزش‌ها، و تبدیل آن به بحث و مطالبه عمومی، منجر به آگاهی و مطالبه عمومی، شفافیت گروه‌های سیاسی و نهایتا همگرایی ملی می‌گردد. همچنین در ادامه این ارزش‌ها می‌تواند مبنایی روشن برای تصمیم‌گیری‌های قانون‌گزاران و نهادهای اجرایی و قضایی فراهم کند و تبدیل به مکانیسمی برای رفع تعارض‌ها گردد.

برای مدیریت بهتر این تنش‌ها، روشی منسجم جهت اولویت‌دهی، پیشنهاد می‌شود که ارزش‌های راهنما را در سه سطح «بنیادین»، «ساختاری» و «اجرایی» سامان می‌دهد. به این ترتیب، هرچه یک ارزش در سطوح بالاتر جای گیرد، از انعطاف‌پذیری کمتری برخوردار خواهد بود و قانون گزار یا نهاد اجرایی و قضایی اجازه کمتری در تعدیل آن خواهد داشت. در مقابل، ارزش‌ها در سطح پایین‌تر را می‌توان بنا بر شرایط روز، با رعایت محدودیت‌های سطوح بالاتر، دستخوش تغییر یا تفسیر انعطاف‌پذیر کرد.

۱. ارزش‌های بنیادین (غیرقابل‌مصالحه) (Core Principles)

ارزش‌های بنیادین تضمین کننده برقرار و پایداری سرزمین، مردم و حاکمیت قانونی اند و از این‌رو بالاترین سطح اقتدار را داشته، غیر قابل تغییر بوده و تحت تأثیر سایر ملاحظه‌ها قرار نمی‌گیرند. ارزش‌های بنیادین عبارتند از:

۲. ارزش‌های ساختاری (طراحی نهادی)

این ارزش‌ها شکل دهنده نهادها و کارکردها هستند و پس از ارزش‌های بنیادین در اولویت قرار می‌گیرند.

۳. ارزش‌های اجرایی (قابل انعطاف و سازگار با شرایط) 

ارزش‌های اجرایی معطوف به رویه‌های جاری حکمرانی اند و اولویت‌بندی پیاده‌سازی آن‌ها می‌تواند بر اساس ضرورت‌های شرایط از طریق فرایندهای دموکراتیک تغییر کند.

چارچوب اولویت بندی فوق منجر به

بحث (Discussion)

ساختارهای اجرایی و لزوم انعطاف‌پذیری

یکی از چالش‌های مهم در تدوین قانون اساسی، ایجاد تعادلی پایدار میان ارزش‌ها و اصولی است که از یک سو باید ثبات و استحکام حاکمیت را حفظ کنند و از سوی دیگر، مانع تحول و اصلاحات تدریجی نشوند. (Lijphart, 2012) تجربه کشورهای موفق در تحقق دموکراسی و توسعه پایدار نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی مستقل (قضایی، رسانه‌ای، مدنی) و شفافیت فراگیر، اصلی‌ترین ابزار جلوگیری از فساد و سوءاستفاده از قدرت هستند. (Habermas, 1992) در جامعه‌ای همچون ایران، با تنوع قومی و مذهبی و نیاز به مدیریت بهینه منابع، استقلال نهادهای قضایی و تقنینی اهمیتی چندبرابر می‌یابد. (ابراهامیان، ۱۳۸۷)

علاوه بر این، قانون اساسی نیازمند انعطاف است؛ به‌عبارت دیگر، ضمن حفظ اصول بنیادین خود، باید بتواند امکان اصلاح تدریجی را از مسیر سازوکارهای دموکراتیک و مشارکتی فراهم کند. اصل تفکیک ارزش‌ها در سطوح بنیادین، ساختاری و اجرایی، روشی کارآمد برای دستیابی به این هدف محسوب می‌شود. این رویکرد اجازه می‌دهد که در صورت بروز تعارض، ابتدا به ارزش‌های بنیادین (مثل حفظ تمامیت ارضی یا حاکمیت قانون) رجوع کنیم و تنها در چارچوب آن‌هاست که می‌توان اصول ساختاری و اجرایی را تفسیر یا تغییر داد.

مشروعیت اجتماعی و مشارکت گسترده

تجربه تاریخی ایران به‌وضوح نشان می‌دهد هرگاه لایه‌های گسترده اجتماع از تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شده‌اند، قانون اساسی یا عملاً اجرا نشده یا تنها پوششی برای حکومت خودکامه بوده است. (کاتوزیان، ۱۳۸۲) بنابراین، مشارکت همه‌جانبه مردم در تدوین قانون اساسی جدید یک ضرورت است؛ از سازوکارهایی نظیر شوراهای محلی، همه‌پرسی‌های موضوعی، انتخابات آزاد و امکان تأسیس و فعالیت احزاب شناسنامه‌دار می‌توان برای تحقق این مشارکت بهره گرفت. (Rawls, 1971; Dahl, 1989) افزون بر این، رویکردی که عدالت اجتماعی و توزیع متوازن فرصت‌ها را در اولویت قرار دهد، از تشدید شکاف‌های طبقاتی، هویتی و منطقه‌ای پیشگیری کرده و همبستگی ملی را تقویت می‌کند.

نگاه بلندمدت، نوآوری و تعامل جهانی

در عصر جهانی‌شدن و با توجه به تحول‌های پرشتاب فن‌آوری، قانون اساسی آینده ایران به نگاه بلندمدت و آینده‌نگر نیاز دارد. (Huntington, 1991; Lijphart, 2012) فراهم آوردن بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری، تبادل علم و فن‌آوری و پرورش نخبگان کارآفرین می‌تواند ضمن ارتقای رفاه عمومی، قدرت نرم ایران را در عرصه بین‌المللی افزایش دهد. تمرکز بر آموزش و پژوهش، آزادی‌های آکادمیک و حمایت حقوقی از اختراع‌ها و نوآوری‌ها، از سویی مانع مهاجرت نخبگان می‌شود و از سوی دیگر درهایی تازه به روی توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌گشاید. افزون بر این، رویکرد همکارانه در سیاست خارجی که بر اصل احترام متقابل و منافع مشترک استوار باشد، مسیر تعامل ایران با جهان را هموار کرده و ظرفیت‌های سرزمینی، فرهنگی و انرژی را به سرمایه‌هایی عینی در خدمت پیشرفت کشور بدل خواهد کرد.(Habermas, 1992)

جمع‌بندی

به باور نویسنده ارزش‌های بنیادین مطرح‌شده در این مقاله، چارچوبی نظری برای تدوین قانون اساسی آینده ایران طراحی می‌کند که ضمن پاسخ به نیازها و ضرورت‌های تاریخی، معاصر و ژئوپلیتیک کشور، مسیری روشن برای آینده فراهم می‌سازد. برتری قانون اساسی، حاکمیت قانون، تفکیک و توازن قوا، شفافیت و پاسخگویی حکومتی و مشارکت شایسته‌سالارانه، همگی در خدمت ایجاد یک نظام حکمرانی مؤثر، پاسخگو و دموکراتیک هستند. همچنین، توجه به آزادی‌های اساسی، جامعه مدنی و برابری، تضمین می‌کند که صدای همه اقشار جامعه در تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز شنیده شود. از سوی دیگر، اولویت‌بخشی به توسعه پایدار، عدالت اجتماعی، سلامت عمومی، محیط‌زیست و نوآوری زمینه را برای رشد اقتصادی، رفاه عمومی و حفظ منابع بین‌نسلی مهیا می‌کند. در نهایت، رویکرد آینده‌نگر و تعامل بین‌المللی، ایران را قادر می‌سازد با تحول‌های جهانی همراه شود و جایگاهی شایسته در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی کسب کند.

منابع فارسی:

پیشنهاد همکاری باز قانون اساسی
(Iran Open Collaborative Constitution Initiative - IOCCI)

References:

· Ackerman, B. (1991). We the People: Foundations. Harvard University Press.

· Arendt, H. (1963). On Revolution. Viking Press.

· Dahl, R. (1989). Democracy and Its Critics. Yale University Press.

· Dicey, A. V. (1885). Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Macmillan, London.

· Elster, J., Offe, C., & Preuss, U. K. (1998). Institutional Design in Post-Communist Societies: Rebuilding the Ship at Sea. Cambridge University Press.

· Fukuyama, F. (2014). Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. Farrar, Straus and Giroux.

· Habermas, J. (1992). Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Suhrkamp Verlag.

· Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. MIT Press.

· Huntington, S. P. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. University of Oklahoma Press.

· Kelsen, H. (1967). Pure Theory of Law. University of California Press.

· Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die. Crown Publishing Group.

· Lijphart, A. (2012). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. Yale University Press.

· Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.

· Slaughter, A.-M. (2004). A New World Order. Princeton University Press.