آب، انرژی و عدالت محیط ‌زیستی در سایه سیاست‌های ضد توسعه حکمرانی جمهوری اسلامی

در ایرانِ امروز، منابع طبیعی با شتابی نگران‌کننده تحلیل می‌روند. سفره‌های زیرزمینی فرو می‌نشینند، رودخانه‌ها می‌خشکند، خاک فرسایش می‌یابد، جنگل‌ها و تالاب‌ها از بین می‌روند و زیست‌بوم‌هایی که طی هزاران سال شکل گرفته‌اند، در کمتر از چند دهه به مرز نابودی می‌رسند.کشور هر سال درگیر بحران انرژی است و حکومت در تامین برق و گاز مردم، در می‌ماند.

این بحران‌ها را نمی‌توان تنها به گردن طبیعت یا تغییر اقلیم و گرمایش جهانی انداخت؛ آنچه بیش از همه منابع طبیعی ایران را به نابودی کشانده است، «مدل ناسازگار با توسعه پایدار» و «مصرف بی‌ضابطه» در ساختار اقتصادی، انرژی‌محور و یارانه‌محور کشور است.

در این زمینه، دو شاخص کلیدی یعنی آب مجازی و شدت انرژی، نمایشگرانی گویا از سازوکاری‌اند که نشان می‌دهند چگونه ایران به‌جای استفاده پایدار از منابع، در حال «مصرف کردن آینده» است.

کشاورزی در روزگار خشکسالی: رویای خودکفایی، کابوس سرزمینی

یکی از دلایل اصلی اتلاف آب در ایران، نگاه ایدئولوژیک و بعضاً شعاری به مقوله «خودکفایی کشاورزی» است. سیاست‌هایی که بدون توجه به محدودیت‌های اقلیمی و ظرفیت‌های بومی سرزمین، بر خودکفایی کشاورزی به بهانه «امنیت غذایی» به هر قیمتی اصرار ورزیدند، زمینه‌ساز گسترش الگوهای کشت ناسازگار با اقلیم شدند؛ الگوهایی که نه تنها پایداری نداشتند، بلکه منابع آبی پایدار کشور را به‌سرعت تحلیل بردند.

نمونه‌های بارز این رویکرد نادرست در سراسر کشور قابل مشاهده‌اند: کشت برنج در اقلیم گرم و کم‌آب خوزستان، تولید هندوانه در سیستان و بلوچستانِ خشک، یا گسترش صیفی‌جات در استان‌هایی چون یزد و کرمان. اینها همگی مصداق روشن نادیده‌ گرفتن اصل بنیادین تطابق کشاورزی با اقلیم هستند.

در غیاب سیاست‌های سازگار با اقلیم همچون طرح‌های آمایش سرزمین، بسیاری از زمین‌هایی که با صرف هزینه‌های هنگفت تبدیل به اراضی کشاورزی شده‌اند، در عمل پایدار نیستند و علاوه بر هدر‌دادن منابع آبی، به تخریب خاک، افت کیفیت آب‌های زیرزمینی و وابستگی بیشتر به واردات محصولات کشاورزی دامن می‌زنند. در واقع، این سیاست‌ها نه‌تنها به امنیت غذایی کمک نکرده‌اند، بلکه آن را به مخاطره نیز انداخته‌اند؛ آن‌هم در کشوری که هر قطره آب، ارزشی راهبردی دارد.

آب مجازی: صادر کردن تشنگی در قالب کشاورزی

مفهوم «آب مجازی» به حجم آبی گفته می‌شود که در فرآیند تولید یک کالا مصرف می‌شود، اما به‌صورت مستقیم در محصول نهایی قابل رویت نیست. هر محصولی، از مواد غذایی تا کالاهای صنعتی و‌ تجاری، در جریان تولید، شست‌وشو، فرآوری و بسته‌بندی، بسته به مکان و شیوه تولید، نیازمند مقادیر متفاوتی از آب است.

در کشوری مانند ایران که با بحران ورشکستگی آبی روبه‌رو است، تولید و تجارت محصولات آب‌بر، عملاً به‌معنای صادرات منابع آبی حیاتی و استراتژیک سرزمین است. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی، بیش از ۹۰ درصد از کل آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی استفاده می‌شود که سهمی کمتر از ۱۰ درصد در تولید ناخالص محلی (GDP) دارد.

نمونه‌های آشکار‌ از‌ هدررفت آب مجازی در ایران فراوان‌اند مانند تولید یک کیلوگرم پسته که بین ۴ تا ۵ هزار لیتر آب نیاز دارد یا هر کیلو هندوانه که ۳۰۰ تا ۵۰۰ لیتر آب مصرف می‌کند.محصولاتی نظیر سیب، خربزه، گندم، برنج و خرما نیز از جمله محصولات پرمصرف از نظر آبی هستند و نکته نگران‌کننده آنجاست که عمده اینها در استان‌های نیمه خشک و کم‌آب کشور همچون کرمان، یزد، سیستان و خوزستان کشت می‌شوند.

به بیان روشن، ایران در حالی به صادرات محصولات کشاورزی می‌پردازد که درون مرزهایش، صدها دشت دچار فرونشست شده‌اند، حجم آبخوان‌ها پیوسته کاهش می‌یابند و دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌هایش یکی‌ پس از دیگری خشک می‌شوند. این پارادوکس تلخ، نشان‌دهنده سیاستی است که به جای حفظ منابع آب برای آینده، آن‌ها را در بسته‌بندی‌های صادراتی روانه بازار جهانی می‌کند و این یعنی صادرات تشنگی!

شدت انرژی؛ شاخصی برای ناکارآمدی نظام اقتصادی پرمصرف و غیرپویا

مفهوم «شدت انرژی»، یکی از شاخص‌های کلیدی در سنجش کارآمدی اقتصادی کشورهاست که نشان می‌دهد برای تولید هر واحد کالا با ارزش افزوده-معمولاً بر پایه تولید ناخالص داخلی- چه میزان انرژی مصرف می‌شود.

بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی، شدت مصرف انرژی در ایران حدود ۳ تا ۴ برابر میانگین جهانی است. به‌عبارت دیگر، ایران انرژی فراوانی مصرف می‌کند، اما ارزش اقتصادی اندکی از آن حاصل می‌کند. این ناهماهنگی، نشانه‌ای روشن از ناکارآمدی ساختاری در مدیریت انرژی است.

دلایل این وضعیت نگران کننده عبارتند از:

یارانه‌های گسترده و بی‌هدف انرژی: قیمت پایین سوخت، گاز، برق و بنزین، عملاً انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی باقی نگذاشته و مصرف بی‌رویه را به یک عادت اقتصادی و فرهنگی بدل کرده است.

فقدان سیاست‌های تشویقی برای بهره‌وری: صنایع کشور فاقد مشوق‌های مالی یا مقررات بازدارنده برای کاهش مصرف و افزایش بازده انرژی هستند..

ساختمان‌های غیراستاندارد: نبود مقررات سخت‌گیرانه در طراحی و ساخت ساختمان‌ها باعث شده میزان اتلاف انرژی در بخش مسکونی و تجاری به‌شدت بالا باشد.

صنایع دولتی و شبه‌دولتی پاسخ‌ناپذیر: این صنایع بدون نظارت کافی و اغلب با مصونیت از پاسخ‌گویی، مقادیر هنگفتی از انرژی را مصرف می‌کنند، بدون آن‌که به بهره‌وری یا اثرات زیست‌محیطی آن توجهی شود.

نتیجه آن است که ایران، با وجود دارا بودن ذخایر عظیم انرژی، به جای حرکت در مسیر توسعه پایدار، به یکی از کشورهای آلاینده محیط ‌زیست بدل شده است؛ کشوری که بیشتر انرژی را تلف می‌کند تا که آن را به کالاهایی با ارزش اقتصادی مناسب یا رفاه اجتماعی مردمان خود تبدیل کند.

رابطه دوسویه آب و انرژی؛ چرخه‌ای ویرانگر

مصرف انرژی برای تامین آب و مصرف آب برای تولید انرژی، چرخه‌ای معیوب و ویرانگر پدید آورده که بنیان‌های پایداری زیستی و اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. از یک‌سو، نیروگاه‌های حرارتی – که بخش عمده‌ای از برق کشور را تأمین می‌کنند – وابسته به مقادیر عظیمی از آب برای سیستم‌های خنک‌کننده خود هستند؛ آبی که در شرایط کم‌آبی و خشکسالی مزمن، دیگر به سادگی در دسترس نیست. از سوی دیگر، بسیاری از پروژه‌های بزرگ تأمین آب، مانند طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، ایستگاه‌های پمپاژ، و سامانه‌های نمک‌زدایی آب دریا، انرژی‌بر و پرهزینه‌اند و مصرف برق آن‌ها، خود فشار مضاعفی بر شبکه انرژی وارد می‌کند.

این وابستگی دوجانبه میان دو منبع محدود، در نبود مدیریت یکپارچه منابع آب و انرژی، به شدت‌ گرفتن بحران منجر شده است. فقدان هماهنگی نهادی، نبود داده‌های جامع، و برنامه‌ریزی بخشی‌نگر، سبب شده است نه‌تنها بهره‌وری این سامانه‌ها پایین بماند، بلکه مصرف یکی از این منابع به تخریب دیگری دامن بزند. این چرخه نه فقط ناکارآمد، که ناپایدار است؛ زیرا در بلندمدت، هر دو منبع حیاتی را به مرز نابودی می‌کشاند.

در چنین شرایطی، مدیریت تلفیقی منابع آب و انرژی، که در بسیاری از کشورها به عنوان یک رویکرد نوین و ضروری شناخته می‌شود، هنوز در ساختار برنامه‌ریزی ایران جایگاه روشنی ندارد. بدون این رویکرد، ادامه مسیر کنونی تنها به معنای تسریع در مصرف بی‌رویه، افزایش هزینه‌ها، و تعمیق بحران‌های زیست‌محیطی و اقتصادی خواهد بود.

یارانه پنهان، دشمن پنهان توسعه

طبق گزارش‌های رسمی، میزان یارانه پنهان در اقتصاد ایران سالانه از مرز ۸۰ میلیارد دلار فراتر می‌رود؛ رقمی نجومی که در برخی سال‌ها حتی از کل بودجه عمومی کشور بیشتر بوده است. این یارانه‌ها، که عمدتاً به حامل‌های انرژی، آب، برق و فرآورده‌های سوختی تعلق می‌گیرند، در حالی از جیب مردم پرداخت می‌شوند که نه تنها به بهبود عدالت اجتماعی منجر نشده‌اند، بلکه خود به یکی از اصلی‌ترین عوامل گسترش نابرابری، تشویق به مصرف بی‌رویه و تخریب محیط ‌زیست تبدیل شده‌اند.

در غیاب یک نظام باز توزیع عادلانه، بخش بزرگی از این یارانه‌ها نصیب خانوارهای پردرآمد، صنایع رانتی و مصرف‌کنندگان بزرگ می‌شود، در حالی که طبقات محروم، سهم ناچیزی از این «یارانه‌های ارزان‌فروشی منابع» دارند. این وضعیت نه‌تنها ناکارآمدی اقتصادی، بلکه بی‌عدالتی محیط ‌زیستی را نیز در پی داشته است.

از سوی دیگر، یارانه‌های گسترده باعث شده‌اند تا مصرف بی‌ضابطه انرژی در کشور نهادینه شود، بدون آن‌که سازوکاری برای بهره‌وری، بهینه‌سازی یا اصلاح رفتار در مصرف وجود داشته باشد. زیرساخت‌های فرسوده، ناوگان حمل‌ونقل پرمصرف، اجرای ناقص استانداردهای عایق‌بندی در ساختمان‌ها و نبود مشوق‌های اقتصادی برای ارتقاء کارایی صنایع، همگی پیامد همین سیاست یارانه‌ای و نگاه ضد توسعه‌ پایدار به منابع‌اند.

در نتیجه، ایران در حالی که با بحران‌های پی‌درپی محیط‌ زیستی، اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند، همچنان یکی از مصرف‌زده‌ترین و ناکارآمدترین اقتصادهای انرژی‌بر در جهان باقی مانده است. تا زمانی که ساختار یارانه‌ها مورد بازنگری اساسی قرار نگیرد و منابع طبیعی قیمت واقعی و راهبردی پیدا نکنند، نمی‌توان امیدی به بهبود پایداری، کارآمدی اقتصادی و برقراری عدالت محیط ‌زیستی در کشور داشت.

ایران؛ سرزمینِ ارزان‌فروشی طبیعت

در مدل توسعه‌ ناپایدار حاکم بر ایران، منابع طبیعی -از آب و خاک گرفته تا انرژی و تنوع زیستی -نه به مثابه سرمایه‌ای ملی برای نسل‌های آینده، بلکه تنها به عنوان مواد خام مصرفی برای چرخاندن چرخ‌های یک اقتصاد کم‌بازده دیده می‌شوند؛ اقتصادی که هدف نهایی‌اش نه پایداری، بلکه دستیابی به رشد صوری، ارزآوری کوتاه‌مدت و نمایش آمارهای عددی جهت فریب افکار عمومی است.

در چنین رویکردی، ارزش اکولوژیک منابع نادیده گرفته می‌شود. آب زیرزمینی نه ذخیره‌ای برای آینده، که منبعی بی‌هزینه برای کشاورزی آب‌بر و صنایع ناکارآمد تلقی می‌شود؛ جنگل‌ها نه زیربنای زیستی، که عرصه‌ای برای گسترش ویلا یا استخراج چوب‌اند؛ و خاک، به‌جای میراثی غیرقابل جایگزین، بستر مصرف بی‌ضابطه و فرسایش مستمر است.

ایران، در عمل، منابع حیاتی خود را «ارزان‌فروشی» می‌کند؛ نه فقط در بازارهای صادراتی مانند پسته و هندوانه‌ که با یارانه پنهان منابع عرضه می‌شوند، بلکه در دل سیاست‌هایی که محیط ‌زیست را بی‌اهمیت و بوم‌شناسی را بی‌ارزش فرض کرده‌اند. نتیجه آن است که طبیعت، بدون آن‌که صدایی در معادلات داشته باشد، قربانی رشد نمایشی و مصرف لجام گسیخته شده است.

وقتی محیط‌ زیست در سیاست‌گذاری جایی ندارد، همه چیز به زیان سرزمین و نسل‌های آینده می‌انجامند. ایران فردا، بهای سنگینی برای بی‌قیمتی امروز منابع کشور می‌پردازد.

چشم‌انداز فرسایش و فروپاشی آینده سرزمین

پیامدهای مدل ضد توسعه پایدار در ایران، دیگر قابل انکار نیستند؛ نشانه‌های فروپاشی اقلیمی، یکی‌یکی سر برآورده‌اند و چهره زشت بحران را به نمایش گذاشته‌اند.

بیش از ۶۰۰ دشت کشور دچار فرونشست زمین شده‌اند؛ پدیده‌ای که کارشناسان آن را «زلزله خاموش یا سرطان زمین» توصیف کرده اند.

دریاچه‌ها و تالاب‌های مهمی چون هامون، گاوخونی، بختگان و انزلی یا به‌کلی خشکیده‌اند یا در آستانه مرگ هستند.

پراکنده‌شدن ریزگردها، کاهش کیفیت هوا و افزایش بیماری‌های تنفسی، مستقیماً با تخریب تالاب‌ها و فرسایش خاک در ارتباط است. در این میان، هزاران خانوار روستایی که زندگی‌شان به زمین، آب و هوا وابسته بود، اکنون به مهاجران اکولوژیکی تبدیل شده‌اند؛ پدیده‌ای نوظهور اما رو به گسترش که پیامد مستقیم نابودی بسترهای حیات است.

شکاف اجتماعی نیز با سرعت بیشتری عمیق‌ می‌شود؛ نابرابری در دسترسی به منابعی همچون آب سالم، زمین‌های حاصل‌خیز یا انرژی در دسترس، به تقویت چرخه معیوب فقر، نارضایتی و بی‌ثباتی دامن زده است.

واقعیت آن است که ایران امروز، نه‌فقط در حال از دست دادن منابع طبیعی خود است، بلکه «سرمایه بوم‌شناختی» این سرزمین را - یعنی آنچه زیربنای حیات اقتصادی، سلامت اجتماعی و پایداری ملی است - در معرض نابودی قرار داده است. این مسیر، اگر متوقف نشود، آینده‌ای زیست‌ناپذیر، نابرابر و بی‌ثبات را برای کشور رقم خواهد زد.

راه‌حل: بازنگری ساختار، نه درمان پانسمانی

نجات منابع طبیعی ایران، در گرو اصلاحات ساختاری عمیق است؛ نه اقدامات نمایشی، وعده‌های مقطعی، و سیاست‌های باز تولید کننده بحران.

برای بازگشت به مسیر پایداری، باید ریشه‌های بحران را خشکاند و این کار از تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی و محیط ‌زیستی آغاز می‌شود.

مهم‌ترین راهکارها عبارت‌اند از:

اصلاح نظام یارانه‌ها: حذف تدریجی، هدفمند و هوشمند یارانه‌های انرژی، به‌گونه‌ای که منابع آزاد شده صرف آموزش، بهینه‌سازی مصرف، و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر شود. ادامه سیاست یارانه‌های فراگیر، به معنای تداوم نابرابری، مصرف بی‌ضابطه و اتلاف منابع است.

اصلاح الگوی کشت: توقف کشت محصولات آب‌بر در مناطق خشک و نیمه‌خشک، و جایگزینی آن با مشوق‌هایی برای توسعه کشاورزی کم‌آب‌بر، سازگار با اقلیم.

سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین: توسعه و ترویج تکنولوژی‌هایی نظیر آبیاری متناسب، بازچرخانی آب، تصفیه آب خاکستری، و بازیافت منابع در بخش کشاورزی و صنعت.

نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و بهینه‌سازی ساختمان‌ها: ارتقای بهره‌وری انرژی در بخش ساختمان از طریق اجرای استانداردهای عایق‌بندی و مصالح سازگار و نوسازی ناوگان ترابری شهری و بین‌شهری برای کاهش شدت مصرف سوخت.

تغییر نگاه به منابع طبیعی: بازتعریف قیمت واقعی برای منابعی مانند آب، خاک و انرژی، به عنوان دارایی‌های ملی و تجدید‌ناپذیر. پایان دادن به سیاست‌های مبتنی بر «منابع تقریباً رایگان»، نخستین گام در احیای ارزش طبیعت و بازگرداندن آن به جایگاه راهبردی در نظام سیاستگذاری است.

سخن پایانی: بازگشت به عقلانیت سرزمینی

بحران منابع طبیعی در ایران، بیش از آن‌که برخاسته از اقلیم باشد، ریشه در ساختارهای ناکارآمد مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی دارد. آنچه امروز به‌صورت ورشکستگی آبی، فرونشست زمین، فرسایش خاک یا آلودگی گسترده هوا نمود یافته، حاصل الگویی معیوب در تصمیم‌گیری است؛ الگویی که توسعه را با مصرف‌زدگی و رفاه را با توزیع یارانه و اتلاف منابع اشتباه گرفته است.

مفاهیمی مانند آب مجازی و شدت انرژی تنها واژه‌هایی فنی یا ابزارهای تحلیلی نیستند؛ بلکه زنگ‌های هشدارند که از ژرفای ساختارهای معیوب اقتصادی، عمرانی و زیست‌محیطی کشور به صدا درآمده‌اند. این شاخص‌ها گواه آن‌اند که تداوم سیاست ارزان‌فروشی منابع طبیعی، ایران را به سرزمینی فرسوده، جامعه‌ای نابرابر، و ملتی مهاجرت‌زده و خشمگین بدل خواهد کرد.

راه نجات، تنها در گرو بازگشت به عقلانیت در حکمرانی است؛ عقلانیتی که توان تصمیم‌های سخت گرفتن را داشته باشد، در بند منافع زودگذر نماند و مفهوم توسعه را بر مبنای پایداری، عدالت و آینده‌نگری بازتعریف نماید.

با این‌حال، چنین بازگشتی نیازمند اراده‌ای است که در ساختار حاکمیتی کنونی دیده نمی‌شود؛ و از نگاه بسیاری از مردم، همچنان رویایی دور از دسترس است. رویایی که اگر تعبیر نشود، ممکن است طومار نظام موجود را، هرچند به بهایی سنگین، در هم بپیچد.