آمار رسمی: ۲,۴ میلیون خانوار مستأجر در ایران زیر خط‌ فقر هستند

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۲,۴ میلیون خانوار مستأجر یک تا چهار نفره در ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند که معادل ۷,۶ میلیون نفر جمعیت است.

این آمار نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد این خانوارها با نگرانی از تأمین اجاره ماه بعد به خواب می‌روند و هزینه مسکن بخش قابل توجهی از سبد معیشت آن‌ها را تشکیل می‌دهد.

این وضعیت به‌ویژه در میان خانوارهای تک‌سرپرست با سه فرزند وخیم‌تر است و نرخ فقر مسکن در این گروه به ۹۸ درصد می‌رسد.

مسعود فراهانی، پژوهشگر حوزه مسکن، پنج‌شنبه یکم خرداد به روزنامه «فرهیختگان» گفت که دولت باید در وهله نخست با کنترل اجاره‌بها و جلوگیری از تخلیه واحد‌های اجاره‌ای، ثبات را به این بازار بازگرداند.

او تأکید دارد که مسکن باید به‌عنوان یک حق اساسی در نظر گرفته شود نه یک کالای سرمایه‌ای برای سوداگری.

فراهانی پیشنهاد کرد که دولت با ابزارهایی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی، ممنوعیت سوداگری و حمایت هدفمند از مستأجران، بازار اجاره را کنترل کند. او همچنین بر لزوم تغییر رویکرد در زمینه دریافت همزمان ودیعه و اجاره و نیز استفاده بهینه از موجودی مسکن موجود و ساخت مسکن استطاعت‌پذیر تأکید کرد.

به‌گفته فراهانی، دولت باید زیرساخت‌های لازم برای ورود بخش خصوصی به ساخت مسکن ارزان‌قیمت را فراهم کرده و در صورت لزوم، بسته‌های معیشتی مکمل برای مستأجران فقیر تدوین کند.

فراهانی معتقد است سیاست‌های ساخت مسکن ملی نتوانسته به‌طور معناداری وضعیت اجاره‌نشینی را بهبود بخشد و مداخله دولت در بازار اجاره، با کنترل نرخ‌ها و محدود کردن تخلیه، ضروری است.

او همچنین خواستار اصلاح نظام تراکم‌فروشی و هدایت آن به سمت تأمین مسکن استطاعت‌پذیر شد.

با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستأجران (پایان خردادماه) در سال ۱۴۰۴، موضوع افزایش اجاره‌بها به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل شده است. برخلاف سال‌های گذشته، دولت دیگر درصد ثابتی برای افزایش اجاره در نظر نگرفته و این اختیار را به شورای مسکن استان‌ها واگذار کرده است تا با توجه به شرایط اقتصادی و بازار مسکن هر منطقه، سقف مجاز را تعیین کنند.

پیش از این مبنا بر سقف نرخ ۲۵ درصدی بود. در صورت استفاده از این نرخ، نحوه محاسبه افزایش اجاره در قراردادهای مختلف (رهن کامل، اجاره کامل و ترکیبی) متفاوت بود. برای رهن کامل، ۲۵ درصد به مبلغ رهن سال قبل اضافه می‌شد. در اجاره کامل، ۲۵ درصد به مبلغ اجاره ماهانه افزوده می‌شد. در قراردادهای ترکیبی نیز، این افزایش به‌صورت جداگانه برای بخش رهن و اجاره محاسبه می‌شد. همچنین، فرمول‌های عرفی برای تعیین مبلغ رهن براساس ارزش ملک (یک‌چهارم برای نوساز و یک‌ششم برای قدیمی‌ساز) و تبدیل رهن به اجاره (هر یک میلیون تومان رهن معادل ۳۰ هزار تومان اجاره) در بازار وجود داشت.

همزمان با این تغییرات، بازار اجاره با کاهش شدید آگهی‌های آنلاین و بازگشت مستأجران به دفاتر املاک سنتی روبه‌رو شده است. گزارش‌ها حاکی از افزایش محسوس اجاره‌بها در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به سال گذشته و مهاجرت مستأجران از مناطق مرکزی به حاشیه‌ها به‌دلیل عدم تناسب اجاره با درآمد خانوار است.

داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز این افزایش نامتناسب را تأیید کرده و از طبقاتی شدن بازار اجاره خبر داده است.

کارشناس‌های مسکن، عواملی نظیر افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی را در افزایش اجاره‌بها مؤثر می‌دانند. گزارش‌های بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که سهم اجاره مسکن بیشترین کسری بودجه را بر دوش خانوارها گذاشته و در ۱۰ سال اخیر بیشترین رشد را داشته است. سهم اجاره‌نشینی در کلان‌شهرها نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

مسکن در نظام جمهوری اسلامی یک کالا تلقی شده و هدف از سرمایه‌گذاری در آن کسب سود است نه تأمین نیاز جامعه. این در حالی است که داشتن مسکن مناسب حق همه انسان‌هاست و دولت‌ها موظف به تأمین آن هستند.

در سال‌های اخیر، افزایش دستمزدها با نرخ تورم و نوسانات بازار همخوانی نداشته و این ناهماهنگی، بیشترین فشار را بر حداقل‌بگیران و مستأجران وارد کرده است.

در ایران احتکار زمین و مسکن توسط بانک‌ها، اشخاص حقیقی قدرتمند، و حتی نهادهای دولتی، نمونه‌های بارزی از دزدسالاری هستند. بخش عمده‌ای از بحران مسکن ناشی از احتکار عمدی املاک و زمین‌هاست که با هدف افزایش مصنوعی قیمت‌ها و کسب سودهای کلان انجام می‌شود. این رفتار نه‌تنها بازار مسکن را از دسترس طبقات کم‌درآمد خارج کرده، بلکه با ایجاد کمبود مصنوعی، به ثروت‌اندوزی یک اقلیت خاص کمک می‌کند. افزون بر این، تغییر کاربری غیراصولی زمین‌های منابع طبیعی برای پروژه‌های مسکن — بدون در نظر گرفتن پیامدهای زیست‌محیطی — نیز از ویژگی‌های این دزدسالاری است.