«موج اعدام‌ها در ایران بی‌وقفه ادامه دارد»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در تازه‌ترین بیانیه خود درباره خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران هشدار داده است.
بخش حقوق
از یکی از جمعه‌های اعتراضی در زاهدان
سازمان دیده‌بان حقوق بشر ۷ خرداد ۱۴۰۴ / ۲۷ مه ۲۰۲۵ اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران موجی هولناک از اعدام‌ها را به راه انداخته‌اند. تنها در ۲۵ روز نخست ماه مه ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۱۳ مورد اعدام ثبت شده است. این سازمان هشدار داده که چندین زندانی سیاسی در معرض خطر فوری اعدام قرار دارند و از جامعه جهانی خواسته است که فوراً برای توقف این روند مرگبار اقدام کند.
بر اساس گزارش سازمان «حقوق بشر ایران» مستقر در اسلو، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا تاریخ ۷ خرداد، شمار اعدام‌ها به ۴۷۸ نفر رسیده است؛ آماری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد. در صورت ادامه‌ی این روند، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال بیش از هزار نفر، از جمله اقلیت‌های قومی، مخالفان سیاسی و متهمان به جرایم مرتبط با مواد مخدر، اعدام شوند.
افزایش نگران‌کننده اعدام زنان و اقلیت‌ها
آمارها حاکی از آن است که اقلیت‌های تحت ستم مانند بلوچ‌ها، کردها، ترکمن‌ها و عرب‌های اهوازی سهم بالایی از اعدام‌ها دارند. در ماه آوریل، از میان ۱۱۰ فرد اعدام‌شده، سه زن، چهار تبعه افغانستانی، ۳۶ بلوچ، شش کرد، یک عرب اهوازی و یک ترکمن بوده‌اند.
فدریکو بورلو، مدیر اجرایی موقت دیده‌بان حقوق بشر در همین ارتباط گفت:
مقام‌های ایران در پنج ماه نخست سال جاری، به‌طور میانگین روزانه دست‌کم سه نفر را اعدام کرده‌اند. قربانیان این ماشین مرگبار، اغلب از میان مخالفان سیاسی و اقلیت‌های حاشیه‌نشین هستند. این روند فاجعه‌بار ادامه دارد و نیاز فوری به اقدام جامعه جهانی برای توقف اعدام‌ها و برقراری یک مهلت قانونی برای مجازات اعدام را برجسته می‌کند.
استفاده از اعدام برای سرکوب مخالفت‌ها
مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد ترس در جامعه و خاموش‌کردن صداهای مخالف استفاده می‌کنند. در میان زندانیان در معرض خطر اعدام فوری، می‌توان به مهدی حسنی (۴۸ ساله) و بهروز احسانی اسلاملو (۶۹ ساله) اشاره کرد. این افراد در زندان قزل‌حصار در استان البرز در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
در همین حال بامداد چهارشنبه ۷ خرداد، یک روز پس از آن‌که پدرام مدنی، زندانی سیاسی از اوین به زندان قزل‌حصار منتقل شد و خانواده‌اش از سوی نهادهای امنیتی برای انجام «ملاقات آخر» به زندان فراخوانده شدند، قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که این مهندس ۴۱ ساله ایرانی را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرده است.
شکنجه، انفرادی و محاکمه‌ی چند دقیقه‌ای
در همین حال، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو را در اردیبهشت‌ماه برای سومین بار رد کرده است. این دو زندانی در شهریور ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. اتهامات آنها شامل «بغی»، «محاربه» و «فساد فی‌الارض» بوده و به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق نسبت داده شده است.
به گفته یک منبع مطلع، حسنی پس از بازداشت در شهریور ۱۴۰۱، به مدت شش ماه در سلول انفرادی نگهداری و تحت شکنجه قرار گرفته است. محاکمه‌ی او و اسلاملو تنها چند دقیقه طول کشیده و بدون رعایت موازین دادرسی عادلانه انجام شده است.
محکومیت‌های جدید در اردیبهشت ۱۴۰۴
در تازه‌ترین موارد، دو مرد دیگر در اردیبهشت‌ماه با اتهام‌های سیاسی به اعدام محکوم شده‌اند:
- احسان فریدی، دانشجوی ۲۲ ساله ترک‌زبان دانشگاه تبریز، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهام «فساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد. او در خرداد ۱۴۰۳ بازداشت شده و پرونده‌اش اکنون در انتظار بررسی دیوان عالی است.
- پیمان فرح‌آور، شاعر و زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، در اول اردیبهشت توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» و «محاربه» به اعدام محکوم شد. منبعی نزدیک به خانواده‌اش گفته که اتهام‌های او به خاطر اشعار و فعالیت‌های مدنی‌اش بوده است. این محاکمه بدون حضور وکیل تعیینی و پشت درهای بسته برگزار شده است.
افزایش نگرانی‌ها پس از اعدام زندانی کُرد
نگرانی درباره‌ی اجرای اعدام‌های سیاسی پس از اجرای حکم حمید حسین‌نژاد حیدرنلو، زندانی کُرد ۴۰ ساله در ۲ اردیبهشت افزایش یافته است. او به اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان و مشارکت در عملیاتی که منجر به کشته‌شدن هشت نیروی امنیتی ادعا شده بود، به اعدام محکوم شد. به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، حسین‌نژاد تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده و اسناد بی‌گناهی‌اش نادیده گرفته شده‌اند.
مرگبارترین سیاست مقابله با مواد مخدر
نیمی از اعدام‌شدگان در ایران در ماه آوریل با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر محکوم شده بودند. بسیاری از آنان از اقلیت‌های قومی و یا اتباع افغانستانی بدون مدرک بوده‌اند. سیاست خشن و ناعادلانه‌ی جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با مواد مخدر، بی‌عدالتی و فقر را در مناطق حاشیه‌نشین تشدید کرده است.
نقض قوانین بین‌المللی و فراخوان برای اقدام فوری
بر اساس قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام تنها باید برای «جدی‌ترین جرایم» و در موارد استثنایی مانند قتل عمدی در نظر گرفته شود. اتهام‌های سیاسی یا مواد مخدر از این قاعده مستثنا هستند و اعدام بر این مبنا، مصداق «سلب خودسرانه و غیرقانونی حیات» است.
سازمان ملل متحد پیش‌تر اعلام کرده بود که به‌دلیل نقض ساختاری حقوق متهمان، «اغلب یا حتی همه‌ی اعدام‌ها در ایران، مصداق سلب خودسرانه‌ی حیات» است.
دیده‌بان حقوق بشر در اطلاعیه خود همچنین به کمپین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از دی‌ماه ۱۴۰۲ توسط زندانیان محکوم به اعدام آغاز شده اشاره دارد. فدریکو بورلو گفته است:
زندانیان محکوم به اعدام در ایران با اعتصاب غذا برای نجات جان خود و دیگران می‌جنگند. جامعه جهانی باید در کنار آنان بایستد و با شجاعت در برابر حمله بی‌وقفه‌ی جمهوری اسلامی به حق حیات، مقاومت کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.