افزایش نگران‌کننده اعدام شهروندان افغانستانی در ایران؛ ۸۴ نهاد حقوق بشری خواستار توقف فوری این روند شدند
اعدام شهروندان افغانستانی در ایران به‌طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است؛ تنها در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۸۰ نفر اعدام شدند، سه برابر بیشتر از سال پیش. این اعدام‌ها عمدتاً در سکوت خبری و بدون دسترسی کنسولی انجام می‌شوند. امضاکنندگان این بیانیه خواستار واکنش فوری نهادهای حقوق‌بشری و جامعه جهانی برای توقف این روند هستند.
بخش حقوق
در پی افزایش بی‌سابقه اعدام شهروندان افغانستانی در ایران، ۸۴ سازمان و نهاد حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای مشترک، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف این روند و واکنش مؤثر علیه سیاست‌های مرگ‌محور جمهوری اسلامی شدند.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۲۱ و همزمان با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، اعدام شهروندان افغانستانی در ایران روندی صعودی داشته است: از ۵ مورد در آن سال، به ۱۶ در سال ۲۰۲۲، ۲۵ مورد در سال ۲۰۲۳، و ۸۰ اعدام در سال ۲۰۲۴ رسید. تنها در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۳۲ نفر دیگر از اتباع افغانستان در ایران اعدام شده‌اند.
این در حالی‌ست که بنا بر گزارش ماه مه ۲۰۲۵ سازمان حقوق بشر ایران، در این ماه دست‌کم ۱۵۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند که تنها ۱۰ درصد آن (۱۵ مورد) از سوی رسانه‌های رسمی اعلام شده است. در میان اعدام‌شدگان، پنج نفر از اتباع افغانستان نیز قرار داشتند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در واکنش به این آمار هشدار داد:
افغانستانی‌های ساکن ایران از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند و جمهوری اسلامی با تکیه بر گفتمان افغانستانی‌ستیز و حذف هزینه‌های سیاسی، آن‌ها را به کم‌هزینه‌ترین قربانیان ماشین اعدام بدل کرده است.
در بخشی از این بیانیه می‌خوانیم:
جمهوری اسلامی نشان داده است که برای اعدام تهی‌دست‌ترین اقشار، به‌حاشیه‌رانده‌شدگان و افرادی که قتل حکومتی‌شان هزینه سیاسی چندانی نداشته باشد، با دست گشاده عمل می‌کند.
همچنین در بیانیه ۸۴ نهاد امضاکننده، آمده است:
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، دسترسی کنسولی را از متهمان افغانستانی دریغ داشته، دادرسی‌های ناعادلانه بر پایه اعترافات اجباری و شکنجه انجام می‌دهد و از موج مهاجرستیزی برای توجیه و تسهیل این اعدام‌ها بهره می‌گیرد.
این نهادها خواستار فشار بین‌المللی، بسیج افکار عمومی، و اعتراض مدنی و سیاسی گسترده برای توقف این روند شده‌اند. آن‌ها تأکید کرده‌اند که اگر هزینه سیاسی این اعدام‌ها افزایش نیابد، در ماه‌های آینده نیز شاهد ده‌ها مورد دیگر خواهیم بود.
این بیانیه توسط این نهادها امضا شده است:
سازمان حقوق بشر ایران، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، ایمپکت ایران، کارزار جهانی نه به اعدام در ایران، کمیته بین‌المللی علیه اعدام، کانون مدافعان حقوق بشر (شیرین عبادی)، عدالت برای ایران، باهم علیه مجازات اعدام، سازمان مدافعان حقوق بشر، ایالات متحده آمریکا، سازمان بین‌المللی کاهش آسیب، شبکه آسیایی ضد مجازات اعدام، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، سازمان حقوق بشری کردپا، جمعیت حقوق بشر کردستان- ژنو، سازمان اتحاد برای ایران، شش‌رنگ (شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی)، مرکز مطالعات جوانان و عدالت، کانادا، سازمان حقوق بشری هانا، حال وش، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق‌بشر در ایران، کمپین فعالین بلوچ، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، شبکه حقوق بشر کردستان، کمپین حقوق بشر ایران، بنیاد سیامک پورزند، سازمان توسعه بین‌المللی آموزش، گروه حقوق بشر بلوچستان، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، رسانک، همه حقوق‌بشر برای همه در ایران، اتحاد برای پایان‌دادن به اعدام‌ها در ایران، سازمان حقوق‌بشر کارون، نهاد حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران- آهراز، بنیاد منافع عمومی، ایالات متحده آمریکا، تمرکز بر مجازات اعدام، ایالات متحده آمریکا، شاهدان بی‌گناهی، ایالات متحده آمریکا، سازمان لغو مجازات اعدام در عراق، اودیکار، بنگلادش، اقدام برای بی‌گناهی و مجازات اعدام در ژاپن، پروژه عدالت در مجازات اعدام، استرالیا، ائتلاف برای پایان‌دادن به مجازات اعدام در تایوان، گزینه‌های نجات لیبریا، بنیاد ابتکار حقوق بشر، اوگاندا، لایف‌اسپارک – جنبش ضد مجازات اعدام، سوئیس، سازمان پکس کریستی اوویرا، جمهوری دموکراتیک کنگو، سازمان فرانسوی اومانیتی دیاسپو، آکات لیبریا، سازمان نجات، پاکستان، اتحادیه مسیحی برای پیشرفت و دفاع از حقوق بشر، جمهوری دموکراتیک کنگو، ائتلاف آلمانی برای لغو مجازات اعدام، نمایندگان پارلمان برای اقدام جهانی، آکات بلژیک، آکات آلمان، کمیسیون حقوق‌بشر کنیا، دیده‌بان آگاهی حقوقی در پاکستان، مرکز اندیشه، سنگاپور، رکورتس سرو (نه به کاهش خدمات عمومی)، اسپانیا، مؤسسه امداد حقوقی به جامعه، اندونزی، وکلای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، هند، کرایم‌‌اینفو، ژاپن، فدراسیون حقوق بشر ایتالیا، اتحادیه حقوق بشر، فرانسه، آکات غنا، زنان فمینیست بین‌المللی، اسپانیا، فدراسیون انجمن‌های زنان جامعه مادرید، انجمن زمین و فرهنگ، اسپانیا، کمیته آزادی زندانیان سیاسی، اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی، انسان آزاد، آلمان، بنیاد حقوق بشر سن‌دیگو، انجمن زن زندگی آزادی نورنبرگ-ارلانگن، انجمن ایرانی دفاع از حقوق بشر در اسپانیا، انجمن مانا، ایتالیا، سالیداریتی با ایرانیان-ونکوور، کانادا، انجمن کردی اندلس، کانون حامیان عدالت، زن زندگی آزادی آلمان، برمش (صدای زنان بلوچستان)، کنشگران حقوق بشر ایران، کمپین برای آزادی کارگران زندانی در ایران، کمیته حقوق بشری نوران، نروژ، گروه زن زندگی آزادی گوتنبرگ، سوئد، سازمان هانای رۆژهەلات، نهاد اکس‌مسلم اسکاندیناوی.
این بیانیه همچنین هشدار می‌دهد که «موج مهاجرستیزی، به‌ویژه افغانستانی‌ستیزی که حکومت برای انحراف افکار عمومی نسبت به سوءمدیریت‌های اقتصادی‌اش به آن دامن زده، راه را برای هرچه کمتر کردن هزینه اعدام افغانستانی‌ها باز می‌کند.» امضاکنندگان این نامه از تمام نهادها و فعالان حقوق‌بشری، کنشگران سیاسی و عموم مردم خواسته‌اند تا به هر نحو ممکن اعتراض خود را به اعدام شهروندان افغانستانی نشان دهند و همچنین از جامعه جهانی نیز درخواست دارند تا با واکنش مناسب مانع از ادامه این روند شود.
بیانیه در حالی منتشر می‌شود که سه‌شنبه ۱۳ خرداد / ۳ ژوئن، در هفته هفتاد و یکم کارزار سراسری «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» زندانیان ۴۶ زندان کشور در اعتراض به سیاست‌های نظام‌مند اعدام دست به اعتصاب غذا زدند؛ حرکتی کم‌سابقه در سطح زندان‌های ایران که نشان‌دهنده گسترش و هم‌صدایی اعتراضات علیه سیاست‌های خشونت‌محور و مرگ‌ساز حکومت است.
تنها چند روز قبل سازمان حقوق بشر ایران در گزارش تازه‌ای آمار خود را از اعدام‌هایی که ماه گذشته میلادی (مه ۲۰۲۵) در ایران صورت گرفت، منتشر کرد و نسبت به تشدید اعدام‌ها هشدار داد. براساس این گزارش، در ماه مه دست‌کم ۱۵۲ نفر در ایران اعدام شدند که رسانه‌های رسمی تنها ۱۵ مورد را اعلام کردند. بیش از ۳۰ نفر از اعدام‌شدگان به اقلیت‌های قومی یا ملی تعلق داشتند. اعدام بلوچ‌ها به‌تنهایی ۱۳ درصد اعدام‌های ماه مه را در بر می‌گیرد.
این موج اعدام‌ها به‌ویژه در میان اقلیت‌های قومی، مهاجران و حاشیه‌نشینان –از جمله ۱۹ بلوچ، ۹ کُرد، ۵ افغانستانی و یک عرب و ترکمن در ماه مه– گویای ساختار تبعیض‌آمیز و گزینشی در اجرای مجازات اعدام در ایران است؛ ساختاری که از منظر بسیاری از نهادهای حقوق بشری، ابزار سرکوب سیاسی و اجتماعی حکومت در شرایط بحرانی کنونی است.
نظرها
نظری وجود ندارد.