روایت بابک زنجانی از فعالیتهایش زیر نظر امنیتیها: تاسیس ۲۰ شرکت از صرافی تا بیمه
مفسدان اقتصادی، با واگذاری بخشی از اموال، اجرای پروژههای خیریه یا همکاری با پروژههای کلان حکومتی نهتنها از مجازات میگریزند، بلکه به عنوان خیر و چهره نیکوکار تطهیر میشوند.

در شامگاه یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، بابک زنجانی، چهره پرحاشیه و محکوم به فساد اقتصادی، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» از تاسیس ۲۰ شرکت جدید زیر مجموعه گروه اقتصادی «داتوان» خبر داد؛ پروژههایی که از صرافی و اپراتور تلفن همراه گرفته تا هواپیمایی و بیمه را در بر میگیرند.
او در این توییت نوشت:
در ۹ ماه گذشته، در گروه ارزشآفرینی تازهتأسیس وان «داتوان»، تاکنون موفق به ایجاد ۲۰ شرکت شدیم... ما تازه آغاز کردهایم و پیشرو خواهیم بود و قدرت اقتصادی ایران را به رخ خواهیم کشید.
زنجانی که پیشتر بابت پرونده فساد نفتی و بدهی بالغ بر ۱.۹ میلیارد یورو به اعدام محکوم شده بود، پس از عفو علی خامنهای در اردیبهشت ۱۴۰۳، حکم زندانش به ۲۰ سال تقلیل یافت و طبق اعلام رسمی قوه قضائیه، اکنون «در اختیار ضابط خاص» قرار دارد؛ مفهومی که در ادبیات حکمرانی جمهوری اسلامی به نیروهای امنیتی، از جمله اطلاعات سپاه، اطلاق میشود.
پیش از این وزارت راه و شهرسازی در فروردین ۱۴۰۴ تفاهمنامهای به مبلغ ۶۱ هزار میلیارد تومان با شرکتهای وابسته به زنجانی امضا کرد. پروژههایی که شامل خرید صدها واگن، قطار و لوکوموتیو برای ناوگان ریلی کشور است. این حجم از سرمایهگذاری دولتی در حالی انجام میشود که زنجانی هنوز بهطور رسمی بدهیهای نفتی خود را تسویه نکرده است.
انتشار این توییت نهتنها بازگشت علنی زنجانی به صحنه اقتصاد را نشان میدهد، بلکه بار دیگر توجهها را به مدل همزیستی جمهوری اسلامی با مفسدان دانهدرشت اقتصادی جلب کرده است؛ مدلی که در سالهای اخیر با نمونههایی چون عباس ایروانی نیز تکرار شده است.
عباس ایروانی، مالک گروه قطعهسازی عظام، با وجود محکومیت قطعی به بیش از ۶۵ سال زندان و دهها هزار میلیارد تومان جریمه بابت قاچاق و اخلال در نظام بانکی، در حال ادامه فعالیت سابق و البته نمایش موسسات خیریه و مسئولیت اجتماعی است. گزارشها حاکی از آن است که او هم «تحت مدیریت ضابط» از زندان خارج شده است.
الگوی جدید مقابله با فساد در جمهوری اسلامی، به جای مجازات و بازدارندگی، به سوی «مدیریت سودمند فساد» رفته است. مفسدان اقتصادی، با واگذاری بخشی از اموال، اجرای پروژههای خیریه یا همکاری با پروژههای کلان حکومتی نهتنها از مجازات میگریزند، بلکه به عنوان خیر و چهره نیکوکار تطهیر میشوند.
جمهوری اسلامی با تکیه بر شبکهای از نیروهای امنیتی، رسانههای حکومتی و مجاری اقتصادی وابسته، فضا را برای بازگشت ایمن مفسدان اقتصادی باز کرده است.
به نظر میرسد که پروژههای خیریه، مدرسهسازی، ساخت بیمارستان و تولید فیلم و سریال ویترینهایی برای تطهیر چهرههاییاند که پیشتر نماد فساد اقتصادی بودند.
نظرها
نظری وجود ندارد.