پایان کنفرانس توسعه سازمان ملل؛ در جست‌وجوی بودجه برای اهداف توسعه

چهارمین کنفرانس سازمان ملل برای تأمین مالی توسعه در سویل اسپانیا پنج‌شنبه ۱۲ تیر / ۳ ژوئیه بی‌سروصدا به پایان رسید. این مسئله عمدی بود زیرا اسپانیا میزبان کنفرانس می‌خواست از جنجال‌ها جلوگیری کند.

بیانیه پایانی، «تعهدات سویل»، از اواسط ژوئن در نیویورک مذاکره شده بود و سپس در نخستین روز کنفرانس در روز دوشنبه ۹ تیر / ۳۰ ژوئن به‌طور رسمی توسط ۱۹۲ کشور تصویب شد.

ایالات متحده آمریکا که پیش از این در نیویورک از این روند خارج شده و اعلام کرده بود که اصلاً نماینده‌ای به سویل نخواهد فرستاد، در میان این کشورها نبود. با این حال، طرح اصلی این بود که سایر کشورها می‌توانند بر اجرای تعهدات تمرکز کنند.

هدف این است که چگونه می‌توان به اهداف توسعه سازمان ملل دست یافت. کشورها قصد داشتند که تا سال ۲۰۳۰ فقر شدید را ریشه‌کن کنند، نابرابری در جهان را کاهش دهند، در امنیت غذایی، آموزش و بهداشت و در تأمین انرژی و آب سرمایه‌گذاری کنند. اما بسیاری از کشورهای فقیرتر بودجه لازم برای این کار را ندارند. کشورهای صنعتی کمک‌های توسعه‌ای عمومی خود را کاهش می‌دهند و طبق داده‌های بانک جهانی، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در کشورهای در حال توسعه‌ی فقیرتر رو به کاهش است، در حالی که هزینه‌های آن‌ها برای پرداخت بهره افزایش می‌یابد.

در تعهدات سویل، کشورها اقدامات برای پُر کردن این کسری مالی را چنین بیان می‌کنند: بسیج سرمایه خصوصی و کمک‌های توسعه‌ای عمومی، اصلاحات ساختاری، از جمله در نحوه برخورد با بدهی‌ها، بهبود درآمدهای مالیاتی و ارائه اعتبارات ارزان توسط بانک‌های توسعه. اما این برنامه‌ها الزام‌آور نیستند.

 اجرا به اراده سیاسی بستگی دارد

بسیاری از مطالبات کنفرانس پیشین سازمان ملل برای تأمین مالی توسعه در آدیس‌آبابای اتیوپی در سال ۲۰۱۵ در کنفرانس سویل تکرار شده است. اجرای این مطالبات به اراده سیاسی کشورها بستگی دارد.

امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل، روز پنج‌شنبه در پایان کنفرانس از عدم حضور رهبران ارشد کشورهای کمک‌کننده ابراز تأسف کرد.

در همین حال، محمد تأکید کرد که بسیاری از تصمیم‌گیرندگان حضور داشتند و کنفرانس با بیش از ۱۰ هزار شرکت‌کننده پُربار بود. محمد از «اراده قوی» سخن گفت و افزود: «همه بر روی اجرا متمرکز هستند.»

این اجرا با ۱۳۰ ابتکار عمل آغاز شد که کشورها و سازمان‌ها در پلتفرم اقدام سویل منتشر کردند. به‌عنوان مثال آلمان، ابتکار عمل Scaled را معرفی کرد که هدف آن بسیج بیمه‌گران برای سرمایه‌گذاری در جنوب جهان است. دولت آلمان همچنین قصد دارد پول بیشتری برای بهبود نظام‌های مالیاتی کشورهای در حال توسعه اختصاص دهد.

در حال حاضر، بسیاری از کشورهای صنعتی کمک‌های عمومی خود به توسعه در جهان را کاهش می‌دهند. هدف تخصیص ۰,۷ درصد از تولید اقتصادی برای همکاری‌های توسعه‌ای، که در تعهدات سویل نیز آمده است، توسط اکثر کشورهای صنعتی در سال ۲۰۲۵ محقق نخواهد شد. به همین دلیل، توجه زیادی در سویل به بخش خصوصی معطوف بود. به‌عنوان مثال، کشورها و بانک‌های توسعه، با ارائه ضمانت‌ها، قصد دارند سرمایه‌گذاری‌های خصوصی بیشتری را به سمت تأمین مالی توسعه سوق دهند.

حدود ۱۰۰ فعال اجتماعی صبح پنج‌شنبه در ساختمان ورودی مرکز کنفرانس تظاهرات کردند. آن‌ها به مهم‌ترین اهرم‌های تأمین مالی توسعه از نظر خود اشاره کردند. روی پلاکاردهای آن‌ها نوشته شده بود «بدهی‌ها را لغو کنید» و «بر ثروتمندان بزرگ مالیات ببندید». آن‌ها خواهان اجرای «کنوانسیون مالیاتی سازمان ملل» و «کنوانسیون بدهی سازمان ملل» شدند.

پشت این خواسته‌ها، درخواست برای مالیات‌ستانی عادلانه و ایجاد سامانه‌ای منصفانه برای پرداخت بدهی‌ها نهفته است. این‌که این موضوع چگونه باید پیش برود، باید توسط کشورها در سازمان ملل مورد بحث قرار گیرد.

هدف از «کنوانسیون مالیاتی سازمان ملل» بهبود همکاری‌های مالیاتی بین‌المللی و امکان‌پذیر ساختن توزیع عادلانه‌تر درآمدهای مالیاتی، به‌ویژه بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است. این ابتکار سازمان ملل به‌منظور پُر کردن شکاف‌های موجود در سیستم‌های مالیاتی است که شرکت‌های چندملیتی برای فرار مالیاتی از آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند.

«کنوانسیون بدهی سازمان ملل»، پیشنهادی است که در مجمع عمومی سازمان ملل مورد بحث قرار گرفته است. هدف آن برخورد منصفانه و شفاف با مشکل بدهی‌های دولتی، به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه است. این کنوانسیون قصد دارد سازوکارهایی برای بازسازی بدهی، بخشودگی بدهی و شیوه‌های تأمین مالی پایدار ایجاد کند.

در حال حاضر، نه «کنوانسیون مالیاتی سازمان ملل» و نه «کنوانسیون بدهی سازمان ملل» به‌طور کامل تصویب نشده‌اند و هنوز در مراحل مذاکره و بررسی قرار دارند.

بُدو المر، از سازمان مدنی «مجمع جهانی سیاست اروپا» نیز در این اعتراضات نقش داشت. المر ارزیابی واقع‌بینانه‌ای ارائه داد. او با بیان این‌که بیانیه پایانی مبهم و غیرالزام‌آور است، گفت: «باید سخت کار کرد تا اهداف در دستور کار سیاسی باقی بمانند.»

«مجمع جهانی سیاست اروپا» بخشی از «مجمع سیاست جهانی» (GPF) است. «مجمع سیاست جهانی» سازمانی غیردولتی و بین‌المللی است و دفتر مرکزی آن در نیویورک و بُن (آلمان) قرار دارد. دفتر بُن، «مجمع سیاست جهانی اروپا» را نمایندگی می‌کند. هدف این سازمان، نظارت و تحلیل انتقادی بر تحولات و مباحث در سازمان ملل و حکمرانی جهانی است.