بالاترین حجم خروجی قاچاق در ایران فرآورده‌های نفتی است

به‌گزارش اکوایران، قاچاق سوخت سال‌هاست که به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. اختلاف قیمت سوخت در داخل کشور با کشورهای همسایه، نبود نظارت‌های هوشمند بر زنجیره توزیع و مصرف، و ضعف سامانه‌های داده‌ای، زمینه را برای شکل‌گیری شبکه‌های گسترده قاچاق فراهم کرده است.

بنا به این گزارش، برآوردها نشان می‌دهد حجم عظیمی از فرآورده‌های نفتی از مسیرهای رسمی و غیررسمی از کشور خارج می‌شود؛ پدیده‌ای که علاوه بر خسارت اقتصادی و فشار بر بودجه دولت، پیامدهای اجتماعی و امنیتی قابل‌توجهی نیز در مناطق مرزی ایجاد کرده است.

محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در نخستین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، گفت:

این درحالی است که سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در همین همایش رقم قاچاق سوخت را حدود ۲۱ میلیون لیتر در روز اعلام کرده که ارزش آن هزار میلیارد تومان است.

رحیمی، ارزش کل قاچاق در کشور را حدود ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد و با اشاره به این‌که قاچاق سوخت روندی افزایشی دارد؛ به‌طوری‌که قاچاق ورودی حدود هشت درصد و قاچاق خروجی حدود ۲۸ درصد رشد داشته است، گفت:

رحیمی اعلام کرد در هفت‌ماهه نخست سال ۳۳۰ هزار میلیارد تومان (همت) کشفیات قاچاق سوخت ثبت شده؛ • ۲۱ هزار پرونده قاچاق سوخت تشکیل شده (۳۶ درصد کل پرونده‌های قاچاق)؛ و ۲۰۰ هزار نفر دستگیر و ۱۶ هزار خودرو حامل سوخت قاچاق توقیف شده است.

او استان‌های هرمزگان، تهران، آذربایجان غربی، بوشهر و زنجان را دارای بیشترین حجم قاچاق دانست.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، ۵ خرداد سال جاری در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه با صراحت بی‌سابقه‌ای از احتمال دست داشتن برخی کارگزاران جمهوری اسلامی در پرونده‌های کلان قاچاق سوخت سخن گفت. او هشدار داد که هیچ فرد یا نهادی حتی با سابقه خدمت در نظام، در صورت اثبات تخلف، از برخورد قانونی معاف نخواهد بود:

«مشخص شده برخی از این افرادِ دخیل و موثر در قاچاق سوخت، برخلاف برخی تبلیغات و القائات، از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آن‌چنانی هستند؛ همچنین چنان‌چه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده‌های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک‌کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به هیچ‌وجه این‌گونه نخواهد بود که به سبب فی‌المثل خدماتی که پیش‌تر داشته‌اند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند.»

یک هفته قبل از آن نیز مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خبر داد که در بندر کلاهی بیش از ۲۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده که معادل تولید روزانه یک پالایشگاه است.

او با اشاره به این‌که «حتی با ۱۰ هزار نیسان هم نمی‌توان این حجم را تخلیه کرد»، از وجود یک ساختار قاچاق «مزمن و چندلایه» خبر داد که در طول سال‌ها به‌تدریج شکل گرفته و اکنون بخش‌هایی از اقتصاد و سیاست را درگیر کرده است.

مسئولان حکومتی به‌گونه‌ای از دست داشتن «برخی مسئولان» در قاچاق سوخت سخن می‌گویند که گویی خود مسئولیتی در قبال این امر ندارند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران در آذرماه سال گذشته گفته بود:

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در همان زمان از قاچاق روزانه «۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر» سوخت خبر داده و گفته بود مراکز تولید اصلی (پالایشگاه‌ها) و مصرف‌کننده‌های اصلی (نیروگاه‌ها)، اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند.

حجم بالای قاچاق نشان می‌دهد که این کار بدون هماهنگی و وجود ساختارهای سازمان‌یافته امکان‌پذیر نیست. نام نهادهایی مانند سپاه پاسداران، برخی نهادهای انتظامی محلی و چهره‌های بانفوذ اقتصادی، به‌صورت غیررسمی در تحلیل‌های مستقل درباره قاچاق سوخت در ایران مطرح شده است؛ اگرچه تاکنون هیچ مرجع رسمی این موضوع را تأیید نکرده است.

مافیای قاچاق سوخت با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، این فعالیت را سازماندهی می‌کند و سودهای کلان را نصیب خود می‌سازد، در حالی که سوخت‌برها با خطرات مرگبار مانند سرکوب نظامی و تصادف‌ها روبه‌رو هستند. برخورد خشن نیروهای مرزی برای جلوگیری از قاچاق، این چرخه را تشدید کرده و حق حیات شهروندان را تهدید می‌کند.