دولت یازدهم و چاه عمیق تحریم‌ها

کنگره امریکا چند روز پس از آن‎که بخشی از تحریم‎های دارویی ایران از سوی دولت اوباما لغو شد، تحریم‎های نفتی شدید‎تری علیه ایران را تصویب کرد. بر اساس این قانون که باید به تصویب مجلس سنا امریکا نیز برسد، صادرات نفتی ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

مقام‎های دولتی امریکا پیش‎تر رایزنی‎های گسترده‎ای با مشتریان نفتی ایران به منظور کاهش واردات نفت انجام داده‎اند.

آن‎گونه که خبرگزاری رویترز گزارش داده است؛ چهار مشتری آسیایی نفت ایران تعهد کرده‎اند که تا پایان سال واردات نفت از ایران را بیش از گذشته کاهش دهند.

کنگره امریکا در شرایطی به تشدید تحریم‎ها علیه ایران رای داده است که ۱۳۰ نماینده کنگره در نامه‌ای به باراک اوباما از او خواسته‎اند که با دولت جدید ایران به صورت مستقیم گفت‎وگو کند. در این سو نیز حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران اصلی‎ترین برنامه خود را جلوگیری از تصویب تحریم‎های جدید و کاهش تحریم‎ها اعلام کرده است.

او در برنامه‎های تبلیغاتی خود بر ضرورت حل و فصل پرونده هسته‎ای ایران و گفت‎وگو و توافق با جامعه جهانی تاکید کرد. مواضع مسالمت‎جویانه حسن روحانی و پیشینه فعالیت او در مقام مسئول تیم مذاکره کننده هسته‎ای ایران خوش‎بینی‎ها برای کاهش تنش‎های بین‎المللی را افزایش داد.

انسداد صادرات نفتی

اگر چه تحریم‎های مصوب کنگره امریکا تا اجرایی شدن راه درازی در پیش دارند و برخی از مقام‎های دولتی امریکا خواستار فرصت یک‎ساله به دولت برای مذاکره با رییس ‎جمهور جدید ایران شده‎اند، اما مقام‎های دولتی ایران تحریم‎های جدید را موجب پیچیده‌تر شدن موضوع هسته‌ای و سخت‌تر شدن حل آن دانسته‎اند.

عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است: «اگر آمریکایی‌ها می‌خواهند تحریم‌های جدیدی را در شرایط کنونی اضافه کنند به خودشان مربوط است، ولی هیچ کمکی به حل موضوع هسته‌ای نخواهد کرد، بلکه ایران را بر مواضع خود برای تثبیت حقوق هسته‌ایش مستحکم‌تر خواهد کرد.»

کنگره امریکا هدف از تحریم‎های جدید را به صفر رساندن صادرات نفتی ایران به منظور جلوگیری از تامین منابع مالی برنامه هسته‎ای اعلام کرده است. پیش از این دولت امریکا به برخی از مشتریان نفتی ایران اجازه داده واردات نفت به صورت محدود و مشروط را داده بود. بر اساس این معافیت از مجازات تحریم‎ها، کشورهای وارد کننده نفت ایران موظفند که در بازه زمانی شش ماه بیست درصد واردات نفت از ایران را کاهش دهند.

در همین راستا در ماه‎های گذشته چهار مشتری عمده نفت ایران، واردات نفت از ایران را کاهش داده‎اند. بنا بر گزارش‎های منتشر شده چین، هند، ژاپن و کره جنوبی که در مجموع بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز از ایران خریداری می‎کردند، واردات خود را در مجموع ۲۱ درصد کاهش داده‎اند.

میزان واردات چین در شش ماه نخست سال ۲۰۱۳در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از کمترین کاهش برخوردار بوده است. چین واردات نفت از ایران را ۱.۹ درصد کاهش داده و اعلام کرده است تا پایان سال پنج تا ۱۰ درصد دیگر از واردات نفتی خود از ایران را کاهش خواهد داد. رویترز به نقل از اداره گمرک چین گزارش کرده است واردت نفت چین از ایران در ماه ژوئن به نسبت یک سال قبل ۳۹ درصد کاهش یافته است.

هند دیگر مشتری عمده نفت ایران نیز واردات خود را ۴۲.۵ درصد کاهش داده است. ژاپن و کره جنوبی نیز به ترتیب ۱۹.۸ و ۲۶ درصد واردات نفت از ایران را کاهش داده‎اند. بر اساس گزارش آژانس جهانی انرژی صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۲ در مقایسه با سال ۲۰۱۱ بیش از پنجاه درصد کاهش یافته و به ۱.۲ میلیون بشکه در روز رسیده است.

گزارش رسانه‎های بین‎المللی نشان می‎دهد که صادرات نفتی ایران در ماه ژوئن امسال به ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته که بیانگر کاهش ۵۰۰ هزار بشکه در روز است.

استخوان‎های شکسته اقتصاد معتاد به نفت

تحریم‎های اقتصادی در یک‎سال گذشته اقتصاد معتاد به نفت ایران را با بحران‎های فراوانی روبرو کرده است. کاهش درآمدهای نفتی و ناتوانی دولت در دریافت مطالبات نفتی کسری بودجه دولت را افزایش داده است.

محمد قاسمی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‎های مجلس گفته است: « درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته نصف شده و به تبع آن درآمد ارزی کشور نیز به نصف کاهش یافته است.»

در قانون بودجه امسال پیش‎بینی شده است که ایران روزانه ۱.۳ میلیون بشکه نفت در روز صادر و ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند. اما آن‎گونه که گزارش آژانس جهانی انرژی نشان می‎دهد، صادرات نفت ایران در ماه ژوئن به ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته که ۵۰۰ هزار بشکه از میزان نفت صادراتی پیش‎بینی شده در قانون بودجه کمتر است.

همچنین دولت برای دریافت مطالبات نفتی خود نیز با موانع بانکی روبرو است. پیش از این رسانه‎های داخلی ایران از تشکیل کمیته تهاتر در وزات‎ نفت و صنعت، معدن و تجارت خبر داده بودند.

امیر جعفرپور، معاون ستاد حمل و نقل و سوخت ایران گفته است: «ایران به جای پول نفت صادراتی به چین که به سبب تحریم ها، نمی‌تواند به ایران انتقال یابد، سفارش ۳۱۵ واگن مترو را به این کشور داده است.» او گفته است: «مقامات ایرانی ناچار شده‌اند که چنین سفارشی را انجام دهند، زیرا میلیاردها دلار پول صادرات نفت ایران به چین، به سبب تحریم‎ها قابل انتقال به ایران نبود.»

پیش از این اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران گفته بود که ایران به دلیل تحریم‎ها نتوانسته است پول نفت فروخته شده به هند، چین و کره جنوبی را دریافت کند و به جای آن کالاهای مصرفی وارد کرده است.

دولت جدید در چاه تحریم‎ها

نماینده ایران در هیات عامل اوپک گفته است که تحریم‎های جدید امریکا تاثیری بر صادرات نفت ایران ندارد و دولت طبق بودجه سنواتی صادرات نفت را ادامه می‎دهد و برای فروش نفت مشکلی ندارد.

اما تجربه یک سال گذشته نشان داده است که ایران برای صادرات نفت و صنایع وابسته به آن با موانع فراوانی روبرو است و همین کار را برای دولت جدید دشوارتر خواهد کرد. دولتی که با انبوهی از بدهی‎ و مطالبات انباشت شده و پروژه‎های نیمه‎کاره روبرو است حال خطر قطع تمام درآمدهای نفتی ممکن هم آن را تهدید می‎کند.

آن‎گونه که نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی گفته‎اند، بودجه سال جاری کشور با کسری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد. بهروز مرادی، معاون برنامه‎ریزی و نظارت دولت نیز با تائید این خبر گفته است که درآمدهای پیش‎بینی شده در قانون بودجه ۴۵ هزار میلیارد تومان از هزینه‎های پیش‎بینی شده کمتر است.

محمد‎حسین ادیب، کارشناس مسائل اقتصادی ایران هم به خبرگزاری فارس گفته است: «بودجه سال ۹۲ با کسری ۶۰ درصدی روبرو است و درآمدهای پیش‎بینی شده دو برابر درآمدهای واقعی دولت در نظر گرفته شده است.»

این در حالی است که بنا بر گزارش‎هایی که از سوی رسانه‎های داخلی ایران منتشر شده است، دولت حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار بدهی به جای گذاشته است. اکبر ترکان، یکی از مشاوران ارشد حسن روحانی پیش از این گفته بود که دولت برای پرداخت یارانه‎های نقدی هم منبع مالی در اختیار ندارد.

محمد‎حسین ادیب نیز گفته است که «بدهی دولت در سال‎جاری معادل درآمد دولت در چهار سال آینده است و دولت جدید برای اداره کشور تا پایان سال تنها چهار هزار میلیارد اعتبار در اختیار دارد.»

در چنین شرایطی تشدید تحریم‎ها فشار اقتصادی بر دولت جدید را افزایش خواهد داد و دولت چاره‎ای جز اصلاح قانون بودجه نخواهد داشت.

به دنبال راه مذاکره

کلید حل بحران اقتصادی ایران سیاسی است و دولت یازدهم چنانچه بخواهد از بار فشارهای اقتصادی بکاهد باید راهکاری برای کاهش تحریم‎ها پیدا کند. آن‎گونه که خبرگزاری‎های داخلی ایران و منابع نزدیک به رئیس‎جمهور منتخب گزارش داده‎اند، محمد‎جواد ظریف گزینه اصلی دولت برای وزارت امور خارجه است.

انتخاب ظریف به عنوان وزیر امور خارجه و عدم مخالفت علنی رهبر جمهوری اسلامی ایران با مذاکره مستقیم با امریکا، خوش‎بینی‎ها برای توافق بر سر توقف و کاهش تحریم‎ها را افزایش داده است.

بر اساس گزارش منابع نزدیک به حسن روحانی، دولت یازدهم در نظر دارد که اختیار پرونده هسته‎ای را به وزارت امور خارجه واگذار کند. رویترز معرفی ظریف به عنوان وزیر امور خارجه در دولت جدید را یک اقدام جدی از سوی رئیس‎جمهور جدید برای بهبود مناسبات با امریکا و معامله بزرگ با غرب خوانده است.

با این حال تصمیم گیرنده نهایی در سیاست خارجی و برنامه هسته‎ای ایران رهبر جمهوری اسلامی است. او اگر چه امسال در دو مرحله اعلام کرده است که مخالفتی با مذاکره ندارد اما در هشت سال گذشته همواره از سیاست‎هایی که مقاومت در برابر غرب خوانده می‎شود، اظهار رضایت و حمایت کرده و مواضع خود را تغییر داده است.

برای همین، چنانچه او از سوی گروه‎های ذی‎نفع و تندرو در ایران برای ادامه سیاست‎های هسته‎ای تحت فشار قرار گیرد ممکن است که با مذاکره و تعامل با جامعه جهانی دولت جدید مخالفت کند و نمایندگان ویژه‎ای برای پیشبرد سیاست‎های هسته‎ای منصوب کند.

در چنین شرایطی، دولت جدید نیز با وضعیت دشوارتری روبرو خواهد شد و اگر نتواند گره از پرونده هسته‎ای بگشاید، اقتصاد ایران روزهای سخت‎تری را تجربه خواهد کرد.