حداقل دستمزد کارگران ایران در ۱۵ سال گذشته بیش از ۶۵ درصد سقوط کرده است

شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین کرد؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۶۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. اما این افزایش در شرایطی تصویب شده که اقتصاد ایران با تورم سنگین، بحران ارزی، آسیب‌های ناشی از جنگ و رکود تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند و بسیاری از کارشناسان معتقدند این رشد اسمی، تنها بخشی از عقب‌ماندگی مزدی سال‌های گذشته را جبران کرده است.

روزنامه «دنیای اقتصاد» چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت در گزارشی نوشته است که بررسی روند دستمزدها نشان می‌دهد شکاف میان «حقوق اسمی» و «قدرت خرید واقعی» در یک دهه اخیر به شکل محسوسی عمیق‌تر شده است. حداقل دستمزد که در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳۰ هزار تومان بود، اکنون به بیش از ۱۶,۶ میلیون تومان رسیده، اما همزمان تورم مزمن و جهش نرخ ارز، بخش عمده این افزایش را بی‌اثر کرده است.

بر اساس داده‌های تورمی، شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۳,۵ درصد افزایش داشته و تورم دوازده‌ماهه نیز به ۵۳,۷ درصد رسیده است. معنای این ارقام آن است که خانوارها برای خرید همان سبد کالای سال قبل، باید بیش از ۷۳ درصد هزینه بیشتری پرداخت کنند. فشار اصلی نیز بر کالاهای ضروری وارد شده است؛ تورم نان و غلات از ۱۰۶ درصد عبور کرده و روغن و چربی‌ها نزدیک به ۱۰۰ درصد گران شده‌اند.

در چنین شرایطی، حتی افزایش ۶۰ درصدی دستمزد نیز عملاً نتوانسته قدرت خرید کارگران را احیا کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد تورم برای دهک‌های پایین جامعه شدیدتر بوده؛ به‌طوری که تورم سالانه دهک دوم ۵۸.۲ درصد و برای دهک دهم ۵۲ درصد ثبت شده است. به بیان دیگر، فشار گرانی بر طبقات مزدبگیر و کم‌درآمد سنگین‌تر از سایر گروه‌هاست.

 سقوط آزاد دستمزد واقعی

تحلیل دستمزد حقیقی ــ یعنی دستمزدی که اثر تورم از آن حذف شده ــ تصویر نگران‌کننده‌تری ارائه می‌دهد. «دنیای اقتصاد» افزوده است که اگرچه مزد اسمی هر سال افزایش یافته، اما سطح رفاه کارگران نسبت به ابتدای دهه ۱۳۹۰ کاهش محسوسی داشته است. تنها در سال ۱۳۹۶ و همزمان با کاهش تورم پس از برجام، دستمزد واقعی به اوج رسید، اما از آن زمان دوباره روند نزولی آغاز شد.

در سال‌های اخیر میانگین تورم که در بلندمدت حدود ۲۰ درصد بود، به محدوده ۴۰ درصد و بالاتر جهش کرده و در سال ۱۴۰۴ از مرز ۶۰ درصد عبور کرده است. نتیجه این روند، ذوب شدن مستمر دستمزدها زیر فشار تورم بوده است؛ به‌طوری که بسیاری از خانوارهای کارگری اکنون حتی در تأمین نیازهای پایه با مشکل روبه‌رو هستند.

حداقل مزد در ایران؛ فقط ۱۰۵ دلار

یکی از تکان‌دهنده‌ترین شاخص‌ها، افت ارزش دلاری دستمزد است. محاسبات نشان می‌دهد حداقل دستمزد در ایران از حدود ۳۰۰ دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۰۵ دلار در سال ۱۴۰۵ سقوط کرده؛ یعنی بیش از ۶۵ درصد کاهش در ۱۵ سال.

این سقوط در حالی رخ داده که قیمت بسیاری از کالاها در اقتصاد ایران عملاً متناسب با نرخ ارز تعدیل می‌شوند. در نتیجه، دستمزدی که باید هزینه مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و درمان را پوشش دهد، از رشد هزینه‌های واقعی زندگی به‌مراتب عقب مانده است.

ابعاد بحران زمانی روشن‌تر می‌شود که بازار کالاهای اساسی بررسی شود. تنها طی ماه‌های اخیر، قیمت مرغ کامل از حدود ۲۳۰ هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان رسیده و فیله مرغ در برخی نقاط تهران کمتر از کیلویی ۷۰۰ هزار تومان پیدا نمی‌شود. قیمت هر شانه تخم‌مرغ نیز از حدود ۳۰۰ هزار تومان به نزدیک ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

تورم مواد غذایی در اسفند ۱۴۰۴ نیز ارقام بی‌سابقه‌ای ثبت کرده بود: خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱۱۳,۸ درصد؛ نان و غلات ۱۴۰ درصد؛ روغن و چربی‌ها ۲۱۹ درصد؛ شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۱۱۶,۸ درصد.

در بازار گوشت نیز قیمت‌ها به سطوحی رسیده که گوشت کمتر از کیلویی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به‌سختی پیدا می‌شود و برخی انواع گوشت قرمز از دو میلیون تومان عبور کرده‌اند.

ایران در میان ارزان‌ترین نیروی کار منطقه

مقایسه منطقه‌ای نیز نشان می‌دهد دستمزد نیروی کار ایرانی به یکی از پایین‌ترین سطوح در خاورمیانه رسیده است. بر اساس برآوردها، حداقل دستمزد ساعتی در ایران در سال ۲۰۲۶ حدود ۴۸ سنت است؛ رقمی که تنها از تاجیکستان بالاتر است و فاصله‌ای چشمگیر با کشورهایی مانند عربستان سعودی دارد که حداقل دستمزد ساعتی در آن به ۶,۱۵ دلار می‌رسد.

این شکاف مزدی، خطر مهاجرت نیروی کار را افزایش داده است؛ نه فقط برای نیروهای متخصص، بلکه حتی برای کارگران ساده و نیمه‌ماهر. ادامه روند فعلی نشانه فرسایش سرمایه انسانی و ادامه کاهش کیفیت زندگی طبقه مزدبگیر خواهد بود.

بدون مهار تورم، افزایش سالانه حقوق عملاً بی‌فایده خواهد بود؛ دستمزدها هر سال بالا می‌روند، اما زندگی گران‌تر و سفره خانوارها کوچک‌تر می‌شوند.