وقتی جنگ، زنان را از بازار کار بیرون می‌راند

جنگ چهره‌ای مردانه دارد هم از این روی که اغلب نظامیان مرد هستند و در طول تاریخ، جنگجویی عنصری مردانه بوده است. در جنگ‌ها، شرح رشادت‌ها، کشته‌ها و زخمی‌ها همه پیرامون لغت مردانگی تعریف می‌شود. در جنگ، مشکلات دیگر به نفع بقا پس می‌نشیند؛ تنها زنده ماندن، جان به در بردن مهم است و در این میان آنان که مسئولیت دفاع از حق حیات را دارند، در اولویت نگاه‌ و توجه هستند.

کریس هِجِز در کتاب «جنگ نیرویی که به ما معنا می‌دهد» به حقایق زشت و دردآور جنگ اشاره می‌کند. او می‌نویسد:

تازه کمی پس از جنگ است که زخم‌های جنگ هویدا می‌شود: بیکاری، خشونت خانگی و کاری، سرگردانی، افسردگی و نگرانی‌های عمیق اقتصادی از مسائلی است که نمود آن بر تن و جان جامعه به چشم می‌زند. 

مهم‌ترین مسئله در دوران جنگ و پس از آن، تعدیل نیروهای کار و بیکاری بخش زیادی از شاغلان بود، اما موضوع فقط این نیست؛ مسئله‌ی دردناک اشاره‌ی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده است که گفته است: «از مجموع بیمه‌های بیکاری ثبت‌شده در این ۴۰ روز، تقریباً یک‌سوم مربوط به زنان است. این رقم بالایی است؛ به‌ویژه با توجه به اینکه نسبت حضور زنان به مردان در اشتغال رسمی پایین‌تر است.» (فرارو/ 5 اردیبهشت) علت از کار بی‌کار شدن گسترده‌ی زنان در شرایط وخیم اقتصادی پس از جنگ چیست؟ چرا سهم زنان از بیکاری همه‌گیر پس از جنگ بیش‌تر است و چه تبعاتی بر زندگی زنان دارد.

فرودستی زنان در بازار کار

بررسی‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد که در طول دو دوره جنگ دوازده و سی و نه روزه بیشترین فرصت‌های شغلی از دست رفته مربوط به شغل‌هایی است که زنان سرپرست خانوار در پیش از جنگ به عهده داشتند. اغلب این مشاغل، غیررسمی، بدون بیمه، بی‌پشتوانه‌ای برای آینده و روزمزد است. در چنین وضعیتی حتی امکان آمارگیری درستی از وضعیت بیکاری این افراد وجود ندارد مگر مواجهه با گستره‌ی هر دم افزون‌تر فقر که در جامعه با مردمان چهره به‌چهره می‌شود. در بازار رسمی کار نیز، کلیشه‌ی مسلط «مردِ نان‌آور» باعث می‌شود که تعدیل نیرو بیش و پیش از مردان، زنان را شامل شود، وجود این کلیشه‌ ضرورت اشتغال زنان را نسبت به مردان کمتر می‌داند. سیمین کاظمی، جامعه‌‌شناس می‌گوید:

به گفته‌ی او، این زنان پایین‌ترین رده‌های شغلی را دارند و در بحران‌ها مثل همین بحران جنگ، بیش از همه صدمه می‌بینند و شغل‌شان را از دست می‌دهند و در تأمین نیازهای پایه‌ای خود مثل غذا، بهداشت و مسکن دچار درماندگی می‌شوند. 

البته فقط زنان سرپرست خانوار نیستند که از تعدیل نیرو رنج می‌برند، زنان در هر رده‌ی اجتماعی و شغلی اولین قربانیان تعدیل نیرو هستند از جمله زنان کارمند طبقه‌ی متوسط در رده‌های شغلی همتراز با همکاران مرد، زودتر از مردان در معرض از دست دادن شغل قرار می‌گیرند. با از دست دادن شغل، موقعیت اجتماعی‌شان آسیب می‌بیند، استقلال اقتصادی را از دست می‌دهند و تبدیل به سربار خانواده می‌شوند و در نهایت  افسردگی، بیکاری و بی‌پولی، مشکلات عدیده‌ای از لحاظ روانی و اجتماعی به آن‌ها تحمیل می‌کند. اتکای این دسته از زنانِ پیش‌تر شاغل به مردان خانواده، آنان را بیش از دیگر زنانی که از قبل شغلی نداشته‌اند و وابسته به مردان خانواده بوده‌اند در معرض آسیب ‌قرار می‌دهد و راه بر خشونت خانگی هموارتر می‌شود.

پریسا زن جوان سی و چند ساله اهل کاشان است ولی پس از پایان تحصیلاتش در تهران، در همین شهر مانده و با دوستش به طور مشترک آپارتمانی کرایه کرده‌اند. او در یک شرکت کوچکِ تأمین لوازم پزشکی مشغول به کار بوده است. بعد از تعطیلی تقریباً یک ماهه‌ی شرکت در ایام نوروز و جنگ، وقتی به سر کار برمی‌گردد، نامش در فهرست تعدیل شده‌هاست. دوندگی‌ها و التماس‌هایش که به جایی نمی‌رسد، تصمیم می‌گیرد با کمک دوستش کسب و کار کوچک خانگی ساخت بدلی‌‌جات راه بیندازد ولی قطعی اینترنت، نداشتن تجربه و بازار در این زمینه و همچنین نبود اولویت خریدِ مردم در چنین وضعیت وخیم اقتصادی، این کار هم به سرانجام نمی‌رسد و اندک سرمایه‌ی آنها را از بین می‌برد. آنها سرانجام آپارتمانی را که چند ماه اجاره‌ی عقب افتاده داشته خالی می‌کنند. پریسا می‌گوید:

پریسا می‌گوید بعد از طلاقش، دیگر زندگی در شهر کوچک برایش راحت نبوده است و حالا باید دوباره برگردد سر خانه‌ی اول و تمام استقلال مالی و اجتماعی‌اش بر باد رفته است. 

بیشترین سهم زنان مشاغل غیررسمی است

گزارش دنیای اقتصاد بیان می‌کند، «از هر ۱۰۰ زن در سن کار، تنها حدود ۱۲ تا ۲۵ نفر وارد بازار کار فعال می‌شوند، در حالی که این نسبت برای مردان بیش از دو سوم جمعیت در سن کار است.» با توجه به این آمار، گسترش بیکاری زنان پس از جنگ معنای عمیق‌تری به خود می‌گیرد و شکاف ساختاری را در «یکی از پایدارترین نابرابری‌های بازار کار ایران» نشان می‌دهد. در همه‌ی بحران‌ها الگویی ثابت وجود دارد: خروج زنان از بازار رسمی کار، روی آوردن زنان به مشاغل غیررسمی و به دنبال آن ناامنی شغلی، گسترش فقر در بین زنان، تأثیر آن بر اقتصاد خانواده و به‌خصوص کودکان و در نهایت افزایش خشونت خانگی.

بر اساس داده‌های تفکیکی مرکز آمار ایران، «بیش از ۶۰ تا ۶۵ درصد اشتغال زنان در بخش خدمات متمرکز است که عمدتاً شامل مشاغل خرد، فروش، خدمات شخصی و فعالیت‌های کم‌سرمایه است.» این بخش حساسیت زیادی نسبت به رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید و شوک‌های بیرونی دارد. مشاغل زنان، به‌خصوص زنان سرپرست خانوار، و زنان با تحصیلات پایین و طبقات اجتماعی پایین اغلب در همین بخش متمرکز است و در واقع شاغل بودن در بخش خدماتی به معنای شکننده بودن آینده‌ی کاری است. گذشته از آن، «شکاف دستمزد جنسیتی در ایران حدود ۲۰تا ۳۰ درصد برآورد می‌شود.» گرچه این شکاف دستمزد در اغلب کشورهای جهان وجود دارد اما با ارجاع به «داده‌های تطبیقی بانک جهانی و ILO، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در جهان به‌طور میانگین ۴۰ درصد برآورد می‌شود در حالی که این شاخص در ایران حدود ۱۲ تا۱۵ درصد است.»(جملات داخل گیومه از: دنیای اقتصاد/ وضعیت هشدار‌دهنده اشتغال زنان در ایران/ آمار بالای بیکاری فقر را زنانه می‌کند/۱۴۰۵/۰۴/3) آماری که نشان می‌دهد ما فقط با وضعیتی صرفاً اقتصادی مواجه نیستیم بلکه فرودستی نهادینه شده‌ی زنان در اجتماع است که ساختارِ بازار کار و نوع اشتغال و دسترسی به فرصت‌‌های شغلی را برای زنان فراهم می‌کند. حتی در مشاغل رسمی و اداری، زنان خیلی کمتر از مردان امکان ترقی رتبه به سطح ریاست دایره‌ی کاری خود را دارند. 

در سال‌های اخیر، گذشته از دیگر مشاغل غیررسمی سنتی مثل مشاغلی خدماتی همچون نظافت منازل یا پرستاری از کودکان و سالمندان، و نیز کسب و کارهای خانگی و بازاریابی اینترنتی، رانندگی تاکسی‌های اینترنتی نیز به مشاغلِ در دسترس زنان اضافه شده است. در نگاه اول دستیابی به شغل رانندگی که تا پیش از این کاملاً در اختیار مردان بود، شاید فراهم شدن تنوع شغلی برای زنان به نظر برسد اما در نگاه دقیق‌تر مشخص می‌شود که حتی در انتخاب شغلی مانند رانندگی نیز، زنان فقط امکان دستیابی به بخش غیررسمی آن را دارند. زنان نه به دلیل منع قانونی بلکه به دلیل محدودیت عرفی که تبدیل به قانونی نانوشته شده است خیلی کمتر از مردان امکان دستیابی به شغل رانندگی تاکسی شهری را دارند همان‌طور که امکان استخدام آنان در شرکت اتوبوس‌رانی بسیار کم است. رانندگی تاکسی نوعی اشتغال رسمی به شکل شرکتی است که سهمیه بنزین مشخصی نسبت به تاکسی‌های اینترنتی دارد (سهمیه بنزین تاکسی‌های شهری ماهانه ۴۰۰ لیتر و تاکسی‌های اینترنتی بر اساس پیمایش و بر اساس اعتبار نقدی تأمین می‌شود) و از آن گذشته با وجود حق بیمه، امنیت شغلی بیشتری نسبت به تاکسی اینترنتی دارد. بدین ترتیب در شغل رانندگی نیز، بخشی غیررسمی آن نصیب زنان شده است تا آیند‌ه‌ی نامشخص کاری، به فرودستی بیشتر آنان در جامعه منجر شود. همین فرودستی اولیه‌ی زنان در بازار کار، فرودستی ثانویه‌ای را برای آنان رقم می‌زند و زنان  -به‌خصوص زنان سرپرست خانوار-را از دسترسی به منابع تأمین سرمایه مثل وام دور نگه می‌دارد.

طیبه، ساکن یکی از محلات حاشیه‌ی شهر مشهد می‌گوید مدتی در پارکینگ پدرهمسرش، لباس و خرده‌ریز می‌فروخته است اما با شروع جنگ امکان سفارش دادن از مبدأ که بندر چابهار بوده است، دیگر میسر نیست. قرض بالای قرض آورده و پدرهمسر ناراضی از اینکه پارکینگش اشغال شده، بدون اینکه درآمدی به خانه‌ی پسرش وارد شود، دستگاه پوز کارتخوانش را از عروسش پس گرفته است.

طیبه می‌گوید: «حالا نمی‌دانم کلاً این بساط فروشندگی را جمع کنم یا کمی تحمل کنم شاید اوضاع بهتر شود و بتوانم فروش داشته باشم تا قرض‌هایم را پس بدهم» و در جواب این پرسش که «آیا این درآمد جزئی فایده‌ای هم داشته است؟» می‌گوید: «برای مخارج خودم و خرده‌ریزهایی که بچه‌ها لازم داشتند مجبور نبودم دستم را پیش همسرم دراز کنم. وقتی وضع مالی‌اش خوب نیست، خلقش تنگ می‌شود و بچه‌ها را کتک می‌زند.» طیبه حتی از تأمین همان اندک پول تو جیبی نیز محروم شده است. 

با وجود همه‌ی کاستی‌ها، مسئله‌ی تعدیل نیرو برای زنان شاغل از حساسیت خاصی برخوردار است. س. م که از سال‌ها قبل به‌عنوان روزنامه‌نگار در یکی از روزنامه‌های کشور فعال بوده، با وجود بیش از بیست سال سابقه‌ی فعالیت در روزنامه‌نگاری، فقط حدود سه سال بیمه دارد. معنای این حرف این است که او هرجا کار کرده، بیمه نشده است. او می‌گوید هربار که درخواست بیمه را مطرح کرده، مدیریت روزنامه با صراحت می‌گفته که مشکلی با بیمه کردن او ندارد ولی خودش باید حق بیمه را پرداخت کند. یعنی در ازای بیمه شدن باید از حدودِ نیمی از دستمزدش صرف نظر می‌کرده تا به‌جای سهم کارفرما به بیمه پرداخت شود. او که بعد از جنگ، در شمار نیروهای تعدیل شده قرار گرفته است، می‌گوید:

آنچه که این روزنامه‌نگار را ناراحت و خشمگین کرده این است که مدیریت روزنامه حاضر به دادن نامه‌ی پایان کار به افراد تعدیل شده نشده است. در صورتی که روزنامه نامه‌ی پایان کار به آنها می‌داد، می‌توانستند از بیمه‌ی بیکاری استفاده کنند تا در فرصت شش ماهه کاری برای خود دست و پا کنند. این روزنامه‌نگار معتقد است، دلیل ندادن نامه‌ی پایان کار این است که مدیریت روزنامه نگران بوده است که مبادا نیروهای تعدیل شده از روزنامه شکایت کنند. زیرا در نامه‌ی پایان کار باید حقوق دریافتی قید می‌شد و چون حقوق دریافتی این روزنامه‌نگاران پایین‌تر از اندازه‌ی تعیین شده در قانون کار بوده است، نامه‌ی پایان کار می‌توانسته به‌عنوان سند، مبنای شکایت قرار گیرد. مدیریت روزنامه بعد از تکرار درخواست نامه‌ی پایان کار، در نهایت می‌گوید در ازای دریافت سفته با مبلغی که خود تعیین می‌کند، نامه‌ی پایان کار را تحویل خواهد داد. هیچ‌کدام از چهار روزنامه‌نگار حاضر به دادن سفته نمی‌شوند چرا که آن را غیر قانونی می‌دانند و درعین حال هیچ‌یک از آنها نامه‌ی پایان کار هم دریافت نکرده است. 

به نظر می‌رسد تا رسیدن به شرایطی که در آن زنان هم بتوانند به سهم خود دست یابند راه درازی مانده است. هنوز این نگاه که زنان برای کار در اولویت نیستند در جامعه‌ی مردسالار حاکم است و مشکلات ناشی از ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی بر مشکلات ناشی از نگاه مردسالارانه به زنان بار می‌شود؛ بار سنگینی که زنان با دشواری آن را تحمل می‌کنند. با همه اینها زنان در طول سال‌های اخیر نشان داده‌اند که توانایی ایجاد تغییرات عمیق اجتماعی را دارند... غم نان اگر بگذارد!