جنگ به مثابه شیوه حکمرانی؛ بازآرایی دولت، جامعه و اقتصاد سیاسی در ایران

آنچه در هفته‌های گذشته مشاهده کردیم نشان داد که تفاهم‌نامه ایران و آمریکا توان سیاسی لازم برای مهار گسترش جنگ و کاهش تنش‌های نظامی را ندارد. در نتیجه، نه‌تنها دامنه جنگ گسترش یافته، بلکه جغرافیای ویرانی نیز به‌تدریج گسترش پیدا کرده است. جنگ جاری که چند روزی با کمتر شدن آتش همراه بود، اگرچه در امتداد دو جنگ پیشین قرار دارد، از جهاتی نیز با آن‌ها متفاوت است. وجه مشترک این جنگ‌ها آن است که بیش از پیش به صورت جنگ‌هایی فرسایشی و بی‌پایان، همراه با شکل‌گیری مناطق حائل و فضاهای استثنایی، سازمان یافته‌اند.

در چنین وضعیتی، جنگ دیگر صرفاً در مرزهای نظامی یا عرصه دیپلماسی جریان ندارد، بلکه به لایه‌های عمیق زندگی روزمره نیز نفوذ کرده است. حتی دیپلماسی و کوچک‌ترین اخبار از جریان‌های آن، تاثیر مستقیم بر روی قیمت ارز می‌گذارد، و از این‌رو به نوسانات گسترده دامن زده است.  اضطراب، ناامنی و بی‌ثباتی به تجربه‌ای فراگیر بدل شده‌اند و نشانه‌هایی از جابه‌جایی جمعیت از مناطق جنوبی به سوی مرکز و شمال کشور نیز مشاهده می‌شود. از این منظر، جنوب ایران به‌تدریج ویژگی‌های یک منطقه استثنایی را به خود گرفته است؛ منطقه‌ای که در نقطه تلاقی منازعات ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیک و نظامی قرار دارد و بیش از پیش در معرض منطق جنگ دائمی قرار گرفته است.

با این حال، تشدید وضعیت جنگی نه‌تنها به گسترش سیاست‌های حمایتی یا الگوهای جامعه‌محور منجر نشده، بلکه دولت همچنان بر تداوم سیاست‌های نولیبرالی و  بازارمحور، آزادسازی قیمت‌ها و شوک‌درمانی اقتصادی پافشاری می‌کند؛ آن هم در شرایطی که بنادر جنوبی با اختلال و محاصره روبه‌رو هستند و بحران بازتولید اجتماعی هر روز عمیق‌تر می‌شود. حاصل این وضعیت، فرسایش امید اجتماعی و گسترش بی‌ثباتی زیستی است؛ وضعیتی که در آن شکنندگی زندگی به تجربه‌ای مشترک در سراسر جامعه تبدیل شده است.

تداوم آتش‌بس و پایبندی به تفاهم‌نامه می‌توانست دست‌کم مجالی برای کاهش تنش‌ها و بازسازی ظرفیت‌های اجتماعی فراهم آورد و روزنه‌ای هرچند محدود برای امید به تغییر بگشاید. اما از همان ابتدا نیز روشن بود که میان متن تفاهم‌نامه و امکان تحقق آن در عرصه واقعیت، شکافی عمیق وجود دارد.

این یادداشت بر آن است که وضعیت کنونی را نه صرفاً به‌عنوان بحرانی نظامی، بلکه به‌مثابه دگرگونی در شیوه‌های حکمرانی، سازمان‌دهی فضا و بازتولید قدرت تحلیل کند. استدلال اصلی آن است که جنگ، بیش از آنکه یک رویداد موقتی باشد، به سازوکاری برای بازآرایی رابطه دولت-سرمایه، جامعه و جغرافیای سیاسی و جریان‌های لجستیکی بدل شده است.

یک:

نقض‌های پی‌درپی تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا نشان داد که جنگ دیگر صرفاً وقفه‌ای موقت در نظم عادی حکمرانی جهانی نیست، بلکه خود به یکی از سازوکارهای اصلی سازمان‌دهی مناسبات سیاسی بدل شده است. در این معنا، جنگ تنها روابط میان دولت‌ها را دگرگون نمی‌کند، بلکه شیوه‌های حکمرانی در درون مرزها، رابطه دولت و جامعه و حتی امکان کنش جمعی را نیز بازآرایی می‌کند. به همین دلیل، نمی‌توان جنگ را صرفاً رخدادی خارج از قاعده در عرصه سیاست خارجی دانست؛ جنگ امروز هم‌زمان در بیرون و درون مرزها عمل می‌کند و این دو سطح پیوسته یکدیگر را بازتولید می‌کنند.

در چنین وضعیتی، اگرچه جامعه بیش از هر زمان دیگری در معرض ناامنی، اضطراب و شکنندگی قرار می‌گیرد، اما هم‌زمان ظرفیت مداخله و عاملیت نیروهای اجتماعی نیز تضعیف می‌شود. جنگ تنها زندگی مادی را ویران نمی‌کند، بلکه امکان شکل‌گیری صداهای بدیل را نیز محدود می‌سازد. از همین رو، گذار کنونی به نظمی بین‌المللی که بیش از پیش بر آشوب، نظامی‌سازی و امنیتی‌سازی استوار است، به موازات بازآرایی دولت‌ها، توان‌های اجتماعی را نیز فرسوده می‌کند. بیرون بر درون اثر می‌گذارد و رژیم جنگی، به میانجی سازوکارهای حکمرانی، درون جامعه را نیز دگرگون می‌سازد.

جامعه ایران نیز در متن همین دگرگونی قرار گرفته است. جنگ نه‌فقط در آسمان و مرزها، بلکه در خیابان‌ها، رسانه‌ها و تخیل سیاسی جامعه حضور یافته است. در این میان، گفتمان انتقام که از سوی بخش‌هایی از حاکمیت و نیروهای همسو با آن بازتولید می‌شود، می‌کوشد دیگر صداهای اجتماعی، به‌ویژه صداهای مخالف گسترش جنگ، را به حاشیه براند. بدین‌ترتیب، جنگ خارجی به زبان سیاست داخلی ترجمه می‌شود و به ابزاری برای بازآرایی مناسبات قدرت در درون جامعه بدل می‌گردد.

در همین نقطه است که می‌توان از فرایند «بازمردم‌سازی» سخن گفت. منظور از بازمردم‌سازی، تلاش حکومت برای بازتولید سوژه سیاسی مطلوب خود در متن وضعیت جنگی است؛ سوژه‌ای که از خلال گفتمان انتقام، خون‌خواهی و امنیت، دوباره سازمان می‌یابد و رابطه خود با قدرت را بازتعریف می‌کند. جنگ چهل‌روزه، از این منظر، تنها یک رویارویی نظامی نبود، بلکه امکان آن را فراهم کرد که جمهوری اسلامی بخشی از شبکه‌های قدرت خود را بازسازی کند، فضاهای اجتماعی را بار دیگر ذیل منطق امنیتی سازمان دهد و اشکال خاصی از وفاداری سیاسی را بازتولید کند؛ از  این‌رو «مردم‌سازی» یا ان‌گونه که در رسانه‌ها از آن به عنوان مردم «مبعوث شده» یاد می‌شود؛ هدف از این مردم‌سازی به دست آوردن مشروعیت و حتی شکلی نمایش قدرت و توده‌ای کردن حکومت است؛ توده‌ای کردن شکی از فرایند‌های انقیاد و همگن‌سازی جمعیت برای بازآرایی ماشین حکم‌رانی است. به همین دلیل اساسا مراد از «بازمردم‌سازی» اشاره به فرایندی منقاد کننده دارد و قطعا واژه مردم در اینجا بیش از آن‌ها اشاره به جمعیت‌های متکثر در فرایند مقاومت در بستر جامعه باشد، به ادغام شدن در ماشین حکم‌رانی اشاره دارد.

البته این بدان معنا نیست که تمامی سازوکارهای حکمرانی به‌طور کامل در اختیار گفتمان جنگ قرار گرفته‌اند. ملاحظات اقتصادی، دیپلماتیک و الزامات اداره دولت، مانع از آن می‌شوند که منطق جنگ به تنها منطق حکمرانی تبدیل شود. بااین‌حال، حکومت برای بازتولید اقتدار خود همچنان به این گفتمان نیاز دارد؛ زیرا از خلال آن می‌تواند کثرت نیروهای اجتماعی را به حاشیه براند و فضای عمومی را بیش از پیش امنیتی کند. در چنین شرایطی، صداهای متکثر جامعه، از جمله صداهای مخالف جنگ، امکان کمتری برای سازمان‌یابی و اثرگذاری پیدا می‌کنند. حتی هنگامی که شعار «نه به جنگ» در عرصه عمومی شنیده می‌شود، اغلب در چارچوب نیروهای رسمی یا اصلاح‌طلبان درون ساختار قدرت باقی می‌ماند و کمتر به نیرویی مستقل برای سازمان‌دهی اجتماعی تبدیل می‌شود. ضرورت ما بدل شدن صدای نه به جنگ به نهادهای پاد-قدرت است. از این‌رو نه به جنگ در سطح مصلحت دولت، با نه به جنگ به مثابه‌ی سازماندهی اجتماعی تفاوت اساسی دارد. شاید حتی در ضدیت با یکدیگر قرار بگیرند.

از این منظر، ترکیب‌بندی تازه میان حکومت و «مردم» برساخته آن، بیش از آنکه معطوف به سیاست خارجی باشد، کارکردی درونی دارد. استمرار تجمع‌های حامیان حکومت و تأکید مداوم بر گفتمان خون‌خواهی را باید در همین چارچوب فهمید. این تجمع‌ها صرفاً واکنشی به جنگ نیستند، بلکه بخشی از فرایند بازآرایی فضای اجتماعی پس از جنگ به شمار می‌آیند. گویی جنگ فرصتی فراهم آورده است تا حکومت، پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بار دیگر نظم مطلوب خود را بر فضای عمومی تحمیل کند و شکل خاصی از اجتماع سیاسی را حول محور وفاداری، امنیت و مقاومت سازمان دهد.

در نتیجه، آنچه بازآرایی می‌شود، صرفاً نهادهای حکومتی نیست، بلکه خودِ «مردم» نیز به‌مثابه سوژه‌ای سیاسی دوباره تولید می‌شوند. در این فرایند، نوعی جنبش جنگ‌طلب در درون ساختار قدرت شکل می‌گیرد که سخنگویان آن مداحان، رسانه‌های رسمی و دیگر مروجان گفتمان جنگ‌اند. در این گفتمان، توان نظامی و نمایش قدرت جای بحران بازتولید اجتماعی، فروپاشی معیشت، اختلال در زنجیره‌های تأمین و شکنندگی زندگی روزمره را می‌گیرد؛ به همین دلیل در اینجا از «مردم» به مثابه‌ی یک سوژه همگون در سیطره و تحت انقیاد حکم‌رانی یاد می‌شود، نه به عنوان نیرویی برسازنده.

اما این فرایند را نباید صرفاً به‌منزله تشدید سرکوب یا گسترش اقتدار دولت فهمید. آنچه در وضعیت جنگی بازآرایی می‌شود، خودِ نسبت میان دولت، جامعه و سرمایه است. رژیم جنگی تنها بر انحصار ابزارهای خشونت استوار نیست، بلکه از خلال سازمان‌دهی مجدد گردش سرمایه، مدیریت زیرساخت‌های لجستیکی، بازتوزیع منابع و کنترل جریان‌های اجتماعی عمل می‌کند. به همین دلیل، جنگ نه صرفاً تخریب، بلکه شیوه‌ای از سازمان‌دهی دوباره جامعه است؛ سازمان‌دهی‌ای که می‌کوشد تمامی مناسبات اجتماعی را با منطق امنیت، اضطرار و بسیج دائمی هم‌آهنگ سازد.

در چنین بستری، «بازمردم‌سازی» صرفاً تولید دوباره یک پایگاه اجتماعی وفادار نیست، بلکه بازتعریف خودِ مفهوم «مردم» است. مردم دیگر نه به‌مثابه کثرتی از نیروهای اجتماعی با مطالبات متعارض، بلکه به‌عنوان کلیتی همگن و بسیج‌شده بازنمایی می‌شوند که وظیفه اصلی آن دفاع از موجودیت دولت و مشارکت در وضعیت جنگی است. از این‌رو، هر نیرویی که بر حفظ زندگی، عدالت اجتماعی، بازتولید معیشت یا مخالفت با گسترش جنگ تأکید کند، به‌سادگی بیرون از این تعریف جدید از «مردم» قرار می‌گیرد. بنابراین، حذف کثرت اجتماعی نه پیامد جانبی جنگ، بلکه یکی از پیش‌شرط‌های بازتولید رژیم جنگی است.

در چنین شرایطی، جامعه بیش از پیش در وضعیت شکنندگی قرار می‌گیرد. جنگ، هنگامی که به قاعده‌ای پایدار برای حکمرانی بدل می‌شود، اشکالی از مرگ-سیاست صرفاً از مسیر سرکوب مستقیم اعمال نمی‌شود، بلکه آن را در سطح اقتصاد سیاسی نیز گسترش می‌دهد؛ از طریق سازوکار اقتصادی کنونی می‌توان شاهد بود که بخش زیادی از جامعه به‌خصوص کارگران و فرودستان به جمعیت مازاد بدل شده‌اند. شوک‌درمانی‌های اقتصادی، واگذاری هرچه بیشتر سازوکارهای معیشت به بازار و تعمیق بحران بازتولید اجتماعی، همگی بخشی از سازوکار حکم‌رانی در ارتباط با رژیم‌های جنگی‌اند؛ رژیم‌هایی که در آن حکم‌رانی نظامی-امنیتی و بی‌ثباتی  معیشتی یکدیگر را تقویت می‌کنند و امکان بازسازی زندگی جمعی را بیش از پیش محدود می‌سازند. ازاین‌رو رژیم‌های جنگی به گسترش جنگ در سطح جهانی اشاره دارد که جنگ را بدل به اصل اساسی برای تداوم اشکال متنوع حکومت‌مندی کرده است و از این طریق جنگ خود بدل به نوعی از بازآرایی حکومتی در سطح فضا‌های اجتماعی، لجستیک، قلمرو‌های انباشت سرمایه و مبادله شده است. به همین علت جنگ معاصر شباهتی به جنگ‌های قرن گذشته ندارد، بنابراین زیست روزمره را به طور کامل درون نظم جنگی در نوردیده شده است.

از طرف دیگر رژیم‌های جنگی در بستر افول هژمونی آمریکا رشد کرده‌اند، و این افول هژمونی راه را برای بازآرایی یک نظم چند قطبی و مرکز‌گریز آماده کرده است و این همان بستر جنگ‌های معاصر است که شاید بتوان از آن به‌عنوان نظم جنگی یاد کرد. از این‌رو در ادامه می‌توان بازآرایی لجستیکی را مطرح کرد.

دو:

از همین منظر، جنگ را باید شکلی از حکمرانی لجستیکی نیز دانست. اگر در گذشته لجستیک عمدتاً به جابه‌جایی نیروهای نظامی و تجهیزات محدود می‌شد، امروز به مدیریت گردش انرژی، کالا، سرمایه، اطلاعات، نیروی کار و زیرساخت‌ها گسترش یافته است. ازاین‌رو، هر اختلال در مسیرهای لجستیکی، هم‌زمان بحرانی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاد می‌کند. دولت نیز در پاسخ، می‌کوشد کنترل بر این گره‌گاه‌ها را با کنترل بر جامعه پیوند بزند. به بیان دیگر، امنیت مسیرهای لجستیکی و امنیت فضای اجتماعی دو روی یک منطق حکمرانی‌اند.

در این وضعیت، جامعه بیش از هر زمان دیگری به مسئله بازتولید زندگی گره می‌خورد. مسئله دیگر صرفاً ادامه جنگ یا توقف آن نیست، بلکه امکان ادامه حیات اجتماعی است. هرچه رژیم جنگی پایدارتر می‌شود، منابع بیشتری به سوی مدیریت بحران، امنیت و زیرساخت‌های نظامی سوق داده می‌شود و در مقابل، ظرفیت‌های بازتولید اجتماعی ــ از آموزش و سلامت گرفته تا معیشت، حمل‌ونقل و خدمات عمومی ــ بیش از پیش فرسوده می‌شوند. به همین دلیل، بحران اقتصادی را نمی‌توان صرفاً نتیجه تحریم یا ناکارآمدی مدیریتی دانست؛ این بحران بخشی از اقتصاد سیاسی رژیم جنگی است، رژیمی که در آن تولید امنیت نظامی با تولید ناامنی اجتماعی همراه می‌شود.

بر این اساس، می‌توان گفت مهم‌ترین پیامد جنگ، تنها ویرانی زیرساخت‌ها یا گسترش خشونت نیست، بلکه دگرگونی در شیوه حکمرانی است. جنگ به‌تدریج از یک وضعیت استثنایی به قاعده‌ای پایدار بدل می‌شود؛ قاعده‌ای که در آن دولت، جامعه و اقتصاد همگی در نسبت با ضرورت‌های جنگی بازتعریف می‌شوند. به همین دلیل، آنچه امروز در ایران با آن مواجه هستیم، صرفاً ادامه یک منازعه نظامی نیست، بلکه استقرار تدریجی نوعی «رژیم جنگی» است که می‌کوشد هم‌زمان جغرافیای سیاسی، سازمان اجتماعی و سازوکارهای بازتولید زندگی را دگرگون کند.

از این منظر، پرسش اصلی دیگر این نیست که جنگ چه زمانی پایان خواهد یافت، بلکه این است که چگونه منطق جنگ، حتی در صورت کاهش درگیری‌های نظامی، در ساختارهای حکمرانی، اقتصاد و سازمان اجتماعی تداوم می‌یابد. از همین‌جا می‌توان به مسئله لجستیک رسید؛ زیرا اگر رژیم جنگی در پی تثبیت خود باشد، ناگزیر باید گره‌گاه‌های لجستیکی را به کانون اصلی راهبرد امنیتی خود تبدیل کند. به همین دلیل، نزاع بر سر تنگه هرمز را نباید صرفاً رقابتی ژئوپلیتیکی میان ایران و آمریکا دانست، بلکه باید آن را بخشی از بازآرایی رژیم جنگی و انتقال مرکز ثقل آن به جغرافیای لجستیکی جنوب ایران فهمید.

به همین دلیل، دگرگونی استراتژیک جمهوری اسلامی از کنترل بر غرب منطقه به کنترل تنگه هرمز و خلیج فارس را می‌توان دگرگونی به مثابه‌ی بازآرایی لجستیکی خواند؛ حال اما این‌بار همراه با این بازآرایی ما شاهد امنیتی شدن تام‌وتمام جنوب کشور هستیم. از طرف دیگر این بازآرایی، معیشت جامعه را بحرانی کرده است و این درحالی است که اگر جمهوری اسلامی تسلط خود بر گره‌گاه لجستیکی تنگه هرمز را تثبیت کند، از آن بیشتر برای گسترش ماشین حکم‌رانی و تقویت ماشین انباشت سرمایه خود استفاده می‌کند، و از این‌رو جامعه را صرفا بدل به قربانی جنگی تقلیل می دهد. از این‌رو شاید ما شاهد مرز‌کشی‌های نوین در جنوب کشور باشیم که محل جدیدی برای نزاع و ائتلاف‌های بین المللی باشد، که در این صورت ما باید شاهد گسترش و تداوم جنگ باشیم.