کمپین حقوق بشر ایران: دستکم ۶۰ معلم پس از اعتراضات دیماه بازداشت یا محکوم شدهاند
کمپین حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی از یونسکو، سازمان بینالمللی کار و دیگر نهادهای بینالمللی خواست برای توقف سرکوب معلمان در ایران اقدام کنند.
بخش حقوق
بازداشت جمعی ـ با استفاده از تصویری از شاتراستاک
کمپین حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی از تشدید سرکوب معلمان و فعالان صنفی فرهنگی پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد که تا ششم مرداد ۱۴۰۵ دستکم ۶۰ معلم و فعال صنفی بازداشت، زندانی یا محکوم شدهاند.
این نهاد تأکید کرده است که شمار واقعی بازداشتشدگان احتمالاً بسیار بیشتر از آمار مستندشده است؛ زیرا بسیاری از پروندهها، بهویژه در شهرهای کوچک، هرگز رسانهای نشده و قطع ۸۸ روزه اینترنت نیز روند مستندسازی را با دشواری روبهرو کرده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی و قضائی طی ماههای گذشته معلمان را با اتهامهای امنیتی بازداشت کرده، شماری از آنها را برای مدتهای طولانی در سلول انفرادی نگه داشته، محرومیت از درمان را بهعنوان ابزار فشار علیه آنها استفاده کرده و از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم کردهاند. همچنین برای شماری از معلمان احکام حبس طولانیمدت، شلاق، تبعید داخلی و محرومیتهای دیگر صادر شده است.
گزارش همچنین میگوید شماری از معلمان بازداشتشده همچنان پس از ماهها یا حتی سالها با پروندههای مفتوح و در وضعیت بلاتکلیفی قضائی بهسر میبرند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، با اشاره به نقش معلمان بهعنوان یکی از گستردهترین نهادهای مدنی مستقل کشور، گفت جمهوری اسلامی در تلاش است با خاموش کردن صدای معلمان، دانشجویان، وکلا و دیگر فعالان مدنی، امکان سازماندهی و بسیج اجتماعی را از بین ببرد. او از جامعه جهانی خواست در برابر این روند واکنشی «قاطع، مؤثر و معنادار» نشان دهد و تأکید کرد که نهادهایی مانند سازمان بینالمللی کار، یونسکو و سازوکارهای ویژه سازمان ملل نباید نسبت به این وضعیت سکوت کنند.
کمپین حقوق بشر ایران در این گزارش از یونسکو، سازمان بینالمللی کار، نهاد «آموزش بینالملل»، گزارشگران ویژه سازمان ملل و دولتهای متعهد به حقوق بشر خواسته است سرکوب معلمان در ایران را بهطور علنی محکوم کنند، پرونده معلمان زندانی را بهطور مستمر پیگیری کرده و با استفاده از سازوکارهای بینالمللی، مقامهای مسئول را پاسخگو بدانند. این نهاد همچنین خواستار اعمال تحریمهای هدفمند علیه مسئولان دخیل در بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، محرومیت از درمان و پیگردهای سیاسی معلمان شده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که دامنه برخوردها در شهرهای کوچک گستردهتر از آن چیزی است که تاکنون ثبت شده است. بهگفته منابع آگاه، شماری از معلمان در شهرهایی مانند اراک، زریندشت، قیر و کارزین، داراب، بجنورد، سنقر، گچساران، مهاباد، ایذه، خواف، نورآباد ممسنی و دهها شهر دیگر بازداشت یا با احکام قضائی روبهرو شدهاند، اما بسیاری از این پروندهها هیچگاه رسانهای نشدهاند.
بر اساس این گزارش، در میان معلمان بازداشتشده یا محکومشده نام افرادی چون فاطمه زارعی، جلیل شیردل، اسماعیل خدایاری، کیومرث واعظی، حمید رحمتی، ابوالفضل رحیمیشاد، آرمان شاپوری، عبدالرضا قندهاری، آرش نیکخو، کوکب بداغی پگاه، محسن خدایی، رضا طاهری، علی شمایلی، مستوره نریمانی، امیر رحیمی، آمنه بیرقداری، حسین رمضانپور، عزیز اسماعیلی، عزتالله صادقی، علی احمدی، بختیار رضوانی، مجتبی ایروی، زهرا عارفیمهر، یوسف امینی، هادی جلالی، محمدرضا علیجانی، آریا نورانی، احمد علیزاده، جانمحمد احمدی، آزاده سالکی، رضا مسلمی و صباح ولدبیگی دیده میشود.
گزارش همچنین به تشدید فشار بر شماری از معلمان زندانی اشاره کرده و از جمله وضعیت مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان، را تشریح کرده است که طی ماههای اخیر چندین بار به سلول انفرادی منتقل شده و از تماس با خانواده محروم بوده است. ابوالفضل خوران، دیگر فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اراک، نیز با وجود نیاز به جراحی و درمان تخصصی، همچنان از دسترسی به خدمات درمانی محروم است.
کمپین حقوق بشر ایران میگوید استمرار بازداشتها، صدور احکام سنگین، محرومیت از درمان و اعمال فشار بر معلمان زندانی، بخشی از سیاست سازمانیافته جمهوری اسلامی برای محدود کردن فعالیتهای صنفی و مدنی معلمان پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ است.
پیش از این، در ۲۳ تیرماه سال جاری نیز شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای با محکوم کردن تشدید برخوردهای قضائی و امنیتی با فعالان صنفی معلمان، اعلام کرده بود که در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان به گفتوگو و توجه به مطالبات معیشتی و آموزشی نیاز دارد، «روند پروندهسازی، بازداشت و صدور احکام سنگین علیه فعالان صنفی معلمان همچنان ادامه دارد».
این تشکل صنفی با تأکید بر مشروعیت فعالیتهای صنفی معلمان تصریح کرده بود: «پیگیری مطالبات معلمان، دفاع از آموزش عمومی، اعتراض به تبعیض و تلاش برای بهبود وضعیت معیشت و کیفیت آموزش، حقی قانونی و مشروع است و نباید با برخوردهای امنیتی، پروندهسازی و مجازاتهای کیفری پاسخ داده شود.»
نظرها
نظری وجود ندارد.