روز صفر، برای فکر کردن دیر است
پویان اصلانی ـ از مشروطهگرایی و تجربهی پهلوی تا پیشنویس جهان اسدی؛ چرا ایرانیان باید از همین امروز قانون اساسی سراسری و منطقهای را تمرین کنند؟
پویان اصلانی
نوشتن جمعی قانون اساسی، عکس: زمانه ـ ساخته هوش مصنوعی
مسئلهی ایران فقط این نیست که جمهوری اسلامی چه زمانی و چگونه کنار میرود. مسئلهی تعیینکنندهتر این است که اگر این نظام فردا فرو ریخت، چه کسی آماده است نظم بعدی را بسازد، بر پایهی کدام توافق، با چه حدود اختیاری، تحت نظارت چه کسانی و با چه تضمینی که نیروی پیروز، خود به قدرت خودسر بعدی تبدیل نشود؟
این پرسش را نمیتوان به فردای سقوط موکول کرد. «روز صفر» روز مناسبی برای آغاز فکر کردن نیست. روز صفر، اگر فرا برسد، روز خلأ قدرت، اختلال در خدمات عمومی، رقابت سازمانها، جابهجایی وفاداری نیروهای مسلح، خطر انتقامگیری، دخالت قدرتهای خارجی و بالا گرفتن اختلافهای ملی و منطقهای خواهد بود. در چنین لحظهای آینده الزاماً به دموکراتترین نیرو نمیرسد؛ معمولاً به آمادهترین، سازمانیافتهترین، مسلحترین یا ثروتمندترین نیرو میرسد.
به همین دلیل، جملهی ظاهراً فروتنانهی «اول جمهوری اسلامی برود، بعد مردم تصمیم میگیرند» میتواند در عمل یکی از خطرناکترین پیشنهادهای سیاسی باشد. مردم چگونه تصمیم خواهند گرفت؟ چه کسی پرسش را طرح میکند؟ چه گزینههایی روی میز قرار میگیرند؟ چه نهادی انتخابات را برگزار میکند؟ چه کسی رسانه، نیروی انتظامی، خزانه، زندانها و شبکهی اداری را در اختیار دارد؟ چه حقوقی در وضعیت اضطراری قابل تعلیق نیست؟ و اگر نیرویی که خود را موقت مینامد حاضر نشد کنار برود، کدام نهاد قادر است او را وادار کند؟
ما یکبار در سال ۱۳۵۸ هزینهی رأی دادن به نامی را پیش از شناخت محتوای آن پرداختهایم. ابتدا از مردم پرسیده شد «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» و بعد، در میدانی بهشدت نابرابر، ساختار واقعی آن جمهوری نوشته شد. تکرار آن تجربه پس از نزدیک به نیم قرن دیگر غفلت نیست؛ واگذاری آگاهانهی لحظهی تأسیس به قدرتمندترین نیروی فردای سقوط است.
من پیشتر در مقالهی مفصل «از بخشش تا ضمانت» در زمانه تاریخ قانون و حق را از مشروطه تا پهلوی و جمهوری اسلامی از منظر آزادی بیسلطگی بررسی کردهام. در مقالهای دیگر که برای ایران آکادمیا فرستادهام و هنوز منتشر نشده است نیز این بحث را با زبان حقوقیتر دنبال کردهام. استدلال مرکزی هر دو نوشته این است که مشکل ایران صرفاً کمبود قانون نیست؛ مشکل این است که حق بارها نوشته شده، اما به ضمانتی تبدیل نشده که شهروند بتواند آن را علیه قدرت به کار گیرد.
این نوشته میخواهد آن بحث را یک گام عملیتر جلو ببرد: اگر حق باید از بخشش به ضمانت تبدیل شود، ایرانیان نباید منتظر بمانند تا نظم بعدی از بالا برایشان نوشته شود. قانون اساسی سراسری و قانونهای اساسی منطقهای باید از همین امروز به موضوع گفتوگو، اختلاف، تمرین و سازمانیابی عمومی تبدیل شوند؛ نه برای آنکه یک گروه آینده را پیشاپیش ببندد، بلکه برای آنکه هیچ گروهی نتواند در غیاب مردم آینده را تصاحب کند.
مسئلهی واژهها نیست؛ مسئلهی پیامد سیاسیِ ابهام مفهومی است
اعتراض من به بخشی از روشنفکران و فعالان سیاسی ایران فقط این نیست که مفاهیمی مانند اقتدارگرایی، سلطه، قدرت خودسر و مشروطهگرایی را با دقت دانشگاهی تعریف نمیکنند. اگر بحث صرفاً بر سر ظرافت اصطلاحات بود، میشد آن را به مقالههای تخصصی و کلاس درس سپرد. اعتراض اصلی من به پیامد سیاسی این ابهام است.
همین افراد و جریانها در صحنهی سیاست حضور دارند؛ دربارهی گذار، انقلاب، اصلاح، مجلس مؤسسان، تمامیت ارضی، فدرالیسم، جمهوری، سلطنت و قانون اساسی آینده سخن میگویند و طبیعتاً میخواهند در شکل دادن به نظم بعدی نیز نقش داشته باشند. اما کسی که مدعی سهم در تأسیس آینده است باید روشن کند مشکل ساختاری نظم موجود را چه میداند. نمیتوان «اقتدارگرایی» را صرفاً نامی برای حکومتهای نامطلوب دانست و سپس بدون تعیین معیار آن، نسخهی نظم مطلوب را پیچید.
فساد، سرکوب، ناکارآمدی، تبعیض و دروغ، نشانهها و پیامدهای نظم جمهوری اسلامیاند؛ اما هنوز به ما نمیگویند چه سازوکاری آنها را ممکن کرده است. پرسش بنیادیتر این است: چه قدرتی میتواند بدون ترس از اعتراض مؤثر شهروند، بدون داوری مستقل و بدون امکان واقعی برکناری تصمیم بگیرد؟ چه نهادی میتواند حق را تفسیر، تعلیق یا بیاثر کند، بیآنکه خودش در معرض همان حق قرار گیرد؟ چرا شهروند نمیتواند قانون را علیه قانونگذار، فرمانده، رهبر، قاضی یا اکثریت فراخواند؟
اینجاست که مفهوم «قدرت خودسر» اهمیت پیدا میکند. قدرت خودسر فقط قدرتی نیست که همیشه خشن عمل میکند. ممکن است حاکمی مدتی مدارا کند، پادشاهی فرمان عفو بدهد، رئیسجمهوری آزادیهایی را رعایت کند یا اکثریتی فعلاً به حقوق اقلیت تعرض نکند. اما اگر همهی اینها به میل صاحبان قدرت وابسته باشد و شهروند ابزار مؤثری برای کنترل آن نداشته باشد، رابطه همچنان رابطهی سلطه است. آزادی، لطفِ حاکمِ خوشرفتار نیست؛ موقعیتی است که در آن حاکم حتی اگر بخواهد نیز نتواند خودسرانه حق را پس بگیرد.
در گفتوگوی من با فیلیپ پتیت، نظریهپرداز برجستهی جمهوریخواهی نو، همین جابهجایی مفهومی در مرکز بحث بود: آزادی فقط نبودِ دخالت بالفعل نیست؛ نبودِ امکان مداخلهی دلبخواهانه و مهارنشده است. از این منظر، مسئلهی ایران فقط این نیست که حکومت زیاد دخالت میکند؛ مسئله این است که شهروند در برابر قدرتی قرار گرفته که خود حدود دخالت، مرجع تفسیر، راه اعتراض و حتی هویتِ صاحب حق را تعیین میکند.
تأکید بر قدرت خودسر یک «شابلون شخصی» برای توضیح همهچیز نیست. این مفهوم نقطهی اتصال سه پرسش سیاسی است:
۱. چه چیزی در نظم کنونی نادرست است؟
۲. چه چیزی باید جای آن را بگیرد؟
۳. چگونه میتوان مانع بازگشت همان سلطه با نام، پرچم و چهرهای تازه شد؟
بدون پاسخ به این سه پرسش، مخالفت با جمهوری اسلامی میتواند جمعیت تولید کند، اما نیروی مؤسس نمیسازد. هزاران نفر میتوانند همزمان در صحنه حضور داشته باشند، مصاحبه کنند، بیانیه بدهند و رقیب را نقد کنند، بیآنکه میان آنها نظریهای سازماندهنده، زبان مشترکی برای سنجش قدرت یا تصویری روشن از نظم جایگزین وجود داشته باشد. حضور پراکنده با قدرت سیاسی مردمی یکسان نیست.
البته نبود نظریه تنها علت پراکندگی مخالفان نیست. سرکوب، بیاعتمادی تاریخی، رقابتهای شخصی، مداخلهی خارجی، ضعف سازمانی و پراکندگی جغرافیایی همگی مؤثرند. نظریه نیز بهتنهایی جنبش نمیسازد. اما بدون تشخیص مشترک، انرژی اجتماعی یا متلاشی میشود، یا پیرامون یک چهره و هیجان موقت جمع میشود، یا پس از پیروزی نمیداند چه چیزی باید بنا کند. نظریه نقشهی ساختمان است؛ جای کارگران، مصالح و ارادهی ساختن را نمیگیرد، اما بدون آن هرکس دیواری در جهتی میکشد.
مشروطهگرایی: مسئله تاج نیست، مسئلهی مهار قدرت است
برای ساختن این زبان مشترک، اصطلاح «مشروطهگرایی» اهمیت ویژهای دارد؛ اما ابتدا باید آن را از زندان کاربرد سیاسی روزمره آزاد کرد.
در بخش مهمی از گفتار سیاسی امروز اپوزیسیون، «مشروطهخواه» غالباً به معنای هوادار پادشاهی مشروطه—و در بسیاری موارد بازگشت پهلوی—فهمیده میشود. این کاربرد سیاسی رایج است، اما تمام معنای تاریخی و نظری اصطلاح را دربر نمیگیرد. مشروطهگرایی یا constitutionalism نظریهای دربارهی شکل تاج و تخت نیست. اصل آن ساده اما بنیادین است: قدرت حکومت باید بهطور حقوقی و نهادی محدود باشد و مشروعیت آن به رعایت همین محدودیتها وابسته بماند.
سلطنت مشروطه فقط یکی از صورتهای ممکن حکومت درون این چارچوب است. جمهوری نیز میتواند مشروطهگرا باشد یا نباشد. پادشاه میتواند مقامی نمادین و کاملاً مقید داشته باشد، و رئیسجمهور منتخب میتواند با تصرف دادگاه، رسانه، ارتش و مجلس به قدرتی خودسر تبدیل شود. کشوری میتواند متن مفصلی به نام قانون اساسی داشته باشد، اما فاقد مشروطهگرایی باشد؛ زیرا صاحب قدرت خود مرزهای قانون را تعیین میکند و شهروند راهی برای اعمال آن مرزها ندارد.
برای جلوگیری از این خلط، بهتر است میان سه اصطلاح تفاوت بگذاریم:
- «جنبش یا انقلاب مشروطه» نام رخداد تاریخیای است که از ۱۲۸۵ به بعد، مطالبهی قانون، مجلس و محدود کردن سلطنت را به مرکز سیاست ایران آورد.
- «مشروطهخواهی» در معنای تاریخی، هواداری از حکومت مقید به قانون بود؛ هرچند در کاربرد حزبی امروز غالباً به پادشاهی مشروطه اشاره دارد.
- «مشروطهگرایی» نظریه و معیار عام مهار قدرت است و به یک شکل حکومت اختصاص ندارد: شاه، رئیسجمهور، پارلمان، دادگاه، ارتش، دولت موقت، حزب، اکثریت سراسری و حکومت منطقهای همگی باید با آن سنجیده شوند.
بنابراین پرسش مشروطهگرایانه این نیست که «شاه یا رئیسجمهور؟» پرسش این است که هرکدام چه کاری حق ندارند انجام دهند؛ چه نهادی میتواند تصمیمشان را متوقف کند؛ شهروند چگونه میتواند علیه آنان اقامهی دعوی کند؛ مدت و حدود اختیارشان چیست؛ و اگر از قانون سرپیچی کردند، بدون جنگ داخلی چگونه برکنار میشوند.
مشروطهگرایی به معنای دولت ضعیف نیز نیست. ایران به دولتی نیاز دارد که بتواند امنیت عمومی، خدمات، زیرساخت، بازتوزیع، حفاظت از محیط زیست و اجرای برابر قانون را تأمین کند. اما دولت توانمند با دولت مالک کشور یکی نیست. دولت مشروط میتواند عمل کند، ولی نمیتواند حدود اختیار خود را به میل خویش گسترش دهد. قدرت دارد، اما قدرتش امانت عمومی، محدود، قابل اعتراض و بازپسگرفتنی است.
این اصطلاح میتواند پلی میان جمهوریخواهان، سلطنتطلبان، فدرالیستها، تمرکز گرایان و نیروهای ملی و منطقهای بسازد؛ نه برای پاک کردن اختلاف آنها، بلکه برای قرار دادن اختلاف درون یک معیار مشترک. پیش از آنکه بر شکل نهایی حکومت توافق کنیم، میتوانیم توافق کنیم که هیچ شکل حکومتی حق ندارد قدرت خودسر تولید کند. این توافق کماهمیت نیست؛ نقطهی آغاز یک نیروی سیاسی مشترک است.
آزمون پهلوی: داشتن قانون اساسی با مشروط کردن قدرت یکی نیست
همین تمایز به ما اجازه میدهد دربارهی پهلوی دقیقتر و منصفانهتر سخن بگوییم؛ نه با نوستالژی و نه با پاک کردن دستاوردهای دولتسازی.
قانون اساسی ۱۲۸۵ و متمم ۱۲۸۶ برای نخستینبار کوشیدند قدرت سلطنت را درون قواعد عمومی قرار دهند. قدرتهای مملکت ناشی از ملت معرفی شدند، وزرا در برابر مجلس مسئول شناخته شدند و اختیارات سلطنت به موارد تصریحشده در قانون محدود شد. این نظم کامل، فراگیر یا خالی از امتیازهای دینی و طبقاتی نبود؛ زنان و بسیاری از گروههای اجتماعی در تأسیس آن حضور برابر نداشتند و سازوکار مستقل تفسیر و دادخواهی قانون اساسی نیز ناتمام بود. با این همه، پرسش تاریخی تازهای مطرح شده بود: آیا شاه بالاتر از قانون است یا درون قانون؟
در سال ۱۳۰۴، اصول ۳۶ تا ۳۸ متمم تغییر کردند تا سلطنت از قاجار به رضاشاه پهلوی و اعقاب ذکور او منتقل شود. در سطح متن، این تغییر عمدتاً انتقال سلسله و تنظیم جانشینی بود. اما دگرگونی عمیقتر در عمل رخ داد: مجلس، مطبوعات، احزاب و انجمنهای مستقل بهتدریج توان مهار قدرت را از دست دادند. قانون اساسی باقی ماند، ولی نسبت واقعی نیروها از منطق مشروطه فاصله گرفت.
در مرور مفصل جهان اسدی بر تاریخ قانون اساسی ایران، این فرسایش فقط در اصلاحات رسمی جستوجو نمیشود. او به قانون تقسیمات کشوری ۱۳۱۶ نیز توجه میکند؛ قانونی که کشور را در سلسلهمراتب استان، شهرستان، بخش و دهستان سازمان داد و ادارهی این واحدها را به مقامهای منصوب وزارت کشور سپرد. این بازآرایی، در بستر تعطیلی عملی انجمنهای ایالتی و ولایتی، تمرکز اداری را تثبیت کرد و یکی از ظرفیتهای نیمهتمام مشروطه برای توزیع قدرت را کنار زد. دولت اداری نیرومندتر شد، اما مناطق بیش از پیش موضوع ادارهی مرکز شدند.
در ۱۳۲۸، اصل ۴۸ اصلاحشده به محمدرضا شاه اجازه داد یک یا هر دو مجلس را منحل کند، البته با الزام ذکر دلیل و آغاز انتخابات جدید ظرف یک ماه. مجلس سنا، که از سال ۱۲۸۵ در قانون پیشبینی شده اما تشکیل نشده بود، در همین دوره تشکیل شد و نیمی از شصت عضو آن را شاه منصوب میکرد. در تقسیم جغرافیایی مورد اشارهی اسدی نیز سی کرسی به تهران و سی کرسی به سراسر دیگر کشور اختصاص داشت؛ در نتیجه فقط پانزده سناتور منتخب از مناطق خارج از تهران میآمدند. اصل الحاقی همان سال نیز آغاز و اجرای بازنگری قانون اساسی را به تأیید شاه وابسته کرد و مواد مربوط به مذهب رسمی و سلطنت مشروطه را تغییر ناپذیر اعلام کرد. این تغییرها فقط امور فنی نبودند. اختیار انحلال، امکان اثرگذاری مستقیم بر نیمی از یک مجلس، وزن نامتناسب پایتخت و نقش تعیینکننده در آغاز بازنگری، توان دربار را در برابر نهاد انتخابی افزایش دادند. پس از کودتای ۱۳۳۲، شکاف میان توسعهی اجتماعی و انسداد سیاسی عمیقتر شد: دولت، آموزش، زیرساخت، شهرنشینی و بوروکراسی گسترش یافتند، اما احزاب مستقل، مطبوعات، اتحادیهها و رقابت سیاسی آزاد نتوانستند همپای آن رشد کنند.
این ارزیابی به معنای انکار نوسازی اداری، آموزش، زیرساخت، دادگستری یا اصلاحات اجتماعی دورهی پهلوی نیست. توسعه و مشروطهگرایی دو معیار متفاوتاند. دولتی میتواند مدرسه، دانشگاه، جاده و کارخانه بسازد و همزمان جامعه را از ابزارهای کنترل همان دولت محروم کند. پرسش مشروطهگرایانه این نیست که حکومت چه ساخته است؛ پرسش این است که شهروند، مجلس، دادگاه، مطبوعات و جامعهی مدنی تا چه اندازه میتوانستهاند تصمیم حکومت را بدون اجازهی خود حکومت متوقف، اصلاح یا به چالش بکشند.
کارنامهی پهلوی را نه میتوان به مدرنسازی فروکاست و نه با یک حکم یک دست دربارهی تمام دوره توضیح داد. دولت پهلوی، بهویژه در دوران رضاشاه و سپس پس از تمرکز دوبارهی قدرت سلطنتی از ۱۳۳۲ به بعد، به مسئلهی واقعی ضعف دولت و پراکندگی اقتدار پاسخی متمرکز و اقتدارگرایانه داد؛ پاسخی که ظرفیت دولت را افزایش داد، اما ظرفیت جامعه برای مهار دولت را محدود کرد. این همان درسی است که در مقالهی مفصل پیشینم نیز بر آن تأکید کردهام: دولتسازی بدون مشروطهگرایی ممکن است نظم تولید کند، اما آزادی تولید نمیکند.
همین معیار باید دربارهی رضا پهلوی امروز نیز به کار رود. او در سخنرانی رسمی ۶ ژوئیهی ۲۰۲۶ در پارلمان هلند تأکید کرد که هدف، تحمیل جمهوری یا پادشاهی مشروطه نیست، بلکه رسیدن به انتخاباتی آزاد است تا ایرانیان شکل حکومت آینده را برگزینند. او در گفتوگوی اکتبر ۲۰۲۵ با شورای روابط خارجی نیز از مجلس مؤسسان، تدوین قانون اساسی و تصویب آن در همهپرسی سخن گفت. این مواضع واجد عناصر مهمی از تعهد دموکراتیک و مشروطهگرایانهاند و باید منصفانه به رسمیت شناخته شوند.
اما اعلام مقصد، حدود قدرت در مسیر رسیدن به آن را بهخودیخود تعیین نمیکند. قدرت تا رسیدن به انتخاب آزاد نیز اعمال میشود. برنامههای منتشرشدهی گذار او، مانند برنامهی هر مدعی دیگر، باید با این پرسشها سنجیده شوند: منشأ، مدت و حدود اختیار رهبر گذار چیست؟ چه نهادی میتواند تصمیم او را متوقف یا او را عزل کند؟ چه تعهد حقوقی در برابر منشور موقت دارد؟ کنترل نیروهای مسلح، رسانهی عمومی و منابع دولت چگونه میان چند نهاد توزیع میشود؟ مناطق و نیروهای مخالف چه سهم تضمینشدهای در نهاد گذار دارند؟ و چه قواعد لازمالاجرایی تمکین همهی طرفها—رهبر، نهادهای گذار و هوادارانشان—به نتیجهای را که مردم آزادانه انتخاب میکنند تضمین میکند؟
این پرسشها مختص رضا پهلوی نیستند. هر شورای گذار، حزب جمهوریخواه، سازمان منطقهای، نیروی مسلح و چهرهی کاریزماتیک باید به آنها پاسخ دهد. مشروطهگرایی دقیقاً از جایی آغاز میشود که به هیچکس—حتی محبوبترین و خیرخواهترین فرد—چک سفید امضا نمیدهیم.
از «بخشش» به «ضمانت»: پیوند مشروطهگرایی و بیسلطگی
مشروطهگرایی، در این معنای گسترده، ترجمهی نهادی آزادی بیسلطگی است. اگر آزادی یعنی نبود قدرت دلبخواهانه، قانون اساسی باید نشان دهد این «نباید» چگونه اجرا میشود.
حق بیان کافی نیست؛ باید معلوم باشد اگر دولت رسانهای را بست، چه کسی و در چه مهلتی میتواند دستور را متوقف کند. حق برابری کافی نیست؛ باید بودجه، دسترسی به دادگاه، بار اثبات و جبران خسارت تعریف شود. حق زبان مادری کافی نیست؛ باید معلوم باشد آموزش، اداره، دادگاه، رسانهی عمومی و خدمات درمانی با چه منابعی و در چه سطحی در دسترساند. حق مشارکت کافی نیست؛ باید شهروند بتواند اطلاعات بگیرد، سازمان تشکیل دهد، تصمیم را به چالش بکشد و مقام را برکنار کند.
قانون اساسی، از این منظر، فهرست آرزوهای اخلاقی یک ملت نیست؛ نقشهی مهار قدرت است. باید به ما بگوید چه کسی تصمیم میگیرد، در چه محدودهای، برای چه مدتی، با چه منبع مالی، زیر نظر کدام نهاد، با امکان اعتراض چه کسانی و با چه راهی برای اصلاح یا لغو تصمیم.
این همان گذار از «بخشش» به «ضمانت» است. حقی که حاکم میتواند بهدلخواه رعایت یا نقض کند، هنوز امتیاز است. حق زمانی حق میشود که صاحب آن بتواند ادعا کند، دلیل بخواهد، دادخواهی کند و برای نقض آن جبران بگیرد. قانون اساسی زنده نیز متنی نیست که فقط در سالگردها ستایش شود؛ متنی است که شهروند عادی بتواند آن را علیه حکومت به حرکت درآورد.
جهان اسدی و پروژهی نوروز: از شعار به نقشه
در این نقطه، کار جهان اسدی شایستهی توجه جدی است. در معرفینامهی وبسایت نوروز، او حقوقدانی با بیش از بیست سال سابقهی حرفهای در مشاوره، دفاع حقوقی، تدریس، عضویت در شورای حل اختلاف و قضاوت در چند دادگاه معرفی شده است. اسدی در پروژهی نوروز مجموعهای بههمپیوسته عرضه کرده است: مانیفستی دربارهی رهبری و دوران گذار، پیشنویس قانون اساسی، نمودار ساختار دولت، مطالعهای تطبیقی دربارهی فدرالیسم و مرور تاریخی قانون اساسی ایران.
اهمیت کار او الزاماً در این نیست که باید با همهی مواد پیشنویسش موافق بود. اهمیت نخستین آن در قبول مسئولیتی است که بسیاری از مدعیان سیاست ایران از آن فرار میکنند: کسی که میخواهد در تخریب نظم کهنه نقش داشته باشد، باید پیش از رسیدن به قدرت نشان دهد ساختمان جایگزین را چگونه تصور میکند.
در «مانیفست نوروز»، اسدی از تمثیل معماری استفاده میکند. پیش از تخریب ساختمان فرسوده، باید نقشهی ساختمان نو در دست باشد. هدف باید پیش از انتخاب ابزار روشن شود. قانون اساسی در این منطق، تابلویی است که رابطهی فرد، جامعه، دولت، حقوق و وظایف را از حالت شعار بیرون میآورد. «دموکراسی»، «سکولاریسم»، «آزادی» و «فدرالیسم» تا زمانی که به تقسیم صلاحیت، شیوهی انتخاب، محدودیت مسئولان و حق اعتراض ترجمه نشوند، واژههاییاند که هر نیرو میتواند معنای دلخواه خود را در آنها بریزد.
نقطهی عزیمت نوروز نیز تجربهی ۱۳۵۸ است. اسدی هشدار میدهد که مردم به نام «جمهوری اسلامی» رأی دادند بیآنکه محتوای آن برایشان روشن باشد. از نظر او، واگذاری همهچیز به «مجلس مؤسسان» نامعلومی پس از سقوط، نه احترام به مردم، بلکه تکرار یک خطر تاریخی است؛ بهویژه وقتی ترکیب، نحوهی انتخاب، حدود اختیار و اسناد مبنای آن مجلس از پیش روشن نشده باشد.
این نکته بسیار مهم است. مجلس مؤسسان کلمهای جادویی نیست. ممکن است منتخب، متکثر و پاسخگو باشد؛ ممکن است نیز زیر سلطهی نیروی پیروز، رسانهی مسلط، پول خارجی، شرایط اضطراری یا حذف رقیبان شکل بگیرد. گفتن «مجلس مؤسسان بعداً تصمیم میگیرد» پاسخ نیست؛ فقط انتقال پرسش به نهادی است که هنوز هیچچیز دربارهاش نمیدانیم.
اسدی دستکم حاضر شده گزینهی خود را روی میز بگذارد. پیشنویس «قانون اساسی ایالات متحدهی ایران» متنی کوتاه و نمادین نیست؛ ۲۰۲ اصل دارد و دربارهی حقوق بنیادین، ساختار فدرال، صلاحیت ایالتها، شوراهای شهر و روستا، قوههای حکومتی، دموکراسی مستقیم، امور مالی، خدمات عمومی و بازنگری قانون اساسی پیشنهادهای مشخص ارائه میکند.
اصل نخست نهفقط اتحادی داوطلبانه از ایالتهای برابر تصویر میکند، بلکه برای هر ایالت «حق جدایی آزادانه از ایالات متحدهی ایران» را محفوظ میداند. اصل چهارم، ایالتها را در امور خودمختار میداند، مگر در حوزههایی که قانون اساسی به جمهوری مشترک فدرال سپرده است. اصول ۴۶ تا ۵۲ منطق صلاحیتهای واگذار شده به سطح فدرال، همکاری ایالتها و استقلال سازمانی و مالی آنان را توضیح میدهند. اصل ۵۶ مقرر میکند هر ایالت قانون اساسی خود را داشته باشد؛ متنی که باید به تصویب مردم آن ایالت و سپس، مشروط به عدم مغایرت با قانون فدرال، به تأیید جمهوری مشترک فدرال برسد. اصل ۱۵۸ نیز برای هر ایالت سه نمایندهی برابر در سنا در نظر میگیرد و اصل ۱۶۳ تصویب قانون فدرال را به موافقت هر دو مجلس وابسته میکند. اصل پنجم نیز به ایالتها اجازه میدهد یک یا چند زبان رسمی انتخاب کنند.
حق جدایی یکی از تعیینکنندهترین و مناقشهبرانگیزترین مواد این پیشنویس است و نباید در معرفی طرح نادیده بماند. با این حال، متن سازوکار روشن اعمال آن—از آستانه و تکرار همهپرسی و دورهی مذاکره گرفته تا تعیین مرز، تقسیم دارایی و بدهی و تضمین حقوق اقلیتهای درون ایالت—را مشخص نمیکند. بدون این ضوابط، حق جدایی ممکن است یا نمادین و غیرقابل اعمال بماند، یا به ادعایی یکجانبه و بحرانزا تبدیل شود.
در کنار اینها، شوراهای شهر و روستا، ابتکار قانونگذاری مردمی، همهپرسی در سطوح مختلف و امکان پیشنهاد اصلاحات قانونی و قانون اساسی پیشبینی شدهاند. اسدی تلاش میکند مردم را از رأیدهندگان دورهای به کنشگران دائمی قانونگذاری تبدیل کند. این انتخاب با دغدغهی من دربارهی مشارکت پیوسته همسوست؛ هرچند دموکراسی مستقیم نیز باید با حقوق بنیادین و سازوکارهای ضدسلطه مهار شود تا اکثریت مستقیم نتواند اقلیت را حذف کند.
طرح اسدی را نباید بهسادگی «قانون اساسی فدرال حداقلی» نامید. متن او مفصل است و مسئولیتهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای را برای سطح فدرال تعریف میکند. توصیف دقیقتر این است: چارچوبی فدرال که اصل را بر صلاحیتهای واگذار شده به مرکز و باقی ماندن سایر صلاحیتها نزد ایالتها میگذارد. همین دقت مهم است، زیرا در بحث قانون اساسی نباید حتی از متنی که با آن همدلیم تصویری سادهتر از واقعیت بسازیم.
چرا مرور تاریخی اسدی به اندازهی پیشنویس آینده اهمیت دارد؟
ارزش پروژهی نوروز فقط در پیشنهاد آینده نیست. «مروری بر روند تاریخی قانون اساسی در ایران» نشان میدهد چرا اسدی به چنین طرحی رسیده است. کنار هم گذاشتن متن آینده و مطالعهی گذشته اتفاقی نیست: یکی میپرسد نظم بعدی چگونه ساخته شود؛ دیگری نشان میدهد چگونه ممکن است قانون اساسی روی کاغذ باقی بماند، اما مشروطهگرایی در عمل از درون تهی شود.
اسدی تاریخ را در چند مرحلهی اصلی دنبال میکند: قانون اساسی مشروطه و نخستین پارلمان؛ اصلاحات و تغییرات عصر پهلوی؛ و قانون اساسی جمهوری اسلامی و بازنگری بعدی آن. در این روایت، قانون اساسی فقط مجموعهای از مواد حقوقی نیست؛ آینهای است برای دیدن اینکه «مردم» چگونه تعریف شدهاند، کدام نهاد صاحب تفسیر بوده، چه کسی قدرت را اعمال کرده و کدام گروهها بیرون ماندهاند.
از مشروطه، دو میراث همزمان باقی میماند. نخست، ورود قانون، مجلس، پاسخگویی وزرا و انجمنهای ایالتی و ولایتی به زبان سیاست ایران. دوم، ناتمامی ضمانتها: شمول محدود مردم، وزن نابرابر نیروهای اجتماعی، نفوذ مراجع غیر انتخابی و نبود سازوکار مستقل و در دسترس برای تفسیر قانون اساسی و دادخواهی شهروند.
در دورهی پهلوی، این تناقض شکل دیگری یافت. قانون اساسی رسماً لغو نشد، اما دولت متمرکز، انتخابهای کنترلشده، مجلس ضعیف، انتصابهای درباری و حذف انجمنها توان اعمال محدودیت واقعی بر قدرت را کاهش دادند. درس این دوره آن نیست که دولتسازی بیارزش بود؛ درس آن است که توسعهی ظرفیت دولت بدون توسعهی ظرفیت جامعه برای مهار دولت، مشروطهگرایی نمیسازد.
در جمهوری اسلامی نیز متن قانون اساسی، انتخابات، مجلس و برخی زبانهای حق باقی ماندند، اما نهادهای انتصابی و گلوگاههای تفسیری بر آنها سایه انداختند. حقوق با قیدهای گسترده مشروط شدند؛ شورای نگهبان هم در ورودی انتخابات، هم در کنترل مصوبات و هم در تفسیر قانون اساسی قدرت گرفت؛ و بازنگری قانون اساسی نیز در مسیری قرار گرفت که ابتکار عمومی شهروندان در آن بسیار محدود است.
این سه مرحله یک هشدار مشترک دارند: وجود قانون اساسی، حتی وجود انتخابات، بهتنهایی مشروطهگرایی نیست. باید پرسید آیا محدودیتهای نوشتهشده واقعاً علیه صاحب قدرت قابل اجرا هستند؟ آیا شهروند میتواند حق را مطالبه کند؟ آیا نهاد ناظر خود نظارتپذیر است؟ آیا مرکز میتواند اختیاری را که واگذار کرده یکجانبه پس بگیرد؟ آیا بازنگری ممکن است یا هر نسل زندانی سازش نسل پیشین میشود؟
از این نظر، کار اسدی صرفاً مرور گذشته نیست؛ استدلالی برای ضرورت آمادهسازی آینده است. او میخواهد نشان دهد سکوت پیش از تغییر سیاسی و امید بستن به تصمیمهای عجولانهی پس از آن چگونه میدان را برای تصاحب قانون اساسی باز میگذارد.
گفتوگوی من با جهان اسدی: یک توافق مهم و یک گام جلوتر
در گفتوگویی که با جهان اسدی داشتم، بحث ما فقط دربارهی جزئیات متن پیشنهادی او نبود. پرسش اصلی من این بود: اگر خود او میگوید پیش از تخریب باید نقشه داشت، چرا مناطق ایران باید برای آغاز کار قانون اساسی خود تا پس از سقوط جمهوری اسلامی منتظر بمانند؟
برنامهی منتشرشدهی اسدی، گفتوگوی عمومی دربارهی نظم جایگزین را پیش از روز صفر ضروری میداند، اما تدوین رسمی قانونهای اساسی ایالتی را عمدتاً در ماههای نخست پس از سقوط زمانبندی میکند. در نمودار دوران گذار او، ظرف حدود سی روز مجلس مؤسسان موقت کشوری و شوراهای موقت استانی شکل میگیرند؛ سپس مردم دربارهی تشکیل، نام، مرکز و قلمرو ایالتها تصمیم میگیرند و مجالس موقت ایالتی انتخاب میشوند. در جمعبندی این برنامه، تصویب قانونهای اساسی ایالتها تا حدود ماه پنجم و همهپرسی و انتخابات فدرال تا حدود ماه هفتم پس از سقوط پیشبینی شده است.
این برنامه از سکوت کامل بسیار جلوتر است و دستکم روزهای پس از سقوط را به یک «بعداً میبینیم» مبهم واگذار نمیکند. اما از نظر من، هنوز باید نقطهی آغاز را عقبتر آورد. کردستان، بلوچستان، خوزستان، آذربایجان، ترکمنصحرا، گیلان، مازندران، لرستان، فارس، خراسان، تهران و دیگر مناطق نباید روز اول پس از فروپاشی تازه بپرسند مردم این منطقه چه کسانیاند، حدود اختیارات چیست، زبان اداره و آموزش کدام است، پلیس به چه نهادی پاسخ میدهد و حقوق اقلیتهای درون منطقه چگونه حفظ میشود.
اسدی در گفتوگوی ما اهمیت آغاز این کار از همین امروز را پذیرفت. این توافق مهم است، زیرا پیشنهاد من نفی پروژهی او نیست؛ ادامه دادن منطق خود آن است. اگر نقشه باید پیش از تخریب آماده باشد، نقشهی مناطق نیز باید پیش از تخریب موضوع گفتوگو قرار گیرد. مرکز نمیتواند تنها معمار ساختمان مشترک باشد و بعد از مناطق بخواهد اتاقهای خود را در طرح از پیش بستهشده تزئین کنند.
این تمایز را باید روشن نگه داشت: اسدی در متن منتشرشده تقویم رسمی قانوننویسی ایالتی را عمدتاً پس از روز صفر قرار میدهد؛ در گفتوگوی ما، ضرورت کار مقدماتی و تدوین گزینههای منطقهای از امروز را تأیید کرد. این کار مقدماتی به معنای تصویب نهایی قانون، تثبیت یکجانبهی مرزها یا ادعای نمایندگی انحصاری هیچ حزب و ملیتی نیست. معنایش ساختن ظرفیت، زبان مشترک، گزینههای رقیب و شبکهای برای گفتوگوست تا در روز بحران ناچار نباشیم از صفر آغاز کنیم.
قانون اساسی منطقهای، هدیهی مرکز نیست
پیشنهاد قانونهای اساسی منطقهای از یک اصل ساده آغاز میشود: اگر ایران آینده قرار است نظمی مشترک و داوطلبانه باشد، مناطق باید شریک تأسیس آن باشند، نه دریافتکنندهی اختیار از تهران.
در مدل متمرکز، مرکز صاحب اصلی قدرت فرض میشود و بخشی از اختیارات را به استانها «واگذار» میکند. چیزی که مرکز بخشیده، میتواند بعداً پس بگیرد. در مدل مؤسس، شهروندان و واحدهای سیاسی از پایین توافق میکنند چه اختیاراتی را برای امور مشترک به سطح سراسری بسپارند. در اینجا مرکز سرچشمهی همهی قدرت نیست؛ محصول قرارداد است.
از همین رو، پیشنهاد من صرفاً «تمرکززدایی» اداری نیست. تمرکززدایی ممکن است فرمان دولت مرکزی باشد. موضوع من مشارکت مؤسس مناطق است. این بحث را در مجموعهی مانیفستهایم از سطح اصل به برنامهی عملی بردهام: در مانیفست چهارم «حق تعیین سرنوشت و حکمرانی بیسلطه» پیشنهاد کردهام مجامع گفتوگوی استانی و منطقهای تشکیل شوند، شهروندان حدود اختیارات و مرزهای فرهنگی را خود صورتبندی کنند و سپس حقوقدانان و نمایندگان مناطق جدول صلاحیتهای سراسری و منطقهای را تهیه کنند. مانیفست پنجم این منطق را صریحتر به ضرورت قانون اساسی هر منطقه پیوند میدهد.
قانون اساسی منطقهای فقط متن حقوقی نیست؛ تمرین خودحکمرانی و ابزار کاهش خشونت در دوران گذار است. اختلافی که امروز روی کاغذ، در جلسهی عمومی و میان چند گزینهی قابل اصلاح طرح نشود، ممکن است فردای سقوط در خیابان و با سلاح ظاهر شود. ابهامی که امروز برای حفظ «وحدت» پنهان میکنیم، فردا میتواند به ادعای مالکیت بر قدرت تبدیل شود.
هر منطقه باید از اکنون دستکم به این پرسشها پاسخهای رقیب و قابل نقد تولید کند:
- ساکنان منطقه خود را چگونه تعریف میکنند و چه نامی برای واحد سیاسی خود میپذیرند؟
- مرزهای اداری با چه فرایند مسالمتآمیز، چه دادههایی و رضایت چه کسانی قابل بررسیاند؟
- زبان یا زبانهای رسمی اداره، آموزش، دادگاه، رسانه و خدمات عمومی چه خواهند بود؟
- حقوق گروههای زبانی، دینی، ملی، جنسیتی و سیاسیِ کمجمعیتتر چگونه تضمین میشود؟
- صلاحیت آموزش، بهداشت، پلیس، منابع طبیعی، مالیات، محیطزیست، حملونقل و فرهنگ در کدام سطح قرار میگیرد؟
- سهم منطقه از درآمد منابع و بودجهی عمومی چگونه محاسبه، منتشر و قابل اعتراض میشود؟
- حکومت محلی چگونه انتخاب، استیضاح، عزل و محاکمه میشود؟
- اختلاف منطقه با سطح سراسری را چه نهادی و با حضور چه نمایندگانی حل میکند؟
- در وضعیت اضطراری چه کسی فرمان میدهد و کدام حقوق حتی آن زمان قابل تعلیق نیست؟
این پرسشها تهدید علیه ایران نیستند. سرکوب آنها تهدید علیه ایران است. وحدتی که فقط با ممنوع کردن بحث دربارهی قدرت، زبان، منابع و هویت حفظ شود، قرارداد مشترک نیست؛ رابطهی سلطه است. ایران پایدار از ترس ساخته نمیشود؛ از اطمینان ساخته میشود که هیچ منطقهای برای برخورداری از کرامت، زبان، امنیت و حق تصمیمگیری مجبور نیست میان اطاعت از مرکز و خروج از کشور یکی را انتخاب کند.
اما فدرالیسم و قدرت محلی نیز میتوانند سلطهگر شوند
دفاع از قانون اساسی منطقهای نباید به رمانتیک کردن قدرت محلی بینجامد. تهران تنها مکان تولید سلطه نیست. هر اکثریت محلی، حزب مسلط، خاندان بانفوذ، نهاد دینی یا نیروی مسلح منطقهای نیز میتواند به قدرت خودسر تبدیل شود. اگر فقط قدرت را از یک مرکز به چند مرکز کوچکتر منتقل کنیم، سلطه را از میان نبردهایم؛ آن را تکثیر کردهایم.
از منظر آزادی بیسلطگی، معیار در همهی سطوح یکسان است: آیا کسانی که از تصمیمی متأثر میشوند امکان واقعی مشارکت، اعتراض، نظارت و تغییر آن را دارند؟ اگر تهران نباید خودسرانه دربارهی زبان آموزش در سنندج یا زاهدان تصمیم بگیرد، حکومت محلی نیز نباید حقوق زن، مخالف سیاسی، فرد بیدین، دگرباش، مهاجر یا اقلیت زبانی همان منطقه را به رضایت اکثریت وابسته کند.
پس هر قانون اساسی منطقهای باید همزمان دو نوع سلطه را هدف بگیرد: سلطهی عمودی مرکز بر منطقه و سلطهی درونی اکثریت یا نخبگان محلی بر افراد و گروههای آسیبپذیر. کردستان فقط کرد نیست؛ بلوچستان فقط بلوچ نیست؛ خوزستان فقط عرب نیست؛ آذربایجان فقط ترک نیست؛ تهران نیز فقط فارس نیست. هر منطقه تکثر درونی دارد و هیچ حزب یا سازمانی، حتی با سابقهی طولانی مبارزه، مالک طبیعی آن نیست.
در اینجا یکی از تنشهای اصلی پیشنویس اسدی آشکار میشود. اصل ۵۴ قانون فدرال را بر قانون ایالتی مقدم میداند و اصل ۵۶ تأیید قانون اساسی هر ایالت از سوی جمهوری مشترک فدرال را الزامی و آن را به عدم مغایرت با قانون فدرال مشروط میکند. در نتیجه، پیشنویس در یک سو حق خروج ایالت را تا حد جدایی به رسمیت میشناسد و در سوی دیگر برتری گستردهی قانون فدرال و تأیید فدرال قانون اساسی ایالت را مقرر میکند. نسبت حقوقی این دو منطق باید صریحتر توضیح داده شود.
پیشنویس مرجع داوری را کاملاً مسکوت نمیگذارد: اصل ۱۹۴ دیوان عالی قضایی را مرجع اختلافهای حقوقی میان جمهوری مشترک فدرال و ایالتها میداند و رسیدگی به ادعای تجاوز قانون فدرال به اختیارات تضمینشدهی ایالتها را نیز پیشبینی میکند. اصل ۱۷۴ انتخاب قضات این دیوان را به پارلمان فدرال میسپارد. بنابراین پرسش دقیقتر این نیست که آیا مرجعی وجود دارد، بلکه این است که آیا انتخاب قضات بهدست نهادی که خود قانون فدرال را وضع میکند—هرچند سنا نمایندهی ایالتهاست—استقلال و توازن کافی ایجاد میکند و آیا، با توجه به اصل ۱۹۶، دسترسی ایالتها و شهروندان به این داوری به اندازهی کافی تضمین شده است.
در مقابل، حقوق بنیادین نیز نباید به نام خودمختاری قربانی شوند. قانون اساسی سراسری باید کفی تعلیقناپذیر از حق حیات، منع شکنجه، برابری جنسیتی، آزادی وجدان و بیدینی، آزادی بیان و تشکل، دادرسی عادلانه، حقوق زبانی، حق اعتراض و منع تبعیض تضمین کند. هیچ اکثریت سراسری یا منطقهای نباید بتواند این حقوق را از دیگری بگیرد. اختلاف دشوار دقیقاً در همین نقطه است: چگونه مرکز را از سلطه بر منطقه بازداریم، بیآنکه منطقه بتواند بر افراد درون خود سلطه کند؟ قانون اساسی خوب باید برای هر دو خطر پاسخ نهادی داشته باشد.
ایرانیان از همین امروز چه باید بکنند؟
اگر این مقاله فقط به یک هشدار دیگر ختم شود، خود گرفتار همان مشکلی میشود که نقد میکند. بنابراین سخن باید به برنامهی عمل برسد.
۱. احزاب و مدعیان قدرت، نقشهی خود را منتشر کنند
هر حزب، ائتلاف، شاهزاده، شورای گذار، سازمان منطقهای و چهرهی عمومی که برای خود نقشی در آینده قائل است باید پیشنویس قابل نقد ارائه کند: ساختار دولت موقت، حدود اختیار، نحوهی عزل، حقوق مخالف، جایگاه مناطق، فرماندهی نیروهای مسلح، ادارهی رسانهی عمومی و مسیر انتقال به نهادهای منتخب. اعلام ارزشها کافی نیست. «دموکراسی»، «سکولاریسم» و «تمامیت ارضی» باید به ماده، نهاد، بودجه و ضمانت ترجمه شوند.
۲. مجامع قانون اساسی منطقهای از اکنون تشکیل شوند
فعالان مدنی، انجمنهای زنان، اتحادیههای کارگری، دانشگاهیان، کانونهای وکلا، نمایندگان گروههای زبانی و دینی، شوراهای محلی غیررسمی و احزاب باید میزهای گفتوگویی متکثر بسازند. هیچ حزب یا نیروی مسلحی نباید مالک این فرایند باشد. ترکیب مجامع باید عمداً به سود حضور گروههای کمقدرتتر طراحی شود، نه آنکه فقط تعادل نیروهای موجود را بازتاب دهد.
۳. هر منطقه بیش از یک پیشنویس تولید کند
هدف، رسیدن فوری به «متن ملت» نیست. چند پیشنویس رقیب اختلافهای واقعی را آشکار میکنند: پارلمانی یا شورایی؛ میزان خودمختاری شهرها؛ نظام انتخاباتی؛ پلیس محلی؛ زبانها؛ منابع طبیعی؛ مالیات؛ و شیوهی حمایت از اقلیتهای درون منطقه. متن واحدِ زودهنگام معمولاً اختلاف را حل نمیکند؛ آن را زیر اقتدار نویسندگان متن پنهان میکند.
۴. منشور حقوق تعلیقناپذیر پیش از شکل حکومت نوشته شود
پیش از توافق بر جمهوری یا پادشاهی، فدرال یا کنفدرال، باید بر حقوقی توافق شود که دولت موقت، دولت سراسری، حکومت منطقهای، اکثریت انتخاباتی و حتی همهپرسی حق نقض آنها را ندارند. این منشور باید معیار سنجش همهی پیشنویسها و مبنای کار نهادهای گذار باشد.
۵. جدول واقعی تقسیم اختیارات و منابع تهیه شود
بحث فدرالیسم تا وقتی به جدول صلاحیت، درآمد، مسئولیت و حل اختلاف تبدیل نشود، در سطح ترس و تبلیغات باقی میماند. باید معلوم شود چه چیزی سراسری، چه چیزی منطقهای، چه چیزی مشترک و چه چیزی متعلق به شهر و روستاست. اختیار بدون درآمد خودگردانی نیست؛ درآمد بدون حسابرسی نیز دعوت به فساد محلی است. منطق این تقسیم را پیشتر در مقالهی «تمرکززدایی واقعی: چه چیز ملی است، چه چیز محلی؟» بسط دادهام.
۶. «پیمان روز صفر» باید به سند اجرایی تبدیل شود
در نوشتهی «در میانهی اعتراضها، «روزِ صفر» را همین امروز بنویسیم» بر ضرورت قواعد پیشینی گذار تأکید کردهام. اکنون این پیمان باید جزئیتر شود: آب، برق، بیمارستان، بانک، مدرسه، حملونقل، زندانها، پروندههای قضایی، داراییهای عمومی و امنیت محلی در هفتههای نخست چگونه اداره میشوند؟ چه کسی اجازهی بازداشت دارد؟ کدام فرمانها باطلاند؟ چه نهادی بر نیروهای مسلح نظارت میکند؟ پاسخ این پرسشها نباید نخستینبار در جلسهای پشت درهای بسته پس از سقوط داده شود.
۷. دولت موقت از پیش مشروط شود
دولت گذار نباید اختیار تدوین یکجانبهی قانون اساسی، حذف رقبا، تغییر دائمی مرزهای اداری، تصرف رسانهها یا تمدید خودکار دورهی مأموریتش را داشته باشد. مدت، صلاحیت، منابع مالی، گزارشدهی و شیوهی عزل آن باید پیشاپیش روشن باشد. اضطرار دلیل حذف ضمانت نیست؛ دقیقاً زمانی است که ضمانت بیش از همیشه ضرورت دارد.
۸. شبکهی مستقل حقوق بشر و نظارت مدنی آماده شود
جامعهی مدنی نباید پس از انتقال قدرت منتظر بماند تا حکومت جدید برایش جایگاه تعیین کند. کانونهای وکلا، شبکههای زنان، سازمانهای حقوق بشری، نمایندگان ملیتها، انجمنهای صنفی و رسانههای مستقل باید از اکنون سازوکار ثبت نقض حق، حضور در تصمیمگیری، دسترسی به اطلاعات و شکایت از قدرت سراسری و محلی را طراحی کنند. نظارت لطف حکومت به جامعه نیست؛ بخشی از مالکیت عمومی قدرت است.
۹. قانون اساسی به زبان عمومی ترجمه شود
کار تاسیسی نباید در انحصار حقوقدانان بماند. هر پیشنهاد باید نسخهای عمومی، جدول اختیارات، سناریوی بحران و نمونهی قابل فهم داشته باشد. شهروند باید بداند هر ماده در زندگی روزمره چه تغییری ایجاد میکند: مدرسهی فرزندش، زبان دادگاه، مالیات، پلیس، آب، زمین، اعتراض و حق شکایت. مشارکت واقعی بدون دسترسی معرفتی ممکن نیست.
۱۰. روشنفکر عمومی از مفسر بحران به معمار گزینهها تبدیل شود
از هر استاد، نویسنده، روزنامهنگار و تحلیلگری نمیتوان انتظار نگارش متن حقوقی داشت. اما کسی که مرتب دربارهی آیندهی ایران موضع میگیرد باید سهم خود را در ساختن زبان مشترک، روشن کردن انتخابها و واداشتن مدعیان قدرت به پاسخگویی نشان دهد. نقد وضع موجود لازم است؛ اما پس از دههها نقد، امتناع از ورود به کار تأسیسی دیگر بیطرفی نیست. میدان خالی را همیشه نیرویی پر میکند.
پیش از روز صفر، باید «مردم» را به مؤسس تبدیل کنیم
قانون اساسینویسی پیش از سقوط به معنای تحمیل قانون نهایی به مردم آینده نیست. هیچ جمعی امروز حق ندارد به جای جامعهی آزاد فردا تصمیم قطعی بگیرد. پیشنویسها باید موقت، قابل نقد، قابل رد و قابل بازنویسی باشند. هدف، بستن آینده نیست؛ افزایش گزینههای عمومی و کاهش قدرت کسانی است که میخواهند آینده را در وضعیت اضطراری مصادره کنند.
نبود پیشنویس نیز بیطرفی نیست. وقتی نیروهای دموکراتیک چیزی منتشر نمیکنند، برتری به کسانی میرسد که طرح آماده، شبکهی فرماندهی، منابع مالی و رسانهی گسترده دارند. آنان سپس طرح خود را «خواست مردم» مینامند، در حالی که مردم فقط میان پذیرفتن نظم آماده و ادامهی آشوب حق انتخاب داشتهاند.
مشروطهگرایی میتواند زبان مشترک خروج از این وضعیت باشد، زیرا از ما نمیخواهد پیشاپیش دربارهی همهچیز همنظر شویم. از ما میخواهد بر یک اصل توافق کنیم: هیچکس نباید صاحب قدرتی باشد که دیگران نتوانند آن را کنترل، به چالش و تغییر دهند. این اصل هم شاه را محدود میکند، هم رئیسجمهور را؛ هم دولت مرکزی را، هم حکومت منطقهای را؛ هم اکثریت را، هم دادگاه و ارتش را.
پروژهی نوروز جهان اسدی از این جهت مهم است که بحث را از اعلام ارزش به طراحی نهاد میبرد و تاریخ قانون اساسی را بهعنوان تاریخ توزیع و تصاحب قدرت میخواند. جدی گرفتن آن به معنای تأیید همهی موادش نیست. برعکس، جدی گرفتن هر پیشنویس یعنی پرسیدن: چه کسی با این ماده قدرت میگیرد؟ چه کسی در معرض آن قرار میگیرد؟ چه کسی میتواند اعتراض کند؟ و اگر سازوکار شکست خورد، راه اصلاح مسالمتآمیز چیست؟
پیشنهاد من یک گام دیگر است: این پرسشها نباید فقط در سطح سراسری و فقط پس از سقوط طرح شوند. مناطق باید از همین امروز پیشنویسهای خود را آغاز کنند، حقوق اقلیتهای درون خود را بنویسند، منابع و صلاحیتها را روشن کنند و نشان دهند که خواهان انتقال سلطه از تهران به یک مرکز محلی تازه نیستند. قانون اساسی منطقهای باید سند ورود برابر به ایران مشترک باشد، نه سند مالکیت یک گروه بر منطقه.
دیگر کافی نیست بگوییم «بعداً مردم تصمیم میگیرند». باید نشان دهیم مردم چگونه تصمیم خواهند گرفت، چه کسانی پشت میز خواهند بود، کدام حقوق موضوع معامله نخواهند بود و چه نهادی اجازه نمیدهد پیروز فردا به حاکم خودسر پسفردا تبدیل شود.
روز صفر نباید لحظهی تولد اندیشهی سیاسی ما باشد؛ باید لحظهی فعال شدن ظرفیتهایی باشد که از امروز ساختهایم: منشور حقوق، چند پیشنویس سراسری، قانونهای پیشنهادی مناطق، جدول تقسیم اختیارات، نقشهی ادارهی موقت و شبکههای نظارت عمومی.
اینها آینده را از پیش نمیبندند. برعکس، برای نخستینبار امکان میدهند آینده واقعاً باز بماند؛ زیرا هیچکس نمیتواند آن را در غیاب مردم به مالکیت خود درآورد.
پرسش نهایی بنابراین فقط این نیست که فردای سقوط چه چیزی دیگر نباید ممکن باشد. پرسش مسئولانهتر این است:
ما از امروز چه میسازیم تا فردای سقوط، بازتولید سلطه دیگر ممکن نباشد؟
نظرها
نظری وجود ندارد.