بیانیه بریکس در اجلاس دهلی نو: ادامه تلاش برای شکستن سلطه دلار

هجدهمین اجلاس سران کشورهای عضو گروه «بریکس» (BRICS) در روزهای شنبه ۲۱ و یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ (۱۲ و ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶) در دهلی‌نو برگزار شد. هند که ریاست دوره‌ای بریکس در سال ۲۰۲۶ را بر عهده دارد، این نشست سرنوشت‌ساز را با شعار «ساختن برای تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری» سازمان‌دهی کرد.

در اجلاس دهلی گروهی از رهبران کشورهای عضو از جمله شی جین‌پینگ (رئیس‌جمهوری چین)، ولادیمیر پوتین (رئیس‌جمهوری روسیه)، مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهوری ایران)، سیریل رامافوسا (رئیس‌جمهوری آفریقای جنوبی) و نارندرا مودی (نخست‌وزیر هند) حضور داشتند.

بلوک اقتصادی بریکس که در سال ۲۰۰۹ پایه‌گذاری شد، اکنون با گسترش خود در قالب «بریکس پلاس» بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان و نزدیک به یک‌چهارم اقتصاد جهانی را در اختیار دارد.

برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اعضای اولیه و بنیان‌گذار بریکس هستند. ایران، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و اندونزی بعدا به این گروه پیوستند. چندین کشور دیگر به عنوان کشورهای شریک با این بلوک همکاری می‌کنند.

اعضای بریکس در دهلی نو بر سر یک بیانیه مشترک به توافق رسیدند. نگرانی از بحران خاورمیانه، هشدار درباره تهدیدهای هسته‌ای و تحریم‌ها، دلارزدایی از طریق توسعه نقش «بانک توسعه جدید» (بانک بریکس) به عنوان موتور ارزی اعضا و تسهیل پرداخت‌های فرامرزی از طریق سازوکارهای ملی، و لزوم اصلاح در نظام بین‌الملل و نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی از نکته‌های عمده این بیانیه هستند.

بیانیه ۲۰۲۶ دهلی نو

کشورهای عضو بریکس به تلاش‌شان برای حذف دلار از داد و ستد میان خود و کلا اقتصاد بین‌المللی ادامه می‌دهند. بیانیه‌ای ۴۵ صفحه‌ای که به «بیانیه ۲۰۲۶ دهلی نو» مشهور شده است تعهد برای حذف دلار ذکر شده است. این بیانیه در روز آغاز هجدهمین اجلاس بریکس (شنبه ۱۲ سپتامبر در دهلی نو) به اتفاق آرا تصویب شد.

در بیانیه آمده است که یک کارگروه ویژه «قابلیت همکاری فرامرزی کانال‌های پرداخت و پیام‌رسانی» را بررسی کرده و مذاکراتی در مورد استفاده از ارزهای محلی برای «تسویه حساب‌های تجاری و سرمایه‌گذاری» انجام داده است. به این کارگروه گفته شده که به کار روی پرداخت‌هایی که «سریع، کم‌هزینه، در دسترس‌تر، کارآمدتر، شفاف‌تر و ایمن‌تر» باشند، ادامه دهد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، این بلوک را تهدید کرده که اگر در جهت حذف دلار بکوشد، با تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی مواجه خواهد شد. مودی، نخست‌وزیر هند، در سخنان افتتاحیه خود در روز آغاز اجلاس گفت که بریکس «علیه هیچ‌کس نیست.» در بیانیه اجلاس از ترامپ یا ایالات متحده نامی برده نشده، اما از تعرفه‌های یکجانبه، تحریم‌ها و اقدامات حمایت‌گرایانه‌ای از نوعی که واشتنگتن به کار می‌گیرد، انتقاد شده است.

سودهاکار داللا، دبیر روابط اقتصادی وزارت امور خارجه هندوستان، در روز آغاز اجلاس بریکس گفت که «در حال حاضر هیچ پیشنهادی در بریکس برای یک ارز بریکس وجود ندارد»، اما بحث‌ها در مورد تسویه تجارت دوجانبه با ارزهای محلی به عنوان راهی برای کاهش هزینه‌های معاملات ادامه خواهد یافت. به گفته این مقام هندی

همین تأکید اجلاس بریکس بر ارزهای محلی توجه‌برانگیز شده است. در شرایطی که کاربست دلار به عنوان ابزار ژئوپلیتیک و اعمال تحریم‌های ثانویه فزاینده از سوی غرب به اوج خود رسیده است، تمرکز بریکس بر تقویت واقع‌گرایانه «سیستم‌های تسویه دوجانبه با ارزهای ملی» و بومی‌سازی زیرساخت‌های مالی، به عنوان مقابله با تلاش واشنگتن برای استفاده از دلار برای حفظ سلطه خود تعبیر شده است.

در جهت دلارزدایی

مسیر دلارزدایی تدریجی بریکس ریشه در تجارب بحران‌های اقتصادی و تحولات تحریمی یک دهه و نیم گذشته دارد.

بحران وال‌استریت و سرایت آن به اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۸، رهبران بازارهای نوظهور را متقاعد کرد که تکیه انحصاری بر نظام پولی «برتون وودز» و دلار، حامل آسیب‌پذیری‌های سیستماتیک است. نخستین اجلاس رسمی بریکس در سال ۲۰۰۹ در یکاترینبورگ روسیه، آغازگر جست‌وجوی ساختارهای جایگزین بود.

اعمال مقررات تحریمی علیه شبکه بانکی ایران در سال ۲۰۱۲ و متعاقباً مسدودسازی ذخایر ارزی و قطع دسترسی بانک‌های روسیه به سوئیفت در سال ۲۰۲۲، ریسک‌های ذخیره‌سازی دارایی‌های حاکمیتی در حوزه‌های قضایی غرب را آشکار ساخت.

کارگروه پرداخت‌های بریکس (BPTF) از سال ۲۰۲۰ در بیانیه مسکو بنیان نهاده شد و در بیانیه‌های کازان (۲۰۲۴) و ریو (۲۰۲۵) چارچوب‌های زیرساخت تسویه فرامرزی تدوین گردید.

افزایش هشدارهای واشنگتن درباره اعمال تعرفه‌ها و جرایم سنگین علیه بلوک‌های موازی، مذاکرات اعضا را به سوی رویکردی گام‌به‌گام و مصون‌ساز سوق داد.

عمل‌گرایی ارزی

اعضای بریکس اقدامات یکجانبه، تعرفه‌های تنبیهی و اثرات فراسرزمینی مقررات مالی غرب را به عنوان تهدیدی علیه زنجیره تأمین و تجارت جهانی محکوم کردند. با وجود این موضع انتقادی، بیانیه دهلی‌نو به جای شعارهای آرمان‌گرایانه پیرامون حذف آنی دلار یا تأسیس ارز واحد، بر انعطاف‌پذیری و تسویه با ارزهای محلی تأکید می‌کند. بیانیه تصریح می‌کند که کشورها بر اساس اولویت‌های ملی و شرایط اقتصاد کلان خود از ارزهای ملی استفاده خواهند کرد.

دستور کار مشخصی برای گسترش سامانه‌های تسویه سریع، کم‌هزینه و مستقل از پیام‌رسان‌های سنتی به کارگروه پرداخت‌های بریکس محول شد.

کشورهای جدید عضو شده در بریکس که از بریکس اولیه «بریکس پلاس» ساخته‌اند، به گسترش این سامانه‌ها کمک می‌کنند، اما در همان حال پیدا کردن سازوکارهای اجرایی را پیچیده می‌سازند. مفهوم بریکس پلاس ابتدا در سال ۲۰۱۷ توسط چین مطرح شد تا کانالی برای تعامل بلوک اصلی با کشورهای غیر عضو باشد؛ اما در سال‌های اخیر، این ایده به یک ابزار عملی برای توسعه رسمی و پذیرش اعضای جدید تبدیل شده است

ورود بازیگران کلیدی حوزه انرژی و تجارت خلیج فارس و خاورمیانه (مانند عربستان سعودی و امارات) به «بریکس پلاس»، ادبیات جدیدی از حاکمیت اقتصادی را وارد محاسبات مالی کرده است. مواضع بازیگران جدید در «اصول حاکمیتی درعیه» (Diriyah Governance Principles) بازتاب یافته است. بر مبنای آن اعضای جدید برخلاف کشورهای تحت تحریم مطلق، تمایلی به گسست کامل از نظام دلار ندارند؛ بلکه با تنوع‌بخشی ارزی و حفظ دارایی‌های دلاری و اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا، از ارزهای محلی برای محافظت از استقلال اقتصادی و کاهش وابستگی تجاری بهره می‌گیرند.

برای کشورهایی چون هند و عربستان، جایگزینی هژمونی دلار با یوان‌محوری مطلق پذیرفته نیست؛ از این رو، مدل‌های غیردلاری بر تنوع ارزها (روپیه، روبل، یوان، درهم و ریال) استوار شده است.

مشکل تحریم‌های ثانویه

در سال‌های اخیر، هم‌زمان با تشدید اصطکاک‌های ژئوپلیتیک میان واشنگتن و قدرت‌های نوظهور، ایده «تجارت با ارزهای محلی» (Local Currency Settlement) به‌عنوان سنگری نفوذناپذیر در برابر تحریم‌های مالی غرب معرفی شده است.

خزانه‌داری آمریکا با بهره‌گیری از معماری پیچیده‌ای از اختیارات قانونی فراملی، داده‌های اطلاعاتی تجاری-دریایی و اهرم قطع دسترسی به حساب‌های کارگزاری (Correspondent Banking)، توانایی رصد، ردیابی و تنبیه بانک‌ها و شرکت‌هایی را دارد که خارج از چرخه دلار و سیستم سوئیفت، با طرف‌های تحریم‌شده تبادل مالی انجام می‌دهند.

تحریم‌ها (Primary Sanctions) در گذشته بر پایه صلاحیت سرزمینی اعمال می‌شد؛ به این معنا که تنها شهروندان آمریکایی، شرکت‌های ثبت‌شده در آمریکا یا تراکنش‌هایی که از خاک ایالات متحده (یا سیستم پایاپای فدرال رزرو / Fedwire و CHIPS) عبور می‌کردند، مشمول پیگرد بودند. اما در طول سه دهه اخیر، واشنگتن چارچوب تحریم‌های ثانویه (Secondary Sanctions) را خلق و تقویت کرده است.

در تحریم ثانویه نیازی به اثبات «ارتباط با آمریکا» (US Nexus) یا استفاده از دلار نیست. پیام خزانه‌داری به بانک‌های جهان این است: شما می‌توانید با روبل، یوان، روپیه یا درهم با اشخاص تحریم‌شده معامله کنید، اما در این صورت حق نگهداری یک دلار یا داشتن هرگونه حساب کارگزاری در خاک ایالات متحده را نخواهید داشت.

این گونه تهدیدها به تقویت انگیزه اقتصادهای نوظهور را برای ایجاد زیرساخت‌های پایاپای نهادی موازی (مانند ارزهای دیجیتال بانک مرکزی و شبکه‌های توزیع‌شده) انجامیده است.

با وجود تلاش‌‌هایی که آخرین نمونه آن در بیانیه جدید بریکس منعکس است، این پرسش همچنان مطرح است که آیا شبکه‌های پایاپای ارزی و تمهیداتی از این دست می‌توانند در برابر کمپین‌های تحریم ثانویه مصون بمانند؟

در این زمینه چالش‌هایی وجود دارند که یک نمونه آن را می‌توان در تجارت هند و روسیه با ارزهای محلی دید. این مورد نشان داد که انباشت ارزهای غیرجهانی (نظیر روپیه) در حساب‌های پایاپای بدون امکان خرید متقابل کالا یا سرمایه‌گذاری آسان، به ایجاد دارایی‌های قفل‌شده می‌انجامد.

تا کنون بانک‌های بزرگ ترجیح داده‌اند که در مدار دلار باقی بمانند و دست به معاملاتی نزنند که از سوئیفت و بهره‌مندی از معاملات دلاری محروم شوند.

در مورد بریکس یک مشکل درونی هم وجود دارد که باعث می‌شود این گروه نتواند جسورانه‌تر در برابر دلار عمل کند. آن مشکل واگرایی‌های ژئوپلیتیک هند و چین است.

چشم‌انداز

بیانیه دهلی‌نو و شواهد تجربی اقتصاد سیاسی بین‌الملل نشان می‌دهند که دلارزدایی بریکس یک گسست ناگهانی نیست، بلکه یک گام تدریجی مصلت‌جویانه است.

سامانه‌های تسویه دوجانبه و اصول توازن حاکمیتی گرچه نمی‌توانند در کوتاه‌مدت پوشش کامل و بی‌نقصی در برابر رژیم‌های سنگین تحریم ثانویه برای شرکت‌های چندملیتی فراهم کنند، اما موفق شده‌اند که حاشیه امنیتی کمینه‌ای را برای تجارت کالاهای حیاتی و انرژی در میان کشورهای تحریم‌شده یا در معرض ریسک ایجاد نمایند.

سهم ارزهای محلی در تجارت درون‌گروهی به طور ملموس افزایش یافته‌اند و هر چه می‌گذرد دیده می‌شود که وابستگی جنوب جهان به کانال‌های مالی غربی کاهش یافته و در مقابل هزینه تحمیل تحریم‌های یکجانبه برای کشورهای تحریم‌کننده افزایش می‌یابد.