«قیمت داروهای داخلی ۱۵۰ درصد و برخی داروهای خارجی تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته است»

هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران درباره افزایش قیمت دارو در ماه‌های اخیر گفت این افزایش ناشی از یک عامل مشخص نیست و مجموعه‌ای از عوامل که بخشی از آنها از سال‌های گذشته وجود داشته و عوامل جدیدی که در سال جاری اضافه شده‌اند، در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند.

احمدی با اشاره به حذف ارز ترجیحی از اغلب مواد دارویی گفت: «زمانی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به تالار دوم منتقل می‌شود و نرخ آن به حدود ۱۶۰ هزار تومان می‌رسد، صنعت دارو با یک چالش پنج‌برابری در هزینه تأمین مواد اولیه مواجه می‌شود» که به گفته او، اثر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده دارو دارد.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران همچنین افزایش هزینه مواد مورد استفاده در بسته‌بندی دارو را از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت‌ها دانست و گفت پس از جنگ ۴۰ روزه، صنایع آلومینیوم و پتروشیمی نیز مورد اصابت قرار گرفتند و این مسئله بر قیمت مواد بسته‌بندی تأثیر گذاشت. به گفته او، تقریباً تمام داروها به این مواد وابسته‌اند و قیمت برخی اقلام بسته‌بندی تا سه برابر افزایش یافته است.

احمدی درباره سهم مواد اولیه در قیمت نهایی دارو اظهار کرد حدود ۳۰ درصد قیمت تولید دارو تابع مواد اولیه‌ای است که با ارز تأمین می‌شود و این بخش اکنون با افزایش چندبرابری نرخ ارز مواجه شده است. به گفته او، ۷۰ درصد باقی‌مانده نیز به نوعی تابع ارز آزاد است و با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید در این بخش نیز افزایش پیدا می‌کند.

او در ادامه گفت جنگ اخیر و تحریم‌ها بر مسیرهای تأمین و حمل‌ونقل دارو نیز اثر گذاشته است. به گفته احمدی، مشکلات ایجادشده در مسیرهای دریایی باعث شده مسیرهای جایگزین، از جمله حمل‌ونقل هوایی و زمینی، مورد استفاده قرار گیرند که هزینه و زمان انتقال کالا را افزایش می‌دهد. او برآورد کرد استفاده از این مسیرها می‌تواند هزینه حمل‌ونقل را تا سه برابر افزایش دهد.

احمدی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری دارو گفت قیمت دارو باید بر مبنای قیمت تمام‌شده به علاوه یک سود منطقی تعیین شود. او افزود حتی با وجود افزایش‌های اخیر، قیمت دارو در ایران در بسیاری از موارد همچنان از قیمت دارو در کشورهای دیگر، از جمله کشورهای همسایه، پایین‌تر است و ادامه این وضعیت می‌تواند به ضرر مردم تمام شود.

به گفته مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، قیمت دارو نباید به شکل دستوری پایین نگه داشته شود. او گفت جلوگیری از افزایش واقعی قیمت دارو در سال‌های گذشته باعث شده فاصله میان قیمت واقعی و قیمت دستوری بیشتر شود و اکنون که بخشی از این فاصله در حال آزاد شدن است، اثر آن به صورت جهش قیمت دارو نمایان شده است.

احمدی تأکید کرد اگر قرار است صنعت دارو به فعالیت خود ادامه دهد و تأمین دارو با مشکل مواجه نشود، قیمت‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که هزینه واقعی تولید و یک سود منطقی را پوشش دهد؛ در غیر این صورت فشار هزینه‌ای به بخش‌های مختلف زنجیره دارو منتقل خواهد شد.

او همچنین بر ضرورت حمایت بیمه‌ها از بیماران تأکید کرد و گفت بر اساس برنامه‌های موجود، پرداخت از جیب مردم نباید افزایش پیدا کند و باید در محدوده ۲۵ درصد باقی بماند. احمدی افزود در سیاست‌های کلی نظام سلامت نیز بر این موضوع تأکید شده که پرداخت از جیب مردم باید کمتر از میانگین منطقه باشد.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران نقش سازمان‌های بیمه‌گر را در این شرایط مهم دانست و گفت بیمه‌ها باید مابه‌التفاوت افزایش قیمت دارو را پوشش دهند تا این افزایش مستقیماً به مردم منتقل نشود. با این حال، به گفته او، منابع سازمان‌های بیمه‌گر متناسب با افزایش قیمت دارو رشد نکرده است.

احمدی افزود دولت نیز به سازمان‌های بیمه‌گر بدهکار است و همین مسئله باعث شده بیمه‌ها با محدودیت جدی مواجه شوند و نتوانند پوشش لازم برای افزایش قیمت دارو را ارائه کنند. در نتیجه، به گفته او، فاصله میان هزینه واقعی دارو و میزان پوشش بیمه‌ای افزایش یافته و بخشی از این فاصله به مردم منتقل می‌شود.

او با اشاره به افزایش سهم مردم از هزینه‌های درمان گفت بر اساس آخرین مطالعات، پرداخت از جیب مردم در ایران از سال ۱۴۰۰ تا سال گذشته به حدود ۴۳ درصد رسیده است. احمدی این رقم را افزایشی قابل‌توجه دانست که به گفته او با اهداف نظام دارویی و سیاست‌های تعیین‌شده در حوزه سلامت همخوانی ندارد.

احمدی همچنین گفت در شرایط فعلی بیمه‌ها با مشکلات جدی مواجه‌اند و مطالبات بخش خصوصی را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند. به گفته او، در حال حاضر عمق مطالبات بیمه‌ها از داروخانه‌ها به حدود ۱۰ ماه رسیده است. او هشدار داد طولانی شدن زمان پرداخت مطالبات، نقدینگی داروخانه‌ها را کاهش می‌دهد و می‌تواند کل زنجیره تأمین دارو را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران کاهش نقدینگی در بخش تأمین را یکی از عوامل اصلی مشکلات فعلی دانست و گفت زمانی که نقدینگی در این بخش کاهش پیدا می‌کند، تولید و توزیع نیز با مشکل مواجه می‌شود. به گفته احمدی، عامل اصلی شکل‌گیری این وضعیت، بدهی‌های دولت است.

او درباره تغییر ارز ترجیحی نیز گفت زمانی که ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد، در قالب طرح دارویار قرار بود دولت افزایش هزینه ناشی از این تغییر را از طریق یارانه جبران کند تا هزینه افزایش‌یافته به مردم منتقل نشود و منابع مورد نیاز از مسیر بیمه‌ها تأمین شود. احمدی افزود اکنون هم دولت به داروخانه‌ها بدهکار است و هم به سازمان‌های بیمه‌گر و به این ترتیب، مجموعه‌ای از بدهی‌ها در بخش‌های مختلف شکل گرفته است.

احمدی هشدار داد نتیجه نهایی این وضعیت به مردم منتقل می‌شود و پرداخت از جیب بیماران افزایش پیدا می‌کند؛ موضوعی که به گفته او با سیاست‌های کلی نظام سلامت و اهداف برنامه هفتم توسعه همخوانی ندارد.

او درباره پیامدهای افزایش هزینه دارو برای اقشار مختلف جامعه گفت: «اکنون به‌تدریج دارو از سبد سلامت برخی اقشار جامعه در حال حذف شدن است.» احمدی این مسئله را خطری برای سلامت جامعه دانست و افزود اگر بیمار به دلیل افزایش قیمت یا ناتوانی مالی، داروی مورد نیاز خود را تهیه نکند یا مصرف آن را کاهش دهد، پیامدهای آن تنها اقتصادی نخواهد بود و می‌تواند در ادامه هزینه‌های بیشتری را به نظام سلامت و خود بیمار تحمیل کند.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران همچنین تأکید کرد افزایش قیمت دارو مربوط به چند روز یا هفته اخیر نیست و این روند از ابتدای سال آغاز شده است. به گفته او، قیمت داروها به‌تدریج افزایش یافته و افزایش انتشار اخبار درباره قیمت‌ها در روزهای اخیر باعث شده این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گیرد. احمدی این روند را یک پروسه شش تا هفت‌ماهه توصیف کرد که عوامل مختلفی طی این مدت بر هزینه تولید و تأمین دارو اثر گذاشته‌اند.

احمدی درباره میزان افزایش قیمت دارو از ابتدای سال گفت قیمت داروهای ایرانی حدود ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. او افزود در داروهای خارجی، میزان افزایش قیمت در برخی موارد به ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد رسیده و قیمت مکمل‌ها، به‌ویژه مکمل‌های غذایی، نیز حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.

به گفته احمدی، این ارقام نشان می‌دهد بازار دارو با یک افزایش قیمت مقطعی مواجه نیست، بلکه هزینه‌هایی که طی ماه‌های گذشته از مسیرهای مختلف وارد زنجیره تولید، واردات و توزیع شده‌اند، به صورت انباشته بر قیمت‌ها اثر گذاشته‌اند. او تأکید کرد در صورت تقویت نشدن سیاست‌های حمایتی و منابع بیمه‌ای متناسب با رشد هزینه‌ها، فشار ناشی از این افزایش‌ها بیش از گذشته به مصرف‌کننده نهایی منتقل خواهد شد.

در همین زمینه، پیشتر گزارش‌هایی از افزایش قابل‌توجه قیمت برخی اقلام دارویی در فاصله شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ منتشر شده بود. بر اساس گزارش مورد اشاره، قیمت گاباپنتن ۳۰۰ از ۳۰۰ هزار تومان به ۹۶۰ هزار تومان، استامینوفن کدئین از ۱۳۷ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان، فلوکستین ۲۰ از ۱۷۵ هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان، ایبوپروفن از ۲۰۰ هزار تومان به ۴۲۰ هزار تومان، اسویکس از ۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان به ۳۰۰ هزار تومان، آموکسیسیلین از ۳۲۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان و قرص کلاریترومایسین از ۴۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسیده است. این گزارش‌ها از افزایش قابل‌توجه قیمت طی یک سال گذشته و فشار بیشتر بر بیماران در شرایط کاهش قدرت خرید حکایت دارد.