دیدگاه هفتگی نهاد حقوق بشری مردم آذربایجان در ایران ـ آهراز
وقتی جرم وجود ندارد، بازداشت چگونه ممکن می‌شود؟
«فاقد وصف جزایی» و خودسری قضایی در ایران
آهراز - چگونه ممکن است فردی برای رفتاری که قانوناً جرم نیست احضار و سپس بازداشت شود؟ بازداشت زهرا نقشینه، وکیل دادگستری در تبریز، مصداق روشنی از تعمیق «خودسری قضایی» و مخدوش شدن مرز میان جرم و فعالیت قانونی در ایران است؛ روندی که در آن قانون نه ابزاری برای محدود کردن قدرت و تضمین حقوق شهروندان، بلکه معیاری برای سلب پیش‌بینی‌پذیری حقوقی و بازداشت‌های خودسرانه شده است.
آهراز
زهرا نقشینه، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی
بازداشت زهرا نقشینه، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی، پس از مراجعه به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، یک تناقض جدی در سازوکار کیفری جمهوری اسلامی ایران را آشکار می‌کند: چگونه می‌توان فردی را برای رفتاری که در احضاریه با عنوان «فاقد وصف جزایی» توصیف شده است، احضار و سپس بازداشت کرد؟
زهرا نقشینه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، پس از دریافت ابلاغیه و مراجعه به این شعبه بازداشت شد. بر اساس اطلاعات موجود، پرونده او در پی گزارش اداره اطلاعات تبریز و در ارتباط با فعالیت‌ها و یادداشت‌های حقوقی و انتقادی او شکل گرفته است. اهمیت این پرونده، فراتر از وضعیت شخصی این وکیل، در تضادی است که میان مفهوم جرم در حقوق کیفری و امکان اعمال قهر قضایی علیه شهروند آشکار می‌شود.
حقوق کیفری داخلی و قوانین بین‌المللی چه می‌گویند؟
از زاویه دید حقوق کیفری، «فاقد وصف جزایی» مفهومی روشن دارد: رفتاری که به موجب قانون جرم‌انگاری نشده و برای آن مجازات کیفری تعیین نشده است، نمی‌تواند مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، که یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری است، به این معناست که شهروند باید بتواند پیشاپیش بداند چه رفتاری ممنوع و مشمول مجازات است. ماده ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مقرر می‌کند حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و اصل ۳۷، اصل برائت را به رسمیت می‌شناسد. از این لحاظ، مسئله «فاقد وصف جزایی» عبارتی عجیب در احضاریه نیست؛ این عبارت، اگر واقعاً مبنای احضار بوده باشد، باید پرسش اساسی‌تری درباره مشروعیت ادامه فرایند کیفری ایجاد کند. تضاد زمانی عمیق‌تر می‌شود که همین عنوان، در کنار سلب آزادی قرار گیرد. بازداشت شدیدترین شکل مداخله دولت در آزادی فردی است و به همین دلیل باید بر مبنای قانون، ضرورت، تناسب و تشریفات قضایی روشن اعمال شود. اگر رفتاری اساساً واجد وصف کیفری نیست، استفاده از بازداشت برای مواجهه با آن می‌تواند نشانه شکاف عمیق بین کارکرد اصلی دستگاه قضایی با اجرای قانون و تضمین حقوق شهروندان، است. در چنین شرایطی، پرسش این است که آیا دستگاه قضایی می‌تواند با ایجاد یک پرونده و اعمال ابزارهای قهری، ابتدا آزادی شهروند را محدود کند و سپس برای یافتن مبنای قانونی آن اقدام کند؟
از زاویه قوانین حقوق بشری بین‌المللی نیز، حقوق‌هایی مانند آزادی بیان، آزادی فعالیت حرفه‌ای، حق دسترسی به وکیل و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حقوقی نیستند که بتوان آنها را صرفاً بر اساس تشخیص نهادهای امنیتی محدود کرد. ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، بر حق آزادی و امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه تأکید دارد. ماده ۱۴ همین میثاق نیز مجموعه‌ای از تضمین‌های دادرسی عادلانه را به رسمیت می‌شناسد. بنابراین، مسئله بازداشت یک وکیل در چنین شرایطی، هم در چارچوب حقوق داخلی و هم در چارچوب تعهدات بین‌المللی ایران قابل بررسی است.
تمایز بین وجود قانون و حاکمیت قانون
در اینجا باید میان «وجود قانون» و «حاکمیت قانون» تمایز گذاشت. جمهوری اسلامی ایران مجموعه گسترده‌ای از قوانین کیفری، آیین دادرسی و مقررات قضایی دارد؛ اما حاکمیت قانون زمانی معنا پیدا می‌کند که خود دولت، ضابطان و دستگاه قضایی نیز در محدوده قانون عمل کنند. اگر نهاد امنیتی بتواند گزارشی را مبنای تشکیل پرونده قرار دهد، دادسرا فردی را با عنوانی که فاقد وصف جزایی است احضار کند و سپس آزادی او سلب شود، قانون از یک معیار محدود کننده قدرت به ابزاری برای اعمال قدرت تبدیل می‌شود. در چنین وضعیتی، شهروند با مسئله‌ای بسیار بنیادی‌تر از یک پرونده مشخص مواجه است: فقدان پیش‌بینی‌پذیری حقوقی.
مخدوش‌تر شدن منطقه خاکستری برای آزادی بیان و فعالیت مدنی
در سال‌های اخیر، دامنه رفتارهایی که از سوی نهادهای امنیتی با مفاهیمی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و عناوین مشابه تفسیر شده‌اند، گسترش یافته است. نتیجه چنین وضعیتی، ایجاد یک منطقه خاکستری گسترده میان فعالیت قانونی و رفتار مجرمانه است. شهروند در این منطقه نمی‌داند کدام اظهار نظر، نوشته، فعالیت اجتماعی یا ارتباط حرفه‌ای ممکن است در آینده به عنوان نشانه‌ای از جرم امنیتی تفسیر شود. وقتی حتی عنوانی مانند «فاقد وصف جزایی» نیز در یک فرایند منتهی به بازداشت دیده می‌شود، این منطقه خاکستری از یک مسئله نظری به تجربه‌ای عینی تبدیل می‌شود.
نتیجه‌گیری
اگر چنین وضعیتی تأیید شود، دستگاه قضایی موظف است روشن کند مبنای قانونی احضار، بازداشت و ادامه رسیدگی چه بوده است. پاسخ به این پرسش برای تضمین حقوق شخص بازداشت‌شده اهمیت دارد، اما اهمیت آن فراتر می‌رود: این پاسخ مشخص می‌کند که مرز میان خودسری قضایی و قانون در ایران کجاست. در یک نظام مبتنی بر حاکمیت قانون، شهروند نباید برای آزادی خود مجبور باشد ثابت کند که بی‌گناه است؛ دولت باید بتواند به‌طور روشن و قانونی توضیح دهد که چرا آزادی او را محدود کرده است. در غیر این صورت، بازداشت از یک ابزار استثنایی حقوقی به ابزار عادی مدیریت اختلاف، نقد و مخالفت تبدیل خواهد شد؛ و این همان نقطه‌ای است که خود سری قضایی از یک پرونده منفرد به یک مسئله ساختاری حقوقی تبدیل می‌شود.
نظرها
نظری وجود ندارد.