مجلس دامنه جرائم «نفوذ» را به تحلیل سیاسی و مشارکت انتخاباتی گسترش داد

مجلس شورای اسلامی ماده ۱۷ «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» را تصویب کرد؛ ماده‌ای که برای افرادی که تحت حمایت یا هدایت «بیگانه» شناخته شوند و از طریق ارائه اطلاعات یا تحلیل‌های خلاف واقع به امنیت، اقتصاد، فرهنگ، اعتماد عمومی یا مشارکت انتخاباتی آسیب بزنند، مجازات‌هایی تا ۳۰ سال حبس پیش‌بینی می‌کند.

نمایندگان مجلس شرای اسلامی امروز یکشنبه ۵ مهر با ۱۶۱ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر، ماده ۱۷ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کردند.

بر اساس این ماده، فرد باید با آگاهی تحت «حمایت، نظارت، هدایت، آموزش یا راهبری» یک بیگانه یا «کارگزار بیگانه» قرار داشته باشد. اگر چنین فردی اطلاعات نادرست یا ناقص ارائه کند، از ارائه اطلاعات خودداری کند یا با ارائه تحلیل‌هایی که «خلاف واقع» تشخیص داده می‌شوند، پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی به دستگاه‌های حکومتی بدهد، ممکن است مشمول این ماده شود.

دامنه نتایجی که می‌تواند موجب تعقیب فرد شود گسترده است. ماده ۱۷ از آسیب به تمامیت ارضی و امنیت و استقلال تا اقتصاد، فرهنگ و وحدت ملی را دربرمی‌گیرد. خسارت به درآمد و اموال عمومی، آسیب به منافع و مصالح جمهوری اسلامی، «سلب اعتماد عمومی»، «کاهش مشارکت در انتخابات» و جهت‌دهی آرای مردم به نفع یک جریان یا گروه خاص نیز در متن ماده آمده است.

اگر نتیجه اقدام «جبران‌ناپذیر» تشخیص داده شود و قانون دیگری مجازات شدیدتری تعیین نکرده باشد، مجازات می‌تواند حبس درجه یک تا سقف ۳۰ سال باشد. در سایر موارد دادگاه می‌تواند بسته به آثار عمل، حبس درجه چهار تا درجه دو و جبران خسارت تعیین کند. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، این محدوده در عمل می‌تواند از بیش از پنج سال برای حبس درجه چهار تا ۲۵ سال برای درجه دو متفاوت باشد.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیز در تبصره همین ماده به‌عنوان ضابطان جرائم این قانون تعیین شده‌اند و باید مدارک مربوط به ارتباط متهم با فرد یا نهاد خارجی و آگاهی او از این ارتباط را به مرجع قضایی ارائه کنند.

تعریف گسترده کارگزار بیگانه

دامنه ماده ۱۷ زمانی روشن‌تر می‌شود که با تعاریف قبلاً تصویب‌شده طرح خوانده شود. مجلس در ماده دوم، «کارگزار بیگانه» را تنها به دولت یا سرویس اطلاعاتی خارجی محدود نکرده است. این تعریف هر دولت، نهاد، مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیرمستقیم آنها را شامل می‌شود؛ چه در داخل ایران باشند و چه خارج از کشور.

طرح ۳۳ ماده‌ای حوزه‌هایی از فعالیت اقتصادی و حقوقی تا علمی، دانشگاهی، رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی را نیز دربرمی‌گیرد. همین گستردگی از زمان تصویب کلیات طرح در ۲۵ مرداد، به یکی از محورهای اصلی اختلاف درباره آن تبدیل شده است. کلیات طرح با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع تصویب شد.

مخالفت دولت با طرح

دولت مسعود پزشکیان قبلا با کلیات این طرح مخالفت کرده بود. هیئت وزیران اول شهریور اعلام کرده بود طرح در شکل فعلی می‌تواند برای فعالیت‌های علمی محدودیت ایجاد کند، مهاجرت نخبگان را تشدید کند و پیامدهای داخلی و بین‌المللی داشته باشد.

حقوقدانان و دانشگاهیان منتقد طرح نیز به گستردگی برخی تعاریف آن اعتراض کرده‌اند. از جمله درباره مفاهیمی مانند «حمایت»، «هدایت» و «اشراف» گفته شده که اگر حدود حقوقی روشنی برای آنها تعیین نشود، تشخیص ارتباط عادی علمی، حرفه‌ای یا رسانه‌ای از رابطه‌ای که موضوع جرم قرار می‌گیرد دشوار خواهد شد. یک بررسی حقوقی منتشرشده درباره طرح، همکاری دانشگاهی، بورسیه پژوهشی و فعالیت حرفه‌ای با مؤسسات خارجی را نمونه‌هایی دانسته که مرز آنها با مفاهیم تعریف‌شده در طرح باید روشن شود.

این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده است. مجلس در حال بررسی و تصویب ماده‌های آن به‌صورت جداگانه است و برخی مواد نیز برای اصلاح به کمیسیون امنیت ملی بازگردانده شده‌اند. پس از پایان بررسی جزئیات و تصویب متن نهایی در مجلس، مصوبه باید مراحل قانونی بعدی از جمله بررسی در شورای نگهبان را طی کند.