طارق حسنیان؛ شهروند عرب پرونده «قلعهچنعان» پس از شش ماه همچنان ممنوعالملاقات است
پرونده طارق حسنیان به عملیات امنیتی ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ در منطقه قلعهچنعان اهواز بازمیگردد؛ رویدادی که در جریان آن شماری از شهروندان کشته و گروهی دیگر بازداشت شدند. حسنیان یکی از بازداشتشدگان این پرونده است که پس از ماهها نگهداری در مراکز امنیتی و انتقال به زندان شیبان، همچنان در وضعیت قضایی نامشخص قرار دارد.

طارق حسنیان ـ عکس از سازمان حقوق بشر کارون
شش ماه پس از بازداشت طارق حسنیان، شهروند ۴۲ ساله عرب اهل قلعهچنعان در شهرستان کارون خوزستان، همچنان اطلاعات روشنی درباره وضعیت حقوقی و شرایط نگهداری او در دست نیست. گزارشهای سازمان حقوق بشر کارون و دیگر منابع حقوق بشری حاکی است که حسنیان در این مدت از ملاقات و تماس با خانواده محروم بوده و در وضعیت بلاتکلیفی بهسر برده است.
حسنیان متأهل و پدر سه فرزند است. محرومیت طولانیمدت او از ارتباط با خانواده، نگرانی نزدیکانش را درباره وضعیت جسمی و روحی او افزایش داده است. سازمان حقوق بشر کارون همچنین گفته که او در جریان بازجوییها تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفته است.
بر اساس گزارش «سازمان حقوق بشر در ایران»، طارق حسنیان بههمراه دستکم هشت شهروند دیگر اهل قلعهچنعان، پس از بیش از چهار ماه بازداشت در مراکز امنیتی، در ۳۱ تیر ۱۴۰۵ به بند قرنطینه زندان مرکزی اهواز، معروف به زندان شیبان، منتقل شدند. کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، در گفتوگو با این سازمان گفته است که این افراد در دوران بازجویی از حق تماس با خانواده و دسترسی به وکیل، با اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، محروم بودهاند.
شمار بازداشتشدگان حادثه ۱۸ اسفند ۱۴ نفر اعلام و نوشته شده که هویت ۱۳ نفر از آنها، از جمله طارق حسنیان، برای سازمان حقوق بشر کارون احراز شده است. پنج نفر نیز پس از این عملیات مفقود شدهاند و درباره سرنوشت آنها همچنان ابهام وجود دارد.
ماجرای ۱۸ اسفند در قلعهچنعان
پرونده کنونی به حادثهای در شامگاه ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ در حوالی قلعهچنعان، در نزدیکی اهواز، مربوط است. نیروهای ویژه موسوم به «نوپو» در نزدیکی نیزارهای منطقه به سوی دو خودرو تیراندازی کردند. در این حادثه دستکم دو نفر کشته و ۱۴ نفر بازداشت شدند و سرنوشت چند نفر دیگر نیز برای مدت طولانی نامعلوم باقی ماند.
روایت رسمی جمهوری اسلامی با روایت منابع حقوق بشری تفاوت دارد. وزارت اطلاعات در فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد که در جریان عملیات در قلعهچنعان، پنج نفر کشته و ۱۰ نفر بازداشت شدهاند. وزارت اطلاعات آنها را به تشکیل گروه مخالف حکومت، حمله مسلحانه، تلاش برای بمبگذاری در زیرساختهای نفتی، نگهداری سلاح و مهمات و ارتباط با اسرائیل متهم کرد.
منابع حقوق بشری و خانوادههای بازداشتشدگان میگویند برخی افراد پس از بازداشت تحت فشار و شکنجه قرار گرفته و برای پذیرش اتهامات یا ارائه اعترافات اجباری تحت فشار بودهاند.
اتهامات مطرحشده علیه بازداشتشدگان
بر اساس گزارشهای منتشرشده، اتهامات مطرحشده علیه گروهی از بازداشتشدگان شامل «تیراندازی به نیروهای امنیتی»، «انفجار یا تلاش برای انفجار خطوط نفت»، «نگهداری بمب دستساز»، «همکاری با آمریکا و اسرائیل» و «اخلال در نظم عمومی» است. نام طارق حسنیان نیز در میان افرادی آمده که با این اتهامات مواجه شدهاند.
در عین حال، منابع حقوق بشری درباره نحوه بهدستآمدن اعترافات و شواهد پرونده ابراز نگرانی کردهاند. بهگفته این منابع، متهمان در مرحله بازجویی از دسترسی عادی به وکیل و ارتباط با خانواده محروم بودهاند. استفاده از اعترافاتی که تحت شکنجه یا فشار گرفته شده باشند، از منظر حقوق دادرسی عادلانه با ایرادهای جدی مواجه است.
پروندهای با سابقهای سنگین در قلعهچنعان
حوادث اخیر قلعهچنعان در بستری رخ داده که این منطقه پیشتر نیز در پروندههای امنیتی مربوط به شهروندان عرب خوزستان مطرح بوده است. یکی از شناختهشدهترین موارد، پرونده حبیب دریس و پنج زندانی دیگر بود که در سالهای گذشته با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «اقدام علیه امنیت ملی» و ارتباط با گروههای مخالف حکومت مواجه شدند. حبیب دریس، از اهالی قلعهچنعان، در مهر ۱۴۰۴ اعدام شد. منابع حقوق بشری در آن پرونده نیز درباره شکنجه و اخذ اعترافات اجباری گزارشهایی منتشر کرده بودند.
از این منظر، پرونده جدید قلعهچنعان توجه سازمانهای حقوق بشری را به خود جلب کرده است؛ بهویژه بهدلیل شباهت برخی ادعاها درباره شیوه بازجویی، محرومیت از وکیل و فشار بر خانوادهها با پروندههای امنیتی پیشین در خوزستان.
آخرین گزارشهای در دسترس نشان میدهد که طارق حسنیان و شماری دیگر از بازداشتشدگان پس از ماهها بازجویی به زندان شیبان منتقل شدهاند، اما همچنان وضعیت قضایی آنها روشن نیست. گزارش سازمان حقوق بشر در ایران در مرداد ۱۴۰۵ نیز از ادامه بلاتکلیفی دستکم ۹ نفر از بازداشتشدگان خبر داده بود.
در مورد حسنیان، سازمان حقوق بشر کارون میگوید استمرار ممنوعیت ملاقات و تماس با خانواده، در کنار گزارشهای مربوط به شکنجه، نگرانیها درباره سلامت او را افزایش داده است. این سازمان خواستار دسترسی او به وکیل مستقل، خدمات پزشکی و ارتباط با خانواده شده است.




نظرها
نظری وجود ندارد.