میزان سوءاستفاده تراستی‌ها ۱,۳۵ برابر پرداخت دولت به تأمین اجتماعی است

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) سه‌شنبه ۷ مهر در گزارشی درباره شبکه «تراستی‌ها» یا واسطه‌ها و شبکه‌های مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای انتقال پول و درآمدهای ارزی، به‌ویژه درآمدهای نفتی، در شرایط تحریم، به اظهارات مقام‌های رسمی پرداخته و نوشته است، بر اساس اعلام ذبیح‌الله خداییان، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در مردادماه، حدود ۱۱ میلیارد دلار از منابع کشور در اختیار تراستی‌ها قرار داشته است. به‌گفته او، همه این مبلغ به معنای تخلف نیست، اما حدود ۱,۶ میلیارد دلار از سوی برخی تراستی‌ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. در یک پرونده مشخص نیز حدود ۲۰۰ میلیون دلار از منابع کشور بازگردانده نشده است.

از سوی دیگر، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، اعلام کرده است که حدود ۵ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات نفت که در اختیار تراستی‌ها قرار گرفته، هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. این رقم با ۱,۶ میلیارد دلار سوءاستفاده اعلام‌شده از سوی سازمان بازرسی یکسان نیست؛ رقم نخست درباره منابع بازنگشته و رقم دوم درباره سوءاستفاده‌ای است که رئیس وقت سازمان بازرسی از آن خبر داده است.

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با ایلنا مطالبات این سازمان از دولت را حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز دولت ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بخشی از این بدهی پیش‌بینی کرده است.

گزارش ایلنا برای مقایسه مقیاس این ارقام، با فرض نرخ ۲۳۴ هزار تومان برای هر دلار، ارزش ۱,۶ میلیارد دلار سوءاستفاده‌شده را حدود ۳۷۴ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد کرده است؛ یعنی حدود ۱,۳۵ برابر رقم ۲۷۷ همتی که در بودجه سال ۱۴۰۵ برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است.

در همین زمینه، سازمان تأمین اجتماعی پیش‌تر اعلام کرده بود که پرداخت حدود ۲۰۰ همت از مطالبات سازمان از دولت در سال گذشته، عمدتاً در قالب اوراق و سهام، به تأمین منابع سازمان کمک کرده است و پرداخت ۲۷۷ همت در سال ۱۴۰۵، در صورت تحقق، می‌تواند بخش مهمی از کمبود منابع و مصارف سازمان را جبران کند.

پرونده تراستی‌ها در بخش قضایی نیز ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است. علی صالحی، دادستان تهران، در مرداد ۱۴۰۵ از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکت‌های تراستی، صدور ۴۳ قرار جلب به دادرسی و درخواست اعلان قرمز اینترپل برای ۱۵ نفر خبر داد و در همان مقطع ۲۲ متهم به زندان معرفی شدند.

دیوان محاسبات نیز اعلام کرده پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط با آن‌ها را در دستور کار قرار داده است. این نهاد مواردی از جمله تعارض منافع، تخفیف‌های غیرمتعارف، تأخیر در وصول درآمدها، رعایت‌نشدن الزامات قانونی قراردادها و ضعف نظارت دستگاه‌های مسئول را بررسی می‌کند و عملکرد وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی نیز در این بررسی قرار گرفته است.

در کنار این پرونده، بحث گسترده‌تری درباره نشت منابع در اقتصاد تحریم‌شده نیز مطرح است. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل کنونی بانک مرکزی و وزیر پیشین اقتصاد، در خرداد ۱۴۰۴ برآورد کرده بود که در نتیجه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار «نشتی» در منابع ارزی ایجاد می‌شود. این برآورد مربوط به کل تجارت خارجی و آثار تحریم‌هاست.