بازداشت‌شدگان پرونده قلعه چنعان اهواز با اتهام‌های «محاربه و بغی» روبه‌رو شده‌اند
سازمان حقوق بشر کارون می‌گوید با گذشت بیش از هفت ماه از یورش نیروهای امنیتی به منطقه قلعه چنعان اهواز، پرونده ده‌ها بازداشت‌شده با طرح اتهامهایی از جمله «محاربه و بغی» وارد مرحله‌ای بحرانی شده است. این سازمان از محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل، شکنجه، نگهداری طولانی‌مدت در انفرادی و عدم تحویل پیکر شماری از جان‌باختگان خبر داده است.
بخش خبر
سازمان حقوق بشر کارون در گزارشی اعلام کرده است که با گذشت هفت ماه از یورش گسترده نیروهای امنیتی به منطقه «قلعه چنعان» اهواز در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، وضعیت ده‌ها بازداشت‌شده این پرونده، همزمان با طرح اتهامهایی که می‌تواند به صدور احکام اعدام منجر شود، وارد مرحله‌ای بحرانی شده است.
به گفته این سازمان، مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با آنچه این نهاد «رویه‌های فراقانونی»، شکنجه، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل و عدم تحویل پیکر جان‌باختگان عنوان کرده، روند رسیدگی به این پرونده را پیش می‌برند. سازمان حقوق بشر کارون این اقدام‌ها را بخشی از یک روند امنیتی برای سرکوب فعالان و شهروندان عرب در منطقه اهواز دانسته است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر کارون، شعبه دوم بازپرسی دادگاه کارون در روزهای اخیر سه اتهام جدید را به پرونده افزوده است. این اتهام‌ها شامل «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد درگیری و هیاهو»، «محاربه از طریق تیراندازی به حوزه‌های مقاومت بسیج» و «قیام مسلحانه در برابر نظام (بغی)» عنوان شده‌اند.
این اتهام‌ها در حالی مطرح شده‌اند که پیش‌تر نیز اتهامهایی از جمله «انفجار لوله‌های نفت»، «نگهداری بمب دست‌ساز» و «همکاری با آمریکا و اسرائیل» علیه برخی از بازداشت‌شدگان مطرح شده بود. سازمان حقوق بشر کارون می‌گوید تمامی بازداشت‌شدگان این پرونده از زمان بازداشت تاکنون از دسترسی به وکیل انتخابی و مستقل محروم بوده‌اند.
این سازمان همچنین به نقل از منابع خود گزارش داده است که بازجویان امنیتی به خانواده‌های بازداشت‌شدگان هشدار داده‌اند که اجازه گرفتن وکیل برای فرزندانشان را ندارند. به ادعای سازمان حقوق بشر کارون، این محدودیت با هدف جلوگیری از نظارت حقوقی بر روند بازجویی و پنهان ماندن شکنجه‌های ادعایی اعمال شده است.
به گزارش این سازمان در ۱۸ اسفند و همزمان با قطع گسترده اینترنت، دست‌کم پنج جوان با شلیک مستقیم نیروهای اطلاعاتی کشته یا به‌شدت مجروح شدند. سازمان حقوق بشر کارون می‌گوید با گذشت هفت ماه، نهادهای امنیتی از ارائه پاسخ شفاف به خانواده‌ها یا تحویل پیکر این افراد خودداری کرده‌اند. این سازمان عدم تحویل پیکر جان‌باختگان را مصداق «ناپدیدسازی قهری» و موجب «شکنجه روانی سیستماتیک» خانواده‌های آنان دانسته است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر کارون، شماری از بازداشت‌شدگان این رویداد پس از ماه‌ها نگهداری در سلول‌های انفرادی نهادهای اطلاعاتی، ۳۱ تیر ۱۴۰۵ به بند ۲ زندان شیبان منتقل شده‌اند. این سازمان می‌گوید برخی از زندانیان، از جمله طارق حسنیان و محمدعلی باوی، در طول هفت ماه گذشته حتی یک تماس تلفنی با خانواده‌های خود نداشته‌اند.
در این گزارش درباره حمید حسنیان نیز آمده است که او، پدر دو فرزند، تحت شکنجه قرار داشته و در تنها تماس کوتاه خود با خانواده گفته است: «آن‌قدر مرا کتک زده‌اند که انگار قصد دارند مرا بکشند.»
سازمان حقوق بشر کارون نام ۱۲ نفر را به‌عنوان بازداشت‌شدگانی که با اتهام محاربه مواجه هستند اعلام کرده است. این افراد عبارتند از طارق حسنیان، ۴۲ ساله و متأهل با سه فرزند؛ حمید حسنیان، ۴۲ ساله و متأهل با دو فرزند؛ محمدعلی باوی، فرزند جابر؛ توفیق سیلاوی، ۳۰ ساله و متأهل؛ محمد نیسی، ۴۰ ساله و متأهل؛ حسین سیلاوی، ۲۰ ساله و مجرد؛ حامد زهیری، مجرد؛ بهادر زرگانی، ۳۹ ساله و متأهل؛ منصور ناصری، ۴۰ ساله و متأهل؛ احمد باوی‌فرد، فرزند شهاب یا جابر؛ یوسف حسنیان، فرزند خلیل؛ و جاسم باوی، معروف به میلاد، فرزند محمد.
سازمان حقوق بشر کارون با ابراز نگرانی از احتمال صدور احکام سلب حیات برای متهمان، روند قضایی این پرونده را فاقد وجاهت قانونی توصیف کرده است. این سازمان همچنین از نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواسته است برای روشن شدن سرنوشت جان‌باختگان، توقف روند پرونده‌سازی امنیتی، پایان دادن به شکنجه و تضمین دسترسی تمامی متهمان به وکیل مستقل اقدام کنند.
نظرها
نظری وجود ندارد.