دست‌کم ۶۱۷ اعدام از ابتدای سال ۲۰۲۶ و ثبت بیش از دو هزار اعدام در یک سال

سازمان حقوق بشر ایران ۱۸ مهر ۱۴۰۵، هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا ۱۰ اکتبر، دست‌کم ۶۱۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. بر اساس این آمار، به‌طور متوسط روزانه بیش از دو نفر در ایران اعدام شده‌اند. این سازمان همچنین از افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، از جمله پرونده‌های معترضان و دیگر زندانیان سیاسی، خبر داده است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حدود ۸۷ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در این بازه به اتهام‌های موسوم به جرائم عادی، عمدتاً قتل و جرائم مرتبط با مواد مخدر، مربوط بوده است. این سازمان تأکید کرده است که هویت و چهره بسیاری از اعدام‌شدگان برای افکار عمومی ناشناخته مانده و اجرای احکام آنان در موارد زیادی با کمترین توجه رسانه‌ای یا بدون بازتاب عمومی صورت گرفته است. این گزارش به روایت شماری از این افراد، از جمله افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، اعضای گروه‌های اتنیکی و زنان، می‌پردازد.

سازمان حقوق بشر ایران به مناسبت این روز از جامعه جهانی خواسته است توقف فوری اعدام‌ها را در اولویت تمام تعامل‌ها با جمهوری اسلامی قرار دهد. محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفته است توقف فوری اعدام‌ها باید به هدفی مشخص و فوری در سطح بین‌المللی تبدیل شود. او از دولت‌هایی که با جمهوری اسلامی ارتباط دارند خواسته است تعلیق اجرای احکام اعدام را در صدر دستور کار هرگونه گفت‌وگو و مذاکره قرار دهند و برای دستیابی به این هدف به‌صورت هماهنگ و مستمر عمل کنند.

امیری‌مقدم همچنین با اشاره به افزایش اعدام معترضان و زندانیان سیاسی، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شده و تأکید کرده است افرادی که به اتهام جرائم عادی اعدام می‌شوند نیز نباید به‌دلیل ناشناخته‌بودن نامشان در آمارها نادیده گرفته شوند. به گفته او، مخالفت با مجازات اعدام نباید به هویت فرد محکوم یا اتهام منتسب به او وابسته باشد و هر اعدام باید غیرقابل قبول تلقی شود. او توقف اجرای احکام اعدام را نخستین گام فوری برای پایان‌دادن به این مجازات در ایران دانسته است.

بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، از مجموع ۶۱۷ اعدام ثبت‌شده تا ۱۰ اکتبر، تنها ۹۱ مورد، یعنی کمتر از ۱۵ درصد، از سوی منابع رسمی اعلام شده‌اند. این سازمان ۵۲۶ مورد دیگر را بر اساس اطلاعات دو منبع مستقل تأیید کرده است. از مجموع اعدام‌شدگان، ۳۱۳ نفر به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند که چهار نفر از آنان از معترضان دی‌ماه بودند. همچنین ۲۱۴ نفر با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.

در این بازه، ۷۸ نفر نیز با اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی اعدام شده‌اند. بر اساس اطلاعات این سازمان، ۳۲ نفر از این افراد معترض، ۱۳ نفر زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف ممنوع‌شده، ۱۶ نفر متهم به جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی، ۹ نفر محکوم به سرقت مسلحانه و چهار نفر متهم به عضویت یا ارتباط با داعش بوده‌اند. درباره چهار مورد دیگر اطلاعاتی در دست نیست. همچنین ۱۱ مرد به اتهام تجاوز جنسی اعدام شده‌اند. در دو مورد تأیید شده است که محکومان هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. در همین مدت، ۲۳ زن، دست‌کم ۵۴ بلوچ، ۴۳ کرد و ۱۴ عرب و همچنین دست‌کم ۲۳ تبعه افغانستان و دو تبعه عراق اعدام شده‌اند. دو حکم نیز در ملأعام به اجرا درآمده است.

اگرچه شمار ۶۱۷ اعدام ثبت‌شده از ابتدای ژانویه تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ از رقم ۱۱۸۱ اعدام ثبت‌شده در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ کمتر است، سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید شمار اعدام‌ها همچنان بالا است. این سازمان اعلام کرده است که رقم سال ۲۰۲۵ بالاترین آمار سالانه اعدام در ایران طی بیش از سه دهه گذشته بوده است. در مدت مشابه سال‌های ۲۰۲۴، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۲ نیز به‌ترتیب ۵۳۱، ۵۳۴ و ۴۲۸ اعدام ثبت شده بود.

در کنار اعدام‌های مرتبط با جرائم عادی، استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های سیاسی در سال ۲۰۲۶ افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۳۶ نفر در ارتباط با اعتراضات اعدام شده‌اند؛ ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه و دو نفر در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی». همچنین ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف ممنوع‌شده و ۱۶ نفر با اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شده‌اند. این سازمان شمار اعدام‌های مرتبط با اعتراضات را در این بازه بی‌سابقه از دهه ۱۳۶۰ تاکنون توصیف کرده است.

در بخش دیگری از گزارش، سازمان حقوق بشر ایران به گسترش کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پرداخته است. این کارزار در دی‌ماه ۱۴۰۲ با مشارکت زندانیان محکوم به اعدام در پرونده‌های جرائم عادی و زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار آغاز شد و اکنون، بر اساس گزارش این سازمان، به ۶۶ زندان در سراسر ایران گسترش یافته است. زندانیان شرکت‌کننده با وجود فشارها و اقدامات تنبیهی، طی ۱۴۱ هفته گذشته هر سه‌شنبه در اعتراض به مجازات اعدام اعتصاب غذای جمعی کرده‌اند.

زندان قزلحصار در ماه مهر ۱۴۰۴ شاهد اعتراض جمعی بیش از ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر در واحد ۲ این زندان بود. این زندانیان در اعتراض به اجرای احکام اعدام اعتصاب شش‌روزه‌ای را آغاز کردند و لب‌های خود را دوختند. در تیرماه ۱۴۰۵، پس از انتقال شش زندانی به سلول‌های انفرادی برای اجرای حکم، اعتراض دیگری به اعتصاب غذای ۱۷روزه انجامید. در پیام‌های ویدیویی منتشرشده از داخل بند، شماری از زندانیان خود را قربانی فقر و بیکاری معرفی کرده و گفته‌اند نظام قضایی آنان را رها کرده است. آنان از جامعه جهانی و افکار عمومی ایران خواسته‌اند برای تبدیل احکام اعدامشان تلاش کنند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، با وجود برخورد خشونت‌آمیز با خانواده‌های معترض در مقابل زندان، اعتصاب ۱۷روزه در نهایت مقام‌های زندان و دستگاه قضایی را وادار کرد اجرای اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در این زندان را به‌طور موقت متوقف کنند.

دو هفته بعد، مقام‌های زندان برای جلوگیری از ادامه اعتراض‌ها و متلاشی‌کردن شبکه مخالفان اعدام، زندانیان اعتصاب‌کننده را در بخش‌های مختلف پراکنده کردند. همچنین پرونده جدیدی علیه سعید ماسوری، یکی از بنیان‌گذاران کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، به‌دلیل حمایت او از اعتصاب زندانیان واحد ۲ گشوده شده است. به گفته رامین صفرنیا، وکیل ماسوری، او در مهرماه در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج محاکمه شد. زرتشت احمدی‌راغب، یکی دیگر از ۱۰ بنیان‌گذار این کارزار، و مسعود فرهیخته، معلم و از اعضای آن، نیز در ندامتگاه کرج در اعتراض به اعدام‌ها اعتصاب غذا کرده‌اند. گزارش شده است که مقام‌های زندان به‌جای انتقال آنان به بهداری، هر دو را به‌عنوان اقدام تنبیهی به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند.

هم‌زمان با انتشار گزارش سازمان حقوق بشر ایران، واحد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) نیز گزارش سالانه خود درباره وضعیت مجازات اعدام را منتشر کرد. این گزارش، دوره ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهد و بر اساس یک‌هزار و ۸۵۷ گزارش، اعدام دست‌کم دو هزار و سه نفر را در نقاط مختلف ایران ثبت کرده است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه پیشین حدود ۲۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین بازه، صدور حکم اعدام برای ۲۳۰ نفر نیز ثبت شده است.

بر اساس گزارش هرانا، میانگین زمانی اجرای احکام در این دوره تقریباً هر چهار ساعت و ۳۵ دقیقه یک نفر بوده است. از مجموع اعدام‌شدگان، ۴۷ نفر زن و چهار نفر کودک‌مجرم بوده‌اند؛ منظور از کودک‌مجرم در این گزارش افرادی است که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. همچنین ۹ حکم در ملأعام اجرا شده و ۶۹ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شده‌اند. هرانا اعلام کرده است که حدود ۹۵ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در این دوره از سوی منابع رسمی اعلام نشده‌اند.

گزارش هرانا نشان می‌دهد که شمار اعدام‌های ثبت‌شده در دوره جاری بالاترین رقم در میان ۱۰ دوره گزارش‌دهی مورد بررسی این سازمان بوده است. در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵، یک‌هزار و ۵۵۳ اعدام ثبت شده بود. رقم دوره جاری همچنین بیش از ۱۸۲ درصد بالاتر از میانگین ۷۱۰ اعدام در این ۱۰ دوره است. مرور آمارهای دوره‌ای نشان می‌دهد که شمار اعدام‌ها پس از کاهش از ۵۰۵ مورد در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ به ۲۳۸ مورد در دوره ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، از دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ به بعد روندی عمدتاً صعودی داشته است. در دوره‌های بعدی به‌ترتیب ۲۴۹، ۲۷۲، ۵۲۸، ۶۶۴، ۸۲۳ و یک‌هزار و ۵۵۳ اعدام ثبت شد تا آنکه این رقم در دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ به دو هزار و سه مورد رسید.

بر اساس طبقه‌بندی اتهام‌ها در گزارش هرانا، ۵۷٫۵۶ درصد اعدام‌شدگان به اتهام قتل و ۳۶٫۲۵ درصد به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند. اتهام‌های محاربه یا بغی با زمینه سیاسی و امنیتی ۲٫۴۰ درصد، اتهام‌های سایر یا نامعلوم ۱٫۱۰ درصد، اتهام‌های امنیتی شامل جاسوسی، ترور یا بمب‌گذاری ۰٫۹۰ درصد، تجاوز ۰٫۸۰ درصد، محاربه غیرسیاسی ۰٫۸۰ درصد، افساد فی‌الارض ۰٫۱۵ درصد و جرائم اقتصادی ۰٫۰۵ درصد از کل اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، قتل و جرائم مرتبط با مواد مخدر در مجموع بیش از ۹۳ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در این دوره را شامل می‌شوند.

در بخش جغرافیایی گزارش هرانا، خراسان رضوی با ۲۰۰ مورد در صدر استان‌ها از نظر تعداد اعدام‌های ثبت‌شده قرار دارد. پس از آن اصفهان با ۱۶۴ مورد و البرز با ۱۲۳ مورد قرار گرفته‌اند. فارس با ۱۱۹، خوزستان با ۱۱۲ و لرستان با ۱۰۲ اعدام در رده‌های بعدی هستند. این آمار بر اساس محل زندان محل اجرای حکم تنظیم شده و لزوماً محل سکونت محکوم یا محل وقوع جرم را نشان نمی‌دهد. گزارش همچنین یادآور شده است که انتقال زندانیان میان استان‌ها می‌تواند بر آمار محل اجرای حکم تأثیر بگذارد. در محاسبه سرانه، تهران به‌دلیل ثبت‌نشدن اجرای حکم اعدام در جدول مربوطه لحاظ نشده و ۳۰ مورد با استان نامشخص نیز از محاسبه کنار گذاشته شده‌اند.

در همین گزارش، زندان دستگرد اصفهان و زندان عادل‌آباد شیراز در شمار مراکز دارای بیشترین تعداد اجرای حکم قرار گرفته‌اند. هرانا تأکید کرده است که پراکندگی اجرای احکام در ده‌ها زندان کشور، در کنار تمرکز آن در چند مرکز، ابعاد گسترده استفاده از مجازات اعدام را نشان می‌دهد. با این حال، محدودیت اطلاعات رسمی و اعلام‌نشدن بخش عمده اعدام‌ها امکان نظارت عمومی و ارزیابی مستقل روند اجرای احکام را دشوار می‌کند.

هرانا در بخش مربوط به صدور احکام نیز اعلام کرده است که در این دوره برای ۲۳۰ نفر حکم اعدام صادر شده است. دست‌کم ۱۶ نفر از این محکومان زن بوده‌اند، شش نفر به اعدام در ملأعام محکوم شده‌اند و ۷۴ حکم اعدام نیز در دیوان عالی کشور تأیید شده است.

در بخش مربوط به اعدام‌های سیاسی و امنیتی، هرانا مشخصات ۶۹ نفر را ثبت کرده است که در دوره گزارش‌دهی با این اتهام‌ها اعدام شده‌اند. از این تعداد، ۳۵ نفر، معادل حدود ۵۱ درصد، در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند. همچنین ۲۹ نفر تنها در دو ماه آوریل و مه ۲۰۲۶ اعدام شده‌اند؛ به‌ترتیب ۱۴ و ۱۵ نفر. بر اساس این گزارش، ۲۹ نفر از این گروه با اتهام محاربه، به‌تنهایی یا در کنار اتهام‌های دیگر، اعدام شده‌اند. در میان استان‌هایی که محل اجرای حکم آن‌ها مشخص شده، البرز با ۱۹ مورد و اصفهان با ۱۰ مورد بیشترین تعداد را داشته‌اند؛ محل اجرای حکم ۲۰ نفر دیگر در داده‌های موجود مشخص نشده است.

گزارش هرانا برای هر یک از این ۶۹ نفر، اطلاعاتی درباره اتهام، تاریخ اجرای حکم، زمینه پرونده، استان یا شهر و زندان محل اجرای حکم ارائه می‌کند. این سازمان همچنین بخشی مستقل را به شناسایی قضات و دادگاه‌های دخیل در پرونده‌های منجر به اعدام اختصاص داده است. این بخش دوره ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶ را دربر می‌گیرد و از نظر زمانی با بازه اصلی گزارش، که تا ۸ اکتبر ادامه دارد، یکسان نیست.

بر اساس مستندات هرانا، شماری از قضاتی که در دوره جاری در ارتباط با صدور احکام اعدام شناسایی شده‌اند، پیش‌تر نیز در پرونده‌های سیاسی، امنیتی یا مرتبط با اعتراضات که به حکم اعدام انجامیده‌اند نقش داشته‌اند. از جمله این افراد، ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، ایمان افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، وحید همت‌نژاد در شعبه ۵ دادگاه انقلاب اصفهان، احمد درویش‌گفتار در شعبه یک دادگاه انقلاب رشت، رضا نجف‌زاده در شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه و سید محمود ساداتی در شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز هستند.

هرانا تصریح کرده است که فهرست قضات شناسایی‌شده جامع نیست، زیرا مقام‌های جمهوری اسلامی معمولاً اطلاعات مربوط به رسیدگی‌های منجر به اعدام را به‌طور کامل منتشر نمی‌کنند و در بسیاری از پرونده‌ها نام قاضی یا حتی شماره شعبه در منابع عمومی مشخص نیست. از این رو، نبود نام یک قاضی در گزارش لزوماً به معنای دخیل‌نبودن او نیست و محدودیت اطلاعات قابل راستی‌آزمایی مستقل را بازتاب می‌دهد. گزارش همچنین به نقش دیوان عالی کشور در تأیید یا بازبینی احکام پرداخته و از شناسایی قضاتی در شعب ۹، ۲۰، ۳۹ و ۴۱ این دیوان در ارتباط با پرونده‌های مشخص خبر داده است.

هم‌زمان با انتشار این گزارش‌ها، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز جمعه ۱۷ مهر، برابر با ۹ اکتبر، درباره استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان هشدار دادند و خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها در ایران شدند. این کارشناسان در بیانیه‌ای که از طریق دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، اعلام کردند ایران از جمله کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند و از نظر شمار اعدام‌ها نسبت به جمعیت، در صدر کشورهای جهان قرار دارد.

کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه گفتند: «ایران مرگ‌های بسیار زیادی را تجربه کرده است؛ جان‌هایی که در جنگ از دست رفته‌اند و جان‌هایی که حکومت خود این کشور گرفته است.» آنان هشدار دادند که مجازات اعدام در ایران برای خاموش‌کردن مخالفت‌ها به کار گرفته می‌شود و تعریف گسترده جرائم امنیتی می‌تواند فعالیت‌های مسالمت‌آمیز را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت کشور معرفی کند.

به گفته این کارشناسان، نارضایتی‌هایی که به آن‌ها رسیدگی نمی‌شود، حتی اگر به‌شدت سرکوب شوند، ممکن است دوباره بروز کنند و اعدام‌ها نه‌تنها به اعتراضات پایان نمی‌دهند، بلکه می‌توانند زمینه‌ساز موج‌های بعدی نارضایتی شوند.