قتل بی‌صدای کارگران ــ تامین اجتماعی دست بنگاهداران را پاک می‌کند

در روزهایی که نگاه‌ها به اخبار جنگ است و کلان روایت‌ها عرصه را اشغال کرده‌اند، کارگران نه با بمب و موشک که به دلیل ناامن بودن محیط کار کشته می‌شوند. شمار زیادی از این کارگران در گزارش سالانه نهادهای دولتی شمرده هم نمی‌شوند.

سازمان تامین اجتماعی شمار کارگران جان باخته بر اثر حوادث کار را در سال ۱۴۰۴ همانند سال‌های قبل کمتر از آمار واقعی گزارش کرده است؛ ۶۶۸ مرگ. این رقم نزدیک به سه برابر (۲٬۸) گزارش پزشکی قانونی در ۱۱ ماه نخست همان سال است. سازمان پزشکی قانونی تا پایان بهمن ۱۸۷۹ مرگ ناشی از حوادث کار را ثبت کرده است؛ یعنی ۱۲۱۱ مرگ بیشتر از سازمان تامین اجتماعی.

فاصله گزارش این دو نهاد دولتی ۱۱۰ مرگ در ماه است که سازمان تامین اجتماعی نادیده می‌گیرد و در توجیه عملکرد خود می‌گوید تنها مرگ یا مصدومیت ناشی از کار کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی را در گزارش سالانه ثبت می‌کند. آن سوی این استدلال این است که سال ۱۴۰۴ به صورت میانگین هر ماه ۱۱۰ کارگر بدون بیمه و خارج از شمول قانون کار بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند.

ساده‌تر اینکه این کارگران همان شاغلان «غیررسمی» هستند؛ کارگرانی که بدون قرارداد و اغلب به صورت روزمزد استثمار می‌شوند و در صورت وقوع حادثه، اگر مصدوم شوند هزینه درمان را باید از جیب بپردازند و اگر از کار افتاده شوند و یا جانشان را از دست بدهند، ریالی به آنها یا بازماندگانشان نمی‌رسد.

مروری بر حوادث کاری سه هفته نخست مهر ۱۴۰۵ می‌تواند تصویری کوچک از این وضعیت را نمایان کند؛ طی ۲۱ روز ۵۱ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختند و ۲۳۱ کارگر مصدوم شدند؛ یعنی روزانه ۲٬۴ کارگر در محل کار کشته شدند ۱۱ کارگر هم مصدوم.

همانند همیشه بالاترین نرخ مرگ و مصدومیت ناشی از کار در صنعت ساختمان است؛ ۲۲ فقره مرگ ناشی از حوادث کار برای کارگران ساختمانی یا چاه‌کن‌ها. تنها در ۱۴ مهر ۱۴۰۵ در یک حادثه کاری در رویان استان مازندران پنج کارگر مصدوم و پنج کارگر کشته شدند.

طی سه هفته نخست مهر روزانه حداقل یک کارگر ساختمانی جان باخت. در این بازه حداقل ۲۴ فقره مصدومیت ناشی حوادث کار کارگران ساختمانی گزارش شد. نکته قابل توجه این که این میزان حادثه مرگبار در روزهایی رخ داده که صنعت ساختمان تحت تاثیر «وضعیت جنگی» با رکود روبرو است و بسیاری از کارگران ساختمانی به اجبار بیکار شده‌اند.

کارگران فصلی که اغلب در مهر به میوه‌چینی مشغولند از دیگر گروه‌های کارگری بودند که در محل کار و یا در مسیر رسیدن به محل کار دچار حادثه شدند. نزدیک به ۲۰۰ کارگر فصلی طی ۲۱ روز نخست مهر دچار مصدومیت ناشی از حوادث کار شدند. رسانه‌های داخلی ایران همچنین ۱۴ مرگ ناشی از حوادث کاری کارگران فصلی را گزارش کردند.

کارگران فصلی بدون بیمه و با دستمزد ناچیز برای ساعت‌های طولانی استثمار می‌شوند. کارفرمایان برای رفت و آمد این کارگران از وسایل نقلیه باری استفاده می‌کنند و هیچ ابزار ایمنی در اختیارشان نمی‌گذارند. کسر بزرگی از کارگران فصلی در بخش کشاورزی زنان روستایی و یا حاشیه‌نشین هستند.

تامین اجتماعی در خدمت بنگاهداران

در گزارش سازمان تامین اجتماعی که تنها حوادث کار در کارگاه‌های مشمول قانون کار را پوشش می‌دهد عامل اصلی حوادث کار منجر به مصدومیت یا مرگ «بی احتیاطی» عنوان شده است؛ ۲۸ هزار و ۲۷۱ حادثه کاری به دلیل «بی‌احتیاطی» رخ داده است و معنای بی‌احتیاطی هم رفع مسئولیت از بنگاهداران است تا از پرداخت خسارت در امان بمانند.

عامل بیش از ۱۳هزار حادثه کاری هم «سایر عوامل» قید شده است و توضیحی در باره این عبارت داده نشده. در مجموع سهم کارفرمایان و یا عواملی چون «وسائل معیوب»، «وسایل بی‌حفاظ»، «لباس نامناسب»، «نور کم» کمتر از ۲۰۰۰ فقره ثبت شده است.

اهمیت علت حادثه در این است که اگر کارفرما مقصر باشد باید دیه و ارش کارگر را پرداخت کند. علاوه بر این کارفرما باید بابت مستمری کارگر آسیب دیده در حین کار، به سازمان تامین اجتماعی خسارت پرداخت کند.

تعیین مقصر و علت حادثه بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی بر عهده کارشناسان دادگستری یا بازرسان سازمان تامین اجتماعی است. وزارت کار سالهاست بازرسی را «برون‌سپاری» کرده و تخلف کارگاه‌ها را نادیده می‌گیرد.

در تازه‌ترین اقدام وزارت بهداشت و درمان رشته تحصیلی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار را با رشته تحصیلی ارتقاء سلامت تجمیع کرده است. مهر ۱۴۰۵ انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای ایران در نامه‌ای به وزیر بهداشت و درمان از او خواستند «به بهانه چابک‌سازی حوادث کار را افزایش ندهد».

چابک‌سازی یا همان مقررات‌زدایی از محیط کسب و کار در این سالها اسم رمز تهاجم به امنیت کارگران و تسهیل استثمار و حتی مرگ آنان به نفع کارفرما بوده است.