هشدار رئیس برنامه توسعه سازمان ملل: جنگ علیه ایران و بحران انرژی میلیون‌ها نفر را به فقر می‌کشاند
الکساندر دِ کرو، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل می‌گوید کشورهای در حال توسعه دیگر فرصت و منابع کافی برای بازیابی توان اقتصادی خود پیش از وقوع بحران بعدی را ندارند؛ وضعیتی که به تعبیر او، مانند تلاش برای تعمیر سقف خانه‌ای است که هم‌زمان در آتش می‌سوزد.
بخش خبر
الکساندر دِ کرو، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
الکساندر دِ کرو، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد و نخست‌وزیر پیشین بلژیک، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت افزایش سرسام‌آور هزینه‌های انرژی، پیامدهای پدیده اقلیمی ال‌نینو و بالا رفتن نرخ بهره می‌تواند میلیون‌ها نفر دیگر را به زیر خط فقر سوق دهد؛ در حالی که کشورهای آسیب‌پذیر بر اثر تکرار بحران‌های پیاپی، به مرز تحمل اقتصادی خود رسیده‌اند.
از زمانی که آمریکا در ۹ اسفند / ۲۸ فوریه گذشته جنگ علیه ایران را آغاز کرد، قیمت جهانی سوخت به‌شدت افزایش یافته است. حملات تلافی‌جویانه تهران علیه متحدان واشنگتن در منطقه خلیج فارس نیز به کاهش عرضه بخش مهمی از نفت و گاز طبیعی منجر شده است. اختلال در جریان انرژی از منطقه خلیج فارس، افزون بر بازار نفت و گاز، زنجیره تأمین مواد اولیه مورد استفاده در کشاورزی را نیز تحت فشار قرار داده است. تداوم اختلال در انتقال کودهای شیمیایی از مسیر تنگه هرمز می‌تواند هزینه تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهد و فشار بیشتری بر امنیت غذایی کشورهای واردکننده، به‌ویژه در آسیا و آفریقا، وارد کند.
از زمان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، کسری بودجه دولت‌ها و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف افزایش چشمگیری یافته است. دولت‌ها در این سال‌ها ناچار بوده‌اند با مجموعه‌ای از شوک‌های متوالی، از جمله همه‌گیری کرونا و جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه، مقابله کنند.
دِ کرو که در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک سخن می‌گفت، توضیح داد که بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه برای مقابله با جهش اخیر قیمت انرژی، به پرداخت یارانه‌های گسترده و همگانی روی آورده‌اند؛ اما توالی بحران‌ها منابع مالی این کشورها را به‌شدت محدود کرده و ادامه چنین سیاستی را دشوار ساخته است.
او گفت: «باید هم‌زمان که خانه‌تان در آتش می‌سوزد، سقف آن را هم تعمیر کنید.»
به‌گفته رئیس برنامه توسعه سازمان ملل، دولت‌های کشورهای در حال توسعه حتی فرصت کافی برای بازسازی ذخایر مالی و ایجاد حاشیه امن اقتصادی یا حل‌وفصل پیامدهای بحران‌های قبلی را پیدا نمی‌کنند؛ زیرا پیش از آن‌که بتوانند از شوک پیشین عبور کنند، بحران تازه‌ای از راه می‌رسد.
صندوق بین‌المللی پول نیز هشدار داده است که اگرچه رشد اقتصاد جهانی در برابر بحران انرژی تاکنون مقاومت نشان داده، این تاب‌آوری تا حد زیادی به رونق سرمایه‌گذاری در فن‌آوری هوش مصنوعی وابسته است. در مقابل، کشورهای فقیرتری که از این موج سرمایه‌گذاری سهم چندانی ندارند، همچنان با مشکلات جدی اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
کریستالینا گئورگیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، نیز با استفاده از عبارت «زمستان در راه است» هشدار داده بود که اگر جهان برای شرایط دشوار پیش رو آماده نشود، ممکن است با بحرانی ویرانگر روبه‌رو شود. این عبارت اشاره‌ای به مجموعه داستان‌های فانتزی مشهور «بازی تاج‌وتخت» است.
دِ کرو در ادامه گفت: «برخی کشورها خانه‌ای با عایق‌بندی مناسب و پولی در بانک دارند. اما کشورهای دیگری هم هستند که خانه‌شان سقف ندارد و در بانک نیز پولی ندارند.»
او افزود: «ما از یک بحران به بحران بعدی می‌لغزیم. آن‌چه کشورها به آن نیاز دارند، مقداری فرصت، زمان و دسترسی به منابع مالی است.»
خطر فقر برای ۱۳۰ میلیون نفر
به‌گفته رئیس برنامه توسعه سازمان ملل، اگر دولت‌ها نتوانند واکنش مناسبی به این بحران‌ها نشان دهند، پیامدهای آن می‌تواند ویرانگر باشد.
بر اساس گزارش تازه این نهاد، اگر افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی به‌طور کامل به مصرف‌کنندگان منتقل شود و دولت‌ها با پرداخت یارانه مانع از انتقال این افزایش قیمت‌ها نشوند، حدود ۱۳۰ میلیون نفر دیگر ممکن است در سال جاری میلادی در معرض سقوط به زیر خط فقر قرار گیرند.
برنامه توسعه سازمان ملل هشدار داده است که ساکنان جنوب و شرق آسیا و کشورهای جنوب صحرای آفریقا به‌ویژه در معرض این خطر قرار دارند. افزایش هزینه سوخت، حمل‌ونقل و نهاده‌های کشاورزی می‌تواند فشار بر خانوارهای کم‌درآمد را تشدید کند؛ خانوارهایی که معمولاً سهم بیشتری از درآمد خود را صرف تأمین غذا و انرژی می‌کنند و در برابر افزایش قیمت‌ها امکان کمتری برای کاهش هزینه‌های ضروری دارند.
از سوی دیگر، با افزایش انتظارات تورمی، رشد نسبت بدهی‌ها و افزایش نیاز شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی به جذب سرمایه، بازده اوراق قرضه در اقتصادهای پیشرفته نیز افزایش یافته است. این تحولات هزینه استقراض را در سطح جهان بالا برده‌اند.
دِ کرو هشدار داد که افزایش هزینه تأمین مالی، دسترسی کشورهای در حال توسعه به سرمایه مورد نیاز برای مقابله با شوک‌های اقتصادی را محدودتر کرده است. هم‌زمان، افزایش نرخ بهره موجب بالا رفتن هزینه بازپرداخت بدهی‌های این کشورها می‌شود و منابع کمتری برای حمایت از شهروندان باقی می‌گذارد.
بر اساس ارزیابی برنامه توسعه سازمان ملل، کشورهای درحال‌توسعه اکنون به‌طور متوسط، یعنی در سطح میانه آماری، حدود ۹.۵ درصد از درآمد دولت را صرف پرداخت بهره بدهی‌ها می‌کنند و این بالاترین میزان در ۲۵ سال گذشته است. این سهم بیش از سه برابر میزان متناظر در کشورهای پردرآمد است.
دِ کرو گفت: «مدیریت چنین وضعیتی به‌تدریج دشوار می‌شود و تمام حاشیه مانور دولت‌ها برای سیاست‌گذاری را از بین می‌برد.»
در چنین شرایطی، حتی دولت‌هایی که خواهان حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی هستند، ممکن است توان مالی کافی برای ادامه پرداخت یارانه‌ها را نداشته باشند. از سوی دیگر، کاهش یا حذف یارانه‌ها می‌تواند افزایش هزینه‌ها را مستقیماً به خانوارها منتقل کند و خطر گسترش فقر را افزایش دهد. به همین دلیل، مسئله تأمین مالی کشورهای درحال‌توسعه به یکی از محورهای مهم بحث درباره واکنش بین‌المللی به بحران تبدیل شده است؛ از جمله پیشنهادهایی برای بازسازی بدهی‌ها، تمدید مهلت بازپرداخت و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای تأمین اعتبار.
کاهش کمک‌های بین‌المللی و تهدید ال‌نینو
رئیس برنامه توسعه سازمان ملل گفت در طول هفته حضورش در بانکوک، جایی که رهبران و مسئولان سیاست‌گذاری اقتصادی جهان گرد هم آمده‌اند، تلاش خواهد کرد اقتصادهای پیشرفته و نهادهای چندجانبه را به سرمایه‌گذاری بیشتر در رشد اقتصادی، افزایش تاب‌آوری و ایجاد فرصت‌های شغلی در کشورهای درحال‌توسعه ترغیب کند.
او همچنین گفت کاهش چشمگیر اخیر در کمک‌های بین‌المللی به این کشورها آسیب رسانده است. کاهش این کمک‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از دولت‌های فقیر با افزایش هزینه‌های بدهی، فشارهای تورمی و نیاز فزاینده به حمایت اجتماعی روبه‌رو هستند. در نتیجه، منابع خارجی که می‌توانستند به تأمین خدمات عمومی، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کمک کنند، محدودتر شده‌اند.
برنامه توسعه سازمان ملل هشدار داده است که ممکن است شرایط از این هم دشوارتر شود؛ زیرا پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند پدیده اقلیمی ال‌نینوی امسال می‌تواند به یکی از شدیدترین نمونه‌های ثبت‌شده تبدیل شود.
انتظار می‌رود این پدیده پیامدهای گسترده‌ای، از جمله سیل، خشکسالی و دیگر رویدادهای شدید اقلیمی، به‌همراه داشته باشد؛ پیامدهایی که شدت آن‌ها احتمالاً در اوایل سال ۲۰۲۷ به اوج خواهد رسید. این مخاطرات می‌توانند تولید کشاورزی را مختل کنند، قیمت مواد غذایی را افزایش دهند و درآمد جوامعی را که به کشاورزی وابسته‌اند، کاهش دهند. هم‌زمانی این پیامدها با افزایش قیمت انرژی و کودهای شیمیایی، خطر تشدید بحران غذایی را بالا می‌برد.
دِ کرو همچنین تأکید کرد که سرمایه خصوصی باید برای مقابله با برخی از شدیدترین پیامدهای تغییرات اقلیمی وارد عمل شود.
او گفت: «می‌بینیم که تغییرات اقلیمی هزینه اقتصادی به‌همراه دارد. جلوگیری از این هزینه نیز از نظر اقتصادی و تجاری توجیه‌پذیر است.»
از نظر رئیس برنامه توسعه سازمان ملل، سرمایه‌گذاری در سازگاری با تغییرات اقلیمی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی صرفاً هزینه‌ای اضافی برای دولت‌ها و شرکت‌ها نیست؛ بلکه می‌تواند از خسارت‌های آینده بکاهد و به حفظ مشاغل، زیرساخت‌ها و ظرفیت تولید کمک کند.
هشدار دِ کرو در نهایت به مسئله‌ای فراتر از افزایش قیمت‌ها اشاره دارد: فرسایش توان دولت‌ها برای محافظت از شهروندان در برابر شوک‌های بعدی. جنگ می‌تواند هزینه انرژی را افزایش دهد؛ تورم و نااطمینانی، تأمین مالی را گران‌تر کند؛ پرداخت بدهی‌ها منابع عمومی را ببلعد و کاهش توان دولت‌ها برای حمایت از خانوارها، بحران معیشتی را تشدید کند. اگر در همین زمان خشکسالی یا سیل نیز به تولید کشاورزی آسیب برساند، مجموعه این فشارها می‌تواند به بحرانی عمیق‌تر در حوزه فقر، امنیت غذایی و ثبات اقتصادی منجر شود.
نظرها
نظری وجود ندارد.