گسترش قراردادهای بسیار کوتاه‌مدت و فرار بیمه‌ای کارفرمایان در سایه جنگ

گزارش‌های تازه از بازار کار ایران نشان می‌دهد که در شرایط جنگی و بحران اقتصادی، استفاده از قراردادهای بسیار کوتاه‌مدت و شیوه‌های گوناگون بیمه‌نکردن کارگران به یکی از نگرانی‌های جدی فعالان کارگری تبدیل شده است. در همین حال، سازمان تأمین اجتماعی از موارد گسترده پرداخت‌نشدن حق بیمه و ارائه تسهیلات تازه به کارفرمایان برای تسویه بدهی‌های بیمه‌ای خبر داده است.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، یکشنبه سوم آبان، در گزارشی از رواج قراردادهای «فوق‌موقت» و استفاده برخی کارفرمایان از عنوان‌هایی مانند کارآموزی، خرید خدمات، دورکاری و اشتغال پاره‌وقت برای کاهش تعهدات بیمه‌ای خبر داد. برخی کارفرمایان پس از جنگ با استناد به مشکلات اقتصادی، به شیوه‌هایی برای کاهش هزینه نیروی کار و پرداخت‌نکردن کامل حق بیمه روی آورده‌اند.

برخی کارفرمایان با پیشنهاد پرداخت مبلغی به کارگر به‌جای بیمه یا تهدید او به اخراج، از پرداخت حق بیمه بر اساس دستمزد واقعی خودداری می‌کنند و ثبت دستمزدهای کمتر از میزان واقعی در فهرست‌های بیمه، به یکی از شیوه‌های کاهش تعهدات کارفرمایی تبدیل شده است.

محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، ۲۹ مهر اعلام کرده بود بررسی کارگاه‌های دارای بیش از ۵۰ کارگر، در فاصله خرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵، نشان داده است که حدود ۱۴ هزار کارفرما در مجموع برای بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار «بیمه‌شده-نفرماه» حق بیمه پرداخت نکرده‌اند. این واحد آماری تعداد ماه‌های بیمه‌پردازی ثبت‌نشده را نشان می‌دهد و نباید با تعداد افراد متمایز اشتباه گرفته شود.

سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت حق بیمه‌های معوق، امکان ارسال فهرست‌های بیمه‌ای گذشته و تقسیط بدهی کارفرمایان را فراهم کرده و اعلام کرده است که تا ۴۰ درصد از جرایم تأخیر بخشوده خواهد شد. به گفته مسئولان این سازمان، هدف از این تصمیم، تکمیل سوابق بیمه‌ای کارگرانی است که در جریان جنگ با مشکل پرداخت‌نشدن حق بیمه روبه‌رو شده‌اند.

پیامدهای جنگ بر این وضعیت اثر گذاشته است و پرداخت‌نشدن به‌موقع دستمزد و حق بیمه و سوءاستفاده برخی کارفرمایان از شرایط جنگی، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است. قراردادهای موقت، فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و نبود امنیت شغلی از مهم‌ترین مشکلات کارگران است.

پیشتر گزارشهای متعددی از وضعیت کارگران منتشر شده بود که نشان میداد در شرایط جنگی، برخی کارفرمایان مدت قراردادها را به حداقل رسانده‌اند و کارگران با قراردادهای ۳۰روزه، تأخیر در پرداخت دستمزد و حق بیمه و خطر اخراج مواجه شده‌اند. در بخش‌هایی از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز کارگران پیمانکاری علاوه بر ناامنی شغلی، با مشکلات دریافت بیمه بیکاری روبه‌رو بوده‌اند.

بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان موظف‌اند کارگران مشمول قانون را بیمه کنند. ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی نیز مسئولیت پرداخت حق بیمه را بر عهده کارفرما گذاشته است. بنابراین، کوتاه‌بودن مدت قرارداد یا استفاده از عنوان‌هایی مانند کار پاره‌وقت و دورکاری، به‌خودی‌خود مجوز بیمه‌نکردن کارگری که مشمول قانون است محسوب نمی‌شود.

در همین زمینه، محسن ریاضی، از مدیران سازمان تأمین اجتماعی، ۲۶ مهر با استناد به داده‌های سال‌های گذشته بخش صنعت گفته بود که سهم هزینه‌های تأمین اجتماعی از مجموع هزینه‌های تولید صنعتی کمتر از یک درصد بوده است. او البته تأکید کرده بود که این نسبت در صنایع مختلف یکسان نیست و نمی‌توان آن را به بخش‌های خدمات و کشاورزی تعمیم داد.

تداوم قراردادهای ناپایدار، پرداخت‌نشدن حق بیمه و دشواری پیگیری مطالبات نیز بر زندگی و آینده شغلی کارگران، در کنار پیامدهای مستقیم جنگ از جمله تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش اشتغال به مشکلات نیروی کار در ایران افزوده است. با وجود تسهیلات تازه سازمان تأمین اجتماعی برای کارفرمایان، هنوز روشن نیست چه تعداد از سوابق بیمه‌ای معوق کارگران تکمیل شده و وزارت کار برای جلوگیری از تکرار این تخلفات چه اقداماتی انجام داده است.