سه نفر در کویت به اتهام جاسوسی برای ایران و حزبالله و توطئه ترور مقامهای ارشد به اعدام محکوم شدند
هشت متهم دیگر این پرونده به پنج سال زندان محکوم شدهاند. این احکام هنوز قطعی نیستند و در دادگاه تجدیدنظر بررسی خواهند شد. این پرونده در ادامه سابقه چندین پرونده جاسوسی منتسب به ایران در کویت مطرح شده است که در برخی از آنها نیز احکام اعدام صادر شد، اما در مراحل بالاتر قضایی تغییر کرد.

پرچمهای جمهوری اسلامی ایران و کویت ـ عکس از شاتراستاک
دادگاه کیفری امنیت دولتی کویت دوشنبه ۴ آبان / ۲۶ اکتبر سه نفر را به اتهام همکاری با ایران و حزبالله لبنان و طراحی نقشه ترور مقامهای ارشد کویتی به اعدام محکوم کرد. هشت متهم دیگر این پرونده نیز به پنج سال حبس محکوم شدند.
بر اساس گزارش روزنامه کویتتایمز، سه متهم محکوم به اعدام عبارتاند از شیخ حسین عبدالله المطوع، حسن عبدالهادی حاجیه و عبدالرّضا حیدر دهقانی، تبعه ایران. ریاست دادگاه را ناصر البدر بر عهده داشت.
اتهامهای مطرحشده علیه متهمان شامل جاسوسی برای ایران و حزبالله لبنان، برنامهریزی برای انجام اقدامات خصمانه علیه کویت، طراحی نقشه ترور شیخ فهد الیوسف الصباح، معاون اول نخستوزیر و وزیر کشور کویت، عضویت در یک سازمان غیرقانونی و لطمهزدن به منافع ملی این کشور است. برخی از متهمان به تلاش برای استفاده از مواد منفجره در طرح ترور متهم شدهاند و یکی از محکومان نیز به تلاش برای قاچاق مواد منفجره از خارج از کشور با هدف استفاده در این عملیات متهم بوده است.
بر اساس کیفرخواست دادستانی، متهمان قصد داشتند اقداماتی را علیه استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کویت سازماندهی کنند. مقامهای قضایی همچنین مدعی شدهاند که متهمان با ایران و حزبالله ارتباط برقرار کرده بودند تا اقدامات خصمانه علیه کویت، از جمله ترور وزیر کشور و دیگر شخصیتهای ارشد حکومتی، را اجرا کنند.
اسناد پرونده حاکی از آن است که برخی از متهمان برای برنامهریزی ترورها جلسههایی برگزار کرده و وظایف خود را میان یکدیگر تقسیم کرده بودند. همچنین، یکی از متهمان دیگر مأمور تأمین تجهیزات مورد نیاز برای اجرای طرح شده بود؛ اقدامی که بنا بر اسناد پرونده، تحت هدایت سه متهم اصلی انجام میشد.
دادگاه در توضیح حکم خود اعلام کرد که اقدامات متهمان با هدف تضعیف امنیت کشور، ایجاد آشوب در جامعه و متزلزلکردن اعتماد عمومی به توانایی نهادهای حکومتی برای برقراری نظم و اجرای قانون صورت گرفته بود. دادگاه همچنین تأکید کرد که امنیت ملی متعلق به یک فرد یا گروه خاص نیست، بلکه حق تمام جامعه است و حاکمیت کشور نباید از سوی یک قدرت خارجی مورد مناقشه قرار گیرد.
با این حال، احکام صادرشده هنوز نهایی نیستند و پرونده برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد. از این رو صدور حکم اعدام در مرحله فعلی بهمعنای قطعیشدن آن یا اجرای قریبالوقوع مجازات نیست.
صدور احکام اعدام در پروندههای مرتبط با ایران در کویت سابقه دارد. در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰)، سه متهم، از جمله دو تبعه ایران، به اتهام جاسوسی برای تهران به اعدام محکوم شدند، اما دادگاه تجدیدنظر در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) احکام اعدام را به حبس ابد کاهش داد و دیوان عالی کویت در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) این مجازاتها را تأیید کرد.
همچنین، در پرونده موسوم به «هسته عبدلی» در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، پس از کشف مقادیر زیادی سلاح و مواد منفجره، شماری از متهمان به جاسوسی برای ایران و حزبالله لبنان متهم شدند. در این پرونده نیز احکام اعدام صادر شد، اما دیوان عالی کویت در ژوئن ۲۰۱۷ (خرداد ۱۳۹۶) حکم اعدام یکی از متهمان را به حبس ابد تبدیل کرد. این سوابق نشان میدهد که احکام اعدام در پروندههای امنیتی مرتبط با ایران لزوماً در مراحل بالاتر قضایی تأیید نمیشوند؛ ازاینرو، سرنوشت نهایی سه محکوم در پرونده اخیر نیز به روند تجدیدنظر بستگی دارد.




نظرها
نظری وجود ندارد.