«سه‌شنبه‌های نه به اعدام»؛ ۸۷ اعدام در ۲۰ روز و خطر اعدام ۲۰۰ زندانی در قزل‌حصار

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵، در صد و چهل و چهارمین هفته فعالیت خود، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تداوم اعدام‌ها و گسترش صدور احکام مرگ در ایران هشدار داد. این بیانیه با اشاره به پرونده چهار زندانی در رشت، اصفهان، کرج و مشهد، از اعدام دست‌کم ۸۷ نفر طی ۲۰ روز اخیر، از جمله هفت زندانی سیاسی و دو زن، خبر داده و خواستار گسترش همبستگی اجتماعی برای توقف اجرای احکام شده است.

بر اساس گزارش ماهانه هرانا، در مهرماه دست‌کم ۷۹ اعدام، از جمله اعدام دو زن، ثبت شده و ۲۲ حکم تازه اعدام، از جمله برای سه زن، صادر و ۱۱ حکم نیز در دیوان عالی کشور تأیید شده است. سازمان حقوق بشر ایران نیز تا ۲۷ اکتبر، مجموع اعدام‌های مستندشده از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۶ را دست‌کم ۶۶۴ نفر برشمرده است.

از رشت تا مشهد؛ چهار پرونده در کانون هشدار کارزار

یکی از فوری‌ترین نگرانی‌های مطرح‌شده در بیانیه هفته جاری، سرنوشت منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت است. دیوان عالی کشور بار دیگر حکم اعدام این زندانی ۴۳ساله و پدر یک فرزند را تأیید کرده و پرونده او به واحد اجرای احکام کیفری رشت فرستاده شده است.

مبنای حکم، اتهام انفجار یک وسیله صوتی کوچک در مقابل ساختمان دادگستری گیلان در سال ۱۴۰۲ است؛ حادثه‌ای که به گفته وکیل فلاح و بر اساس گزارش کارشناسی، هیچ مصدومی نداشته و حدود ۱۵ میلیون تومان خسارت مالی بر جای گذاشته است. حکم نخست اعدام پس از درخواست اعاده دادرسی نقض شد، اما شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب رشت بار دیگر حکم مرگ صادر کرد. اکنون با تأیید مجدد حکم و ارجاع پرونده به اجرای احکام، خطر اعدام او جدی‌تر شده، هرچند هنوز تاریخی برای اجرای حکم اعلام نشده است.

در اصفهان، ایلیا بن‌رشید، جوان ۲۲ساله عرب اهل اهواز و ساکن شاهین‌شهر، از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، به اعدام محکوم شده است. حکم شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان روز ۲۸ مهر به او ابلاغ شد. دادگاه او را به اتهام «محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی» به مرگ و بابت اتهام‌های «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» مجموعاً به چهار سال و سه ماه و دو روز حبس محکوم کرده است. دو سال ممنوعیت خروج از کشور نیز از مجازات‌های تکمیلی این پرونده است.

بن‌رشید پیش‌تر در پرونده‌ای دیگر به شش ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.  او در جریان بازداشت و رسیدگی قضایی از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است. هه‌نگاو همچنین از شکنجه جسمی و روانی او در دوران بازداشت خبر داده است.

رضا زنگنه، زندانی ۲۷ساله محبوس در قزل‌حصار کرج، دیگر محکوم به اعدامی است که وضعیت او نگرانی برانگیخته است. زنگنه که فروردین امسال بازداشت شد، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به اتهام‌های «محاربه» و «همکاری با موساد» به اعدام محکوم شده است. نزدیکان او اتهام جاسوسی را رد کرده‌اند. گزارش‌ها از انتقال او به سلول انفرادی حکایت داشت، اما علت این انتقال و وضعیت نهایی فرجام‌خواهی همچنان روشن نیست.

تازه‌ترین پرونده مورد اشاره کارزار به حسن گلشن‌نژاد، شهروند ۳۶ساله و پدر یک کودک در مشهد، مربوط می‌شود. او پنجم اسفند ۱۴۰۴ بازداشت شد و پس از حدود هشت ماه بازداشت موقت، روز ۲۸ مهر در تنها جلسه دادگاه خود محاکمه شد. حکم بدوی اعدام روز چهارم آبان به او ابلاغ شده و به گفته منابع مطلع، ده روز برای اعتراض به آن فرصت دارد.

اتهام‌های مطرح‌شده علیه گلشن‌نژاد شامل «محاربه»، «همکاری با دولت متخاصم»، «اجتماع و تبانی» و «آسیب به اموال عمومی» است. او طی سه ماه نخست بازداشت از وکیل انتخابی محروم بوده و در جریان بازجویی برای اخذ اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار گرفته است. منابع مطلع از شکستگی یکی از دنده‌های او بر اثر ضرب‌وشتم مأموران خبر داده‌اند.

احکام تازه، اعدام‌های تازه:  از بازداشت‌شدگان اعتراضات تا پرونده‌های مرتبط با جنگ و مواد مخدر

در کنار این چهار پرونده، صدور احکام مرگ علیه دیگر زندانیان سیاسی و متهمان امنیتی ادامه یافته است.

همایون شبانکاره، هنرمند و فعال حقوق حیوانات ۲۲ساله که در جریان جنگ ۴۰روزه بازداشت شده بود، با حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به اعدام محکوم شده است. حکم او روز ۲۵ مهر به اتهام‌های «محاربه» و «جاسوسی» ابلاغ شد. شبانکاره پس از بازداشت در اردیبهشت‌ماه، ۹۷ روز در سلول انفرادی نگهداری شد و پس از انتقال کوتاه‌مدت به بند عمومی، بار دیگر یک ماه را در انفرادی گذراند. او در اعتراض به شرایط بازداشت اعتصاب غذا کرده است.

وریشه مرادی، زندانی سیاسی کرد و فعال حقوق زنان محبوس در اوین، نیز برای دومین بار به اعدام محکوم شده است. شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران روز ۲۲ مهر، پس از نقض حکم پیشین در دیوان عالی کشور، بار دیگر برای او مجازات مرگ تعیین کرد. به گفته امیر سجادی و کیوان عزیزی، وکلای مرادی، دادگاه بدون رفع نواقص تحقیقاتی مورد اشاره دیوان عالی کشور، صرفاً با تغییر عنوان اتهامی به «عضویت در گروه باغی» حکم را تکرار کرده است. این حکم همچنان قابل فرجام‌خواهی است.

ابعاد خطر اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه از این پرونده‌های منفرد فراتر می‌رود. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در گزارش ۹ اکتبر اعلام کرد که صدور حکم اعدام برای دست‌کم ۱۰۶ نفر از بازداشت‌شدگان مرتبط با این اعتراضات را مستند کرده است. بنا بر این گزارش، تا آن تاریخ احکام ۳۵ نفر اجرا شده، حکم هشت نفر نقض شده و ۶۳ نفر دیگر همچنان در معرض خطر جدی اعدام قرار داشته‌اند.

مجموع این پرونده‌ها، به‌ویژه تکرار احکام پس از نقض در دیوان عالی کشور، محدودیت دسترسی به وکیل و گزارش‌های شکنجه، پرسش‌هایی جدی درباره رعایت تضمین‌های دادرسی منصفانه در محاکمات منتهی به مجازات مرگ مطرح می‌کند.

بخش بزرگی از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران به پرونده‌های قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط می‌شود؛ پرونده‌هایی که اغلب کمتر در کانون توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرند.

روز ۲۸ مهر، عیسی نارویی، ۳۰ساله، و عبدالله نارویی، ۴۳ساله، دو زندانی بلوچ محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر، در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. در زندان عادل‌آباد شیراز نیز احکام اعدام ولید حسنی و شهرام بابان‌زاده در ۲۶ مهر و نوید مهدی‌پور، زندانی ۲۷ساله محکوم به قصاص، در ۲۹ مهر اجرا شد. در همان روز، جواد بارانی‌زاده نیز در قزل‌حصار کرج اعدام شد.

تازه‌ترین گزارش منتشرشده در روز پنجم آبان نیز از اجرای حکم اعدام علی مختاری، زندانی ۳۰ساله، در زندان شهرکرد خبر می‌دهد. این اعدام روز سوم آبان در ارتباط با اتهام تجاوز به عنف انجام شده است.

در همین زمینه، سازمان حقوق بشر ایران در گزارش روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد که حدود ۸۷ درصد اعدام‌های ثبت‌شده از ابتدای سال میلادی تا ۱۰ اکتبر، به جرایم عمومی، عمدتاً قتل و مواد مخدر، مربوط بوده است. این سازمان همچنین نسبت به سهم نامتناسب اقلیت‌های ملی، به‌ویژه زندانیان بلوچ، در اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر هشدار داده است.

در تازه‌ترین گزارش این سازمان درباره زنان محکوم به اعدام، کلثوم اکبری، زن ۵۹ساله محبوس در زندان ساری، نیز در معرض خطر اجرای حکم معرفی شده است. او که بنا بر گزارش‌ها در ۱۱سالگی به ازدواج اجباری وادار شده بود، به اتهام قتل همسرانش به ده فقره قصاص نفس محکوم شده و پرونده‌اش به مرحله اجرای حکم رسیده است. سازمان حقوق بشر ایران به انتشار اعترافات او در رسانه‌های حکومتی پیش از آغاز محاکمه و پیامدهای آن برای دادرسی منصفانه اعتراض کرده است.

خطر اعدام بیش از ۲۰۰ زندانی در قزل‌حصار

یکی از تحولات نگران‌کننده هفته‌های اخیر، برنامه انتقال گروهی زندانیان محکوم به اعدام از واحد دوم زندان قزل‌حصار است.

بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران در ۱۹ اکتبر، مسئولان زندان به بیش از ۲۰۰ زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر اطلاع داده‌اند که قرار است به زندان‌های استان‌های محل سکونت خود منتقل شوند. احکام این زندانیان تأیید شده و قابل اجراست.

این تصمیم پس از دو اعتصاب جمعی در مهر ۱۴۰۴ و تیر ۱۴۰۵ اتخاذ شده است. در اعتصاب نخست، بیش از ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در قزل‌حصار به مدت شش روز دست از غذا کشیدند و شماری از آنان لب‌های خود را دوختند. اعتصاب دوم، در تیرماه امسال، ۱۷ روز ادامه یافت و به توقف موقت اجرای احکام مرتبط با مواد مخدر در این واحد انجامید.

زندانیان نگران‌اند که انتقال اجباری به زندان‌های پراکنده، امکان سازمان‌دهی اعتراض جمعی، اطلاع‌رسانی درباره اجرای احکام و ارتباط با خانواده‌ها را محدود کند. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، هشدار داده است که این جابه‌جایی می‌تواند زمینه‌ساز موج تازه‌ای از اعدام‌ها شود.

تجربه قزل‌حصار در عین حال نشان می‌دهد که اعتصاب غذا و مقاومت جمعی زندانیان محکوم به مرگ توانسته، هرچند موقت، در اجرای احکام وقفه ایجاد کند. پیوند این اعتراض‌ها با کارزار هفتگی «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اهمیت ویژه‌ای دارد؛ کارزاری که بر همبستگی میان زندانیان با اتهامات متفاوت و دفاع مشترک از حق حیات تأکید می‌کند.

افزایش صدور و اجرای احکام اعدام با هشدارهای تازه نهادهای بین‌المللی حقوق بشر همراه بوده است. عفو بین‌الملل در بیانیه فوری ۱۶ اکتبراعلام کرد که دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴، پس از محاکمه‌های ناعادلانه همراه با ادعاهای شکنجه، اعدام شده‌اند. به گفته این سازمان، دیوان عالی کشور از فروردین ۱۴۰۵ تاکنون احکام اعدام دست‌کم ۲۰ نفر دیگر را در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات تأیید کرده و آنان را در معرض خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم قرار داده است.

پیش‌تر، روز ۳۰ سپتامبر، ۴۶ کشور در بیانیه‌ای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تشدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات، را محکوم کرده بودند. همچنین گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل در ۹ اکتبر، با اشاره به شکنجه، اعترافات اجباری، ناپدیدسازی قهری و محرومیت از وکیل در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، خواستار توقف فوری اعدام‌ها شدند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز بر ضرورت توقف اجرای احکام مرگ تأکید کرده است. او در گزارش‌های اخیر خود، در کنار وضعیت زندانیان محکوم به اعدام، به محاکمه‌های شتاب‌زده، فشار بر خانواده‌های معترضان و فقدان پاسخ‌گویی درباره نقض حقوق بشر پرداخته است.

در چنین شرایطی، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» روز پنجم آبان اعتصاب غذای هفتگی خود را در ۶۶ زندان ادامه داد؛ از بندهای زنان و مردان اوین و واحدهای مختلف قزل‌حصار گرفته تا زندان‌های رشت، اصفهان، مشهد، زاهدان، اهواز، شیراز، ارومیه، سنندج، کرمانشاه، بندرعباس و ده‌ها زندان دیگر.

اعضای کارزار در بیانیه این هفته، با تأکید بر پیامدهای اعدام برای زندانیان، خانواده‌های آنان و جامعه، از خانواده‌های دادخواه، فعالان سیاسی و صنفی، مدافعان حقوق بشر و عموم مردم خواسته‌اند برای جلوگیری از اجرای احکام و لغو مجازات اعدام، همبستگی خود را گسترش دهند.

تداوم ۱۴۴ هفته اعتصاب و اعتراض در زندان‌های مختلف، همراه با مقاومت جمعی محکومان به اعدام در قزل‌حصار، نشان‌دهنده گسترش کنشگری علیه مجازات مرگ در درون زندان‌هاست. این حرکت در شرایطی ادامه دارد که بسیاری از اعدام‌ها بدون اعلام رسمی صورت می‌گیرند و خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری با محدودیت‌های جدی در دسترسی به اطلاعات روبه‌رو هستند.

بیانیه هفته جاری بر اهمیت پیوند میان مقاومت زندانیان و حمایت اجتماعی بیرون از زندان تأکید کرده و با این پیام به پایان می‌رسد: «موفقیت ما در توقف ماشین اعدام، کشتار و سرکوب، تنها به همبستگی ما بستگی دارد.»