رویترز: شبکه‌ای متشکل از پنج هزار نهاد نظامی و مالی در دور زدن محاصره آمریکا به ایران کمک می‌کند
تحقیقی تازه از رویترز نشان می‌دهد که ایران با استفاده از شبکه‌ای پیچیده از نهادهای پنهان، شرکت‌های واسطه و منابع مالی حاصل از فروش نفت، همچنان به تأمین تجهیزات مورد نیاز برنامه‌های موشکی و پهپادی خود ادامه می‌دهد؛ شبکه‌ای که به‌رغم تحریم‌های غرب و محاصره دریایی آمریکا، مسیر انتقال محموله‌ها به ایران از راه‌های زمینی، دریایی و هوایی را باز نگه داشته است.
بخش خبر
نمایی از یکی از شهرهای موشکی سپاه پاسداران ـ عکس از ویدئوی منتشرشده توسط خبرگزاری دولتی ایرنا
خبرگزاری رویترز پنج‌شنبه ۷ آبان / ۲۹ اکتبر در گزارشی تحقیقی اعلام کرد که ایران از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶، دست‌کم دو میلیارد دلار تجهیزات، مواد منفجره و کامیون‌های سنگین را از طریق شبکه‌ای متشکل از بیش از پنج هزار نهاد مرتبط با ساختار نظامی کشور وارد کرده است. این شبکه که هویت آن برای نخستین‌بار در تحقیق مشترک رویترز و شرکت مشاوره ریسک «۲۴۰ آنالیتیکس» شناسایی شده، یکی از ارکان اصلی تأمین تجهیزات نظامی و دور زدن تحریم‌ها در ایران به‌شمار می‌رود.
نمونه‌ای از این ارتباط را می‌توان در ویدئویی دید که فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در ۱۴ اسفند سال گذشته / ۵ مارس سال جاری میلادی منتشر کرد. در این ویدئو، ارتش آمریکا مدعی شده بود که یک پرتابگر موشک ایرانی را هدف قرار داده است. شرکت اطلاعات دفاعی بریتانیایی جینز با بررسی تصاویر، تأیید کرد که کامیون مورد استفاده از نوع ایویکو بوده است. به نوشته رویترز، ایران صدها کامیون سنگین ایویکو را از طریق شبکه‌های پنهان وارد کرده است؛ کامیون‌هایی که می‌توانند برای حمل و استقرار پرتابگرهای موشکی به کار گرفته شوند.
بخش بزرگی از این نهادها با نام‌هایی آغاز می‌شوند که حروف «MOD»، مخفف وزارت دفاع، در آن‌ها دیده می‌شود. اسناد مالی و اطلاعات حمل‌ونقل دریایی نشان می‌دهد که رد فعالیت برخی از این مجموعه‌ها دست‌کم تا سال ۲۰۱۶ قابل پیگیری است. شماری از آن‌ها نیز با سپاه پاسداران و بنیادهای اقتصادی تحت کنترل مسئولان جمهوری اسلامی ارتباط دارند.
به‌نوشته رویترز، این شبکه به روشن شدن یکی از پرسش‌های اصلی جنگ کمک می‌کند: سپاه پاسداران چگونه با وجود شلیک هزاران موشک و پهپاد، همچنان زرادخانه خود را تجدید می‌کند؟
انتقال تجهیزات در میانه جنگ
رویترز در بررسی خود، به‌ویژه فعالیت نهادی با شناسه «MOD 346428» را دنبال کرده است که در فاصله ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶، از جمله در چهار ماه نخست جنگ امسال، مقادیر زیادی پیشرانه موشکی، مواد منفجره، قطعات تسلیحاتی و کامیون‌های سنگین وارد کرده است. این اقلام برای ساخت موشک‌ها و پهپادها کاربرد دارند و برخی کامیون‌های سنگین نیز قابلیت استفاده به‌عنوان سکوی پرتاب موشک را دارند.
بخش قابل توجهی از محموله‌ها در اسناد، دارای مبدأ چین، روسیه و آلمان ثبت شده‌اند. بررسی رویترز بر هزاران سند بانکی و دولتی ایران، پرونده‌های ثبتی شرکت‌ها و داده‌های وارداتی استوار بوده است.
این نهادها نشانی مشترکی در تهران دارند که همان نشانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران است. تاریخ تأسیس ثبت‌شده آن‌ها نیز ۱۱ فوریه ۱۹۷۹ (۲۲ بهمن ۱۳۵۷)، هم‌زمان با به قدرت رسیدن روح‌الله خمینی پس از سرنگونی سلطنت، ذکر شده است. با این حال، اسناد نشان می‌دهد که بیشتر این مجموعه‌ها در سال ۲۰۱۳، در شرایط تشدید تحریم‌ها، سقوط صادرات نفت خام و افت ارزش پول ایران، عملاً تأسیس شده‌اند.
ارتباط با فرماندهان سپاه
این شبکه از طریق واسطه‌ها و شرکت‌های صوری خارجی فعالیت می‌کند. این واسطه‌ها که در اسناد «امین» نامیده شده‌اند، از درآمد حاصل از فروش پنهانی نفت برای خرید کالاهای مورد نیاز جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند.
شماره تلفن‌های ثبت‌شده برای ۹۱ مورد از این نهادها در سوابق بانک دولتی سپه نیز دیده می‌شود؛ سوابقی که به کارکنان و نیروهای سپاه دارای حساب در این بانک مربوط است. در میان این افراد، دست‌کم دو فرمانده نظامی حضور دارند که آمریکا آن‌ها را به دست داشتن در سرکوب معترضان غیرنظامی متهم کرده است.
با وجود تحریم‌های چنددهه‌ای آمریکا علیه بخش نظامی ایران، رویترز اعلام کرد که شواهدی نیافته است که نشان دهد دولت‌های غربی نهادهای شماره‌گذاری‌شده مورد اشاره در اسناد را به‌طور مشخص در فهرست تحریم‌های خود قرار داده باشند.
میا ملکی، مقام ارشد پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا که در طراحی برنامه تحریم‌های واشنگتن علیه ایران نقش داشته است، این شبکه را «شریان حیاتی نظام در جریان این درگیری و سال‌های طولانی پیش از آن» توصیف کرد و گفت که با یک مجموعه کامل و به‌هم‌پیوسته برای تجارت نظامی ایران روبه‌رو هستیم.
واکنش واشنگتن و محدودیت‌های تحقیق
به‌گفته کارشناسانی که یافته‌های رویترز را بررسی کرده‌اند، بسیاری از مواد واردشده می‌توانند در برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران به‌کار روند. این تسلیحات در حملات دقیق ایران به زیرساخت‌های انرژی کشورهای خلیج فارس نقش داشته‌اند و به تهران امکان داده‌اند در برابر حملات نظامی آمریکا مقاومت کند. با این حال، کارشناسان تأکید کرده‌اند که برخی اقلام، حتی مواد منفجره، کاربرد دوگانه دارند و ممکن است برای اهداف غیرنظامی نیز استفاده شوند.
رویترز برای راستی‌آزمایی داده‌ها، بخشی از حدود ۱۹ هزار سابقه وارداتی را با اسناد حمل‌ونقل، ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های رسانه‌های دولتی تطبیق داده است. بر اساس این بررسی، تقریباً تمام اقلام وارداتی از معافیت گمرکی برخوردار بوده و مشخصاً به‌عنوان تجهیزات نظامی علامت‌گذاری شده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در واکنش به این گزارش اعلام کرد که ایالات متحده «شریان‌های اقتصادی رژیم را قطع کرده است». سخنگوی این وزارتخانه افزود که واشنگتن تلاش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها، تأمین مالی برنامه‌های نظامی و تسلیحاتی و دسترسی به ارز خارجی را زیر نظر دارد و مدعی شد آمریکا همواره چند گام جلوتر است.
هیچ‌یک از نهادها و شرکت‌های ایرانی که رویترز برای دریافت توضیحات با آن‌ها تماس گرفت، از جمله نمایندگی ایران در سازمان ملل در ژنو و نهاد ریاست‌جمهوری، به پرسش‌های تفصیلی این خبرگزاری پاسخ ندادند.
روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز یکم مهر / ۲۳ سپتامبر گزارشی درباره برخی محموله‌های ارسالی از چین منتشر کرده بود. این گزارش با بررسی داده‌های گمرکی ایران نشان داده بود که شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان چینی در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ حدود یک‌هزار و ۳۰۰ محموله حاوی قطعات با کاربرد دوگانه به وزارت دفاع ایران ارسال کرده‌اند. این محموله‌ها شامل تجهیزات ردیابی جی‌پی‌اس، موتورهای برقی، قطعات موتور هواپیما و تجهیزات الکترونیکی بود که می‌توانند در ساخت پهپادها و سامانه‌های هدایت موشک به‌کار روند. بخش عمده‌ای از این محموله‌ها از طریق حمل‌ونقل هوایی و فرودگاه بین‌المللی خمینی تهران وارد کشور شده‌اند.
این روزنامه همچنین از افزایش پروازهای باری شرکت هواپیمایی ماهان از شهرهای چین به تهران و ارسال مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید پیشرانه موشکی خبر داده بود؛ تحولاتی که به‌گفته گزارش، به تداوم تأمین نیازهای نظامی ایران در شرایط تحریم و محدودیت تجارت دریایی کمک کرده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.