تبعیض جدید وزارت نفت؛ مزایا برای کارکنان رسمی؛ محرومیت کارگران پیمانکار

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، از تصویب مجموعه‌ای از تسهیلات و امتیازات جدید در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت خبر داده است؛ مصوباتی که افزایش کمک‌هزینه‌های معیشتی و رفاهی، اصلاح تسهیلات مسکن، اختصاص مزایای جدید به ایثارگران و گسترش فوق‌العاده‌های شغلی را در بر می‌گیرد.

بر اساس این تصمیم‌ها، کارکنان صنعت نفت امکان ذخیره سالانه ۱۵ روز مرخصی بدون محدودیت سنواتی را خواهند داشت و تمامی مرخصی‌های ذخیره‌شده نیز در پایان خدمت قابل بازخرید خواهد بود. همچنین پرداخت کارانه عملکردی به کارکنان به تصویب رسیده که اجرای آن به ابلاغ مصوبه مربوط از سوی دولت وابسته است.

سرپرست وزارت نفت، بهبود وضعیت معیشتی، توسعه خدمات درمانی و بیمه‌ای، تأمین مسکن و افزایش رضایتمندی کارکنان شاغل و بازنشسته را از اولویت‌های این وزارتخانه اعلام کرده است.

اعلام این مصوبات با اعتراض کارگران ارکان ثالث صنعت نفت (پیمانکار) روبه‌رو شده است. این کارگران گفته‌اند که بخش عمده امتیازات اعلام‌شده به کارکنان رسمی، موسوم به «کارت سفیدها»، و ایثارگران اختصاص دارد و در تصمیم‌های جدید نشانی از رسیدگی به مطالبات نیروهای پیمانکاری دیده نمی‌شود.

آن‌ها با اشاره به این‌که بخش بزرگی از فعالیت‌های عملیاتی در مجموعه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و پخش بر عهده نیروهای ارکان ثالث است، می‌پرسند چرا کارگرانی که بیشترین فشار کاری و اقتصادی را تحمل می‌کنند، همچنان از بسیاری از مزایای معیشتی و رفاهی همکاران رسمی محروم‌اند؟

شکاف مزدی و امنیت شغلی؛ محور اصلی اعتراض‌ها

کارگران ارکان ثالث که بنا بر برآوردهای رسمی، بیش از ۶۵ درصد بدنه نیروی کار وزارت نفت را تشکیل می‌دهند، مدت‌هاست با برگزاری تجمع‌ها و کارزارهای اعتراضی، خواستار تغییر وضعیت استخدامی و پایان دادن به فعالیت شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی هستند.

از جمله مطالبات اصلی این نیروها می‌توان به حذف پیمانکاران، اجرای صحیح و اصلاح فاز دوم طرح طبقه‌بندی مشاغل، برقراری امنیت شغلی، توقف اخراج نمایندگان کارگری و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت اشاره کرد؛ مطالباتی که به‌گفته کارگران، تاکنون پاسخ مؤثری دریافت نکرده‌اند.

ریشه بخش مهمی از اعتراض‌ها به تفاوت وضعیت حقوقی و استخدامی نیروهای رسمی و پیمانکاری بازمی‌گردد. کارکنان رسمی با قرارداد مستقیم و تحت پوشش مقررات خاص استخدامی صنعت نفت فعالیت می‌کنند، اما نیروهای ارکان ثالث با قراردادهای موقت و از طریق شرکت‌های پیمانکاری به‌کار گرفته می‌شوند و همواره با خطر تمدید نشدن قرارداد و اخراج مواجه‌اند.

این تفاوت در دریافتی‌ها و خدمات رفاهی نیز بازتاب دارد. در حالی که کارکنان رسمی از مزایایی مانند نفت‌کارت، بن‌کارت، پاداش‌های دوره‌ای، تسهیلات مسکن و خدمات درمانی تخصصی برخوردارند، نیروهای پیمانکاری از بخش قابل‌توجهی از این امکانات محروم‌اند. تفاوت در پایه حقوق، مزایای شیفت و سختی کار نیز به تشدید نارضایتی‌ها دامن زده است.

افزایش فشار اقتصادی و گسترش ناامنی شغلی

اعتراض به وضعیت معیشتی تنها به کارگران ارکان ثالث صنعت نفت محدود نمی‌شود. به‌تازگی ۲۹۲ کارگر پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نسبت به افزایش هزینه‌های زندگی و پیامدهای سیاست‌های اقتصادی اعتراض کردند و خواستار رسیدگی به عوامل گرانی و برخورد قضایی با مسببان نابسامانی‌های اقتصادی شدند.

در این نامه، کارگران نسبت به بی‌توجهی به آثار سیاست‌های اقتصادی بر زندگی مزدبگیران هشدار داده و تأکید کرده‌اند که افزایش مداوم قیمت‌ها، توان اقتصادی خانوارهای کارگری را بیش از پیش کاهش داده است.

هم‌زمان، گزارش‌های منتشرشده از وضعیت بازار کار در شرایط جنگی و بحران اقتصادی از گسترش قراردادهای «فوق‌موقت» و روش‌های مختلف دور زدن تعهدات قانونی کارفرمایان حکایت دارد. استفاده از عنوان‌هایی مانند کارآموزی، خرید خدمات، دورکاری و اشتغال پاره‌وقت برای به‌کارگیری نیروها و همچنین خودداری از بیمه کردن برخی کارگران، از جمله موارد گزارش‌شده است.

پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره کاهش مدت قراردادها به ۳۰ روز، تأخیر در پرداخت دستمزد و حق بیمه و افزایش خطر اخراج کارگران منتشر شده بود؛ روندی که در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی، آسیب‌پذیری نیروی کار را افزایش داده است.

در چنین شرایطی، تصویب امتیازات جدید برای کارکنان صنعت نفت، بدون در نظر گرفتن نیروهای پیمانکار، بار دیگر مسئله تبعیض در برخورداری از حقوق و مزایا را برجسته کرده است.