حکم حبس و محرومیت ۱۰ ساله از حقوق اجتماعیِ سید نویان حجازی، شهروند بهائی قطعی شد

بنا به گزارش دریافتی، بر اساس رأی صادرشده از سوی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، تجدیدنظرخواهی سید نویان حجازی نسبت به حکم صادرشده از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار رد و محکومیت او عیناً تأیید شده است.

در این پرونده، حجازی به اتهام «تبلیغ فرقه ضاله بهائیت» به پرداخت ۱۲۲ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۰ سال و یک روز محکوم شده است. همچنین دادگاه او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در بستر فضای مجازی» به هفت ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم کرده است.

دادگاه تجدیدنظر در توجیه تأیید حکم، به گزارشی درباره فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی این شهروند بهائی، از جمله برگزاری کمپ‌های تفریحی و کلاس‌های آموزش موسیقی برای نوجوانان و جوانان، اشاره کرده است. کشف جزوات و کتاب‌های مرتبط با آیین بهائی از منزل او و همچنین انتشار و بازنشر مطالب در فضای مجازی که دادگاه آن‌ها را تبلیغ علیه نظام تلقی کرده، از دیگر مستندات ذکرشده در رأی است.

قاضی دادگاه همچنین انکار اتهامات از سوی متهم را «غیرمؤثر» و «غیرموجه» دانسته و به آن‌چه «عدم همکاری» او در جریان بازجویی‌ها خوانده شده، استناد کرده است.

شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در پایان، با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اعتراض متهم را رد و دادنامه دادگاه بدوی را تأیید کرده است. این رأی قطعی اعلام شده است.

بر اساس گزارش‌های جامعه جهانی بهائی، فشارهای امنیتی بر بهائیان ایران در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. در تازه‌ترین بولتن این نهاد، مربوط به ۱۹ تا ۲۳ مهر ۱۴۰۵، از یورش مأموران امنیتی به خانه چند شهروند بهائی در یزد و ضبط وسایل شخصی و تجهیزات الکترونیکی آن‌ها خبر داده شده است. همچنین در گزارشی که ۳ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، اعلام شده بود که دست‌کم ۶۹ شهروند بهائی، شامل ۳۵ زن و ۳۴ مرد، صرفاً به‌دلیل اعتقادات مذهبی خود در زندان یا بازداشت به‌سر می‌برند.

جامعه جهانی بهائی در بیانیه‌ای که ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرد، از تشدید یورش به خانه‌های بهائیان، ضبط اموال شخصی و بازداشت و ضرب‌وشتم برخی اعضای این جامعه در حضور فرزندانشان خبر داد. بهائیان در ایران، افزون بر پیگردهای امنیتی و قضایی، همچنان با محرومیت از تحصیلات دانشگاهی، محدودیت‌های شغلی و اقتصادی، مصادره اموال و محدودیت در برگزاری مناسک مذهبی مواجه‌اند.