جمهوری دموکراتیک و انتگراسیون دموکراتیک؛ برساخت مالکیت مشترک بر آینده در ایران دموکراتیک
دیاکو مرادی ـ تغییر حکومت لزوماً به معنای پایان تمرکز قدرت و تبعیض در ایران نیست. اما چگونه می‌توان نظمی سیاسی ساخت که در آن، جوامع گوناگون ضمن حفظ هویت و حق تعیین سرنوشت خود، در اداره کشور نیز مشارکتی برابر داشته باشند؟ این مقاله با طرح مفاهیم «جمهوری دموکراتیک» و «انتگراسیون دموکراتیک»، از الگویی برای آینده ایران دفاع می‌کند که در آن تمرکززدایی، حقوق جمعی و آزادی‌های فردی به یکدیگر پیوند می‌خورند و برابری زنان، استقلال جامعه و جلوگیری از بازتولید سلطه، معیارهای بنیادین دموکراسی‌اند.
دیاکو مرادی
مراسم نوروزی در کردستان (عکس: ویکی پدیا)
اندیشیدن به آینده دموکراتیک ایران، هنگامی از کلی‌گویی سیاسی فراتر می‌رود که به رابطه میان جامعه، قدرت و حق تصمیم‌گیری درباره زندگی مشترک بپردازد؛ زیرا تغییر حکومت، هر اندازه ضروری و بنیادین باشد، به‌خودی‌خود تضمین نمی‌کند که مناسبات فرمان‌روایی و فرمان‌بری نیز دگرگون شوند. اگر پس از هر تحول سیاسی، اختیار تعیین قواعد همچنان در انحصار مرکزی باقی بماند که خود را نماینده طبیعی همه مردم می‌داند، جوامع گوناگون بار دیگر در موقعیتی قرار می‌گیرند که باید درباره سهم خود از حقوق و امکانات با صاحبان قدرت مذاکره کنند، بی‌آنکه در بنیان‌گذاری آن قدرت و تعیین حدودش مشارکتی برابر داشته باشند. از همین‌جا، پرسش اصلی آینده پدیدار می‌شود: چگونه می‌توان نظمی سیاسی ساخت که در آن، افراد و جوامع با حفظ تفاوت‌هایشان، هم درباره سرنوشت خویش صاحب اختیار باشند و هم در اداره امور مشترک مسئولیت بپذیرند؟
برای کوردستان، بلوچستان، لرستان و دیگر جوامع ایران، این پرسش با تجربه تاریخی تمرکز قدرت، ستم ملی و هویتی، نابرابری زبانی و محرومیت از تصمیم‌گیری درباره زندگی و سرزمین پیوند خورده است. در نقد این تجربه، مسئله تنها محدودیت حضور یک زبان یا فرهنگ در عرصه عمومی نیست، بلکه ساختاری است که اختیار تعریف منفعت عمومی، تعیین الگوی توسعه و تنظیم رابطه میان مرکز و مناطق را از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج می‌کند. ازاین‌رو، چاره‌یابی دموکراتیک نیز باید تا همان عمقی پیش برود که سلطه در آن شکل گرفته است؛ پذیرش تنوع فرهنگی زمانی به تحولی سیاسی تبدیل می‌شود که با شناسایی اراده جوامع و تغییر در توزیع قدرت همراه باشد.
پیوند جمهوری دموکراتیک و انتگراسیون دموکراتیک را باید در پاسخ به همین ضرورت فهمید. جمهوری دموکراتیک به چگونگی تأسیس، توزیع و مهار قدرت عمومی می‌پردازد و انتگراسیون دموکراتیک توضیح می‌دهد که افراد، جوامع و گروه‌های اجتماعی چگونه می‌توانند با حفظ آزادی و توان سازمان‌یابی خود، در ساختن و اداره چنین نظمی مشارکت کنند. رابطه این دو مفهوم از آن رو اهمیت دارد که قانون و نهاد، بدون حضور سازمان‌یافته جامعه، ممکن است به صورت‌هایی بی‌اثر تبدیل شوند و همکاری اجتماعی نیز، بدون حقوق تضمین‌شده و نهادهای پاسخ‌گو، در برابر بازگشت انحصار قدرت آسیب‌پذیر بماند.
جامعه چگونه به صاحب اختیار سیاسی تبدیل می‌شود؟
برای روشن‌شدن این رابطه، باید از جایگاه جامعه در سیاست آغاز کرد. اگر جامعه فقط جمعیتی تصور شود که حکومت نیازهایش را تشخیص می‌دهد و برایش تصمیم می‌گیرد، دموکراسی نیز عمدتاً به انتخاب مدیران همان دستگاه محدود خواهد شد. اما جامعه از تجربه‌ها، مناسبات، نهادها و توانایی‌هایی تشکیل شده است که مردم از طریق آن‌ها درباره زندگی خود گفت‌وگو می‌کنند، نیازهای مشترک را تشخیص می‌دهند و برای تغییر شرایط سازمان می‌یابند. دموکراسی هنگامی عمق می‌یابد که این توان اجتماعی بتواند در تعیین تصمیم‌های عمومی نقشی مستمر داشته باشد و در فاصله میان دو انتخابات از صحنه سیاست کنار گذاشته نشود.
مفهوم «جامعه اخلاقی-سیاسی» در این چارچوب، به همین توان جمعی برای داوری و عمل اشاره دارد؛ جامعه‌ای که درباره عدالت، مسئولیت و شیوه رفتار با دیگری گفت‌وگو می‌کند و هم‌زمان، امکان سازمان‌یابی برای اثرگذاری بر شرایط زندگی را در اختیار دارد. بااین‌حال، چنین برداشتی نباید به تقدیس جامعه یا نادیده‌گرفتن مناسبات سلطه درون آن بینجامد، زیرا خانواده، سنت، نهاد دینی، مناسبات اقتصادی و سازمان سیاسی نیز می‌توانند آزادی افراد را محدود کنند. بنابراین، جامعه‌محوری تنها هنگامی معنایی دموکراتیک پیدا می‌کند که نقد قدرت را از دستگاه دولت به درون روابط اجتماعی گسترش دهد و آزادی زنان، حقوق دگراندیشان و استقلال فرد را به آینده‌ای نامعلوم موکول نکند.
همین معیار درباره احزابی نیز صدق می‌کند که مدعی نمایندگی جوامع تحت ستم‌اند. حزب می‌تواند مطالبات را سازمان دهد، برنامه ارائه کند و در شکل‌گیری اراده سیاسی نقشی مؤثر داشته باشد، اما زمانی که خود را تجسم کامل و دائمی یک جامعه معرفی می‌کند، مرز میان نمایندگی و تصاحب اراده مردم را از میان می‌برد. در چنین وضعیتی، مخالفت با رهبری حزب به مخالفت با جامعه تعبیر می‌شود و استقلال تشکل‌های زنان، کارگران، جوانان یا نهادهای مدنی، به‌جای آنکه نشانه پویایی جامعه باشد، تهدیدی علیه انسجام تلقی می‌گردد.
از این منظر، نقد دولت‌محوری تنها متوجه حکومت مرکزی نیست؛ هر ساختاری که سیاست را در فرمان‌دادن از بالا و بسیج نیروهای تابع خلاصه کند، می‌تواند همان منطق را در مقیاسی دیگر بازتولید کند. حق تعیین سرنوشت و خودمدیریتی یا فدرالیسم نیز هنگامی محتوای دموکراتیک دارند که اختیار را به مردم و نهادهای پاسخ‌گوی آنان منتقل کنند و امکان نقد، تغییر مسئولان و سازمان‌یابی مستقل را گسترش دهند. انتقال قدرت از یک مرکز انحصاری به مرکزی دیگر، اگر رابطه مردم با تصمیم‌گیری را تغییر ندهد، پاسخ کاملی به مسئله سلطه نخواهد بود.
انتگراسیون دموکراتیک؛ حل سیاسی مناسبات سلطه و سازمان‌یابی آزاد تفاوت‌ها
بر پایه چنین فهمی از جامعه و قدرت، انتگراسیون دموکراتیک را می‌توان فرایند شکل‌گیری زندگی مشترکی دانست که در آن، افراد و جوامع با حفظ هویت، آزادی و اراده مستقل خود، در تعیین قواعد عمومی و اداره امور مشترک مشارکت می‌کنند. در این فرایند، نظم سیاسی از پیش تکمیل‌شده‌ای وجود ندارد که دیگران صرفاً اجازه ورود به آن را پیدا کنند؛ خودِ قواعد، نهادها و مناسبات قدرت باید در معرض مشارکت و تغییر قرار گیرند تا همه بتوانند در ساختن آنچه مشترک نامیده می‌شود سهم داشته باشند.
اهمیت این تعریف زمانی آشکار می‌شود که آن را با برداشت دولت‌محور از انتگراسیون مقایسه کنیم. در آن برداشت، دولت نماینده کلیتی از پیش تعریف‌شده است و از جوامع متفاوت انتظار می‌رود خود را با زبان، هویت عمومی و قواعد تثبیت‌شده آن سازگار کنند. حتی اگر برخی تفاوت‌های فرهنگی پذیرفته شوند، اختیار تعریف فضای عمومی همچنان در انحصار مرکز باقی می‌ماند؛ به همین دلیل، پذیرش تفاوت ممکن است تا جایی ادامه یابد که به مطالبه اختیار سیاسی، حقوق جمعی یا تغییر ساختار قدرت نرسیده باشد.
انتگراسیون دموکراتیک دقیقاً همین رابطه یک‌طرفه را به پرسش می‌کشد، زیرا مشارکت برابر را با ثابت‌ماندن موقعیت مسلط یک طرف سازگار نمی‌داند. جامعه‌ای که قرار است در نظم مشترک سهیم باشد، باید بتواند بر تعریف آن نظم، تقسیم منابع، سیاست زبانی و حدود صلاحیت نهادها اثر بگذارد؛ در غیر این صورت، آنچه مشارکت نامیده می‌شود، ممکن است تنها پذیرش جایگاهی باشد که پیش‌تر برای او تعیین کرده‌اند. از همین رو، صفت «دموکراتیک» زمانی معنا دارد که در سازوکارهای واقعی تصمیم‌گیری قابل مشاهده باشد و به نامی برای مشروعیت‌بخشیدن به مناسبات موجود تبدیل نشود.
بر این اساس، یکسان‌دانستن انتگراسیون دموکراتیک با آسیمیلاسیون، تفاوت میان دو رابطه سیاسی را نادیده می‌گیرد. آسیمیلاسیون، تفاوت را مانعی می‌بیند که باید از طریق همانندسازی کاهش یابد یا حذف شود، در حالی که در انتگراسیون دموکراتیک، موضوع تغییر، مناسباتی است که تفاوت را به مبنای محرومیت و فرمان‌بری تبدیل کرده‌اند. زبان، فرهنگ، باور و هویت قرار نیست برای امکان‌پذیرشدن زندگی مشترک، از معنای اجتماعی و اثرگذاری سیاسی تهی شوند؛ آنچه باید برچیده شود، سازوکاری است که برخورداری از حقوق و امکان مشارکت را به نزدیکی یا فاصله افراد از هویت مسلط وابسته می‌کند.
بنابراین، «حل سیاسی مسئله هویت» به معنای حل‌کردن هویت‌ها در یکدیگر یا بی‌اثرکردن آن‌ها نیست، بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که در آن، هیچ فرد یا جامعه‌ای به سبب هویت خود از آزادی و اختیار محروم نشود. این حل سیاسی، اختلاف را نیز از میان نمی‌برد؛ جوامع همچنان درباره منابع، زبان، توسعه و اولویت‌های عمومی اختلاف خواهند داشت، اما باید بتوانند اختلاف‌هایشان را در شرایط حقوق برابر و امکان اثرگذاری پیگیری کنند، بی‌آنکه مطالبه حق مستلزم انکار دیگری یا تسلیم‌شدن در برابر او باشد.
تحقق چنین رابطه‌ای به دگرگونی هم‌زمان دو عرصه نیاز دارد: روابط میان خودِ جوامع و رابطه آن‌ها با نهادهای قدرت عمومی. در عرصه نخست، شناسایی متقابل، همکاری و دفاع از حقوق یکدیگر زمینه اعتماد را فراهم می‌کند و در عرصه دوم، تقسیم اختیار، تضمین حقوق و پاسخ‌گویی نهادها به این اعتماد پشتوانه می‌دهد. اگر یکی از این دو عرصه نادیده گرفته شود، فرایند ناقص می‌ماند؛ توافق اجتماعی بدون تضمین نهادی در برابر تغییر موازنه قدرت شکننده است و تضمین حقوقی بدون حضور و همکاری جامعه ممکن است در متن قانون محصور بماند.
به همین دلیل، انتگراسیون دموکراتیک را نمی‌توان صرفاً به مرحله پس از تصویب قانون اساسی محدود کرد. جامعه‌ای که باید با قواعد مشترک زندگی کند، لازم است پیش از تصویب آن قواعد نیز در گفت‌وگو و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها حضور داشته باشد؛ وگرنه از مردم خواسته می‌شود با نظمی همراه شوند که در تأسیس آن سهم مؤثری نداشته‌اند. این فرایند از همکاری برای ساختن قواعد آغاز می‌شود و پس از تأسیس نهادها نیز در نظارت، اصلاح و بازنگری دموکراتیک آن‌ها ادامه می‌یابد.
ملت دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک؛ از تعلق مشترک تا تضمین حقوق
وقتی اشتراک سیاسی از مشارکت جوامع متفاوت پدید می‌آید، مفهوم «ملت دموکراتیک» نیز معنای روشن‌تری پیدا می‌کند. در این چارچوب، ملت دموکراتیک به تعلقی سیاسی اشاره دارد که از تجربه آزادی، حقوق برابر و تصمیم‌گیری مشترک نیرو می‌گیرد و برای شکل‌گرفتن، به یکسان‌شدن زبان، فرهنگ، دین یا حافظه تاریخی نیاز ندارد. جامعه کورد، جامعه آذربایجان و دیگر جوامع می‌توانند با حفظ نام، تاریخ و اراده جمعی خود، در ساختن چنین اشتراکی حضور داشته باشند، بی‌آنکه هویت سیاسی مشترک به ابزاری برای انکار هویت‌های ملی و تاریخی آنان تبدیل شود.
بااین‌حال، تعلق مشترک زمانی پایدار می‌شود که در ساختار قدرت نیز بازتاب یابد؛ از همین‌جا، ضرورت جمهوری دموکراتیک به‌عنوان چارچوب حقوقی و نهادی این رابطه مطرح می‌شود. جمهوریت در این معنا، فراتر از انتخابی‌بودن مقام‌های حکومتی، مستلزم آن است که قدرت عمومی از انحصار فرد، خاندان، حزب، مذهب و هویت اتنیکی خارج شود و هیچ‌یک نتواند جایگاه خود را بالاتر از اراده و نظارت جامعه قرار دهد. قانون اساسی نیز باید حاصل فرایندی فراگیر باشد که در آن، جوامع و گروه‌های اجتماعی در تعیین شکل حکومت، توزیع صلاحیت‌ها و تضمین حقوق نقش داشته باشند.
تفکیک قوا، استقلال دستگاه قضایی، انتخابات آزاد و آزادی بیان و تشکل، ابزارهای ضروری چنین ساختاری‌اند، اما کارکرد آن‌ها زمانی کامل‌تر می‌شود که با حق تعیین سرنوشت و خودمدیریتی یا فدرالیسم و استقلال نهادهای اجتماعی همراه باشند. مهار قدرت تنها از طریق تقسیم وظایف در رأس حکومت تحقق نمی‌یابد؛ مردم باید در سطوح محلی، منطقه‌ای و سراسری نیز امکان اثرگذاری داشته باشند تا نظارت بر قدرت به رقابت میان نهادهای حکومتی محدود نماند.
در چنین جمهوری‌ای، برابری شهروندی نیز باید با شناسایی موقعیت واقعی جوامع همراه باشد. هنگامی که دسترسی به آموزش، خدمات، زبان و نمایندگی سیاسی نابرابر است، اعلام یکسان‌بودن حقوق، بدون تغییر شرایط استفاده از آن‌ها، نمی‌تواند برابری مؤثر ایجاد کند. ازاین‌رو، تضمین حقوق جمعی و رفع تبعیض‌های ساختاری، بخشی از تحقق برابری شهروندی است؛ همان‌گونه که حمایت از آزادی فرد در درون هر جامعه، مانع آن می‌شود که شناسایی حقوق جمعی به اختیار نامحدود رهبران یا نهادهای هویتی تبدیل شود.
حق تعیین سرنوشت و خودمدیریتی یا فدرالیسم؛ تبدیل شناسایی به اختیار
از اینجا می‌توان به مسئله‌ای رسید که برای آینده کوردستان و ایران تعیین‌کننده است: شناسایی جوامع چگونه به اختیار واقعی آنان تبدیل می‌شود؟ در صورت‌بندی پیشنهادی این مقاله، حق تعیین سرنوشت مبنای آن است که مردم بتوانند درباره وضعیت سیاسی و مسیر زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود تصمیم بگیرند و در تنظیم رابطه خویش با دیگر جوامع و نهادهای سراسری مشارکت داشته باشند. این حق هنگامی به تجربه‌ای واقعی بدل می‌شود که از سطح اعلام اصول فراتر رود و در صلاحیت‌های روشن، منابع قابل اتکا و نهادهای منتخب و پاسخ‌گو تحقق پیدا کند.
در این چارچوب، حق تعیین سرنوشت و خودمدیریتی یا فدرالیسم، همراه با ترتیبات خودمختاری، می‌توانند مبنای طراحی نظمی غیرمتمرکز قرار گیرند؛ با این توضیح که حق تعیین سرنوشت یک اصل است و صورت‌های نهادی تحقق آن لزوماً یکسان نیستند. انتخاب میان این ترتیبات و تعیین حدود آن‌ها باید از مسیر مشارکت آزادانه مردم و توافق سیاسی صورت گیرد، زیرا اگر مرکز از پیش شکل و میزان اختیار دیگران را تعیین کند، همان رابطه‌ای بازتولید می‌شود که قرار است دگرگون شود.
برای جوامعی که تجربه دولت متمرکز را با ستم ملی و هویتی پیوند می‌دهند، اهمیت این تغییر در آن است که جایگاهشان از دریافت‌کننده امتیاز به صاحب حق تبدیل می‌شود. اختیار در زمینه زبان، آموزش، فرهنگ، منابع و اداره امور عمومی باید در قرارداد سیاسی و نظم حقوقی تثبیت شود و به اراده یک‌جانبه دولت مرکزی وابسته نماند. در عین حال، مشارکت در تصمیم‌های سراسری نیز ضروری است تا جوامع صرفاً اداره‌کننده امور منطقه‌ای خود نباشند، بلکه در تعیین جهت کلی واحد سیاسی مشترک سهم داشته باشند.
البته هیچ‌یک از این عناوین، به‌تنهایی تضمین‌کننده دموکراسی نیستند و نقد درباره ضمانت اجرا باید جدی گرفته شود. تقسیم صلاحیت‌ها، منابع مالی متناسب، نظارت قضایی مستقل، مشارکت مناطق در تغییر قواعد مربوط به خود و آزادی سازمان‌یابی، اجزای به‌هم‌پیوسته همان تضمینی هستند که یک طرح سیاسی باید ارائه کند. اگر ساختار مسلط تغییر نکند و جامعه در برابر واگذاری توان مستقل خود، تنها وعده‌هایی قابل پس‌گرفتن دریافت کند، آن روند را باید با معیارهای دموکراتیک نقد کرد؛ صرف استفاده از نام انتگراسیون دموکراتیک نمی‌تواند جای خالی حقوق و اختیار را بپوشاند.
شهرها و روستاهای چنداتنیکی؛ جایی که نظریه آزموده می‌شود
ارزش این اصول را می‌توان در شهرها و روستاهایی سنجید که ساکنانشان تعلقات اتنیکی، زبانی، دینی و آیینی متفاوت دارند. در چنین مکان‌هایی، پرسش درباره آینده دموکراتیک به مسائل ملموسی مانند زبان آموزش، ترکیب شورا، بودجه خدمات، نام‌گذاری فضای عمومی و دسترسی به فرصت‌های اقتصادی تبدیل می‌شود؛ مسائلی که نشان می‌دهند چه کسانی در اداره محل زندگی خود صاحب اختیارند و چه کسانی همچنان باید برای دیده‌شدن مطالبه کنند.
در شهرها و نواحی محل زندگی کوردها و ترک‌های آذربایجانی، هیچ طرح پایداری نمی‌تواند بر این فرض استوار شود که یک جامعه صاحب اصلی فضای عمومی و دیگری میهمان آن است. تعلقات تاریخی و فرهنگی باید امکان بیان داشته باشند، اما هیچ روایت تاریخی نباید مبنای کاهش حقوق کنونی ساکنان قرار گیرد. حق تعیین سرنوشت و خودمدیریتی یا فدرالیسم در این مناطق باید به ترتیباتی بینجامد که هم اراده جوامع را به رسمیت بشناسد و هم مشارکت برابر همه ساکنان را در نهادهای عمومی تضمین کند.
همین مسئله در مناطق محل زندگی جوامع لر و عرب، با موضوع‌هایی مانند منابع، اشتغال، توسعه شهری و روستایی و توزیع خدمات پیوند می‌خورد. اگر گروهی پیامدهای یک تصمیم اقتصادی یا محیط‌زیستی را تحمل کند، اما در اتخاذ آن نقشی نداشته باشد، صرف شناسایی فرهنگی نمی‌تواند بی‌اعتمادی حاصل از این نابرابری را برطرف کند. به همین دلیل، فرمول دموکراتیک برای این مناطق باید شناسایی هویت را با اختیار سیاسی و عدالت در توزیع امکانات همراه سازد.
چنین فرمولی همچنین باید از تبدیل اکثریت محلی به قدرتی بی‌مهار جلوگیری کند، زیرا همان اصلی که سلطه مرکز بر یک جامعه را ناموجه می‌داند، سلطه اکثریت منطقه بر گروه‌های کوچک‌تر را نیز نمی‌پذیرد. تعیین حدود صلاحیت‌ها و مرزهای اداری باید با مشارکت ساکنان و توجه به پیوندهای اجتماعی و اقتصادی انجام شود و حقوق هیچ گروهی نباید به تغییر اجباری هویت یا جابه‌جایی جمعیت وابسته گردد. توان دموکراسی در اداره عادلانه همین واقعیت درهم‌تنیده آشکار می‌شود.
حقوقی که با عبور از مرزهای اداری از میان نمی‌روند
درهم‌تنیدگی جمعیتی، مسئله دیگری را نیز پیش می‌کشد که برای کوردهای خراسان، قزوین و ساکن دیگر نقاط ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. تحقق حق تعیین سرنوشت و خودمدیریتی یا فدرالیسم در کوردستان، به‌خودی‌خود حقوق این جوامع را در محل زندگی‌شان تضمین نمی‌کند؛ ازاین‌رو، نظم دموکراتیک باید میان اختیارات سرزمینی و حقوقی که مستقل از محل سکونت به افراد و جوامع تعلق دارند، پیوند برقرار کند.
کوردهای ساکن این مناطق باید در همان جایی که زندگی می‌کنند از امکان آموزش زبان، فعالیت فرهنگی، رسانه، تشکل و مشارکت سیاسی برخوردار باشند، بی‌آنکه دسترسی به این حقوق به مهاجرت به کوردستان مشروط شود. پیوند داوطلبانه با نهادهای فرهنگی و آموزشی کوردستان می‌تواند امکانات آنان را گسترش دهد، اما نباید جای اراده مستقلشان را بگیرد یا یک شیوه واحد از کوردبودن را بر آنان تحمیل کند. تفاوت‌های زبانی، فرهنگی و تاریخی این جوامع، بخشی از واقعیتی است که باید امکان تداوم و بازآفرینی آزادانه داشته باشد.
همین اصل درباره اعضای جامعه آذربایجان و دیگر جوامع در سراسر ایران برقرار است و نشان می‌دهد که مسئولیت دموکراتیک را نمی‌توان به محدوده یک منطقه منحصر کرد. نهادهای سراسری و نهادهای محل سکونت، هر دو در تضمین حقوق مسئول‌اند؛ همان‌گونه که نهادهای منطقه‌ای نیز موظف‌اند حقوق ساکنانی را که به هویت اکثریت آن منطقه تعلق ندارند به رسمیت بشناسند. از این راه، دفاع از حقوق یک جامعه به تعهدی عمومی تبدیل می‌شود و امکان شکل‌گیری همبستگی میان جوامع را فراهم می‌آورد.
دولت به‌علاوه دموکراسی؛ اداره مشترک بدون سلب استقلال جامعه
صورت‌بندی «دولت به‌علاوه دموکراسی» در ادامه همین بحث معنا پیدا می‌کند، زیرا می‌کوشد رابطه میان نهادهای مشترک اداره کشور و جامعه سازمان‌یافته را به‌گونه‌ای تنظیم کند که وجود یکی به حذف استقلال دیگری نینجامد. نهادهای عمومی، مسئول هماهنگی و وظایف مشترک‌اند، در حالی که جامعه از طریق تشکل‌های مستقل، شوراها، مجامع محلی و دیگر اشکال مشارکت، توان نظارت و اثرگذاری خود را حفظ می‌کند. انتخابی‌بودن دولت، این ضرورت را از میان نمی‌برد، زیرا حتی قدرت منتخب نیز ممکن است به تمرکز و محدودکردن نظارت اجتماعی گرایش پیدا کند.
در این رابطه، حق تعیین سرنوشت و خودمدیریتی یا فدرالیسم با اداره مشترک در مقیاس سراسری پیوند می‌یابد: امور محلی در نزدیک‌ترین سطح ممکن به مردم تصمیم‌گیری می‌شوند، مسائل منطقه‌ای در نهادهای مربوط سامان می‌گیرند و موضوع‌هایی که پیامدهایشان از حدود یک منطقه فراتر می‌رود، از طریق سازوکارهای مشترک و پاسخ‌گو اداره می‌شوند. کارآمدی این ساختار به روشن‌بودن صلاحیت‌ها، تناسب منابع با مسئولیت‌ها و وجود راه‌های حل اختلاف وابسته است تا همکاری میان سطوح مختلف، به فرصتی برای مداخله نامحدود یکی در امور دیگری تبدیل نشود.
مشارکت مستقیم جوامع و گروه‌های اجتماعی نیز باید در همین ساختار جای گیرد، بی‌آنکه سیاست به سهم‌های ثابت و دائمی برای رهبران هویتی محدود شود. افراد باید بتوانند از جایگاه‌های متفاوت خود، به‌عنوان شهروند، زن، کارگر، جوان، کشاورز یا عضو یک جامعه فرهنگی، وارد تصمیم‌گیری شوند و از طریق بودجه‌ریزی مشارکتی، ابتکارهای شهروندی و نظارت عمومی بر اداره امور اثر بگذارند. چنین مشارکتی، نمایندگی انتخابی را به رابطه‌ای زنده با جامعه متصل می‌کند و امکان می‌دهد خواست‌ها و مسئله‌هایی که در رقابت‌های حزبی نادیده می‌مانند، به عرصه عمومی راه یابند.
آزادی زنان؛ اصل غیرقابل مذاکره و معیار آزادی جامعه
اگر مشارکت اجتماعی قرار است مناسبات قدرت را دگرگون کند، نخست باید روشن شود که زنان در ساختن این مناسبات چه جایگاهی دارند؛ زیرا هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند اراده جمعی خود را آزاد بداند، در حالی که زنان در خانواده، اقتصاد، سیاست یا زندگی روزمره از اختیار برابر محروم باشند. از این منظر، آزادی و برابری زنان در جمهوری دموکراتیک و انتگراسیون دموکراتیک، اصلی بنیادین و غیرقابل مذاکره است که اعتبار دموکراتیک همه نهادها و توافق‌های سیاسی باید با آن سنجیده شود. میزان آزادی جامعه را نمی‌توان فقط از شکل حکومت یا چگونگی توزیع قدرت میان مرکز و مناطق دریافت؛ باید دید زنان تا چه اندازه می‌توانند درباره بدن، زندگی، روابط، کار و آینده خود تصمیم بگیرند و در تعیین قواعد عمومی صاحب اختیار باشند.
غیرقابل مذاکره‌بودن این اصل به آن معناست که هیچ ائتلاف سیاسی، اکثریت انتخاباتی، مصلحت دوران گذار یا ادعای پاسداری از سنت و هویت جمعی، مجوز تعلیق یا محدودکردن آزادی و برابری زنان را ندارد. درباره شیوه‌های تحقق این حقوق می‌توان گفت‌وگو کرد و سیاست‌های پیشنهادی را نقد و اصلاح کرد، اما اصل برخورداری برابر از حقوق و اختیار نباید موضوع معامله میان صاحبان قدرت قرار گیرد. بر همین مبنا، نمی‌توان از زنان خواست که برای حفظ انسجام جامعه یا پیشبرد مبارزه با استبداد، مطالبات خود را به آینده موکول کنند؛ زیرا مناسباتی که در جریان مبارزه بازتولید می‌شوند، بر شکل نظم آینده نیز اثر می‌گذارند و به‌تعویق‌انداختن آزادی زنان، زمینه استمرار همان سلطه‌ای را فراهم می‌کند که قرار است برچیده شود.
جمهوری دموکراتیک باید این تعهد را در تضمین برابری حقوقی، رفع تبعیض در خانواده و محیط کار، حق انتخاب پوشش، اختیار بر بدن و تصمیم‌های باروری، دسترسی برابر به آموزش و منابع اقتصادی و حمایت مؤثر در برابر خشونت و اجبار نهادینه کند. چنین تضمینی به قانون، بودجه، خدمات حمایتی و نهادهای پاسخ‌گویی نیاز دارد که زنان بتوانند بدون وابستگی به رضایت خانواده، حزب یا مقام سیاسی به آن‌ها مراجعه کنند. حضور برابر و مؤثر در نهادهای تصمیم‌گیری نیز باید با امکان تعیین دستور کار، نظارت بر منابع و تغییر قواعد همراه باشد تا مشارکت زنان به حضوری نمادین در ساختارهایی که همچنان بر مبنای اقتدار مردانه اداره می‌شوند، محدود نماند.
انتگراسیون دموکراتیک، همین تعهد نهادی را به دگرگونی روابط اجتماعی پیوند می‌دهد؛ به این معنا که زنان برای مشارکت در زندگی مشترک نباید ناچار به سازگاری با قواعد مردسالارانه شوند، بلکه باید بتوانند با سازمان‌یابی مستقل و تکیه بر تجربه‌های خود، در بازسازی آن قواعد نقش داشته باشند. ازاین‌رو، استقلال تشکل‌های زنان از دولت، احزاب و نهادهای دینی، بخشی از توان دموکراتیک جامعه است و نباید به نام وحدت سیاسی محدود شود. این استقلال همچنین امکان می‌دهد تفاوت موقعیت زنان از نظر طبقاتی، اتنیکی، زبانی، دینی، نسلی و محل سکونت دیده شود و تجربه بخشی از آنان، به‌جای صدای همه زنان ننشیند.
در کوردستان و دیگر جوامع ایران، این معیار به‌طور مستقیم با حق تعیین سرنوشت و خودمدیریتی یا فدرالیسم پیوند می‌خورد، زیرا رهایی از سلطه مرکز هنگامی به گسترش آزادی می‌انجامد که زنان نیز در تأسیس و اداره نهادهای محلی، منطقه‌ای و سراسری صاحب اختیار برابر باشند. هیچ مرجع منطقه‌ای یا جمعی نمی‌تواند با استناد به فرهنگ، دین یا اراده اکثریت، حقوق زنان را محدود کند و چنین محدودیتی را از نظارت و اعتراض عمومی مصون بداند. معنای سیاسی «زن، زندگی، آزادی» در این افق، با همین پیوند میان رهایی زنان و دگرگونی کل مناسبات اجتماعی روشن می‌شود: آزادی زنان معیاری است که نشان می‌دهد تغییر قدرت تا چه اندازه به تغییر زندگی انجامیده و جامعه تا کجا از بازتولید سلطه فاصله گرفته است.
آزادی فردی، عدالت اجتماعی و حدود قدرت جمعی
همین پیوند میان آزادی فرد و رهایی جامعه، حدود قدرت نهادهای جمعی را در دیگر عرصه‌ها نیز روشن می‌کند؛ زیرا هیچ تعلق اتنیکی، دینی یا فرهنگی نباید به مبنایی برای سلب اختیار اعضای یک جامعه تبدیل شود. در حوزه دین و آیین، همین معیار مستلزم پایان‌دادن به امتیاز حکومتی یک باور و تضمین آزادی وجدان، عبادت، تشکل، تغییر باور و بی‌باوری است؛ زیرا برابری میان جوامع دینی هنگامی کامل می‌شود که فرد نیز در برابر اجبار درونی جامعه خود حمایت شود. هیچ جمعی نمی‌تواند آزادی خویش را بر سلب آزادی اعضایش بنا کند.
این حمایت از اختیار فرد، تنوع جنسی و جنسیتی را نیز در بر می‌گیرد؛ به این معنا که گرایش جنسی و هویت جنسیتی هیچ فردی نباید مبنای محرومیت، خشونت یا اجبار او به پنهان‌کردن خویشتن قرار گیرد. جامعه‌ای که آزادی زنان را معیار دموکراسی می‌داند، باید همان تعهد به کرامت، امنیت و اختیار بر زندگی را در حمایت از همه افرادی به کار گیرد که با تبعیض جنسی و جنسیتی مواجه‌اند.
بااین‌حال، استفاده واقعی از این آزادی‌ها به شرایط مادی زندگی نیز وابسته است. فردی که از امنیت معیشتی، وقت و امکان تشکل محروم است، حتی در صورت برخورداری رسمی از حقوق سیاسی، توان محدودی برای اثرگذاری خواهد داشت؛ ازاین‌رو، دموکراسی کار، اتحادیه‌های مستقل، تعاونی‌ها و مشارکت نیروی کار در تصمیم‌های اقتصادی، بخشی از زیرساخت دموکراسی‌اند. حق تعیین سرنوشت و خودمدیریتی یا فدرالیسم نیز بدون منابع مالی و ظرفیت اجرایی کافی، در معرض تبدیل‌شدن به مسئولیتی قرار می‌گیرد که امکان انجام آن فراهم نشده است.
توزیع منابع باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که اختیار مناطق با همبستگی میان آن‌ها همراه بماند و تفاوت ظرفیت‌های اقتصادی به محرومیت پایدار در آموزش، سلامت و خدمات عمومی نینجامد. در اینجا، استقلال و مسئولیت مشترک به یکدیگر نیاز دارند: مناطق باید بر منابع و مسیر توسعه خود اثر بگذارند و هم‌زمان، در تأمین شرایط یک زندگی شایسته برای همه ساکنان واحد سیاسی مشترک مشارکت کنند.
اکولوژی؛ پیوند اختیار منطقه‌ای با مسئولیت فراتر از مرزها
مسئله محیط‌زیست، ضرورت این مسئولیت مشترک را به‌روشنی نشان می‌دهد، زیرا آب، خاک و زیست‌بوم از مرزهای اداری تبعیت نمی‌کنند و پیامدهای تصمیم یک منطقه ممکن است زندگی مردم منطقه‌ای دیگر را دگرگون کند. اکولوژی مقوله‌ای از جنس هویت اتنیکی یا دینی نیست، اما از آنجا که به شرایط مادی امکان زندگی و چگونگی تصمیم‌گیری درباره آن مربوط می‌شود، در بنیان نظم دموکراتیک جای می‌گیرد.
برای نمونه، تصمیم درباره یک حوضه آبریز نمی‌تواند تنها تابع اراده مرکز یا منفعت یک منطقه باشد؛ جوامع بالادست و پایین‌دست، نهادهای منتخب و متخصصان باید در سازوکاری شفاف مشارکت کنند تا هزینه‌ها و منافع تصمیم آشکار شود و هیچ گروهی نتواند پیامدهای زیان‌بار انتخاب خود را به دیگران منتقل کند. حق تعیین سرنوشت و خودمدیریتی یا فدرالیسم در این حوزه با تعهد به حقوق دیگر جوامع و حفاظت از زیست‌بوم همراه است و اختیار تصمیم‌گیری، مسئولیت پاسخ‌گویی درباره آثار آن تصمیم را نیز در بر می‌گیرد.
حل سیاسی مسئله اکولوژیک، به معنای رفع خودکار بحران‌های محیط‌زیستی از طریق مشارکت نیست؛ معنای آن، تغییر مناسباتی است که تصمیم‌گیری را انحصاری و انتقال هزینه‌ها به گروه‌های کم‌قدرت را ممکن می‌کنند. دانش تخصصی، حفاظت الزام‌آور از طبیعت و مسئولیت در برابر نسل‌های آینده باید در کنار مشارکت عمومی قرار گیرند تا تصمیم دموکراتیک بتواند هم عادلانه و هم از نظر زیست‌محیطی سنجیده باشد.
هم‌صاحبی بر آینده و مسئولیتی که از آن شکل می‌گیرد
هنگامی که این اصول در زندگی روزمره تحقق پیدا کنند، احساس تعلق نیز پشتوانه‌ای ملموس می‌یابد. کسی که زبانش در فضای عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در اداره شهر یا روستای خود اثر می‌گذارد، از نحوه هزینه‌کرد بودجه آگاه است و می‌تواند به تصمیم ناعادلانه اعتراض کند، امکان بیشتری دارد که نهادهای عمومی را متعلق به خود بداند. منظور از مالکیت مشترک بر آینده، همین تجربه هم‌صاحبی است؛ تجربه‌ای که در آن، هیچ جامعه‌ای مالک انحصاری سرزمین و هیچ شهروندی صرفاً تابع تصمیم دیگران نیست.
از دل این تجربه می‌توان انتظار رشد مسئولیت و تعهد مشترک داشت، هرچند این رابطه خودکار نیست و به اعتماد، شفافیت و همکاری مستمر نیاز دارد. حقوق مردم نباید به اثبات وفاداری مشروط شود؛ آنان از آغاز صاحب حقوق‌اند و در بستر برخورداری از همین حقوق است که امکان مشارکت مسئولانه گسترش می‌یابد. همکاری برای حفاظت از آب، بهبود مدرسه، گسترش خدمات درمانی یا مراقبت از میراث فرهنگی، به تعلق مشترک معنایی عملی می‌دهد و نشان می‌دهد که حفظ تفاوت‌ها می‌تواند با مراقبت از زندگی مشترک همراه باشد.
برای آینده ایران پس از جمهوری اسلامی، این چشم‌انداز مستلزم آن است که گذار سیاسی با تغییر در مناسبات قدرت همراه شود و رسیدگی به ستم ملی و هویتی، تبعیض جنسیتی و محرومیت‌های تاریخی به مرحله‌ای نامعلوم موکول نگردد. مشارکت فراگیر در تأسیس نظم جدید، پاسخ‌گویی درباره نقض حقوق و تضمین‌های عدم تکرار می‌توانند زمینه اعتماد را فراهم کنند، به شرط آنکه مسئولیت حکومت‌ها و نهادهای سرکوب به‌صورت جمعی به یک جامعه اتنیکی یا دینی نسبت داده نشود.
اعتبار این تعهد از رفتار امروز نیروهای سیاسی و اجتماعی آغاز می‌شود؛ جریانی که برای آینده از حق تعیین سرنوشت و خودمدیریتی یا فدرالیسم دفاع می‌کند، باید در مناسبات کنونی خود نیز آزادی نقد، حقوق زنان، استقلال تشکل‌ها و حق مخالفت را به رسمیت بشناسد. جامعه نمی‌تواند برای ساختن نظمی آزاد، توان پرسشگری و سازمان‌یابی خود را به نهادی واگذار کند که وعده می‌دهد پس از دستیابی به قدرت، آن توان را به او بازگرداند.
جمهوری دموکراتیک و انتگراسیون دموکراتیک زمانی در ایران معنای عملی خواهند یافت که یک کورد در خراسان یا قزوین، یک ترک آذربایجانی در شهری چنداتنیکی، یک عرب یا لر در منطقه‌ای مشترک و فردی با باور یا هویت جنسیتی متفاوت، بتواند خود را در تعیین آینده سهیم بداند و برای برخورداری از این سهم، ناچار به انکار خویش نباشد. در چنین تجربه‌ای، حق تعیین سرنوشت با مسئولیت نسبت به دیگران پیوند می‌خورد و زندگی مشترک از رضایت کسانی نیرو می‌گیرد که آزادی خود را در امکان آزادی دیگری نیز بازمی‌شناسند.
*دیاکو مرادی عضو شورای مدیریتی پلتفرم دموکراتیک ایران و عضو شورای مرکزی کنگرە آزادی ایران است.
نظرها
نظری وجود ندارد.