امیرحسین ابراهیمی و امیرحسین ملکی، دو تن از معترضان دی‌ماه اعدام شدند

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام امیرحسین ابراهیمی ۲۰ ساله و امیرحسین ملکی ۱۸ ساله، دو تن از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ صبح امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه اجرا شد.

این پرونده به اعتراضات ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان مربوط است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی مدعی‌اند که در جریان این اعتراضات چهار مأمور انتظامی کشته شده‌اند و شماری از معترضان نیز در تخریب اموال عمومی و حمله به نیروهای انتظامی مشارکت داشته‌اند.

قوه قضاییه، امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی را به حضور در محل حادثه و مشارکت در اقدامات خشونت‌آمیز متهم کرده و اتهاماتی از جمله «محاربه» و «افساد فی‌الارض» را علیه آن‌ها مطرح کرده و از اعترافات آن‌ها خبر داده بود. این دو نفر در نهایت به اعدام محکوم شدند و احکامشان پس از تأیید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.

با این حال، گزارش‌های نهادهای حقوق بشری درباره روند رسیدگی به این پرونده، پرسش‌های جدی درباره اعتبار اعترافات و رعایت حقوق متهمان در مراحل بازجویی و دادرسی مطرح کرده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر اعلام کرده بود که شماری از متهمان پرونده تحت شکنجه‌های جسمی، جنسی و روانی قرار گرفته‌اند و اعترافات اجباری از آن‌ها برای انتساب اتهامات گرفته شده است. به‌گفته این سازمان، رسانه‌های حکومتی نیز در سوم بهمن‌ماه اعترافات ضبط‌شده از متهمان را در قالب یک مستند تلویزیونی پخش کردند؛ تصاویری که در آن چهره افراد محو و نام‌هایشان تغییر داده شده بود.

هرانا نیز پیش‌تر از محدودیت دسترسی متهمان و وکلای آن‌ها به محتویات پرونده، برگزاری جلسات دادگاه از طریق ویدئوکنفرانس و خودداری از تحویل نسخه کامل احکام صادرشده خبر داده بود. این موارد، در کنار گزارش‌های مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری، نگرانی‌ها درباره رعایت حق دفاع و استانداردهای دادرسی عادلانه در این پرونده را افزایش داده است.

اعدام‌های پیاپی و نگرانی از اجرای احکام دیگر

پیش از اعدام ملکی و ابراهیمی، هفت تن دیگر از متهمان همین پرونده اعدام شده بودند. عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی در ۲۸ تیرماه، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری در ۶ مردادماه، قائم حسینی در ۲۹ مردادماه و علیرضا سپاهی بادجانی و علیرضا رئیسی در ۱۳ مهرماه اعدام شدند. احکام اعدام سپاهی و صفری در میدان علیخانی و در ملاءعام اجرا شده بود.

در مرحله بدوی ۱۵ نفر از متهمان این پرونده به اعدام محکوم شده بودند. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی وکیل یکی از متهمان، حکم یک نفر در مرجع عالی قضایی نقض و احکام ۱۴ نفر دیگر تأیید شده بود. منابع مطلع همچنین از بازداشت ۶۲ نفر در ارتباط با این پرونده خبر داده‌اند.

در آستانه اجرای حکم اعدام امیرحسین ملکی، و امیرحسین ابراهیمی، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی از خطر قریب‌الوقوع اعدام پنج متهم این پرونده خبر داده و نوشته بود خانواده‌های این دو زندانی روز دوشنبه ۱۱ آبان برای آخرین ملاقات با فرزندانشان به زندان مرکزی اصفهان، معروف به زندان دستگرد، فراخوانده شده بودند. این سازمان همچنین اعلام کرده بود که دیوان عالی کشور درخواست‌های فرجام‌خواهی امیرحسین ابراهیمی، علی دشتی و شروین باقریان را رد کرده است. باقریان هنگام وقوع اتهام منتسب به او ۱۷ سال داشت.

با اجرای حکم اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، از میان پنج نفری که سازمان حقوق بشر ایران درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع آن‌ها هشدار داده بود، دو نفر اعدام شده‌اند و سه نفر دیگر همچنان در معرض خطر قرار دارند.

بازداشت و فشار بر وکلای مدافع

نگرانی‌ها درباره این پرونده تنها به وضعیت متهمان محدود نیست. امیرسالار داودی، وکیل حقوق بشری که وکالت شماری از متهمان پرونده میدان علیخانی را برعهده داشت، روز ۱۹ مهرماه، پس از اعدام موکلش علیرضا سپاهی، بازداشت شد.

سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که مقام‌های قضایی اتهاماتی از جمله «نشر اکاذیب رایانه‌ای»، «تحریک مردم به کشتار یکدیگر به قصد برهم‌زدن امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» را علیه این وکیل مطرح کرده‌اند.

به گزارش این سازمان، با وجود دستور دادستان برای برقراری تماس داودی با خانواده‌اش، مأموران همچنان مانع تماس تلفنی و ملاقات او شده‌اند. همچنین گزارش‌هایی درباره محرومیت او از دسترسی مؤثر به وکیل و اعمال فشار برای گرفتن اعترافات اجباری منتشر شده است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، اعدام‌های این پرونده را بخشی از کارزار حکومت برای ایجاد وحشت در جامعه و خاموش‌کردن صدای مخالفان دانسته و خواستار مداخله فوری جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از اجرای احکام باقی‌مانده شده است.

تداوم اعدام متهمان این پرونده، در شرایطی که گزارش‌های متعدد از شکنجه، اعترافات اجباری، محدودیت دسترسی به وکیل و نقض حقوق دفاعی آن‌ها منتشر شده، بار دیگر نگرانی‌ها درباره گسترش مجازات اعدام برای معترضان را تشدید کرده است.

به‌تازگی نیز شهاب زهدی، از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ که در زندان قزل‌حصار کرج محبوس است، برای دومین بار از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد.