وزير پيشنهادی اطلاعات: امنيت نرم بايد جايگزين امنيت سخت شود

در ادامه بررسی کابينه يازدهم توسط مجلس ايران، بعد از ظهر امروز محمود علوی، وزير پيشنهادی وزارت اطلاعات در دفاع از خود سخن گفت.

علوی در سخنان خود گفت قصد دارد بدون امنيتی کردن فضا امنيت پايدار را برقرار سازد و وزارت اطلاعات اين توانايی را دارد که "امنيت نرم" را جايگزين "امنيت سخت" کند.

وی همچنين "عدم دخالت در حريم خصوصی افراد" را از برنامه‌های خود برای اين وزارتخانه عنوان کرد.

"به‌کارگيری ديپلماسی فعال در سياست خارجی"، "تلاش برای حفظ جايگاه و نقش حاکميتی وزارت اطلاعات"، " حفظ استقلال وزارت اطلاعات و جلوگيری از تأثيرپذيری از جريان‌های سياسی" و "رعايت موازين شرعی و اخلاقی" از جمله برنامه‌هايی بود که علوی برای وزارت اطلاعات در نظر گرفته است.

وزير پيشنهادی اطلاعات همچنين وعده داد که "دروغ، تهمت و افترا" و "حب و بغض‌ها و مسائل سياسی" به اين وزارتخانه راه نيابند.

محمود علوی تأکيد کرد: "مرزبندی وزارت در هر زمينه‌ای از جمله خودی و غيرخودی، فتنه و انحراف از فرمايشات و خط مشی رهبری تبعيت می‌کند."

علوی که از تدوين‌کنندگان قانون وزارت اطلاعات در دوره نخست مجلس است اين انتقاد برخی از نمايندگان مجلس را که سابقه امنيتی و اطلاعاتی در کارنامه خود ندارد رد کرد و گفت در دوره اول، ‌دوم و چهارم مجلس به‌عنوان نايب رئيس کميسيون شورا‌ها که به‌گفته وی کميسيون تخصصی وزارت اطلاعات بود، شرکت داشت و در مجلس پنجم نيز معاونت بازرسی سازمان عقيدتی سياسی نيروهای مسلح را عهده‌دار بود.

وی ضمن بيان اين‌که در کميسيون سياسی اجتماعی مجلس خبرگان نيز که "با کارکردهای وزارت اطلاعات پيوند دارد" حضور داشت، گفت از زمان شکل‌گيری وزارت اطلاعات با همه کسانی که دستی در اين وزارتخانه دارند آشنايی داشته و برنامه خود را برای پيشبرد اهداف اين وزارتخانه به نمايندگان ارائه کرده است.

وزير پيشنهادی اطلاعات خطاب به نمايندگان مجلس گفت اگر به وی رأی اعتماد بدهند نه با اتوبوس بلکه با دوچرخه به سرکار خواهد رفت.