ابعاد بحران در مصر

در روز شنبه (۱۷ اوت) نیرو‌های امنیتی مصر مسجد فتح را تصرف کردند و همه متحصنین را از آنجا خارج ساختند. تحصن کنندگان، هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده بودند. در گیری یادشده در ادامه برنامه دولت انتقالی و ارتش مصر برای پایان دادن به اعتراضات و توقف خشونت آمیز حمایت‌ها برای بازگشت مرسی به ریاست جمهوری انجام شد.

مسجد فتح از پایگاه‌های اصلی هواداران اخوان‌المسلمین بود و نقشی محوری در سازماندهی اعتراضات داشت. این مسجد عملا به بیمارستانی صحرایی برای مداوای مجروحان و محل نگهداری موقت جسد‌ها تبدیل شده بود.

 بعد از هجوم نیرو‌های امنیتی و کشتار وسیع مخالفان در ۱۴ اوت، اخوان المسلمین روز جمعه ۱۶ اوت خواهان بی‌اعتنایی به مقررات وضعیت فوق‌العاده دولت موقت و منع تردد شد و از مردم مصر دعوت کرد برای حفظ انقلاب به خیابان‌ها بیایند و راهپیمایی روز خشم را سازمان دهند. اخوان از مردم مصر همچنین خواست تا در این هفته هر روز به خیابان بیایند و با طرح حکومت نظامی دولت انتقالی مقابله کنند.

 در نتیجه این فراخوان،  درگیری شدید دیگری بین معترضان و نیرو‌های امنیتی در شهر‌های مختلف مصر رخ داد. در روز جمعه پراکندگی جغرافیایی اعتراضات بیشتر از دفعه قبل بود. علاوه بر قاهره در اسماعیلیه، اسکندریه، سوئز، دمیاط، قنا و.... نیز موافقان مرسی راهپیمایی کردند.

این تظاهرات نیز به خشونت کشیده شدند. نیروهای امنیتی این بار  خشونت بیشتری اعمال کردند و به سوی هواداران اخوان آتش گشودند. بیشترین افراد در میدان رامسس کشته شدند. برآوردهای متفاوتی پیرامون کشته شده‌ها در قاهره وجود دارد. تعداد کشته شده‌ها بین ۹۰ تا ۱۷۳ نفر تخمین زده می‌شوند. شاهدان عینی می‌گویند برای نخستین بار از هلیکوپتر‌ها به سوی آنان شلیک می‌شده است. همچنین بدترین برخورد‌ها از سوی لباس شخصی‌ها اعمال می‌شده است.

مقامات دولتی مصر، اعمال خشن و بی‌رحمانه پلیس را به دلیل خنثی‌سازی طرح خطرناک تروریستی از سوی اخوان‌المسلمین توجیه می‌کنند. آنها اسلام‌گرا‌ها را متهم به شروع تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی می‌کنند و می‌گویند، پلیس برای دفاع از خود به خشونت متوسل شده است.

مقامات اخوان و پاره‌ای از شاهدان عینی این ادعا را کاملا رد می‌کنند. رهبران اخوان مدعی هستند که ارتش عمدا هواداران مرسی را تحریک می‌کند تا دست به خشونت بزنند.

بررسی تحولات و مستندات نشان می‌دهد که ادعای ارتش قابل قبول نیست. آنها تاکنون مدارک قابل قبولی ارائه نداده‌اند. البته برخی از اسلام‌گرا‌ها در مصر نیز مسلح هستند. معلوم نیست اقدامات آنها چقدر هماهنگ‌شده و چقدر به صورت خوددسرانه است.

به موازات این، در صحرای سینا برخی از اسلام‌گرا‌ها که گفته می‌شود زیر نظر محمد الظواهری برادر رهبر القاعده فعالیت می‌کنند، به اقدامات خشونت‌آمیزی دست زدند. بعد از برخورد خشن نیرو‌های امنیتی، طبیعی است برخی از نیرو‌های اخوان به سمت مقابله مسلحانه متمایل شوند.

قبل از روز "چهارشنبه خونین" برخی از مدافعان مرسی به ترور نیرو‌های پلیس یا حمله به برخی از ادارات دولتی پرداخته بودند. وزارت کشور مصر مدعی است ۴۳ پلیس قبل از حمله نیرو‌های امنیتی کشته شدند که ۱۸ نفر آنها در شهرک نصر از محل‌های تجمع نیرو‌های اخوان بوده‌اند. مسئولان اخوان انتساب این حملات را به خود رد می‌کنند.

راست آزمایی ادعا‌های طرفین دشوار است و ممکن است هیچوقت هم معلوم نشود.

اما استفاده گسترده ارتش از تک تیرانداز‌ها و همچنین شلیک گلوله با هلی‌کوپتر نشان می‌دهد، ارتش برای قلع و قمع و کشتار مخالفان برنامه‌ریزی کرده و اعمال خشونت، واکنشی نبوده است.

همچنین یورش نیرو‌های امنیتی به صورتی غافلگیرانه رخ داد. در حالی که دولت انتقالی اعلام کرده بود مهلت پایان دادن به تحصن و اعتراضات را تمدید می‌کند، ناگهان نیرو‌های اخوان‌المسلمین با هجوم نیرو‌های امنیتی برای تخلیه شهرک نصر و مسجد رابعه‌العدویه مواجه شدند.

اطلاعات موجود برای داوری قطعی در خصوص چگونگی حمله کافی نیست. اما شدت خشونت ارتش و فاجعه انسانی که رخ داد قابل قبول نیست حتی اگر جمعی از هواداران اخوان به ساختمان‌های دولتی و پلیس حمله کرده باشند.

بنا به ادعای شاهدان، کسانی که بیشترین خشونت‌ها را انجام می‌دهند لباس شخصی‌ها هستند. حال معلوم نیست لباس شخصی‌ها را خود نیرو‌های امنیتی سازماندهی کردند یا آنها بخشی از نیرو‌های سیاسی مخالف اخوان هستند. بخشی از اسلام‌گرا‌ها نیز که اسلحه دارند با لباس شخصی ظاهر می‌شوند. دسته دیگر لباس شخصی‌ها، بزهکاران و خلاف‌کار‌ها هستند که از فرصت بدست آمده سوءاستفاده کرده و به سرقت بانک‌ها و اماکن عمومی مشغول هستند.

 درگیری‌های خونین روز جمعه، چهارمین فاجعه انسانی است که تاکنون بعد از برکناری محمد مرسی و تشکیل دولت عدلی منصور رخ داده است. در دو فاجعه نخست، قریب به ۱۴۵ نفر جان باختند. وزارت بهداشت مصر تعداد کشته‌شدگان در فاجعه سوم را ۶۴۰ نفر اعلام کرده است. اما منابع نزدیک به احوان‌المسلمین تعداد تلفات را بیش از سه هزار نفر می‌دانند.

دولت انتقالی تاکنون بیش از هزار نفر از اعضاء و هواداران اخوان‌المسلمین را بازداشت کرده است. امروز حازم الببلاوی، نخست وزیر مصر اعلام کرد پیشنهاد انحلال اخوان‌المسلمین را به وزیر امور اجتماعی این کشور داده است. این کار آخرین حلقه از اقدامات دولت انتقالی برای حذف اخوان از مشارکت سیاسی و تاثیرگذاری در روند سیاسی مصر بعد از بازداشت مرسی، توقیف اموال، دستگیری رهبران و چهره‌های شاخص اخوان و متهم کردن رئیس جمهور مخلوع به جاسوسی و فراری دادن زندانیان و دیگر رهبران اخوان از سوی قوه قضائیه است.

نیرو‌های امنیتی و ارتش همچنین سخت‌گیری بر نیرو‌های اسلام‌گرا را افزایش داده و محمد الظواهری برادر ایمن الظواهری را دستگیر کردند. حال باید پرسید که با توجه به این اتفاقات آینده مصر چه خواهد شد؟ پاسخ به این سئوال نیازمند شناسایی مسائلی است که حول و حوش رویارویی کنونی وجود دارد. این مسائل را می‌توان به شکل زیر دسته‌بندی کرد :

− دو قطبی شدن جامعه مصر

رویارویی دولت انتقالی و ارتش با اخوان‌المسلمین و اسلام‌گرایان به تضاد آشتی‌ناپذیر رسیده است. دولت انتقالی تصمیم گرفته است اخوان‌المسلمین را از عرصه سیاسی مصر حذف کند و برای اجرای این تصمیم تمام قد به صحنه آمده و محدودیتی برای اعمال خشونت قائل نیست. از نظر دولت انتقالی رویارویی کنونی جنگ علیه تروریسم است و طبیعی است دیگر جایی برای مصالحه باقی نمانده باشد.

از طرف دیگر اخوان‌المسلمین نیز انعطافی به خرج نمی‌دهد و خواهان بازگشت مرسی به قدرت است. از دید آنان ارتش کودتا کرده و دولت انتقالی نامشروع است. این فضا جمعیت مصر را دو پاره کرده است.

− خطر سقوط مصر به جنگ داخلی و هرج و مرج

تشدید درگیری‌ها ریسک جنگ داخلی در مصر را در پی دارد. ارتش مصمم است اخوان را وادار به سکوت و پذیرش وضع موجود سازد. از سوی دیگر تسلیم، حکم مرگ برای این نیروی قدیمی را دارد. اما با توجه به خشونت گسترده و برخورد‌های خونین ارتش و پلیس مصر، نیرو‌های اخوان امکان اعتراض مسالمت‌آمیز را ندارند. این شرایط راه برای مقابله مسلحانه و یا اقدامات تروریستی مساعد می‌سازد. از سوی دیگر ناآرامی‌های کنونی، اسلام‌گرایان افراطی در منطقه خاورمیانه را تحریک می‌کند تا حوزه فعالیت‌های خود را به مصر نیز گسترش دهند.

اسلام‌گرا‌ها بخشی از مردم مصر هستند و توان سیاسی و اجتماعی آنها قابل انکار نیست. دولت عدلی منصور با حمایت ارتش در حذف و خاموش کردن این نیرو‌ها دشواری زیادی دارد. حتی اگر بتواند تجمع‌ها و راهپیمایی‌های کنونی را متوقف سازد باز این آرامش بدست آمده ناشی از فضای پلیسی خواهد بود و پایدار نخواهد ماند. در نتیجه کشمکش‌ها ادامه یافته و فضای سیاسی مصر برای سال‌ها بی‌ثبات می‌شود.

این مسئله منجر به تشدید مشکلات اقتصادی شده و فضا را برای غارت و دستبرد به اموال شخصی و عمومی مساعد می‌سازد. موازنه قوا به گونه‌ای است موفقیت ارتش در سرکوب کامل اسلام‌گراها زیر سئوال است. مصر به طور جدی در خطر بی‌ثباتی مستمر قرار دارد.

− دوری از دمکراسی و سر بر آوردن اقتدار گرایی عرفی

اعمال خشونت بی‌سابقه در تاریخ مدرن مصر، باعث سلب مشروعیت از دولت انتقالی شد. این حجم از کشتار را مبارک و مرسی در مواجهه با مخالفان انجام ندادند. از این رو دولت عدلی منصور دیگر شایستگی مدیریت دوره گذار در مصر را ندارد. این دولت با احیای وضعیت فوق‌العاده، فضای قبل از انقلاب مصر را احیا کرده است.

همچنین با نقض حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان موازین حقوق بشری ر ا زیر پا گذاشته است. این دولت با تلاش برای حذف اخوان‌المسلمین که در انتخابات‌های پسامبارک برنده بوده است، نشان داد که پذیرای انتخابات آزاد، تکثرگرایی و مشارکت همگان به عنوان شالوده‌های دموکراسی نیست.

اکنون انقلاب مصر در بحرانی‌ترین وضعیت پس از سقوط مبارک قرار گرفته است. انقلاب مصر نه تنها از گذار به دمکراسی فاصله زیادی گرفته، بلکه بقای آن با سر بر آوردن علائمی از دوران حکمرانی میارک، دستخوش چالشی جدی است.

از سوی دیگر تداوم این کشمکش‌ها می‌تواند دموکراسی را تحت‌الشعاع امنیت قرار دهد و شدت گرفتن ناآرامی‌ها اکثریت مردم مصر را به جایی برساند که دمکراسی را برای شرایط کنونی مصر مفید به شمار نیاوردند.

− تجزیه ائتلاف ضد اخوان

با استعفای البرادعی و مخالفت احزاب سوسیال دموکرات و گروه ۶ آوریل با کشتار و نقض حق تجمع نیرو‌های اخوان‌المسلمین، شکافی در ائتلاف ضد اخوان پدید آمده است. البته هنوز جبهه تمرد از اقدامات ارتش حمایت می‌کند و پشتیبانی مردمی فعلا از دولت عدلی منصور بالا ارزیابی می‌شود.

برخی از ساکنان قاهره از سروصدا و مزاحمت‌های تجمع‌ها و تحصن‌ها شکایت داشتند. اما شدت گرفتن خشونت‌ها شکافی در بین مخالفان مرسی پدید آورده است. برخی از آنها مخالف عملکرد ارتش در سرکوب بی‌رحمانه و راه انداختن سیاست حمام خون هستند. این شکاف تهدیدی برای بقای دولت انتقالی و السیسی است.

− تشدید منازعات فرقه‌ای

در هفته‌های گذشته حملات به کلیسا‌های مسیحیان قبطی روند صعودی داشته است. برخی از طرفداران خشمگین اخوان به کلیسا‌ها، منازل و اموال تجاری مسیحیان با سلاح‌های سرد و کوکتل مولوتف حمله کرده و آسیب‌های زیادی به آنها زدند. این اقدامات خشونت‌آمیز و فرقه‌گرایانه در واکنش به حمایت رهبر مسیحیان قبطی از سقوط مرسی انجام می‌پذیرد. پیش‌بینی می‌شود هر چه فشار ارتش به نیرو‌های اخوان بیشتر شود، حملات آنها به مسیحیان و بخصوص آنها که حمایت امنیتی بالایی ندارند، افزایش یابد. عملکرد کسانی که به انتقام‌گیری از مسیحیان پرداخته‌اند، غیرانسانی و ضد حقوق بشری است. اما این اتفاق در عین حال از تبعات ناخواسته سخت‌گیری و نادیده گرفتن حقوق سیاسی اسلام‌گرایان است. در واقع از زاویه‌ای، مسیحیان مصری نیز قربانی تصمیمات شتابزده و نابخردانه دولت انتقالی مصر هستند.

− بحران خارجی

حاکمان کنونی مصر با انتقادات و اعتراضات گسترده بین‌المللی مواجه شده‌اند. دولت اوباما مانور مشترک نظامی با مصر را به تعلیق در آورد. همچنین محموله جدید هلی‌کوپتر‌های آپاچی و دیگر تجهیزات نظامی مقرر به ارتش مصر تحویل داده نمی‌شود. فضای کنگره تندتر است و اوباما را در آن، به دلیل برخورد ضعیف و ناتوانی در نمایش قدرت و نفود آمریکا در خاورمیانه نکوهش کردند. طرحی در کنگره امریکا ارائه شده که کمک ۱.۶ میلیارد دلاری به ارتش مصر تا پذیرش قواعد دمکراسی از سوی نظامیان، متوقف شود.

اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی قطع کمک‌ها به مصر است. در منطقه، ترکیه تند‌ترین موضع را دارد و پیگیر طرح پرونده مصر در شورای امنیت سازمان ملل است. تنها عربستان از دولت انتقالی مصر حمایت می‌کند. البته بشار اسد نیز از سقوط مرسی خوشحال است که دیگر دولت مصر از جنبش اعتراضی سوریه حمایت نمی‌کند. اسرائیل نیز از ضعیف شدن حماس خوشنود است. اما در عین حال از ناامن شدن صحرای سینا نگران است.

 این وضعیت برای دولت عدلی منصور مشکل زاست. اقتصاد مصر وضعیت وخیمی دارد. قطع کمک‌های خارجی و کاهش در آمد‌های توریستی آنقدر تبعات سنگینی دارد که می‌تواند دولت را زمین‌گیر کند. البته تاکنون دولت انتقالی به خارجی‌ها هشدار داده است که در امور داخلی مصر دخالت نکنند و به نوعی وانمود می‌کند که تحت تاثیر فشار‌های خارجی قرار نخواهد گرفت.

توجه به مولفه‌های فوق وضعیت وخیم مصر را روشن می‌سازد. بعید به نظر می‌رسد که نیروی فائقه‌ای بتواند فضا را در کنترل خود بگیرد. رویارویی دولت انتقالی با حمایت ارتش و نیرو‌های امنیتی با اخوان‌المسلمین و اسلام‌گرا‌ها دنباله‌دار خواهد شد. این رویارویی در کوتاه مدت متوقف نخواهد شد. در نتیجه مصر تا مدت زمان نا معلومی با بی‌ثباتی همراه خواهد بود. در این میان وابستگی اقتصاد مصر به سرمایه‌های خارجی شاید بتواند به مثابه عاملی بازدارنده در برابر گسترش تنش‌ها عمل کند. اما آرایش نیرو‌ها و سیر تحولات امکان مصالحه بین دو قطب درگیر و هدایت عرصه سیاسی به شکل‌گیری پایه‌های دمکراسی را نامحتمل ساخته است.

از سوی دیگر تشدید درگیری اساسا ملت مصر را در آستانه تجزیه قرار داده است. رفتار تنفرآمیز طرفین و برخورد‌های سنگین به نوعی است که گویا دو قطب منازعه بخش‌هایی از یک ملت نیستند. روند تحول رویارویی‌ها نیز امکان ارائه راه حل بینابینی را سخت ساخته است.

در عین حال علی‌رغم اینکه مصر در وضعیت نگران‌کننده‌ای است اما هنوز پرونده انقلاب در این کشور کهنسال بسته نشده است. امید‌هایی نه چندان زیاد وجود دارد که ارتش همانند پیش از انتخابات ریاست جمهوری عقب‌نشینی کند. روز‌های آینده نشان می‌دهد مصر چه مسیری را می‌پیماید. البته پیش نیاز هر مصالحه‌ای، کنار رفتن دولت انتقالی عدلی منصور، و انتخاب دولتی جدید برای مدیریت دوره انتقالی است.