مصر، تقلای نظامیان برای دور زدن انقلاب

مقامات دولت موقت مصر روز شنبه ۳۱ اوت اعلام کردند طرح اسلام‌گرایان در شبه جزیره سینا را خنثی کرده و یکی از مقامات رده بالای این گروه را بازداشت کرده‌اند. بنا به نظر نیرو‌های امنیتی مصر، این گروه می‌خواستند در مسیر تردد کانال سوئز ایجاد اختلال کنند که موفق نشدند.

 اسلام‌گرایان در شبه‌جزیره سینا گروهی با خط مش مسلحانه هستند که بعد از انقلاب مصر فعالیت‌شان ر ا شروع کرده‌اند. این گروه ابتدا قصد داشت حملاتی را علیه اسرائیل سازمان دهد ولی دولت مرسی جلوی آنها را گرفت. بعد از شکل گرفتن اعتراضات علیه محمد مرسی که به دخالت ارتش منجر شد، اسلام گرایان جزیره سینا به دفاع از مرسی پرداختند و در یک ماه گذشته درگیری‌های مستمری بین آنها و ارتش برقرار بوده است.

گروه اسلام‌گرای فعال در شبه‌جزیره سینا متهم به وابستگی به القاعده است. در هفته گذشته این اسلام‌گرایان جهادی ۲۵ مامور پلیس را در سینا کشتند. اخوان‌المسلمین ارتباطی با آنها ندارد ولی در حال حاضر این گروه با ارتش مصر و دولت انتقالی در حال جنگ است و از بازگشت مرسی به ریاست جمهوری دفاع می‌کند. شایع است برادر ایمن الظواهری رهبری این گروه را در دست داشته است. وی در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.

ارتش مصر بازداشت عادل محمد معروف به عادل الحباری از رهبران درجه یک جهادگرایان در جزیره سینا را موفقیت بزرگی می‌داند.

در تحولی دیگر دولت انتقالی مصر به حماس به دلیل بازداشت جمعی از مصری‌ها هشدار داد. ماجرا به برخورد با عادل عبدالرحمن الکحلوت رئیس انجمن فرهنگی مصریان در غزه ارتباط دارد. مقامات حماس می‌گویند او صرفا بازجویی شده و تاکنون دستور بازداشتش صادر نشده، اما مقامات مصری مدعی هستند او به همراه جمعی دیگر از اتباع مصر به دلیل پخش عکس‌های السیسی فرمانده ارتش مصر بازداشت شده است. روابط حماس با دولت مصر بعد از سقوط مرسی به شدت تیره شده است.

روز جمعه سی‌ام اوت ده‌ها هزار نفر از طرفداران اخوان علی‌رغم شرایط اضطراری و محدودیت در رفت و آمد به خیابان‌ها آمدند. درگیری در اسکندریه به اوج رسید و نزدیک به ۵ نفر کشته شدند. ارتش توانست حرکت اعتراضی را مهار کند اما اخوان نیز اجازه نداده طرح حکومت نظامی با موفقیت مواجه شود.

تداوم تظاهرات و تحصن‌ها علی‌رغم هزینه بالای آن، گویای حضور اخوان در لایه‌هایی از جمعیت مصر است. این واقعیت را نمی‌توان با بازداشت و حکومت نظامی از صحنه سیاسی مصر محو کرد.

وضعیت محمد بدیع رهبر اخوان در زندان از دیگر موضوعات مطرح در شرایط کنونی مصر است. او در زندان سکته قلبی کرد. مسئولان دولت می‌گویند حال او خوب است اما طرفدارانش نگران حال او هستند. دادگاه وی به همراه خیرت شاطر و راشد بیومی از دیگر اعضاء ارشد اخوان به ۲۹ اکتبر موکول شد.

دور شدن از اهداف انقلاب

بررسی این تحولات در کنار آزادی مبارک و حصر خانگی وی نشان دهنده دور شدن وضعیت کنونی مصر از انقلاب و اهداف آن است.

فشار‌ها بر اخوان‌المسلمین و اسلام‌گرا‌ها روز به‌روز در حال افزایش است. در یک ماه گذشته نزدیک به۱۱۰۰ نفر از اعضاء اخوان بازداشت شده و با اتهامات سنگینی چون تشویق به قتل، توهین به دستگاه قضایی و... از سوی دستگاه قضایی مصر مواجه شده‌اند. تاکنون تقریبا ۹۰۰ نفر از هواداران محمد مرسی که اکثر آنها از اعضاء و سمپات‌های اخوان بودند، جان باخته‌اند.

اما سختگیری ارتش و حاکمان جدید مصر محدود به اعضاء اخوان نیست اخیرا دو تن از اعضاء گروه ۶ آوریل به نام‌های اسراء عبدالفتاح و اسماء محفوظ به جاسوسی و دریافت پول از کشور‌های بیگانه متهم شده‌اند و بازجویی و تحقیق از آنها ادامه دارد. محمد البرادعی نیز مصر را ترک کرد.

دولت انتقالی فشار بر روی خبرنگاران خارجی را زیاد کرده است تا گزارش‌های منفی در مورد مصر ننویسند. در عرصه جهانی نیز با تغییر راهبرد سیاست خارجی مرسی، تنظیم رابطه خوب با عربستان سعودی و روسیه اولویت حاکمیت جدید مصر است

تقریبا هر گروهی که منتقد دولت انتقالی و عملکرد ارتش در برخورد با معترضان است به نوعی با برخورد قضائی و امنیتی روبرو می‌شود. اسلام‌گرا‌ها با حربه تروریسم تخطئه می‌شوند و لائیک‌ها به اتهام جاسوسی و وابستگی به غرب.

اعمال حکومت نظامی و مقررات شرایط اضطراری، مشکلات زیادی را برای زندگی مردم عادی پدید آورده است. در فرهنگ مصریان شب‌نشینی و حضور در کافه‌ها و رستوران‌ها تا پاسی از نیمه شب رایج است. حال مردم به دلیل ممنوعیت تردد مجبورند در خانه‌ها بمانند.

اما به موازات این محدودیت‌های فزاینده، به نظر می‌رسد تنگنا‌ها علیه نخبگان زمان مبارک در حال کاهش باشد. بنا به نظر برخی از کارشناسان حقوقی مصر، مفاد پرونده و دادخواست اتهام قتل و فساد مبارک و فرزندانش ضعیف است و به احتمال زیاد آنها تبرئه خواهند شد. برخی از کارگزاران دوران مبارک در دولت انتقالی متصدی مسئولیت‌هایی شده‌اند.

شکنندگی اوضاع

تجزیه و تحلیل این روند مسیری معکوس با تحولات بعد از انقلاب را به نمایش می‌گذارد. اگرچه شمار شرکت کنندگان در تجمع‌های اعتراضی کم شده و ارتش به طور نسبی کنترل فضا را در دست دارد، اما اوضاع شکننده است.

ارتش نمی‌تواند به صورت نامحدود وضعیت ویژه را ادامه دهد. وقتی شرایط عادی شود دوباره اخوان‌المسلمین و مخالفان فرصت تحرک پیدا می‌کنند. با توجه به رفتار کنونی دولت انتقالی، آرایش نیرو‌های سیاسی باز تغییر پیدا خواهد کرد. جنبش تمرد دچار شکاف و تجزیه می‌شود. ممکن است دوباره بخشی از نیرو‌های سکولار با اسلام‌گرا‌ها در مخالفت با یکه‌تازی نظامی‌ها در مصر و احیای مناسبات پیش از انقلاب ائتلاف کنند.

همچنین دولت انتقالی زمان زیادی در دست ندارد و باید هر چه زود تر زمان برگزاری انتخابات مجلس موسسان را اعلام نماید. این انتخابات آزمونی برای سنجش مقبولیت ارتش خواهد بود. اگر سلامت و آزادی انتخابات مخدوش شود آنگاه بحران سیاسی در مصر عمیق‌تر خواهد شد.

در حال حاضر سطح درگیری‌ها کاهش پیدا کرده و همچنین آمار قتل و زندان نیز به نحو چشمگیری کمتر شده است. اما اوضاع به نحوی جلو رفته است که امکان مصالحه و توافق بین طرفین نزاع وجود ندارد و یک طرف باید دولت مصر را در اختیار بگیرد. عدم توافق و خلاء ساز و کاری موثر که رقابت و هماوردی دو قطب را سامان داده و منازعات را مهار کند، دلیل اصلی تشدید درگیری‌ها و ناامیدی نسبت به فروکش کردن بحران در ماه‌های آینده است.

به نظر می‌رسد تا انتخابات آتی مصر، امکان تحول و تغییری در عرصه سیاسی مصر وجود نداشته باشد و ارتش با کم و زیاد کردن دامنه برخورد اوضاع را مدیریت می‌کند و مخالفان نیز به مقابله مسلحانه نخواهند پرداخت. گروه‌هایی که خط مشی مسلحانه دارند و دولت موقت آنان را تروریست می‌نامد، کوچک بوده و وزن خاصی ندارند.

امروز انقلاب مصر بیش از گذشته با بحران بقاء و چالش با ضد انقلاب دست و پنجه نرم می‌کند.